درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

ارتباطات انسانی یکی از عناصر اصلی شکل دهنده ماهیت و ساختار جوامع است. جامعه مدنی و مدینه فاضله دو نوع جامعه هستند که هرکدام انواع و صورت های مختلفی از ارتباطات را دربردارند. یورگن هابرماس و ابونصر محمد فارابی از اندیشمندانی هستند که به مسئله ارتباطات انسانی، شکل آرمانی آن و نقش آن در صورت بندی این دو نوع جامعه توجه داشته اند. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی مقایسه ای و همچنین با تکیه بر چهارچوب روش شناسی بنیادین، به مطالعه و مقایسه ارتباطات انسانی و سطوح و انواع آن در اندیشه این دو متفکر پرداخته شده است. آنچه از مجموع بررسی و مقایسه آثار این دو متفکر برمی آید این است که هردو اندیشمند با نگاهی انتقادی به جامعه خویش و کیفیت ارتباطات در آن، به صورت بندی یک جامعه آرمانی پرداخته اند و مسائلی مانند عقلانیت، تفاهم و توافق جمعی را به صورت مشترک مورد توجه قرار داده اند. این در حالی است که عقلانیت ارتباطی هابرماس و اجماع و گفتگوی عقلانی و انتقادی مدنظر وی در دستیابی به حقیقت و مشروعیت قوانین، از عقل عرفی فراتر نمی رود، ولی تفاهم و ارتباطات برهانی فارابی محدود به افق انسانی نیست و در پیوند با رئیس اول مدینه فاضله و در اتصال به عقل فعال معنادار می شود. این پژوهش می تواند مقدمه ای در بازشناسی و تحلیل نظام های مختلف ارتباطی در دو نوع مدینه فاضله و جامعه مدنی باشد.

سلاح های بیولوژیک، عمدتاً همان سلاح هایی هستند که در عملیات های نظامی کاربرد دارند. تنها فرق این سلاح ها در این است که به جای مواد منفجره از عوامل بیولوژیک استفاده می شود. عوامل بیولوژیک، موجودات زنده و ریزی هستند که زیست موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهند و جدا از شرایط زندگیشان موادی ترشح می کنند که موجب بیماری یا حتی مرگ در انسان ها و حیوانات و گیاهان می گردند. این عوامل، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد با توجه به اینکه سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و استفاده از این گونه سلاح ها مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و شریعت اسلام است و برای ممنوعیت به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی استناد کرد می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست. احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.

با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.

خانواده یک کانون فرهنگی- اجتماعی مهم به شمار می آید و نقش مهمی در پیشگیری از مسائل آسیب زای افراد در آینده دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه ساختاری گرایش به خودکشی، الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های فرزندپروری با میانجی گری افسردگی در زنان قربانی خشونت خانگی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل ۲۳۷ نفر از زنان قربانی خشونت خانگی که به ۳ مرکز بهزیستی، اورژانس اجتماعی و اورژانس اجتماعی صدرا در استان فارس مراجعه کرده بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک های فرزندپروری (PSI)، الگوی های ارتباطی خانواده تجدید نظر شده (RFCP)، افکار خودکشی بک (BSSI) و افسردگی بک نسخه دوم (BDI-II) پاسخ دادند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و AMOS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. طبق نتایج الگوی ارتباطی همنوایی، سبک های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه از طریق افزایش افسردگی منجر به افزایش گرایش به خودکشی، و الگوی ارتباطی گفت وشنود، سبک فرزندپروری مقتدرانه از طریق کاهش افسردگی منجر به کاهش گرایش به خودکشی می شود. به نظر می رسد تعامل و روش های تربیت ناسازگاری که والدین برای فرزندانشان در نظر می گیرند اثرات مخربی را بر رفتار، انتظارات و افزایش ریسک گرایش به خودکشی در آینده می گذارد.

هدف پژوهش حاضر، تبیین کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی زوج های نابارور تحت درمان IVF اهدایی بر مبنای حمایت های اقتصادی نهادی و غیرنهادی با تأکید بر نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان بود. حجم نمونه برای سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون حداقل 80درصد برابر با 147 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد در بازه زمانی شهریور تا اسفند 1402 انجام شد. کیفیت روابط خانوادگی، کیفیت روابط اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های گلومبوک- راست (1985)، پیرس و همکاران (1991)، مقیاس گلدبرگ (1972) سنجش شد. همچنین، متغیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی با استفاده از مقیاس محقق ساخته عملیاتی شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش، سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط خانوادگی اثر میانجی کامل داشت. اثر میانجی کامل سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط اجتماعی نیز تأیید شد. اثر مستقیم حمایت نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط در هر دو مدل با حضور متغیر میانجی سلامت روانی عمومی تصادفی و غیرمعنادار به دست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حمایت اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر نمی گذارد، بلکه ازطریق بهبود سلامت روانی تأثیر خود را اعمال می کند.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

هدف: تصمیم گیری از جمله مهم ترین وظایف مدیران در هر شرکتی است. این موضوع در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت هایی که با آن ها مواجهند، نمود بیشتری دارد. از جمله ابزارهایی که می تواند به مدیران در امر تصمیم گیری یاری رساند، حسابداری مدیریت است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر فلسفه تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از نظر افق زمانی مقطعی، از نظر رویکرد اجرا کیفی و از منظر استراتژی مبتنی بر تحلیل مضمون است. همچنین در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. به علاوه، پژوهش حاضر از نظر نتیجه، در حوزه پژوهش های توسعه ای و از منظر هدف، در زمره پژوهش های اکتشافی جای دارد. در راستای اجرای پژوهش، در مجموع با ۲۰ نفر از خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط مصاحبه انجام شد و فرایند تحلیل آن ها نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون به اجرا در آمد. یافته ها: چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط به دست آمده در این پژوهش، از چهار بُعد جایگاه حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، نقش حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، موانع به کارگیری حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط و محرک های پیاده سازی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط تشکیل شده است. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر متغیرهایی هستند که خاص حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، از منظر بسیاری از مدیران شرکت های کوچک و متوسط، حسابداری مدیریت می تواند در تصمیم گیری های سازمان، به آن ها یاری رساند و به تصمیم های بهینه منجر شود؛ با این حال همچنان حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایران، جایگاه ویژه ای ندارد و مدیران این شرکت ها به طور عمده برمبنای شهود خود تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، اغلب شرکت های کوچک و متوسط در ایران، فاقد هر گونه واحد حسابداری مجزا هستند و در بهترین حالت خود، فردی را به عنوان حسابدار مدیریت استخدام کرده اند. در چنین موقعیتی، به طور عمده، از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت، مانند بهایابی جذبی و متغیر، بودجه بندی انعطاف پذیر، بازده سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل بها، حجم، سود و بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود. در پاسخ به چرایی این موضوع، نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی، فرهنگ و ضعف آموزشی، از جمله دلایلی است که شرکت های کوچک و متوسط را از ایجاد یک واحد حسابداری مدیریت محروم ساخته است. به بیانی دیگر، چنین شرکت هایی، به دلیل نوع ساختار خود، منابع مالی اندکی جذب می کنند و در چنین وضعیتی، اولویت این شرکت ها، پاسخ گویی به مراجع قانونی است. از سوی دیگر، مدیران این شرکت ها، هنگام تصمیم گیری بر دانش خود بر موضوع تأکید بیشتری دارند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی حسابداری مدیریت و این موضوع، از فرهنگ قلدرمآبانه در میان مدیران ایرانی نشئت می گیرد. از این رو مطابق با نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه کار غلبه بر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی برای استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، کاهش بهای خدمات، از طریق ایجاد مؤسسه های تخصصی ارائه دهنده خدمات حسابداری مدیریت است. همچنین، غلبه بر ضعف فرهنگی مدیران نیز، به واسطه ارتقای آگاهی آن ها از طریق برگزاری دوره های آشنایی با حسابداری مدیریت میسر خواهد بود.

یکی از مهم ترین اهداف توسعه منطقه ای، تخصیص بهینه منابع مح دود سرمایه فیزیکی و انسانی در جهت دست یابی به رشد اقتصادی است. صنعت ورزش به عنوان یک صنعت نوپدید شامل کلیه فعالیت های مرتبط با تولید و توزیع محصولات ورزشی است که در بازار قیمت گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش برآورد سهم تولید ناخالص داخلی ورزش (GDSP) در رشد اقتصادی استان های ایران در دوره 1390-1400 است. به این منظور پس از محاسبه GDSP به تفکیک استان های ایران، این متغیر به عنوان یک نهاده در تابع تولید کاب-داگلاس به دو عامل دیگر تولید شامل نیروی کار و سرمایه افزوده شد. همچنین امکان تعامل بین دو نهاده اصلی تولید یعنی نیروی انسانی و سرمایه با تولید ناخالص ورزش نیز در مدل برآورد شده لحاظ شد. روش مدل سازی مبتنی برداده های تابلویی، شامل دو روش مدل رگرسیون با اثرات تصادفی و مدل رگرسیون پویا با برآوردگر GMM است. نتایج برآوردها شواهد آماری مبنی بر اثرات مثبت تولید ناخالص ورزش بر رشد اقتصادی ارائه می دهد. 1) اثر تولید ناخالص ورزش بر رشد اقتصادی مثبت و معناداراست بطوریکه هر یک درصد افزایش در GDSP به قیمت واقعی تا 17/0درصد رشد اقتصادی به قیمت واقعی را افزایش داده است. 2) آثار تعاملی دو نهاده نیروی کار و سرمایه با GDSP اگرچه کوچک بوده، به ترتیب به میزان 05/0 و 07/0 درصد، اما مثبت و معنادار بوده و رشد اقتصادی را افزایش داده است. مهم ترین رهیافت این پژوهش ضرورت برنامه ریزی در جهت گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فعالیت های ورزشی با هدف بهره برداری از ظرفیت این صنعت در رشد اقتصادی استان های ایران است.

هدف: شناسایی مؤلفه ها و ارائه پیشنهادهایی برای موضوع کتابداری دین در کشور بود.روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از متخصصان کتابداری انجام شد که به صورت هدفمند به دلیل تجربه و شناخت از موضوع انتخاب شدند. مصاحبه ها تا زمان اشباع و تکراری شدن اطلاعات ادامه یافت. متن مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفتند. در این فرایند با استفاده از رویکرد ایجاد شبکه مضامین در سه مرحله استخراج مضامین پایه، دسته بندی مضامین پایه و ایجاد مضامین سازمان دهنده و درنهایت ایجاد مضمون فراگیر کدگذاری ها انجام شد.یافته ها: مضامین در چهار گروه اقدامات تخصصی در کتابخانه ها برای توسعه و پژوهش علوم دینی و ترویج دین در جامعه، شرایط تأثیرگذار بر ایجاد تخصص دینی در کتابداری، نقش کتابخانه ها و نهادهای دینی در توسعه و ارتقای تخصص دینی کتابداری و نتایج و فواید فعالیت های تخصصی دینی کتابداری در تقویت مطالعات دینی و ترویج دین داری در جامعه دسته بندی شدند. اقدامات تخصصی ناظر بر ده مضمون پایه است که شامل شناسایی منابع، سازمان دهی، شناخت نیاز مخاطبان و اطلاع رسانی، تولید ابزارهای تخصصی، آموزش کتابداران و لزوم تبیین اهداف و وظایف کتابداری دین است. یازده مضمون پایه شرایط تأثیرگذار بر موضوعاتی چون نفوذ دین در بافتار فرهنگی و سیاسی و موانعی مانند ضعف اطلاعات دینی کتابداران و چالش های دینی جوانان تأکید دارد. پانزده مضمون پایه نقش کتابخانه ها و نهادهای دینی در گروه های نهادهای حاکمیتی، کتابخانه های بزرگ، نهادهای دینی و تشکل های کتابداری ملی و بین المللی و مؤسسات علمی و پژوهشی هستند. سه مضمون پایه جذب مخاطبان کتابخانه ها، ترویج اخلاق حرفه ای اسلامی کتابداری و کمک به توسعه مطالعات دینی از نتایج پرداختن به کتابداری دین در کشور است.نتیجه گیری: بافتار و فرهنگ دینی فارغ از نوع دین و مذهب در جوامع ایجاد و تقویت رویکرد دینی را به عنوان شاخه ای از فعالیت های کتابداری حرفه ای ضروری کرده است و این موضوع از دیرباز در حرفه کتابداری موردتوجه بوده است و نیاز به تقویت دارد. نقش نهادها و تشکل ها در تغییر، تحول و تقویت رویکردهای جدید در حرفه کتابداری از طریق توسعه مبانی علمی و فکری و تقویت دانش این حوزه و افزایش تعاملات و ارتباطات علمی بسیار پررنگ و تأثیرگذار بوده است و در حوزه دین نیز تأثیر مشخص و برجسته ای را از خود نشان داده اند؛ بنابراین توجه به ایجاد تشکل های حرفه ای کتابداری دین و پیوند این تشکل ها با سایر نهادهای مدنی و تشکل های کتابداری دینی در سطح بین المللی به تقویت این مجامع کمک خواهد کرد. ایجاد تشکل کتابداری دین در ایران با حضور نمایندگانی از نهادهای کتابداری و نهادهای دینی از همه گرایش ها و مذاهب دینی رسمی کشور به منظور سیاست گذاری، هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های حرفه ای کتابداری دین در کشور می تواند برای حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی کشور مفید و مؤثر باشد. شاید از این رهگذر افق های گسترده و جدیدی به روی کتابداران و سایر ذی نفعان گشوده شود. بدیهی است چنین انجمنی می بایست زیر چتر حمایتی حرفه ای، معنوی و مادی نهادی بزرگ تر قرار گیرد. این نهاد می تواند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشد. ایجاد گرایش کتابداری دین و تدوین دروس و سرفصل های مناسب برای تربیت کتابداران این حوزه در دانشگاه، تدوین اولویت های پژوهشی و انجام پژوهش های نظری و کاربردی کتابداری دین در مؤسسات علمی و پژوهشگاه های تخصصی مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی از پیشنهادهای این پژوهش است.

مفهوم "حکومت" و "مرز" در تاریخ ایران ، به اندازه طول تاریخ ایران مهم بوده است. از آن جهت که حاکمیت های ایرانی بر این دو مفهوم مداقه کرده و هویت خود را در اعمال اقتدار ،بر این دو مولفه قرار داده اند. شاید از این منظر بوده که برخی محققین قدیمی ، پدیده یا مفهوم "حکومت" را یک اختراع ایرانی می دانند. جغرافیای سیاسی حکومت ها در طول تاریخ ایران، علیرغم ناموزون بودن، بر چند متغییر و شاخص استوار بوده و همگی تابعی از مسائل و مولفه های متنوع و پیچیده ای است که ترسیم یک الگوی ثابت را برای تمام تاریخ ایران مشکل می کند. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که نخستین تمدن ایرانی در شرق فلات ایران (که به دنبال ورود آریائیها تشکیل شد) احتمالاً همان کاویانیها (کیانیان) بودند. بنابراین اهمیت جغرافیای سیاسی ایران از فلات شرقی شروع شده، اما بتدریج به غرب و سپس مناطق جنوبی منتقل می شود. بعد از ورود اسلام به ایران، شاهد پراکندگی نامتوازنی در جغرافیای سیاسی حکومت ها هستیم اما مرکز فلات ایران مهمترین نقطه محسوب می شود. در این پژوهش ، به دنبال آن هستیم تا نقشه مفهومی از جغرافیای سیاسی حکومت ها در ایران را تحلیل کنیم.

محبوب حقیقی و معشوق آسمانی در عرفان، حق تعالی است که قابل وصف نیست اما برای ابراز عاشقی و شیفتگی خود به او، چاره ای جز بهره گیری از وصف های معشوق زمینی نیست. به این ترتیب سیما و اندام محبوب زمینی در ابیات عرفانی نیز راه یافته اند. تصویر نمادین از صورت و سیرت معشوق، از وجوه مشترک بین عشق زمینی و آسمانی است که با هنرمندی نظامی در منظومه های عاشقانه رسمیت می یابد و با حافظ به کمال می رسد. این مقاله با روش تحلیل منطقی و توصیفی و با استناد به منابع اولیه، به این مطلب اذعان دارد که سیمای نمادین اندام معشوق واسطه ابتکاری برای ترکیب عشق الهی و انسانی بوده است و بخش مهمی از این ابتکار را نظامی گنجوی رقم زده است. نماد کامل معشوق، زن با همه ویژگی های دلبرانه اوست که واسطه بین زمین و آسمان می شود، در عرفان «زن سوفیایی» نام می گیرد و رخ و خّد و خال و ابرو هریک نمادی برای شورانگیزی و درک عشق الهی می گردند. کلیدواژه ها: عرفان اسلامی، نمودهای عشق، اندام معشوق، محبوب زمینی و آسمانی، نمادپردازی.

یکی از مخاطراتی که طی سال های اخیر در بسیار از مناطق رخ داده، مخاطرات ناشی از فرونشست است . محدوده شهری و مرکزی استان البرز نیز، در طی سال های اخیر با افت شدید سطح آبهای زیرزمینی مواجه بوده که این عامل سبب گردیده تا این منطقه در معرض وقوع مخاطره فرونشست قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مهمترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مرکزی و شهری استان البرز و مشخص کردن سطوح مستعد که احتمالا در آینده درگیر فرونشست خواهند شد، با بهره گیری از الگوریتم های چند معیارهMABAC و CODAS است. ضمنا در بحث پهنه بندی به نقش عوامل محیطی (آب های زیرزمینی، کاربری اراضی، افت آب، سطح آب، عمق آب ...) توجه ویژه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نتایج حاصل از پهنه بندی خطر فرونشست؛ معیار های عمق آب ، کاربری اراضی و شیب و زمین شناسی با ضریب وزنی 151/0، 147/0، 43/0 و 136/0 مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مورد مطالعه می باشند.با توجه به نقشه پهنه بندی فرونشست با تکنیک MABAC به ترتیب 18/284 و 14/223کیلومتر مربع و تکنیک CODAS 09/236 و 34/512 کیلومترمربع در طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارد. نتایج اعتبار سنجی نشان داده که الگوریتمMABAC ، با سطح زیر منحنی 891/0، در برآورد حساسیت فرونشست محدوده مورد مطالعه نسبت به الگوریتم CODAS با سطح زیر منحنی 714/0، از صحت بیشتر و در نتیجه قابلیت بالاتری برخوردار است. در نهایت می توان گفت مهمترین عامل اصلی دخیل در افزایش مقدار و پتانسیل فرونشت در محدوده شهری استان البرز، بهره ی بی رویه از آب های زیرزمینی و افت سطح آب است.نتایج مطالعه مدیران سازمانی و برنامه ریزان منابع اراضی و خاک ، در زمینه حفاظت و مدیریت منابع آبی و مخاطرات طبیعی و جلوگیری از تخریب سرزمین کمک شایانی نماید.

