درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۴۱ تا ۳٬۶۶۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۳۶۴۱.

ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تأکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 153 - 178

کلید واژه ها: سیاست جنایی نهادهای ارفاقی ناکارآمدی افراطی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند. 
۳۶۴۲.

تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 95 - 133

کلید واژه ها: تفتیش و بازرسی حریم خصوصی آیین دادرسی کیفری امریکا آیین دادرسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.
۳۶۴۳.

چالش های دادستان در اجرای دادرسی عادلانه و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 71 - 104

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه دادستان راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی رغم تحول عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیش تر برگزاری دادرسی عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم
۳۶۴۴.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98

کلید واژه ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۳۶۴۵.

تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 87 - 106

کلید واژه ها: جنایت علیه بشریت تحریم یکجانبه جرم انگاری ایران ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 
۳۶۴۶.

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 53 - 78

کلید واژه ها: شرایط مخففه دیوان بین المللی کیفری مجازات توازن احتمالات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.
۳۶۴۷.

بررسی پیش نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 227 - 254

کلید واژه ها: جنایات علیه بشریت پیش نویس کنوانسیون جرم انگاری اساسنامه رم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملّی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردِبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.
۳۶۴۸.

واگرایی موادّ (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 153 - 174

کلید واژه ها: دیه شکستگی بهبود ماده (568) ماده (569)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
مقنن در ماده (568) و بند (الف) ماده (569) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان میزان دیه شکستگی برآمده است. اختصاص دو ماده مختلف به این امر موجب ایجاد تلقی تفاوت موضوعی این دو مقرره شده است. این نگره، با توجه به تصریح مقنن به اختصاص حکم ماده (568) به «شکستگی عضو» و معطوف ساختن حکم ماده (569) به «شکستگی استخوان عضو» تقویت می شود. تعدد یا یگانگی موضوع این دو مقرره در کنار خلاءها و چالش هایی که پیش روی آنها است، واکاوی بنایی و مبنایی آنها را ضرورت می بخشد. چنین ضرورتی با مراجعه به نظریات متعارض ادراه حقوقی قوه قضائیه در این خصوص و نیز وجود اشکال اساسی در مبانی شرعی و فقهی این دو ماده بیشتر احساس می شود. نگارنده با درک این مهم، با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن تقویت واگرایی مواد فوق الذکر، حذف ماده (568) را به جهت حشویت یا عدم وجاهت شرعی پیشنهاد می کند. همچنین در این نوشتار ثابت شده است که بند (الف) ماده (569) نیازمند اصلاح بنیادین است و به شکل فعلی علاوه بر ابتلای به خلاء، فاقد پشتوانه استوار شرعی است؛ لذا در این نوشتار، سه پیشنهاد مختلف برای اصلاح ماده اخیر ارائه شده است.
۳۶۴۹.

رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 319 - 342

کلید واژه ها: انضمام قدرت اشغالگر کرانه باختری تجاوز دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
در طول دهه ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش هایی از کرانه باختری رود اردن می تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد شود که هم از منظر حقوق مسوولیت بین المللی و هم از منظر حقوق مسوولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسوولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری به سبب انضمام بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان بین المللی کیفری فراهم است و دیوان می تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد
۳۶۵۰.

تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 45 - 70

کلید واژه ها: دلالی جنسی عفت عمومی فحشا زنا لواط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.
۳۶۵۱.

ابهام در قوانین کیفری با رویکردی زبان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 465 - 443

کلید واژه ها: ابهام چندمعنایی دلالت چندگانه معناشناسی نحو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۸
  پژوهش حاضر بر پایه ساخت زبانی با رویکردی معناشناسی- نحو به بررسی گونه های عدم تعین در قوانین کیفری می پردازد. عدم تعین در جمله ناشی از دلالت چندگانه زبانیاست. بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت چندگانه و سپس نتیجه حاصل از آن یعنی ابهام در دو سطح واژگانی و نحوی و زیرگروه های هر کدام با تمرکز بر واژگان و جملات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان پیکره داده ها پرداخته شده است. این پژوهش با نگاهی نو و با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در سطح چندمعنایی واژگانی: فنی و تخصصی بودن زبان، به کارگیری زبان بیگانه (عربی)، اشتراک لفظی، هم معنایی و تقسیم، بیشترین تأثیر را بر ابهام قوانین کیفری داشته است. در سطح نحوی می توان به حذف واژگانی، ارجاع، وجود جملات طولانی و پیچیده، استفاده فراوان از عبارات حرف اضافه ای و نامعمول عربی، عدم رعایت اصول نشانه گذاری و اعراب گذاری اشاره کرد.
۳۶۵۲.

جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 97 - 126

کلید واژه ها: سربازگیری سربازگیری کودکان جرایم جنگی حقوق بین الملل کیفری دادگاه های کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.
۳۶۵۳.

پاسخ های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 195 - 234

کلید واژه ها: سیاست جنایی کرونا کووید-19 ستاد ملی مقابله با کرونا بیماری واگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.
۳۶۵۴.

تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 39 - 68

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جنایت علیه بشریت محاکم کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۷
بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین المللی را تهدید می کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.
۳۶۵۵.

مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر کیفرگزینی در حقوق کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 24 - 1

کلید واژه ها: کیفر کیفرگزینی مطالعه تطبیقی رهنمودهای تعیین کیفر حقوق نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.
۳۶۵۶.

بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 33 - 51

کلید واژه ها: بازدارندگی تعزیرات بهداشت دارو درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان بار آنها و از همه مهم تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت های سازمان های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم ترین سازمان های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته ایم. به طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرای صحیح برنامه های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ ها، می تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته های میدانی نشان می دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.
۳۶۵۷.

واکاوی رویکردهای تعقیب زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 193 - 216

کلید واژه ها: فردی کردن ترک تعقیب میانجیگری بایگانی کردن پرونده تعقیب زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.
۳۶۵۸.

گونه شناسی جرائم دولتی مبتنی بر قوانین غیرقانونی و فاقد مشروعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 371 - 345

کلید واژه ها: جرم دولتی رفتارهای زیانبار دولت قوانین فاقد مشروعیت گونه های جرائم دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.
۳۶۵۹.

حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 61 - 100

کلید واژه ها: حق سکوت منع خود مجرم انگاری چالش ها دادرسی منصفانه ایران جمهوری خلق چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۳۶۶۰.

مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم گیری های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم گیری دو روشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 189 - 213

کلید واژه ها: تصمیم گیری قضایی احساسات و عواطف درک شهودی درک تأملی تصمیم گیری دو روشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان