فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱۳۸۱.

اصول ""کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک"" در تعامل با تامین مالی هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون تامین مالی هواپیما کیپ تاون حقوق تضمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۷
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.
۱۳۸۲.

جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدید علیه صلح حقوق بنیادین بشر دکترین مسئولیت حمایت سوریه شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۷
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
۱۳۸۳.

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین اسرائیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطرار تعلیق حقوق بشر مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۳۷۷
مسئله حقوق بشر و آزادی های اساسی در طول قرون متمادی هسته و انگیزه اصلی مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است. هدف از این گونه تلاش ها تأمین حداقل حقوقی برای افراد جامعه است. با این حال، برخلاف حقوق بشردوستانه که مختص زمان مخاصمات مسلحانه است، حقوق بشر در تمام وضعیت ها اعم از جنگ و صلح لازم الاجراست. اما از آنجا که مخاصمات مسلحانه به نوعی تهدیدکننده بقای دولت است، برخی از اسناد بین المللی و منطقه ای از جمله ماده 4 میثاق بین المللی حقوق بشر، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به دول عضو اجازه تعلیق حقوق بشر را با رعایت ضوابطی داده اند. سؤالی که مطرح می شود این است که دولت ها در صورت وقوع چنین مخاصماتی نمی توانند حقوق بشر را تعلیق کنند یا خیر؟ این تعلیق مطلق است یا منوط به شرایطی است؟ در صورت مشروط بودن آن، دولت ها در چه شرایطی می توانند در زمان چنین مخاصماتی قواعد حقوق بشر را تعلیق کنند؟ یا دولت هایی که به تعلیق حقوق بشر پرداخته اند تا چه حد شرایط لازم را جهت استفاده از بند تعلیق رعایت کرده اند؟ مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر منازعه فلسطین اسرائیل به پرسش های مذکور پاسخ دهد.
۱۳۸۴.

مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر شورای حقوق بشر شکنجه مجازات شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۸۷
سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینه حقوق بشر است که شورای حقوق بشر جزء مهم ترین آنها به شمار می رود. عملکرد این نهاد، تأثیر فراوانی بر نحوه رفتار و روابط بین کشورها در صحنه بین الملل داشته است و برخی دولت ها توسط این نهاد به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شده اند. این نهاد حسب اختیاراتی که دارد، وضعیت حقوق بشر در تمامی دولت ها را با سازوکارهایی چون گزارشگر ویژه و بررسی ادواری حقوق بشر تعقیب می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نوع رابطه ای که بین دو طرف ایران و شورای حقوق بشر در این سالیان حکمفرما بوده، برگرفته از دو عامل است: عامل اول، اغراض سیاسی دولت های عضو و تأثیرگذار این نهاد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عامل دوم برگرفته از تفاسیر متفاوت از تعارض قوانین جمهوری اسلامی ایران با میثاق های بین المللی حقوق بشر در مواردی چون اقلیت ها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیده، شکنجه، مجازات اسلامی و غیره است که موجب تفاوت و تعارض در دیدگاه ها شده است. این تحقیق اغلب روی عامل دوم متمرکز است.
۱۳۸۵.

ظرفیت ها و موانع اتحادیه اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیة اروپا تعهدات مستقیم پاسخگویی حقوق بشر شرکت های فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۰
امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین الملل و نظام های منطقه ای مطرح شود. اتحادیة اروپا به سبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعده گذاری مستقیم برای شرکت ها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیت های فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ظرفیت های این سازمان به منظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی می شود.
۱۳۸۶.

حق عمومی حیات در اسلام و اعلامیه های حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حق حیات کرامت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۶۹۵
یکى از مباحث جدى مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانى از اهمیت بسزایى برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و حق حیات است. آنچه در این نوشتار دنبال مى شود، پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق مى گیرد یا در تعلّق آن، ارزش دار بودن حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادى در تحقق این حق، نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینى است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهاى دینى در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى شکل مى گیرد و در نتیجه، این حقوق از نظر امتداد، کیفیت تعلّق و عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعاى این نوشتار، تأیید احتمال دوم است. پذیرش احتمال دوم به معناى پذیرش مبانى، منابع، اهداف و ضمانت هاى اجراهاى حقوقى، متفاوت از آن چیزى است که در اسناد بین المللى حقوق بشرى آمده است.
۱۳۸۷.

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر حق تعیین سرنوشت اصلاح کامل قانون اساسی قانون اساسی جدید تغییر غیررسمی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۵
حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه ی اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.
۱۳۸۸.

بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی طرح اصل 75 قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری مجلس لایحه ی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۶
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
۱۳۸۹.

بررسی مبانی اعتبار دموکراتیک نظارت اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت اساسی دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم مشروعیت دموکراتیک ناسازگاری دموکراسی و نظارت اساسی نهاد ناظر اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۶۳۰
مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.
۱۳۹۰.

کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت، در حقوق بین الملل پاسخ به حوادث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حوادث طبیعی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق بین الملل پاسخ به حوادث مسئولیت به حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
درحالی که در شرایط جنگی، امداد به آسیب دیدگان با استناد به مقررات الزام آور حقوق بشردوستانه اغلب به سهولت صورت می گیرد، مقررات مشابهی در شرایط حوادث طبیعی وجود ندارد و خلأ قانونی در این مورد، زمینه سوءاستفاده از اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله برای جلوگیری از امدادرسانی بین المللی را فراهم می سازد. در این میان، حقوق بین الملل پاسخ به حوادث به عنوان رشته ای نوظهور از حقوق بین الملل عمومی، به دنبال رهیافتی بر مبانی ارائه کمک های بشردوستانه در چنان حوادثی است و دکترین مسئولیت به حمایت، زمینه مناسبی بدین منظور به نظر می رسد. از سوی دیگر، جامعه بین المللی در مورد قابلیت اعمال دکترین مسئولیت در وضعیت بروز حوادث طبیعی به اجماع نرسیده است و با این حال، نتایج این پژوهش نشان می دهد که حتی در فرض امکان حصول اجماع جامعه بین المللی مبنی بر شمول این دکترین به حوادث طبیعی نیز، به خودی خود، تحول شایان توجه و اثربخشی در امدادرسانی بین المللی به آسیب دیدگان از چنان حوادثی ایجاد نخواهد شد.
۱۳۹۱.

الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اثربخشی کارایی بودجه ریزی عملیاتی صرفه اقتصادی قانون بودجه مستقل و پاسخ گویی مالی دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۲۷
تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند.
۱۳۹۲.

امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت فقه امامیه اشتباه حقوق خصوصی حقوق اداری مقام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۵۰
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
۱۳۹۳.

محدودیت های آزادی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۰۷۸
آزادی مفهومی پرمناقشه است که در مکاتب مختلف برداشت های متفاوتی از آن شده و محدودیت هایی نیز برای آن بیان شده است که غالبا در اکثر نظام های سیاسی اجرا می شود. دانستن این محدودیت ها هم مرزهای آزادی را بیان می کند و هم حدود دخالت مراجع ذی صلاح در ایجاد این محدودیت ها را مشخص می نماید. این نوشتار در پی شناخت محدودیت های آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی های مشروع را به رسمیت شناخته است و البته محدودیت های «لزوم رعایت و حفظ احکام»، «مبانی و موازین اسلامی»، «مصالح و حقوق عمومی»، «استقلال، آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» و «اساس نظام» را برای آزادی ها بیان کرده است. باید گفت که اولاً این موارد علی رغم اینکه ظاهراً دارای قرابت معنایی هستند، ولی هر کدام معانی خاصی را ایفا می کنند و ثانیاً اگرچه این محدودیت ها، ذیل برخی آزادی ها بیان شده اند، اما قابل تسری به همه موارد آزادی هستند.
۱۳۹۴.

راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت اموال عمومی اموال دولتی حمایت از اموال عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۰۴
اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.
۱۳۹۵.

قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر میثاق مسئولیت بین المللی تعهدات بین المللی صلاحیت فراسرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.
۱۳۹۶.

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از مدارا و مماشات با گروه های دهشت افکن؛ با تأکید بر قضیه افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتساب قضیه افغانستان گروه های دهشت افکنی مدارا و مماشات مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می شود که به طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نماینده آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به صراحت تأیید کند و به عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، قاعده سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به گونه ای که منطقه خاکستری به وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت ها از بابت پناه دادن به دهشت افکن ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه دهنده و مسامحه گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویه قضایی، قطعنامه های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین المللی، آستانه انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه های دهشت افکن به دولت منتسب شود. اما می توان دولت های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت افکنی مسئول دانست.
۱۳۹۷.

واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن حاکمیت فوکو دولت فراتنظیمی قدرت پسامدرن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۳
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
۱۳۹۸.

حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاشیة تفسیر حق بر دادرسی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشروعیت هدف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.
۱۳۹۹.

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت گرایانه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعریف جرم سیاسی حقوق ایران قانون اساسی قانون جرم سیاسی مصلحت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۵۵۴
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاه ها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی تحقق پذیرفته است. به رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت گرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می آید.
۱۴۰۰.

شورای قضایی و نقش آن در استقلال نهاد دادرسی اساسی آفریقای جنوبی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: شورای قضایی آفریقای جنوبی کمیسیون خدمات قضایی عدم شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
هدف شیوه شورایی، به عنوان یکی از شیوه های انتصاب قضات اساسی، دور نمودن فرآیند انتصابات قضایی از سیاست های حزبی، و ارتقای استقلال قضایی به وسیله اعمال نهاد واسطه و میانجی میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه می باشد. شوراهای قضائی نقش پر اهمیت خود در انتصابات قضایی را، از طریق مشارکت شاخه های سیاسی گوناگون و اغلب گروه های غیر سیاسی مانند کانون وکلا، حقوقدانان و دیکر فعالان و بازیگران جامعه مدنی ایفا می نماید. علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملاً فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است. همچنین عدم شفافیت در تهیه فهرست نامزدها برای انجام مصاحبه شغلی، راه را برای اتهام جهت گیری کمیسیون به سوی نامزدهای مورد نظر حزب کنگره ملی، باز نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان