فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
۴۸۱.

حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی ، رواندا و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد بین المللی حقوق بشر نهادهای نظارتی حقوق بشر دادگاه های کیفری بین المللی حق دسترسی به وکیل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
۴۸۲.

تحلیل مناقشه دریای خزر و چالش های حقوقی آن از دیدگاه معاهدات بین المللی

کلید واژه ها: امنیت وجودی مناطق متحدالمرکز قطاعی و هسته ای متکثر مکتب پوزیتیویست سازه انگاران و پُست پوزیتیویست امنیت رفاهی امنیت معنابخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
تحقیق حاضر با تاکید بر الگوهای امنیت و توجه به کاربری فضاهای مختلف شهر تهران، وضعیت شهروندان را در فضاهای گوناگون شهر به حسب اولویت امنیتی آنان مورد بررسی قرار می دهد. امنیت وجودی، امنیت رفاهی، امنیت معنابخش به عنوان سه رکن اساسی امنیت شهروندان برآورد و تفاوت این ابعاد در مناطق مختلف شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است که طی آن با 848 نفر از ساکنان مناطق مختلف تهران مصاحبه گردیده و برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که میزان امنیت شهروندان تابعی از اولویت امنیتی آنان در مناطق مختلف شهر تهران می باشد. چنانکه مناطق کسب و کار، بخش عمده فروشی و صنایع سنگین و سبک تولیدی، نیازمند امنیت وجودی بیشتر هستند، که به استناد الگوهای پوزیتیویستی قابل اجرا می باشد. در حالی که مناطق مسکونی، چه مناطق مرفه نشین و چه مناطق مسکونی حومه و فقیر نشین، بیشتر بر امنیت رفاهی تاکید دارند، که به پشتیبانی الگوهای سازه انگاران فراهم می گردد و مراکز فرهنگی و هنری، پارک ها و تفرجگاه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر بر امنیت معنابخش نظر داشته اند، که ابزارهای اجرایی آن در الگوهای پُست پوزیتیویست وجود دارد
۴۸۳.

حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۸
کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
۴۸۴.

متن تصمیم دیوان داوری در پرونده الف/18

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۵
دعاوی زیادی توسط خواهانهایی علیه ایران اقامه شده است که به موجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران هستند. طی تابستان 1982 شعب دیوان دستورهایی صادر کرده و در آنها از طرفهای داوری دعوت نمودند که لوایحی در باب موضوع تأثیر باصطلاح تابعیت مضاعف بر صلاحیت دیوان، تسلیم کنند. تعدادی از خواهانها در بابت موضوع مزبور، لوایحی به ثبت رساندند. در ارتباط با دستورهای یاد شده، ایالات متحده آمریکا («ایالات متحده») در تاریخ 19 نوامبر 1982 (28 آبان ماه 1361) «لایحه ای در باب موضوع تابعیت مضاعف» به ثبت رساند. در طول سال 1982 نظرات جمهوری اسلامی ایران («ایران») در باب تابعیت مضاعف در ارتباط با پرونده های متعددی که در شعب دیوان مطرح بود، کتباً به دیوان تسلیم گردید.
۴۸۵.

ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض قوانین قانون حاکم دعاوی بین المللی موافقت نامة دوجانبه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۲۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند
۴۸۶.

حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری آلودگی قانونگذاری نفتکش خسارت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۲۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۰
به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است
۴۸۹.

افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای حقوق بشر بررسی دوره ای و جهانی وضعیت حقوق بشر توصیه ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۲۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
۴۹۲.

بررسی حقوق و آزادی های بنیادین زنان در کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد

کلید واژه ها: جنسیت زنان برابری کنوانسیون تبعیض وق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۵۷
حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر ، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است . حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است . ...
۴۹۳.

نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان