فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۷۸۱.

بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان نظارت استصوابی نظارت بر انتخابات قلمرو نظارت تشخیص صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند. از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.
۱۷۸۲.

مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی دولت پیشگیری از حوادث طبیعی پیشگیری دولتی دعوای پیش دستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۷۲۴
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
۱۷۸۳.

حق تامین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی

کلید واژه ها: حقوق بشر سازمان بین المللی کار حق تامین اجتماعی اسناد حقوق بشر(جهانی و منطقه ای)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
۱۷۸۴.

مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بیمرزی عقیدتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرز/ قلمرو خبرگان قانون اساسی1358 قلمرو جغرافیایی بی مرزی عقیدتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جغرافیای سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۸۷۲
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
۱۷۸۵.

مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی دادگستری اساسی شورای قانون اساسی پارلمان دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۱ تعداد دانلود : ۸۵۹
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۷۸۶.

اعمال حق رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رأی حقوق انتخاباتی حقوق اساسی انتخابات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.
۱۷۸۷.

امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال کارگر تامین اجتماعی حقوق بنیادین امنیت شغلی اخراج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۹۹
کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.
۱۷۸۸.

بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: شورای نگهبان نظارت استصوابی نظارت بر انتخابات انتخابات مجلس خبرگان شبهه دور شرط اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهدة شورای نگهبان است. دربارة نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات، دیدگاه های متفاوتی طرح شده است: برخی براین باورند که اصل نود و نهم، فقط نهاد ناظر را تعیین کرده است و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهدة شورای نگهبان نیست؛ بعضی دیگر میگویند: استادان معروف درس خارج، مرجع تشخیص صلاحیت اند؛ شماری دیگر، نظارت شورای نگهبان را دور باطل میدانند و عده ای شرط اجتهاد را قبول ندارند. در تحقیق حاضر، این دیدگاه ها بررسی شده است و مهم ترین یافته های آن عبارتند از: اینکه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعیت، نظارت و تشخیص صلاحیت است. ارائة گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه، مبنی بر واجد شرایط بودن داوطلبان شرکت در انتخابات، مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی و تغییر اصل نود و نهم است. شرایط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غیبت شرط اجتهاد ممیزه بارز رهبری اسلامی است و فقط کسانی از قدرت تشخیص این شرط برخوردارند که در حد اجتهاد باشند.
۱۷۸۹.

مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران حقوق اساسی پاکستان حقوق غیرمسلمانان جامعه ی اسلامی ضعف ها و قوت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مساله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.
۱۷۹۰.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حدود اختیارات عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۵۱۶
دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
۱۷۹۳.

بررسی مبانی حقوق اجتماعی

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی رفاه عمومی حقوق اجتماعی نظام حقوقی اسلام نظام حقوقی غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۷۶
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به تأسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمه بیو گان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی بررسی میشود.
۱۷۹۴.

نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صیانت از قانون اساسی تفکیک قوا قانون مداری دولت حقوقی حق ها و آزادیهای بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۵
امروزه دولت حقوقی از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق عمومی تبدیل شده است. این مفهوم قابلیت آن را دارد که با هر نظام حقوقی سازگاری یابد و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و نسبیت نیز برخوردار است که بتواند پذیرای ارزش های حقوقی و اجتماعی جوامع گوناگون باشد. این مقاله برای پاسخ به ابهام ها و پرسش ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی به رشته تحریر در آمده است. برای رفع ابهام های موجود در مورد دولت حقوقی ابتدا باید مبانی نظری این مفهوم را باز شناخت. افزون بر آن، عناصر متعددی از جنبه های گوناگون این نوع از دولت را شکل میدهند. برخی از این عناصر تنظیمکننده شکل و چارچوب دولت حقوقی هستند که خود در دو جنبه این مهم را تحقق میبخشند: یا مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی ساختار آن را سامان میدهند ویا مانند اصل سلسله مراتب هنجارها، چارچوب هنجاری را تنظیم میکنند. افزون بر آن، عناصری دیگر، یعنی امنیت حقوقی و برابری هم وجود دارند که تحقق غایت دولت حقوقی، یعنی حمایت از حق ها و آزادیهای بنیادین را تسهیل میکنند.
۱۷۹۵.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکیک قوا استقلال سازمانی استقلال قضایی پاسخگویی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۴۶
یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بیاثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم، مبانی، دلایل و اهداف استقلال قضایی، به تجزیه و تحلیل موضوع و تبیین وضعیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.
۱۷۹۸.

حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم تبعیض قانون اساسی حقوق بشردوستانه ممنوعیت شکنجه حق حیات ممنوعیت بردگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۸
هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.
۱۷۹۹.

تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۶۸۹
تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بر عهدة نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان