حقوق خصوصی

عقیم شدن قرارداد به مفهوم منتفی شدن کامل یا جزئی موضوع قرارداد پیش از اجرای آن، مفهومی ساخته حقوق کامنلاست که البته می توان معادلهایی برای آن در فقه و حقوق اسلامی یافت. در این مقاله با تاکید بر حقوق ایران و انگلیس- به خصوص رویه قضایی و دیدگاههای موجود در باب تئوری عقیم شدن در کامن لا- به بررسی مساله آثار عقیم شدن قرارداد خواهیم پرداخت.

۱۵۷۵.

پایان نامه: قلمرو دعاوی مدنی با منافع اجتماع بیگانه نیست (3)

نویسنده: بتول آهنی

منبع: قضاوت مرداد و شهریور ۱۳۸۶ شماره ۴۶

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۸۳۳

۱۵۷۶.

مقهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه

نویسنده: ربیعا اسکینی رضا نیازی شهرکی

منبع: گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۵

۱۵۷۷.

لایحه پیش فروش ساختمان در گفتگو با دکتر سعید بیگدلی

منبع: گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۵۰۶

۱۵۷۸.

منتخب: قولنامه مشمول قواعد کلی و عمومی قراردادهاست

منبع: قضاوت فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره ۴۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۸

۱۵۷۹.

عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جمشید جعفرپور مریم محمدی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۷

کلید واژه ها: رهن حق عینی راهن مرتهن عین مرهونه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۸۳

"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است. "

۱۵۸۰.

ورشکستگی به تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منصور رحمدل

منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی

تعداد بازدید : ۳۴۹۹

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.

درخت حوزه‌های تخصصی