فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
اهمیت روزافزون حقوق مالکیت معنوی، علاوه بر اینکه توجه و علاقه بسیاری را به این شاخه از حقوق در دانشگاهها و مراکز آموزشی برانگیخته و کشورها را به تحرک و تلاش در تدوین و بازنگری قوانین خود در این خصوص واداشته، موجب گسترش نظریه پردازی در این عرصه شده است. مقاله حاضر، ضمن اشاره به تنوع نظامهای حقوقی مالکیت معنوی و تنوع موضوعاتی که تحت عنوان مالکیت معنوی در این نظامها به نظم درآمده است، به بررسی سه نظریه عمده برای توجیه مالکیت معنوی، یعنی نظریهکار، نظریه شخصیت و نظریه فایده گرایی پرداخته و در پی نشان دادن تنوع و تکثر در درون هر نظریه ای است. نگارنده از این رهگذر در پی نشان دادن این است که مالکیت معنوی، مفهومی بسیط نیست که بتوان با نظریه ای فراگیر به تبیین آن پرداخت، بلکه تکثری از نظریه ها می تواند توجیه کننده نظم حقوقی مالکیت معنوی باشد.
نمونه سند تنظیمی
حوزه های تخصصی:
تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی میپردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح میشود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
نگاهی نو به مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران» با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا
می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می¬شود؟
مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسشهای فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا 1980 وین را در این باره بررسی می¬کند.
نتیجه این مطالعه نشان می¬دهد با وجود این¬که نظامهای حقوقی مورد بحث مبدأ آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می¬دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می¬شود، اعم از
این¬که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری برآنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است."
تاملی فقهی، حقوقی در شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات
حوزه های تخصصی:
موجبات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفتهاست.
صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبیهنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بینالمللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده بهطور کلی به دو جهت صورت میگیرد: اول به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفتهاست. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا میکند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیلکننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر اینگونه مجوزها باشد وضع نشدهاست، لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قائل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پارهای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوءاستفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری به جهت سوءاستفاده دارنده حق مورد استناد قرار گیرد."
تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق
حوزه های تخصصی:
از جمله مواردی که حاکم شرع می تواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقه همسرش را نپردازد و زن، به حاکم مراجعه و تقاضای جدایی کند. در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده می شود: مراد از ترک نفقه، نفقه زمان حال است یا گذشته و یا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آیا تفاوتی بین زوج موسر یا معسر وجود دارد یا خیر؟ وضع زن از حیث ایسار و اعسار در خصوص موضوع، مؤثر است یا نه؟ شرایط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چیست؟ آیا رعایت تشریفات یاد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنین انحلالی در نکاح متصور است، ماهیت آن فسخ نکاح است یا طلاق؟ و بالاخره، تفاوت این دو در چیست؟
ترجمه مقررات عقد وکالت از قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2 / 1307 شامل مواد 656 الی 683 به فرانسه
حوزه های تخصصی:
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
حوزه های تخصصی:
معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم
نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
منتخب: قولنامه معارض (در ایران غالباً اشخاص غیر متخصص در تنظیم قولنامه دخالت می کنند)
حوزه های تخصصی:
معرفی کتاب - تحلیل رویه ی قضایی در زمینه مسئولیت مدنی
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
تبیین منطقی دلیل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.
درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس
حوزه های تخصصی:
حمایت از حق اختراع در حقوق ایران پیشینه هفتاد ساله دارد. هرچند این حوزه از دانش حقوق در طی این سالها به خصوص دو دهه گذشته تحولات بسیاری را تجربه کرده است، لیکن همه این تحولات به نظام حقوقی ایران راه نیافته اند. یکی از مهم ترین این تحولات تصویب موافقتنامه تریپس می باشد که برای اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور است. هرچند نظام حقوقی حمایت از حق اختراع در حقوق ایران منطبق با آخرین استاندارها نیست، لیکن با توجه به اینکه موافقتنامه ترپیس معیارهای حداقلی را مد نظر قرار داده است، این مقاله نشان می دهد که تعارض و تضاد بنیادین میان این دو نظام حقوقی وجود ندارد و شرایط برای الحاق ایران به ترپیس (از این منظر) تقریباً مهیاست.
بیع زمانی
حوزه های تخصصی:
تعهد به فعل ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقههای شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقههای شخصی استفاده میکند. برخی حقوق¬دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیتهای عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کردهاند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالع? ویژه¬ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.
قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
مالیات نقل و انتقال انواع خودروها اعلام شد
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی: