فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
معاملات با حق استرداد در گذر زمان
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزه های تخصصی:
اجاره مال مشاع
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزه های تخصصی:
بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.
خسارت دیر کرد از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.
گفتاری کوتاه درباره «بند 31 مجموعه بخشنامه های ثبتی»
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۷
حوزه های تخصصی:
جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹
حوزه های تخصصی:
نگاهی مختصر به مالکیت زمانی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزه های تخصصی:
قانون اجاره به شرط تملیک کشور ترکیه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه های تخصصی:
تعهد به حضور در دفترخانه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۴
حوزه های تخصصی:
مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جایگاه و موقعیت ویژة دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت‌های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفة وجودی این گونه امتیازها، نظریه‌های مختلف همچون «نظریه حُسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمی‌تواند ضرورت بهره‌مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می‌شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
کنوانسیون جهانی حق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهدة برن مقرر شده و دیگری در زمینة تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهدة جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مؤلف خارجی با مؤلف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مؤلف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.
بحثی پیرامون موضوع اقامتگاه و اهمیت آن در اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزه های تخصصی:
ویژگی ها و روش های عملی تجارت الکترونیک
حوزه های تخصصی:
تجارت الکترونیکی به واسطه تحقق در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از ویژگی های خاصی برخوردار استکه شناخت دقیق آنها به درک بهتر این پدیده و مواجهه مطلوب تر با چالش های جدیدی که فراروی جوامع امروزین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده است، کمک خواهد کرد. این نوع از تجارت به شیوه هایگوناگونی انجام می پذیرد و روش پرداخت بهای کالاها و خدمات و حتیروش در یافت آنها نیز تفاوت های بنیادینی با تجارت سنتی دارد. الکترونیکی بودن روش تحقق این رابطه تجاری نیز طرفین رابطه را ناگزیر می سازد که با دقت واهتمام بیشتری نسبت به انجام معاملات تجاری اقدام کنند. رعایت شرایط ایمنی و تدابیر امنیتی از مهم ترین ضروریات تجارت الکترونیکی است که نظارت و توجه روزافزون کاربران و حاکمان را می طلبد. آشنایی جامعه حقوقی با این تجارت نیز از ضروریات عصر حاضر است و بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این نوشتار، تبیینویژگی های اختصاصی تجارت الکترونیکی به گونه ای است که مرز میان تجارت سنتی و الکترونیکی نمایان شود و پس از بیان انواع تجارت الکترونیکی که امروزه رواج عملی دارد، شیوه هایکارسازی الکترونیکی عملیات تجاری، همراه با حفظ امنیت مبادلات و پرداخت های الکترونیکی معرفی خواهد شد.
برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاه¬ها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.
درآمدی بر «وصیت»
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۷
حوزه های تخصصی:
قوانین و مقررات...: تصویب نامه در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزه های تخصصی: