درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۶۰۱.

چالش های رسیدگی دومرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 201 - 224

کلید واژه ها: حق بر تجدیدنظرخواهی دادرسی اداری دادرسی بهینه و منصفانه دومرحله ای بودن رسیدگی ها رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.
۶۰۲.

بررسی تعارض منافع مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 19 - 46

کلید واژه ها: اعلام دارایی اشتغال همزمان تعارض منافع درب گردان مقامات قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۴۱۶
تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.
۶۰۳.

امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 475 - 496

کلید واژه ها: اساسنامه رم جنایت بین المللی دیوان کیفری بین المللی صلاحیت موضوعی قاچاق مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.
۶۰۴.

جاسوسی در حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 973 - 994

کلید واژه ها: انتساب جاسوسی حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی کسب اطلاعات مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۵
حکومت ها همواره به منظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بین المللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشور ها هستند تا بدین وسیله سیاست های خود را به صورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارت های متعدد به کشور قربانی می شود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولت ها، می تواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل را روشن می سازد و سپس اصلی ترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی می کند. در نهایت پس از احراز مسئله انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامه دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیه وتحلیل می شود. یافته های تحقیق نشان داد عمل جاسوسی به دلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بین المللی وجود ندارد، توسل به شیوه های سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیه شده در پرونده های جاسوسی است.
۶۰۵.

دستورگرایی بین المللی: ابزارهای شناخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 117 - 138

کلید واژه ها: حقوق طبیعی دستورگرایی شهودگرایی عرف بین المللی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
حقوق بین الملل مانند نظام های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره مند شود. مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این رویکرد، ارزش های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می کند و نشان می دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین المللی نیز می توانند از رهیافت های شهودگرایانه عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهند.
۶۰۶.

«امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل؛ مفهوم و جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 661 - 673

کلید واژه ها: امنیت حقوقی امنیت قواعد امنیت ساختاری امنیت نسبی جامعه مشترکات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.
۶۰۷.

جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 841 - 864

کلید واژه ها: ترویج حقوق بشر حمایت شورای حقوق بشر کمیته مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.
۶۰۸.

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 11 - 38

کلید واژه ها: شفافیت قانون قانونگذار اداره خوب مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
۶۰۹.

نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 193 - 219

کلید واژه ها: ابطال ضمنی اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها قضات شعب دیوان عدالت اداری نظارت قضایی مقررات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.
۶۱۰.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 85 - 108

کلید واژه ها: قانون مسئولیت مدنی اعمال حاکمیت مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۶۱۹
دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.
۶۱۱.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 105 - 128

کلید واژه ها: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان صلاحیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۶۱۲.

دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسئولیت بین المللی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 346 - 373

کلید واژه ها: مسئولیت سازمان بین المللی اصل تفکیک دیوان اروپایی حقوق بشر پرونده ی بسفروس دکترین حمایت برابر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۷
شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسئول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
۶۱۳.

کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 695 - 714

کلید واژه ها: اعلامیه یکجانبه اعمال شرط اعمال یکجانبه دولت ها تحریم های یکجانبه بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل قاعده آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۴
مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.
۶۱۴.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58

کلید واژه ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۶۱۵.

دسترسی به خدمات توانبخشی: حقی در شمار حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 39 - 58

کلید واژه ها: توانبخشی اجتماعی توانبخشی حرفه ای حقوق بشر توانبخشی پزشکی دسترسی به خدمات توانبخشی معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
آسیب های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون می تواند مردمان در معرض آن را با چالشی بیش از تهدید سلامتی مواجه سازد. چالشی که به رغم درمان های اولیه و اقدامات پزشکی ممکن است همچنان زمینه های بازگشت فرد به جامعه را فراهم نسازد و نیاز به مجموعه اقداماتی به منظور بازگشت به زندگی عادی وجود داشته باشد. موضوعی که از آن با نام توانبخشی یاد می کنند که در چارچوب علوم توانبخشی پیوند نزدیکی با معلولیت یافته است. به رغم پیشرفت های علم توانبخشی در چند دهه اخیر، از منظر حقوقی و به ویژه رویکرد حقوق بشری شاهد خلأهای قانونی در خصوص مقوله توانبخشی هستیم. ازاین رو، مقاله پیش رو با هدف تبیین نگاه حقوق بشری به توانبخشی، با درنظر گرفتن این فرضیه که دسترسی به خدمات توانبخشی یک حق بشری است، با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که آیا دسترسی به خدمات توانبخشی را می توان به عنوان یک حق بشری مستقل شناسایی کرد؟ پاسخ گفته است که دسترسی به خدمات توانبخشی حقی در شمار حقوق بشر است.
۶۱۶.

تعقیب تحریم های اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 575 - 594

کلید واژه ها: اساسنامه رم تحریم حقوق بشر حق بر سلامت رفتارهای غیرانسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.
۶۱۷.

ظرفیت حقوقی خصوصی سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1623 - 1643

کلید واژه ها: انحصار دولتی تفسیر قانون اساسی خصوصی سازی صداوسیما قوانین عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعه مجلس، پخش برنامه های رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون بررسی می شود. عمده ترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصی سازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیش گفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
۶۱۸.

ماهیت و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 375 - 394

کلید واژه ها: حقوق سخت حقوق نرم دیوان بین المللی دادگستری کارکرد حقوق نرم قواعد عرفی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.
۶۱۹.

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان بین المللی: مطالعه موردی بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 9 - 33

کلید واژه ها: مشروعیت سازمان های بین المللی بانک جهانی حقوق بین الملل ارزش های جامعه جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
۶۲۰.

مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 113 - 132

کلید واژه ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون قانونگذاری مجلس نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان