فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۸۰۱.

سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.
۸۰۲.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران قانون اساسی افغانستان حقوق جزا قانون جزا اصل قانونی بودن جرم و مجازات نظریه ی «قانون ضعیف» فقه حنفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۰۶
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
۸۰۶.

نمودهای جزایی دیگر آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۰۹۴ تعداد دانلود : ۷۶۵
اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.
۸۱۵.

زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی صلاحیت جبران خسارت دیوان کیفری بینالمللی مشارکت بزهدیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدی برای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی از اهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقی دوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام از عدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و « فرایندمحور » رویکرد بعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریفشده برای عدالت ترمیمی بسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی بررسی نماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بینالمللی به دست میآید آن است که دادرسی دیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است، لیکن م یتوان پرتوهایی از ن ف وذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان