درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱۳۶۱.

پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: شفافیت پاسخگویی حکومت قانون حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۰۳
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
۱۳۶۲.

مفهوم و ماهیت اهانت به مقدّسات با نقد دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: مقدس احترام اهانت توهین استخفاف استهزاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۷۳۰
اهانت به مقدّسات مشتمل بر دو واژه اهانت و مقدّسات است. برداشت های متفاوتی از این دو واژه وجود دارد. در این تحقیق مفهوم لغوی و اصطلاحی «مقدّسات» و «اهانت» با استفاده از فرهنگ لغت ها و کتب فقهی و حقوقی بررسی می شود، زیرا اولین گام برای تبیین مصادیق «مقدّسات» و شیوه های تحقق «اهانت» و نیز استنباط حکم اهانت، تبیین مفهوم این دو واژه است. بنابر یافته های این تحقیق، اصطلاح «مقدس» یعنی چیزی که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهر و منزه از هر نقص و عیب و دارای حرمت الهی است و «اهانت به مقدّسات اسلام» یعنی هر فعل یا ترک فعلِ عالمانه و عامدانه ای که با شأن و جایگاه شرعی مقدّسات سازگار نباشد، مانند: ارتداد، استخفاف (تحقیر کردن، خوار و پست شمردن، سبک شمردن)، استهزاء (تمسخر)، تهتک (هتک حرمت، آبروریزی، بدنام سازی)، سب و شتم و نصب (دشنام گویی و فحاشی) و بی احترامی و بی حرمتی. در قسمت پایانی این تحقیق، دیدگاه سه تن از اندیشمندان غیرمسلمان یعنی امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودُلف اُتّو بررسی و نقد می شود. در ادبیات اندیشمندان غیرمسلمان، واژگان و اصطلاحات مشابه و یا معادل «مقدس و نامقدس» متفاوتند.
۱۳۶۳.

مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 41-70

کلید واژه ها: استفاده از زور اصول منشور ملل متحد شورای امنیت عربستان سعودی مداخله نظامی یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۶۱۱
در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.
۱۳۶۴.

تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 161-177

کلید واژه ها: انرژی هسته ای حقوق بین الملل فضا کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۷۳۰
هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا در شش دهه گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامه ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین المللی قوت گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام آوری در قالب معاهده در حقوق بین الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت ها برای تدوین دستورالعمل ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجسته این دست اعلامیه ها، اعلامیه اصولی مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین الملل فضا و گذر این بدنه هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینه قطعنامه مذکور بررسی شده است.
۱۳۶۵.

بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 491-510

کلید واژه ها: استقرار مجلس طبقات اجتماعی مشروطه وکلا نظامنامه انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.
۱۳۶۶.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 649-678

کلید واژه ها: ایمان توماس آکوئیناس تومیسم حاکمیت قانون حقوق طبیعی دولت دینی عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۶۱۷
حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.
۱۳۶۷.

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره ای دانشوریِ حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 679-693

کلید واژه ها: دانشوری حقوق صورت گروی حقوقیف مطالعات حقوقی انتقادی موضوعه گروی حقوقی واقع گروی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۱
ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار می دهد و در نهایت رد می کند و نشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقی انتقادی، با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی، شرایطی را برای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی، ابزار بازنگری مداوم خویش را همواره در دسترس داشته باشد.
۱۳۶۸.

عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 957-976

کلید واژه ها: جنگ عادلانه حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان جنگ مخاصمات مسلحانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۶۴۰
دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.
۱۳۶۹.

کیفر زدایی از جرایم کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلید واژه ها: سرمایه گذاری کسب و کار جرم زدایی کیفر کیفرزدایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۸۸۲ تعداد دانلود : ۳۳۶۵
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
۱۳۷۰.

پیشگیری از خسارات زیست محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 273-295

کلید واژه ها: اعمال منع نشده پیشگیری خسارت زیست محیطی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۸
دولت ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی یابند و در مورد اعمال منع نشده فوق العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینه پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند.  تجربه و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست محیطی و هم اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین کننده عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به علت هزینه های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همه معاهدات بین المللی زیست محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفه تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می شود، از اواخر دهه 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنوانسیونی جامع در زمینه پیشگیری از خسارات زیست محیطی فرامرزی آغاز کرد.
۱۳۷۱.

تحلیل کارکرد احکام نظامیه ی ولی فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی سیاست جنایی تقنینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: حکم حکومتی سیاست جنایی ولی فقیه احکام نظامیه قانونگذاری جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.
۱۳۷۲.

نقد و بررسی تئوکراسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: تئوکراسی حاکمیت الهی دموکراسی جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
۱۳۷۳.

جایگاه آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 803-824

کلید واژه ها: آستانه پروتکل الحاقی دوم حقوق حاکمیتی صلیب سرخ جهانی مادة 3 مشترک مادة 8 اساسنامة رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
به دنبال شکل گیری مادة 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانة غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن د. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانة غیربین المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.
۱۳۷۴.

تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 231-245

کلید واژه ها: استخدام عمومی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری قرارداد استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۶۶۰
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.
۱۳۷۵.

لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 417-440

کلید واژه ها: جنگ ایران و عراق حریم خصوصی حقوق بشر کادر درمانی منشور حقوق بیمار مصدومان شیمیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تأملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.
۱۳۷۶.

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 71-89

کلید واژه ها: اصل عدم مداخله اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهاد سیاست خارجی حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۳ تعداد دانلود : ۶۲۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
۱۳۷۷.

سیر تاریخی پذیرش شخصیت حقوقی افراد، در حقوق بین الملل بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: حق بر شخصیت حقوقی فرد دولت شناسایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۶۳۹
«حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، حقی بشری و جهانشمول است که به لحاظ ویژگی های خاص آن و اسناد معتبری که بر این حق تأکید نموده اند، در میان سایر حقوق بشری جایگاه ممتازی دارد، حق موصوف که به حق کرامت انسانی واقعیت می بخشد، طی سالیان زیادی و فراز و نشیب های بسیار، به همراه تحول حقوق بین الملل، شناسایی َ شده و توسعه یافته است. ازاین رو، این مقاله به بررسی تأثیر برخی تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل سنتی، که صرفاً دولت ها موضوع حقوق بین الملل بودند، و نظام جهانی حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به عنوان اشخاص حقوقی در این عرصه شناسایی شدند و نیز حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش در منابع حقوق بین الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت، نهایتاً پذیرش «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، می پردازد.
۱۳۷۸.

بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلید واژه ها: صلاحیت رئیس جمهور اصل 138 اصل 113 اصل 126 قاعده گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.
۱۳۷۹.

مفهوم لایحه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلید واژه ها: قانون اساسی لایحه قانونی طرح قانونی لایحه قضایی اختیارات رییس قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
۱۳۸۰.

سازمان های غیردولتی بین المللی و نظارت بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلید واژه ها: حقوق بشر سازمان های غیردولتی سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق بشری نظارت بر حقوق بشر سازوکارهای نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
سازمان های غیردولتی بین المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می دهند. آن ها ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند و نیز برنامه هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه می نمایند. آن ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسی ها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی می نمایند. علاوه بر همه این ها، در سال های گذشته، سازمان های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشری ایفاء کرده اند و دولت ها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده اند، ترغیب نموده اند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان