فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی میشد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود میباشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سالهای1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظههای حیات خود تأکید داشتهاند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمیشود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آییننامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.
بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، نظام یهود، فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید.
یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم ساده مطلق، ساده مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.
تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
جرم صدور گواهی خلاف واقع «ابعاد قانونی و حقوقی»
حوزه های تخصصی:
«نظریّة خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.
در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد.
این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
بررسی جرم شناسی و مصادیق آن در حقوق اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این رساله در دو بخش احکام و مسائل کلی جرم شناسی و مصادیق جرایم سیاسی در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق اسلامی تنظیم شده است . تعریف ماهیت ، ضوابط ، و شرائط جرم شناسی و تاریخچه آن ، مشروعیت نظام سیاسی ، راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی و تفاوت آن از نظر شیوه دادرسی و مجازات از عناوین بخش اول رساله است . مصادیق جرایم سیاسی در دو فصل بررسی شده است : 1- جرائم علیه امنیت خارجی مانند خیانت و جاسوسی 2- جرایم علیه امنیت داخلی همچون سوء قصد به جان مقامات سیاسی مملکت یا توهین به ایشان ، تشکیل جمعیت علیه حکومت ، جرایم احزاب، جرایم مطبوعاتی ، اخلال در اقتصاد کشور ، تمرد از اجرای قوانین ، ادعای نبوت و امامت ، قیام مسحانه و بغی چکیده و نتایج بحث در انتهاء رساله آورده شده است
اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی
حوزه های تخصصی:
بررسی رکن روانی قتل عمد با کار نوعاً کشنده
حوزه های تخصصی:
حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .
بررسی علل و انگیزه سرقت در نوجوانان و جوانان
حوزه های تخصصی:
نقش نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در پیشگیری از وقوع جرم
حوزه های تخصصی:
خطا در قتل
حوزه های تخصصی:
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...