درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۸۶۳.

جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: جهان شمولی نسبیت فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.
۸۶۴.

تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرایی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 140-150

کلید واژه ها: قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۶۳
بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مسأله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانوناً و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتاً مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.
۸۶۵.

ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 101-124

کلید واژه ها: قانون سیاست برنامه قوانین برنامه توسعه ماهیت برنامه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۷۷۰
نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.
۸۶۶.

مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 119 - 144

کلید واژه ها: قانون اجرای قانون موانع اجرای قانون کیفیت قانون تورم قوانین ضمانت اجرای قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۶۴۵
 با وجود تمهیدات پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبه رو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهم ترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. به منظور رفع اشکالات ذکرشده، بهره گیری از مشارکت گروه های مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیت های کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن به عنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
۸۶۸.

درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی مالکیت خصوصی خیر عمومی استفاده عمومی دعوای کلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۵۶۳
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
۸۷۱.

شناسایی جمعی فلسطین؛ عضویت در سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 95

کلید واژه ها: دولت ناظر غیر عضو شناسایی شناسایی جمعی فلسطین قطعنامه 19/67

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۲
براساس اساسنامه های سازمان های بین المللی، پیش شرط عضویت در آن سازمان ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس ماده 4 منشور ملل متحد، تنها دولت ها می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی که دولتی عضو سازمان ملل می شود، سایر دولت هایی که به آن رأی مثبت داده اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به نوعی آن را شناسایی می کنند. پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت. یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است. بدین معنا دولت هایی که به قطعنامه 19/67 رأی مثبت دادند، به نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته اند، چراکه با رأی مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده اند. به نظر نگارنده رأی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل به طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد. در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود.
۸۷۲.

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 167-179

کلید واژه ها: اصل (15) اعلامیه ریو اصل احتیاطی بازدارندگی حقوق بین الملل محیط زیست صدمات زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۶۹۸
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.
۸۷۳.

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 537-559

کلید واژه ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل بی طرفی اصل ضرورت نظامی جنگ سایبری گرجستان مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۷۳۱
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
۸۷۵.

آثار حقوقی بین المللی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 459-479

کلید واژه ها: بریتانیا اتحادیه اروپا جدایی برگزیت همه پرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۹۸۵
بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.
۸۷۶.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 691-713

کلید واژه ها: بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر عربستان سعودی گزارشگران ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود
۸۷۷.

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 41 - 67

کلید واژه ها: دعوی تقابل در دعاوی سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها تعهدات شرکت ها به موجب حقوق بین الملل حق بر آب ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۳۸۰
داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.
۸۷۹.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 281-300

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی دیوان عدالت اداری سلطنت مشروطه نظارت قضایی نظارت ناپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۴۹۶
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.
۸۸۰.

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن مجازات خلأ قانونی منابع معتبر اسلامی اصل 167 قانون اساسی کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان