فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۸۰۱.

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت شهرداری ها اموال دولتی شرکت های دولتی قانون محاسبات عمومی مؤسسات عمومی غیردولتی مهلت اجرای حکم وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی فوریت اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
تعداد بازدید : ۴۸۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۸۱
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند
۱۸۰۴.

نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل های ششم و هفتم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استخدام استخدام پیمانی قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت استخدام رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵۲ تعداد دانلود : ۷۱۶۵
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار میروند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوریهای بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند. بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوریهای مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.
۱۸۰۵.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۴۶
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۱۸۰۶.

مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبان قانون اساسی شورای قانون اساسی مال قواعد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۹۹
حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود. بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
۱۸۰۷.

عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد. گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.
۱۸۰۸.

پژوهشی فقهی جزایی در تجسس وتفتیش عقاید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن روایات تفتیش عقاید تجسّس و تفتیش عقاید در آیات قرآن تجسّس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۲۸۰۸
بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة‌ اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده ‌که ‌در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه‌ گرانقدر را به ‌خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که ‌در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد» و در اصل 25 آورده ‌است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره ‌و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه ‌تجسّس ممنوع است مگر به‌ حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده ‌در این جستار به ‌بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته ‌که ‌امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده‌ باشد.
۱۸۰۹.

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت کمال گرایی بی طرفی زندگی مطلوب تفکیک خیر از حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۸۷۶
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
۱۸۱۰.

ویژگی های فقه اهل بیت علیهم السلام و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقل عدالت اجتهاد مکتب فقهی فقه اهل بیت (ع) شناسایی حقوق شهروندی و حمایت از آن استبداد سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.
۱۸۱۲.

دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار اوراق بهادار جرایم اقتصادی دستکاری بازار اوراق بهادار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۸۵
اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد. برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند. عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
۱۸۱۳.

مسند قضا و استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکیک قوا استقلال سازمانی پاسخ گویی بی طرفی استقلال شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۲۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.
۱۸۱۴.

تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت حاکمیت نهادهای سیاسی تکوین قانون اساسی اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۷۶۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.
۱۸۱۵.

قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۴
در زمینه ولایت فقیه، مباحث مختلف و متعددی مطرح است که یکی از آن ها، بررسی قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه می باشد. پیگیری این بحث با وجود تشکیل جمهوری اسلامی، مسئله ای جالب توجه و قابل بررسی است چرا که امروزه قانون اساسی به نحوی محور حکومت ها است، و در جمهوری اسلامی نیز به قانون اساسی توجه خاصی شده و می شود، و از طرف دیگر، ولایت فقیه، که نهادی برآمده از نگاه شیعی است، در این نگاه، به عنوان محور حکومت مطرح می گردد. هرگاه که به قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه پرداخته می شود، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی است که مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله، در پی تبیین و بررسی نظرات پیرامون این رابطه می باشیم.
۱۸۱۷.

نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری قانونیت دادرسی شرعی مقررات اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۰۵
اصول چهارم و یکصد وهفتادم قانون اساسی دو مرجع فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را برای نظارت بر شرعیت مقررات اداری پیش بینی نموده است. قانون اساسی و حتی قانون عادی به نقش دقیق هر یک از دو مرجع مذکور در دعوای شرعیت مقررات اداری اشاره ننموده است. با این حال، این حداقل قطعی است که با توجه به جایگاه رفیع هردو مرجع، نمی توان نقش هیچ یک را در این خصوص ناچیز تلقی کرد. در این میان، جایگاه و سهم دیوان از ابهام بیشتری برخوردار است. در این نوشتار ضمن در نظر گرفتن سه جنبه شرعی، اداری و قضایی برای دادرسی شرعی مقررات اداری، ضمن در نظر گرفتن واقعیات موجود، نقش بالقوه دیوان، به ویژه با استفاده از نوآوریهای قانون جدید دیوان عدالت اداری، مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۸۱۸.

روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان