فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۲۱۴۱.

پاسخگویی قوه ی قضاییه در برابر مجلس

نویسنده:

کلید واژه ها: قوه ی قضاییه و تفکیک قوا اقتدار نسبی قوه ی مقننه بر قوه ی قضاییه پاسخگویی قوه ی قضاییه قانون اساسی ( اصول 76 و 90)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۸
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه ، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند . اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال ، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود ، با وجود این ، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد ...
۲۱۴۳.

اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۱۷
نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
۲۱۴۹.

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبان قانون اساسی اصل نود و چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ساده و قابل در کسی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است....
۲۱۵۵.

نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۹۱۰
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .
۲۱۵۸.

ماهیت، مبانی و آثار تضامن بین بدهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران (تضامن منفی) و آثار آن پرداخته شده است. مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار می‌تواند برای دریافت تمام دین به هر یک از آنها رجوع نماید. هم چنین در صورت عدم وصول طلب وی می‌تواند به سایر بدهکاران مجتمعاً یا منفردا رجوع نماید. صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می نمایند که هر یک می‌تواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید. این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه نیست زیرا تضامن با ذمه و پذیرش تعهد، ملازمه دارد و تضامن نوع اخیر (مثبت) بیشتر با وکالت در وصول قابل توجیه است و در عمل به ندرت اتفاق می افتد، لذا در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قرار داد منفی پرداخته می‌شود. تضامن قراردادی منفی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- وحدت موضوع 2- تعدد رابطه 3- نمایندگی متقابل. که هر یک از این ارکان آثار خاص خود را دارد. تضامن قراردادی ناشی از اراده است و به موجب یک قرارداد یا شرط ضمن قرارداد به وجود می‌آید. تضامن قراردادی در حقوق ایران با توجّه به مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. این مقاله در یک مقدمه و دو گفتار ارائه می‌شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان