درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۲۲۱.

آموزه های پرونده فیلیپ موریس علیه اروگوئه در زمینه ضرورت تغییر رویکرد معاهدات سرمایه گذاری ایران نسبت به سلب مالکیت از صاحبان اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 239 - 274

کلید واژه ها: دکترین اختیارات پلیسی سلب مالکیت رویکرد عدم اشاره رویکرد مستثنی سازی ایجاد محدودیت برای علائم تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۰
سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.
۲۲۲.

نقدی بر پیش نویسِ توصیه های یونسکو در اخلاقِ هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 9 - 47

کلید واژه ها: هوش مصنوعی یونسکو محیط زیست مسئولیت جبران خسارت اصل احتیاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۱
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.
۲۲۳.

تحلیل اقدام متقابل ایران علیه یونان در توقیف نفت کش های «پرودنت واریور» و «دلتا پوسایدون» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1187 - 1212

کلید واژه ها: اقدام متقابل ایران توقیف یونان مسئولیت بین المللی نفت کش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۱
گارد ساحلی یونان در روز سه شنبه ۱۹ آوریل نفت کش روسی پگاس، که پیش از توقیف، پرچم ایران را اختیار و به لانا تغییر نام داده بود، در آب های جزیره اویا توقیف کرد. توقیف کشتی در ابتدا به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین انجام گرفت. لکن در ادامه به علت درخواست وزارت دادگستری آمریکا، و تعلق محموله نفتی لانا به ایران به منظور اجرای تحریم های آمریکا توقیف تداوم و بخشی از محموله تحویل آمریکا شد. ایران پس از توقیف محموله نفتی اش، تلاش کرد تا از طرق مسالمت آمیز و با اتخاذ اقدامات حقوقی رفع توقیف را فراهم آورد، اما به علت عدم پذیرش یونان، اقدام به توقیف دو نفت کش یونانی در خلیج فارس کرد. ازاین رو هدف از این مختصر بررسی مشروعیت توقیف نفت کش های یونان توسط ایران از منظر اقدام متقابل، و پاسخ به پرسش، آیا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفت کش های یونان از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ است. روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است ایران در پاسخ به نقض حقوقش توسط یونان و آمریکا، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام متقابل کرده است و نه تنها نقض حقوق بین الملل رخ نداده است، بلکه مسئولیت بین المللی نیز علیه ایران مطرح نخواهد بود.
۲۲۴.

تأملی بر «برنامه جامع همکارهای فی مابین ایران و چین» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2105 - 2133

کلید واژه ها: ابتکار کمربند و جاده حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی معاهده موافقت نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.
۲۲۵.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 793 - 809

کلید واژه ها: پویایی حقوق بین الملل دیوان بین المللی حقوق دریاها صلاحیت بین المللی کمیسیون منطقه ای شیلات نظر مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 
۲۲۶.

واکاوی مفهوم ثروت عمومی در اصل 45 قانون اساسی از منظر ثروت عمومی ناملموس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 399 - 423

کلید واژه ها: ثروت ثروت عمومی ثروت عمومی ناملموس سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
ضروری ترین عملکرد دولت ها اعم از الهیاتی و یا سکولار به مانند یک ارگان زنده ادامه حیات در محدوده تحت حکمرانی است و ثروت عمومی هر کشور منابع تامین نیازهای این ارگان زنده را فراهم می کند. در جوامع امروزی، اجرای عدالت در حوزه های توزیع و تخصیص و رفع تبعیض برای حفظ حیات دولت ها ضرورتی انکار ناپذیر است. هر میزان این منابع ثروت بیشتر باشد و البته به صورت صحیح اداره و یا مصرف بشود موجب رشد توسعه پایدار حکومت و بالطبع تضمین بقای حکمرانی سبب می گردد. اولین گام جهت اداره و بهره برداری از ثروت های عمومی، شناسایی تمامی انواع و مصادیق ثروت های عمومی است. تاکنون در حقوق عمومی ایران صرفا به جنبه های ملموس ثروت عمومی توجه شده است و نسبت به جنبه های ناملموس ثروت عمومی به دلیل عدم شناسایی این نوع ثروت، هم در حوزه شناسایی و هم در حوزه اداره و یا مصرف بی توجهی شده است. سرمایه های انسانی به عنوان ثروت عمومی ناملموس، ارزشمندترین بخش ثروت عمومی یک کشور است که از اوایل قرن حاضر میلادی ارزیابی اقتصادی این ثروت، در اقتصاد کلان مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این مقاله درصدد بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن و بررسی ابعاد و جنبه های مختلف ثروت عمومی بالاخص ثروت عمومی ناملموس می باشد.
۲۲۷.

امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 170

کلید واژه ها: اعلام وصول اختیاری تقنین سیاست های کلی نظام قانون گذاری قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری تفویضی قوانین توانمندساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۶
افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.
۲۲۸.

آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 119 - 156

کلید واژه ها: حقوق عمومی قلمرو توسعه حقوق خصوصی اقتدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۹
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.
۲۲۹.

شرط انکار منافع و اثر آن در مقابله با برنامه ریزی تابعیت در رویه داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1741 - 1762

کلید واژه ها: برنامه ریزی تابعیت داوری سرمایه گذاری خارجی شرط انکار منافع معاهده دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
تعداد زیاد معاهده های سرمایه گذاری و تنوع در محتوای آنها، موجب شده است سرمایه گذاران خارجی به جست وجوی معاهده مطلوب بپردازند و با تغییر راهبردی تابعیت، از حمایت های چنین معاهده ای بهره مند شوند. این فرایند که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، موجب افزایش سرمایه گذاران مشمول معاهده می شود و احتمال طرح دعاوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. یکی از راهکارهای دولت ها برای مقابله با دسترسی گزینشی سرمایه گذاران تبعه دولت های ثالث یا دولت میزبان به معاهده، درج شرط انکار منافع است. این شرط به صورت بالقوه از قابلیت محروم ساختن سرمایه گذاران دولت های ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند استفاده از آن منوط به تحقق شرایط شکلی و ماهوی گوناگونی است. ازاین رو لازم است، با بررسی معاهده های سرمایه گذاری و رویه مراجع داوری، به این پرسش بپردازیم که مراجع داوری چگونه شرایط شکلی و ماهوی شرط انکار منافع را تفسیر می کند و این تفسیر چه اثری در مقابله با اشکال گوناگون برنامه ریزی تابعیت خواهد داشت؟ بررسی معاهده ها و آرا حاکی از آن است که نحوه نگارش این شرط از یک سو به گونه ای است که جامع تمامی اشکال برنامه ریزی تابعیت نیست و از سوی دیگر، اغلب تفسیر مراجع داوری از این شرط، امکان توسل به آن را برای دولت میزبان دشوار می سازد.
۲۳۰.

تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 179 - 207

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری هیات عمومی مقررات مصوبات عمل اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.
۲۳۱.

ابعاد حقوقی واکسن کووید-19 تولیدشده مبتنی بر اصلاح ژنتیک (رویکرد نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 329 - 349

کلید واژه ها: اصلاح ژنتیک حقوق مالکیت فکری زیست فناوری واکسن کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۴
شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.
۲۳۲.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 289 - 315

کلید واژه ها: حاکمیت قانون قانون اساسی دولت قانون مدار نظام حقوقی فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۳
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.
۲۳۳.

وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 13 - 34

کلید واژه ها: مدرنیته نظام حقوقی حقوق مدرن دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
۲۳۴.

تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 301 - 320

کلید واژه ها: آزادی اطلاعات حقوق بشر همه گیری کرونا حق اطلاع رسانی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.
۲۳۵.

حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 115 - 139

کلید واژه ها: تحقیق اداری حقوق شهود حقوق مطلعین دادرسی اداری اسنادبین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.
۲۳۶.

چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 115 - 138

کلید واژه ها: حق شرط حقوق اساسی حقوق بین الملل عرفی شورای نگهبان قهری مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
۲۳۷.

نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1095 - 1119

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا تقدم صلاحیت توزیع صلاحیت دموکراسی مردم سالاری محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۵
اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.
۲۳۸.

ابعاد حق استراحت و فراغت کارگران در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1379 - 1400

کلید واژه ها: تضمین حق حق استراحت و فراغت زمان استراحت ساعات کار میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۴۳
همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.
۲۳۹.

موانع و چالش های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 135 - 160

کلید واژه ها: حق بر سلامت سیاست های کلان قوانین موانع و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.
۲۴۰.

بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 95 - 78

کلید واژه ها: حقوق شهود حفاظت امنیت شهود سازو کارهای پیشگیری دیوان کیفری بین المللی حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۴
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان