فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۳۴۱.

بررسی اثربخشی سبک زندگی زنان بی خانمان بر بزه دیدگی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی خانمانی بزه دیدگی سبک زندگی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
بی خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی خانمانی نشان می دهد که بی خانمانی در بستری از ویژگی های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب پذیر با احتمال تجربه بزه دیدگی های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت مند، بر جامعه آماری متشکل از 100 زن بی خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی خانمانی و توصیف تجربه های قربانی شدن زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی خانمان به دلیل تجربه قربانی شدن های مبتنی بر جنسیت، این پدیده را به گونه ای متفاوت از مردان تجربه می کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت های روزمره، دستیابی به فرصت های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه دیدگان آسیب پذیر بدل می سازد. خطر بزه دیدگی های مکرر و بزه دیدگی های ثانویه در این زنان قابل پیش بینی می باشد.
۳۴۲.

تبیین جرائم غیرسودمدار در سنجه روان شناسی تکاملی و نظریه انتخاب عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان شناسی تکاملی جرائم غیرسودمدار انتخاب طبیعی انتخاب عقلانی عقلانیت سازشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
نظریه های انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژه ای در جرم شناسی دارند. بااین حال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمی کنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو می کند، اما دیدگاه روان شناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریه های انتخاب عقلانی می داند. از همین رو، دیدگاه اخیر، با ارائه یک روش تعاملی تلاش می کند نقاط ضعف نظریه های انتخاب عقلانی را در تبیین جرائم غیرسودمدار پوشش دهد و با ارائه یک روش کارا و منطبق با واقع، ضمن تبیین جرائم غیرسودمدار، خود را به عنوان مکملی قابل اتکا برای نظریه های انتخاب عقلانی معرفی نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد در ابتدا به این مسئله بپردازد که چرا نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرائم غیرسودمدار موفق عمل نمی کنند و پس از آن به این پرسش پاسخ گوید که آیا می توانیم جرائم غیرسودمدار را در قالب یک نظریه عقلانیِ تکاملی درک کنیم؟ روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی است و باتوجه به اینکه ادبیات جرم شناسی را گسترش می دهد، بنیادین محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای صورت می پذیرد. در نوشته پیش رو، نشان داده شده است که انسان اقتصادی به عنوان یک نمونه علمی، انطباق چندانی با واقعیت های مرتبط با فرایند تصمیم گیری مجرمانه ندارد؛ چراکه اصولاً سازوکارهای شناختی انسان به گونه ای طراحی نشده اند که بتواند پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه دقیق سود و زیان رفتار خود کند. در نقطه مقابل، روان شناسی تکاملی با استفاده از عقلانیت سازشی می تواند سازوکارهای روان شناختی مرتبط با جرائم غیرسودمدار را به خوبی تبیین کند و نقش آن ها را در فرایند تصمیم گیری مجرمانه نشان دهد.
۳۴۳.

چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازپروری جامعه زندان محکوم نظام نیمه آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
۳۴۴.

مطالعه جرم شناختی تحولات بزهکاری در پرتو بحران اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری اقلیمی تغییر اقلیمی رویکردهای جرم شناسی نرخ بزهکاری فشارهای اقلیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
به گرمایش زمین، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن ها نسبت به انسان ها و محیط زیست، بحران اقلیمی گفته می شود. از جمله پیامدهای بحران اقلیمی، تغییر در رفتار انسان ها به ویژه تحول در نرخ و نوع بزهکاری است. با وجود این، غفلت از بحران اقلیمی به عنوان مهم ترین بحران قرن حاضر موجب شده که به   طور سنتی این مؤلفه در بررسی تحول بزهکاری نادیده گرفته شود. شواهد زیادی وجود دارند که مطابق آن ها هر یک از عناصر تغییر اقلیمی نظیر بارش، دما، رطوبت و مه، منجر به تحول در نرخ و نوع بزهکاری می شوند. نویسندگان برای پاسخ به این پرسش که تغییر اقلیم و بحران حاصل از آن، چه تأثیری بر تحول بزهکاری دارد، از چهار مؤلفه بهره بردند. بنابراین جهت شناسایی و تأیید رابطه موصوف، مؤلفه های جغرافیامحور، فعالیت محور، ساختارمحور و سازمان اجتماعی محور به عنوان رویکردهای شاخصی از جرم شناسی انتخاب شدند. دلیل گزینش این رویکردها، ارتباط بیشتر آن ها با بحران اقلیمی و تأکید پژوهش های پیشین بر این رویکردها در پرتو روش مطالعاتی فراترکیب بود. بر این پایه، مطابق یافته های نوشتار حاضر، بحران اقلیمی منجر به «بزه دیدگی اقلیمیِ» شهروندان شده و این قربانیان، بزهکاران آینده خواهند بود. بدین سان مقابله با بحران اقلیمی را می توان در کنار مزایای بی شماری که برای محیط زیست و سلامتی انسان دارد، موجب کاهش بزهکاری در سطح جامعه دانست. از این رو سیاست گذاری اقلیمی و بزه انگاری رفتارهای اقلیم ستیز حکومت شرکت هایی که اقدام به تولید کربن و توسعه گازهای گلخانه ای در سطح جهان می کنند، ضرورت دارد.  
۳۴۵.

مطالعه تجربی جرم کودک همسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرم شناسی انتقادی (به روش برساخت گرایی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شناسی انتقادی گفتمان تقنینی گفتمان قضایی جرم کودک همسری برساخت گرایی اجتماعی مصلحت سن ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.
۳۴۶.

تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی حریم خصوصی اقرار ناشی از اکراه بطلان دلیل الزامات قانونی حقوق دفاعی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  
۳۴۷.

امکان سنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاچاق کالا گمرک کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
  کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. 
۳۴۸.

تحوّل اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی های عمومی اخلاق عمومی الزام قانونی اخلاق حقوق بشر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  
۳۴۹.

رشا و ارتشاء خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی و اداری خدمات عمومی ماموران به خدمات عمومی اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.
۳۵۰.

مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری پیشگیری مشارکت سیاست جنایی مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۱
ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
۳۵۱.

نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد خشونت علیه زنان فرایند دادرسی کیفری ایران افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.
۳۵۲.

مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت کیفر سیاست کیفری ابژه سوژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.
۳۵۳.

چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت بدنام کردن بزهدیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.
۳۵۴.

بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاوز جنسی زنای به عنف لواط به عنف حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های کیفری بین المللی اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.
۳۵۵.

افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین افزایش جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
نگرانی سیاست گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاست های متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بیانگر آخرین اراده قانون گذار جهت تغییر این روند است. این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی، ممنوعیت ها و محدودیت های مختلفی در زمینه غربالگری، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است. در کنار این موارد، همانند اغلب قوانین خاص، استفاده از تدابیر کیفری نیز مدّنظر قانون گذار بوده و تلاش شده است از طریق آن، هدف اصلی تدوین کنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال، مداخلات کیفری قانون گذار از جهات مختلف محل ایراد است. این ایرادها را می توان در یک تقسیم بندی، متوجه سیر تصویب قانون و مشکلات اجرایی آن دانست. جرم انگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل 85 قانون اساسی، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است، رجوع به در دسترس ترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری، به سیر تصویب قانون برمی گردد. از سوی دیگر، ابهام در نوع ضمانت اجراها از جمله استفاده از واژگان تفسیربردار مانند «عمده»، «گسترده»، «وسیع»، «عوامل مؤثر»، «چرخه تجارت» و ذکر درجه مجازات بدون تعیین نوع مجازاتِ هر درجه و نیز دشواری اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، از مهم ترین ایرادهایی است که در مرحله اجرا، قانون را با چالش مواجه خواهد کرد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش دارد مهم ترین چالش ها و ایرادهای مداخلات کیفری این قانون در مرحله تقنین و اجرا را شناسایی و معرفی نماید.
۳۵۶.

ضابطه تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشدید مجازات تعدد جرم جرایم مختلف جرایم مشابه جرایم یکسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.
۳۵۷.

نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس ترمیمی نهادین هسازی روی ههای ترمیمی میانج یگری صلح و سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.
۳۵۸.

گرسنگی دادن غیرنظامیان به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مایحتاج زندگی امدادرسانی حقوق بشردوستانه مخاصمه مسلحانه جرم مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
گرسنگی دادن غیر نظامیان یکی از شیو ههای ممنوعه در مخاصمات مسلحانه است. حقو ق کیفری بی نالمللی بر قامت این ممنوعیت لباس جرم پوشانده و ارتکاب آن را به مثابه یک جنایت جنگی قابل تعقیب م یداند. این مقاله با استفاده از اسناد و رویه قضایی بی نالمللی در مقام پاس خدهی به چیستی مفهوم گرسنگی دادن و عناصر سازنده آن است. تحقق این رفتار مجرمانه نیازمند سه عنصر اصلی است. اول عنصر زمینه ای که مستلزم آن است که گرسنگی دادن به مثابه جنایت جنگی درزمینه و در ارتباط با یک مخاصمه مسلحانه واقع شود. دوم عنصر مادی که عبارت است از محروم کردن شهروندان غیرنظامی از مایحتاج زندگی و آنچه برای بقا لازم است. براین اساس گرسنگی دادن برخلاف ظهور لفظی اش محدود به محرومیت از خوراک و آب نیست. این محرومیت به صورت فعل و ترک فعل قابل تحقق است. سوم عنصر معنوی که مستلزم آن است که مرتکب دارای قصد خاص گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان یک شیوه و روش جنگی باشد.
۳۵۹.

رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نئولیبرالیسم‏ الگوی رفاه جرم شناسی بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.
۳۶۰.

اطلاع رسانی جریان دادرسی کیفری در ایران و انگستان: آزادی یا محدودیت رسانه (با بررسی کیس تالیدومید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل آزادی مطبوعات دادرسی کیفری انتشار غیرقانونی انحراف دادرسی کیس تالیدومید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان