فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
One of the major challenges for a civilization - and a parameter for assessing it - is how it treats those who do not belong to that civilization. The dichotomy between “we” and “them” is made variously across civilizations. In the past, interactions across civilizations are less voluminous and less intense. But things have changed. The world has become a global village. Yet, it remains very pluralistic in terms of religion, culture, ethnicity, and language. The diversity of the contemporary world is due to the existence of concurrent civilizations on the world, each with its distinct culture, world view and values. Western culture, Islamic culture, oriental culture and African culture are some of the more prominent cultures today. Globalization is not without its problems. For one thing, the world is being pressurized into become a mono-cultural environment patterned after western culture. This position is not because of any inherent superiority of western civilization to the other civilization but because of the cultural invasion of the world by the west. Information flow is the world has been essentially one way - from the west to the rest. The quest for peace in the modern world must therefore address how the diverse cultures of the world are accommodated, first within specific civilizations and secondly in the world at a global level particularly within the context of the United Nations. The past offers a good lesson for the future. This paper looks at how three civilizations – Islamic, African, and western - in their pristine historical and modern forms - have approached otherness. Islamic civilization emerged from a multi-ethnic and multi-religious environment. The Islamic approach is one of tolerance and respect for otherness in spite of the full conviction of the rightness of its religious creed and way of life. Islam recognizes the freedom of religion for non-Muslims and expresses this in a comprehensive and complete manner. It does not impose its laws or culture on them but grants social, cultural and judicial autonomy to these strangers within its borders. This attitude which was in the past is still observable in some modern Islamic countries such as Iran. African culture is a very diverse affair. The common traits amongst Africans include their warm treatment of strangers and their respect for the cultural independence of other peoples. The attitude of western civilization contrasts with the attitudes of Islamic and African civilizations. The West has consistently pursued a policy of domination of other peoples based on its perceived superiority over them. This attitude, for which various ideological and intellectual justifications have been advanced in defense of, remains in contemporary times, a constant source of friction and tension. It is suggested that models provided by Islamic and African cultures be used as a basis for modern interaction by persons belonging to different cultures.
هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک
حوزه های تخصصی:
غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ های مطرح برای پرسش های پیش گفته به بحث پیرامون فرصت های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می پردازد که فضای لازم را برای تصمیم گیری از منظر تفاوت انسان ها فراهم می سازند. رفت که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ در این نوشتار پاسخ به این پرسش ها و نظایر آنها در پرتو مفهوم «شهروندی جهانی» هدفی است که پی گرفته می شود.
مسئولیت بین المللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه های امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
265 - 282
حوزه های تخصصی:
دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.
ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
243 - 272
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
نقض تعهد بین المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
175 - 198
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.
توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه گذاری با حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
227 - 250
حوزه های تخصصی:
نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، از مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری است. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد، نقطه آغازین همه مباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. ظهور معاهدات سرمایه گذاری منجر به توسعه مفهوم سرمایه در حقوق سرمایه گذاری خارجی شد. معاهدات سرمایه گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از انواع سرمایه ، منجر به گسترش حمایت های معاهدات سرمایه گذاری به مالکیت های فکری شدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری در قبال دارایی های فکری سرمایه گذاران خارجی می شود. در این مقاله ضمن بررسی این تحول صورت گرفته در مفهوم سرمایه، نوآوری های معاهدات سرمایه گذاری در این خصوص تبیین می شود.
دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
181 - 214
حوزه های تخصصی:
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.
تصمیمات کنگره ی حقوقدانان بین المللی در ریو دوژانیرو
حوزه های تخصصی:
بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
31 - 60
حوزه های تخصصی:
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. <br clear="all" /> 1.Genuine Link
حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
39 - 61
حوزه های تخصصی:
پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>
مطالعه حق مشارکت شهروندان در قانون گذاری متکی بر فناوری های نوظهور
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲
185 - 206
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندان مفهومی است که با حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می شود و مشارکت شهروندان در قانون گذاری از جمله این حقوق است که با توجه به مقتضیات نهاد قانون گذاری و جوامع، باید به آن اهتمام ورزید. حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با ابتدایی ترین حقوق آنها تعیین می شود. با آنکه در قانون اساسی واژه شهروندان و حقوق شهروندی استعمال نشده است، ولی از عباراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی اجتماعی یاد شده است. شهروند و مشارکت دو مفهومی است که در عرصه اجتماع و قانون گذاری از هم جدا نمی شوند. لذا بومی سازی مشارکت شهروندان در قانون گذاری به عنوان یکی از حقوق سیاسی آنان، از جمله یافته های نوشته حاضر است که با توجه به مبانی ارزشی و سیاسی کشور تبیین شده است. سوال این پژوهش آن است که چگونه می توان حق شهروندان در مشارکت در قانون گذاری را اجرایی کرد و سازوکار آن چیست؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی تهیه شه است و همچنین گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای بوده است. در نهایت، استفاده از فناوری هایی همچون قانون سپاری، به عنوان سازوکار اجرایی به کارگیری حق مشارکت در قانون گذاری پذیرفته شده است و کارایی آن توضیح داده شده است.
فرهنگ حقوقی - اتحاد پستی عمومی
حوزه های تخصصی:
نگرش اصلاح طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش ها و واکنش های نظری
حوزه های تخصصی:
اصلاح طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح طلبان اضافه کرده اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل گرایان موضع مخالفی گرفته اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان ها می دانند و اصل گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح طلبان در برابر چالش های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.
نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی
حوزه های تخصصی:
صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.
تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد.
دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
185 - 210
حوزه های تخصصی:
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
153 - 184
حوزه های تخصصی:
بحران سوریه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است. البته بدیهی است که از دریچه حقوق بین الملل، آنچه در این بحران، بسیار مشهود و بارز به نظر می رسد، نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشردوستانه و ایراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمان سوز از دست دادند و آن ها که خوش اقبال تر بودند، به جستجوی رهایی از ترس و جنگ، آواره سایر کشورهای نزدیک و دور شدند. از سوی دیگر، جنگ سوریه، میراث فرهنگی غنی این کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می شد، به تلّی از خاک تبدیل کرده تا یادآور گوشه ای از جنایاتی باشد که در این جنگ بر مردم سوریه روا داشته شد. در میان بازیگران مختلفی که در این مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که در کارنامه جنایات متعدد خود، تخریب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوریه را نیز درج کرده است؛ میراثی که بی تردید، به عنوان میراث بشری مورد حمایت حقوق بین الملل بوده و نابودی و چپاول آن از ابعاد مختلف به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در این مقاله، با اشاره به فجایع رخ داده برای میراث فرهنگی سوریه، راهکارهای حقوق بین الملل در برخورد با این مصائب، جستجو شده است.
هویت، سیاست، و جهان شمولی حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.
کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
79 - 102
حوزه های تخصصی:
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.