فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
۲۰۱.

شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دادگاه اختصاصی دادگاه نامناسب شرط صلاحیت دعوای بین المللی دادگاه منتخب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۳۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۷۸
صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.
۲۰۲.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین‌المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منع محاکمه و مجازات مجدد دادگاه کیفری بین‌المللی تقارن صلاحیتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۷۷
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.
۲۰۴.

مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد تجاری الکترونیکی قرارداد بین المللی ایجاب و قبول الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.
۲۰۶.

جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۵۵
به نظر می رسد، جنایات علیه بشریت ، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و می توان جدی ترین شکل این جنایات را کشتار گروه های مردمی دانست که با ژنوسید قرابت زیادی پیدا می کند. اما جنایات علیه بشریت ، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت ، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت ، قصد مرتکب به نابودی کل یا بخشی از گروه مورد نظر شرط نیست . تاریخ از جلوه های تاسف بار دیگر جنایات علیه بشریت، پرده برداشته که از آن جمله برده سازی از طریق کار اجباری ، اخراج مردم از مناطق آبا و اجدادی شان ، زندان خودسرانه یا شکنجه مخالفان سیاسی ، تجاوز جنسی گسترده به زنان بی دفاع ، ناپدیدشدگی اجباری و آزار و اذیت با وضع قوانین و تدابیر تبعیض آمیـز قابل ذکر است . جنایت آپارتاید بـه عنـوان شکل نهادینه شده تعدی نژادی یکی از نمونه های بارز است.
۲۰۸.

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰۹.

تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد به جبران خسارت حق اولیه حق جبران خسارت قواعد خاص معاهده ای قواعد مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۰
در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده اند. با وجود این، دولت ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بین المللی اکراه دارند.
۲۱۰.

نگاهی به پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بیگانه پناهندگی امان آموزه های فقهی مبانی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۱۹
پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری است. از جمله مباحثی که فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمیدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادی از انسان های پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظری و اسنادی، ضمن بررسی مبنای پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت های پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.
۲۱۱.

تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت دوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
1ـ جامعه ملل و سازمان ملل متحد و خصوصیات محیط تغییر اوضاع و احوال 1ـ هر چند طرفدار این عقیده باشیم که اصل ربوس... یکی از اصول عام و کلی حقوق است، باز با این مشکل برخورد می کنیم که چگونه این اصل را می توان به موقع عمل و اجرا گذاشت؟ لااقل اگر مقام صلاحیت دار و در عین حال بی طرف و بی غرضی وجود می داشت که می توانستیم در موقع تشخیص تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده و قابل اجرا نبودن تعهدات به آن مقام مراجعه کنیم، ممکن بود از هرج و مرج قراردادی بین المللی و از زیاده رویهایی که قراردادهای بین المللی را متزلزل می سازد، جلوگیری نماییم. البته چه در دوره جامعه ملل و چه در زمان سازمان ملل متحد، ممکن بوده و هست که اقتدار و اختیار این سازمانها را درباره حل مشکل مذکور مورد استفاده قرارداد؛ چنانکه بر حسب ماده 26 میثاق جامعه ملل، به اعضای شورای جامعه و به اکثریت اعضای مجمع عمومی، این حق اعطا شده بود که تجدید نظر در معاهدات و یا اصلاح بعضی از مواد آنها را به تصویب برسانند. بخصوص در ماده 19 میثاق مقرر گردیده بود که: «مجمع عمومی می تواند گه گاه اعضای جامعه را برای بررسی جدیدی درباره معاهداتی که غیرقابل اجرا شده و نیز در مورد اوضاع و احوالی که بقای آنها ممکن است صلح جهانی را به مخاطره دچار سازد، دعوت نماید».
۲۱۲.

حق بر غذا: پیش شرط تحقق سایر حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر اجتماعی و فرهنگی حق بر غذای کافی کمیته حقوق اقتصادی تفسیر کلی شماره 12

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۷۹
حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.
۲۱۹.

نظریة نزدیک ترین ارتباط در دستة ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای شاخص قرارداد دکترین نزدیک ترین ارتباط عوامل ارتباط کنوانسیون 1980 رم مادة 968 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان