درخت حوزه‌های تخصصی

از عمده ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفه سیاسی در برابر چالش های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعه جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفه نظری مطرح در سده بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایده گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده با عنایت به ایده اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه ای غیر-داوطلبانه بر پایه شراکت در خطرات است نیازمند فلسفه سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت خواهی جهان شمول. ویژگی های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان نظر به مفاهیم متأثر از تئوری های انتقادی است

حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.  

بحران سوریه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است. البته بدیهی است که از دریچه حقوق بین الملل، آنچه در این بحران، بسیار مشهود و بارز به نظر می رسد، نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشردوستانه و ایراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمان سوز از دست دادند و آن ها که خوش اقبال تر بودند، به جستجوی رهایی از ترس و جنگ، آواره سایر کشورهای نزدیک و دور شدند. از سوی دیگر، جنگ سوریه، میراث فرهنگی غنی این کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می شد، به تلّی از خاک تبدیل کرده تا یادآور گوشه ای از جنایاتی باشد که در این جنگ بر مردم سوریه روا داشته شد. در میان بازیگران مختلفی که در این مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که در کارنامه جنایات متعدد خود، تخریب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوریه را نیز درج کرده است؛ میراثی که بی تردید، به عنوان میراث بشری مورد حمایت حقوق بین الملل بوده و نابودی و چپاول آن از ابعاد مختلف به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در این مقاله، با اشاره به فجایع رخ داده برای میراث فرهنگی سوریه، راهکارهای حقوق بین الملل در برخورد با این مصائب، جستجو شده است.    

امروزه حقوق زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است که همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان است. در این تحقیق از روش تحلیلی، توصیفی استفاده شده است. نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش دیوان عدالت اداری در تضمین رعایت حقوق زنان چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حاکمیت دیدگاه های منفی نسبت به زنان و وجود محرومیت های جدی سبب شده که امروزه برای اصلاح این معضل به زنان توجه خاصی مبذول شود. دیوان عدالت اداری باید به افراد و گروه هایی که به طور سنتی با دشواری هایی در اجرای حقوقشان برخوردارند، خصوصاً زنان، توجه ویژه ای مبذول دارد. می بایست با گسترش صلاحیت دیوان، آشنا ساختن زنان با حقوق خود، تلاش در جهت تثبیت حقوق زنان با موازین شرعی و قانونی و محدود ساختن تصدی گری دولت، موقعیت دیوان به شکلی ارتقاء داده شود که شهروندان بالاخص زنان جامعه، هیچ هراسی برای عدم اجرای عدالت و حقوق خود نداشته باشند و نظام مطلوب دادرسی برای دسترسی این افراد آسیب پذیر به حقوقشان طراحی گردد.

مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.

در نیمه اول این مقاله من اهمیت صلح را به عنوان آرمان سنت لیبرال بررسی می کنم. من با ترسیم سیر تکاملی این آرمان از طریق آثار هابز، روسو و کانت نشان می دهم که چگونه این آرمان که روابط انسان نباید بر نیرویی متکی باشد، در قلب سنت لیبرال قرار دارد. با این حال، در میان برخی از لیبرال های معاصر، به ویژه کسانی که تحت تاثیر جان رالز قرار دارند، پیشنهاد می شود که صلح لیبرال تنها میان افرادی وجود دارد که تمایل به جدا سازی رادیکال حوزه های مذهبی و سیاسی دارند و دین را صرفا به حوزه خصوصی مختص می دانند. در نیمه دوم این مقاله من این ادعا را مورد سوال قرار می دهم و استدلال می کنم که صلح لیبرال لزوماً شامل خصوصی سازی دین نیست. من معتقدم که این سوال در شرایط واقعی بهتر بررسی می شود تا در یک شرایط انتزاعی و من بر متفکر خاصی متمرکز هستم که کاملاً مخالف خصوصی سازی دین است: سید قطب. در ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که صلح دراز مدت میان سکولارهای لیبرال و یک متفکر مانند سید قطب امکان پذیر نیست، زیرا به نظر می رسد که او یک دشمن کینه توز علیه دموکراسی لیبرال است. بخشی از تاثیرگذارترین و رادیکال ترین اثر او، نقطه عطف  عملکرد او، به عنوان بخشی از یک نوشتار در باب یک اختلاف نظر در برابر آن دسته از مسلمانانی بود که باور داشتد قرآن فقط جهاد دفاعی را تضمین می کند نه جهاد ابتدایی را. قطب چنین استدلال می کند که اسلام یک پیام جهانی را ارائه می دهد و در قلب این دین جهانی، نفرت از استبداد است. بنابراین، مسلمانان نباید فقط برای دفاع از سرزمین اسلامی در مقابله از حمله دفاع کنند، باید در مقابل استبداد در هر جایی مبارزه کنند. قطب استبداد را جامعه ای تعریف می کند که مردم آن حاکمیت خدا را قبول نداشته باشند. اکنون، از آنجا که جوامع لیبرال غربی بر پایه ایده حاکمیت مردمی و خودمختاری هستند، ممکن است چنین به نظر برسد که قطب بر مشروعیت مسلمانانی که جهاد خشونت آمیز علیه دموکراسی های لیبرال غربی را انجام می دهند، استدلال می کند. او توسط بسیاری از لیبرال های غربی و جهادگرای معاصر اسلامی چنین شناخته می شود. با این حال، من استدلال می کنم که این نتیجه گیریِ شتابزده برای جلب توجه است، زیرا مشخص است که هدف اصلی قطب، رژیم های استبدادی ظالمانه در جهان عرب است و دیدگاه های وی نسبت به جوامع دموکراتیک لیبرال غرب، بسیار مبهم است. اولاً روشن نیست که سنت لیبرال به نحوی که قطب آن را رد می کند،  واقعا مبتنی بر ایده حاکمیت انسان باشد، زیرا این سنت قانون طبیعی تراوشاتی داشته است و در میان لیبرال ها یک توافق قوی وجود دارد که یک جامعه مشروع توسط قانون اداره می شود و نه خواسته های خودسرانه انسان ها. دوم، اگر چه قطب با ایده حاکمیت مردمی مخالف است، به نظر می رسد که خود چیزی شبیه قرارداد اجتماعی ارائه می کند. زیرا معتقد است که اگرچه تمام این قوانین در نهایت از خدا می آیند، قانون اسلامی نمی تواند به وسیله زور اعمال شود و بنابراین قبل از اینکه جامعه ای بتواند توسط قوانین الاهی اداره شود، نیاز به یک جامعه اسلامی است و تنها از طریق اعطای آزادی از جانب قانون به اعضای جامعه می تواند وجود داشته باشد. در نهایت، دیدگاه های قطب درباره هرمنوتیک نیز نشان می دهد موقعیت های بسیار لیبرال تری در مقایسه با آنچه به او نسبت می دهند، ارائه می دهد.

این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده تر درک نمود. می توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود. 

اگرچه هنوز نمی توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین المللی را احصا کرد، دستورگرایی به عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین الملل که کارکرد اصلی ا ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می شود. مطالعه تحلیلی توصیفی حاضر نشان می دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره های سلسله مراتبی حقوق بین الملل را تقویت می کند و ازاین رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت های عملی روبه رو می شوند.

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.

جامعه ی اقتصادی اروپا که به عنوان بازار مشترک نیز خوانده می شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه ی اقتصادی اروپاست. تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه ی اروپا، عکس العمل طبیعی دولت ها و ملت های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، در برابر پیشرفت های حیرت انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ملت های اروپایی، راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند

همواره میزان و نحوه ورود و دخالت دولت در امور شهروندان مورد بحث اندیشمندان بوده است. این امر سبب شده تا در تلاقی اعمال صلاح و منفعت جامعه و آزادی افراد گاهی اندیشمندان به هر یک از این دو سو تمایل پیدا کنند. به عبارت بهتر نقش هرکدام در اندیشه های گوناگون سبب تعیین حوزه دخالت دولت در امور مختلف می شود. در این حین مسئله ای که مطرح می شود این است که دولت ها علاوه بر منفعت جامعه، تا چه اندازه صلاحیت ورود به حوزه فردی افراد، برای رساندن سود به آنان (جلوگیری از ضرر) دارد. عده ای با مطرح نمودن مفهوم پدرمآبی حقوقی، قائل به دخالت دولت در حوزه های فردی، همانند یک پدر هستند. این مسئله در مبانی اسلامی نیز قابل پیگیری است. لذا این سؤال به وجود می آید که پدرمآبی حقوقی با مبانی اسلامی چه رابطه ای دارد و آیا پدرمآبی حقوقی با موازین اسلامی سازگاری دارد؟ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی پس از جستجو در مفاهیم اسلامی، معتقد است، پدرمآبی حقوقی به صورت کلی با قاعده لاضرر، منع آسیب به خود، فلسفه دین و امر به معروف و نهی از منکر توجیه پذیر می باشد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.  

نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.

قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن استفاده می شود، فروشنده به منظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبه مو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد می شود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق ها و مغایرت های جزئی نیز به بانک اجازه می دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف می کند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آن چنان که در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائه ای که به بانک صورت می گیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا می توان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.

نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تأمین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تأمین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلاً فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبة خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.

یکی از ارزنده ترین آزادی های قرن بیستم آزادی اجتماعات است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. آزادی اجتماع یا حق آزادی اجتماع، که به طور گسترده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، افراد را قادر می سازد به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. همچنین اطلاع دادن جهت برگزاری اجتماعات یا أخذ مجوز از دیگر چالش ها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از این رو در این مقاله، ضمن واکاوی آزادی اجتماعات در حقوق ایران، به طور ویژه به چالش های تحقق این آزادی از جمله: مسالمت آمیز بودن، مخل نبودن به مبانی اسلام و أخذ مجوز با توجه به اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.

ارتکاب جنایات متعدد توسط خمرهای سرخ که در فاصله 17 آوریل 1975 تا 6 ژانویه 1979 رخ داده و حاصل آن، بنا به دقیق ترین آمار، قربانی شدن یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم کامبوج بوده است، منجر به تشکیل دادگاه فوق العاده یا تلفیقی (بین المللی داخلی) شده است. با بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی و حقوقی تشکیل این دادگاه و نیز با توجه به مبانی حقوق بین الملل کیفری، به نظر می رسد تشکیل این دادگاه با چالش هایی مواجه بوده است. توضیح اینکه دادگاه بعد از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم تشکیل شد و به طور عملی در سال 2007 میلادی آغاز به رسیدگی و محاکمه کرد. بدون تردید، یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری، رسیدگی در زمان معقول و بدون تأخیر است؛ در غیر این صورت، اثبات و احراز جرایم پس از سپری شدن مدت زمان زیاد با مشکل مواجه خواهد شد. رسیدگی در این دادگاه پس از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم، در حالی است که برخی از متهمین اصلی جان سپردند. این مسئله، هدف از تشکیل این دادگاه در محاکمه سران خمرهای سرخ را با مشکل اساسی مواجه می کند. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج، مبانی و چالش های آن بررسی خواهد شد.