هدف: در این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب ترکیبی پیشرفته برای مدل سازی پویایی های ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مد نظر قرار گرفته است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری شکننده، نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و ارزی، زمینه ای ایده آل برای بررسی تأثیر متقابل دارایی های مختلف و نحوه انتقال ریسک در رژیم های رفتاری گوناگون فراهم می کند. در چنین بستری، وابستگی ها و شدت انتقال شوک های مالی در دوره های کم نوسان، نیمه بی ثبات و بحرانی کاملاً متفاوت است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل ساختار وابستگی و انتقال ریسک میان سه دارایی کلیدی(طلا، نرخ ارز آزاد (دلار آمریکا) و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران)در قالب یک چارچوب چندسطحی و چندمدلی است؛ به طوری که بتوان با دقت بیشتری رژیم های رفتاریِ پنهان را شناسایی و میزان ریسک سیستمیک را تحت شرایط مختلف بازار اندازه گیری کرد. روش : در گام نخست، سری های زمانی بازده روزانه سه دارایی یادشده با استفاده از مدل های ARIMA پالایش شدند تا مؤلفه های روندی و خودهمبستگی های خطی حذف شوند و سری های باقیمانده تنها متغیرهای تصادفی و غیرخطی را در خود جای دهند. سپس برای هر سری از مدل GARCH(1,1) جهت برآورد و پیش بینی نوسانات شرطی (Conditional Volatility) بهره گرفته شد. در مرحله سوم، به منظور استخراج ماتریس همبستگی های شرطی پویا میان دارایی ها، مدل DCC-GARCH به کار رفت. برای شناسایی تغییرات ساختاری رفتار بازار و جدا کردن دوره های کم نوسان از پرنوسان، دو روش مکمل استفاده شد: اول، مدل مارکوف سوئیچینگ با قابلیت تقسیم بندی زمان به رژیم های نوسان پایین و نوسان بالا بر مبنای احتمال های انتقال (Transition Probabilities)، و دوم، مدل ترکیب گاوسی (GMM) که با تحلیل خوشه ای داده ها، هر مشاهده را به صورت احتمالاتی به چند رژیم رفتاری منسوب می سازد. در نهایت، با محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی (COVAR) برای هر جفت دارایی در هر رژیم رفتاری، شدت ریسک سیستماتیک و میزان انتقال شوک ها به شکلی جامع بررسی شد. یافته ها: تحلیل داده های روزانه دوره ۱۳۹۴–۱۴۰۳ نشان داد شدت و ساختار انتقال ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران کاملاً به رژیم رفتاری بازار بستگی دارد. در رژیم های «آرام»، همبستگی های شرطی بین طلا و دلار و نیز میان طلا و شاخص بورس به زیر ۰٫۳ کاهش یافته و متوسط COVARها کمتر از ۰٫۱۵ است، اما با افزایش نوسانات به سطح «نیمه بی ثبات»، این مقادیر به حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ می رسند. در «بحران» ساختار چهاررژیمی، همبستگی طلا–دلار به بیش از ۰٫۸ و طلا–بورس به بیش از ۰٫۳ افزایش یافت و COVAR طلا⇄دلار تا ۰٫۷۸ و طلا⇄بورس تا ۰٫۳۰ بالا رفت که نشانگر پدیده «فرار به ارز» و «فرار به طلا» در اوج تنش هاست. همچنین، روابط دلار⇄بورس و دلار⇄طلا در رژیم های میانی نه تنها سیگنال های هشدار اولیه از افزایش ریسک می دادند، بلکه گاهی در برخی دوره های ظاهراً آرام، COVAR بالاتری نسبت به رژیم های نیمه بی ثبات ثبت می شد؛ پدیده ای که می تواند منعکس کننده انتظارات منفی پنهان یا سیاست گذاری ناپایدار باشد. به طور کلی، ترکیب DCC-GARCH، مارکوف سوئیچینگ و GMM امکان تفکیک دقیق تر رژیم ها و سنجش توانایی ریسک را فراهم ساخت و نشان داد که رفتار غیرخطی و چندلایه انتقال ریسک باید در تحلیل ریسک سیستمیک اقتصادهای ناپایدار مد نظر قرار گیرد. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می کند که در اقتصادهایی با نوسانات ساختاری و سیاسی-اقتصادی شدید، استفاده از چارچوب های رژیم محور و پویا برای تحلیل ریسک سیستمیک الزامی است. این چارچوب نه تنها قابلیت شناسایی زودهنگام دوره های پرخطر و میان بحرانی را دارد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران حرفه ای در طراحی سیاست های کلان، تخصیص بهینه سرمایه و مدیریت ریسک سیستماتیک به کار رود.

مدیریت سود به عنوان دست کاری سود توسط مدیریت به منظور دست یابی به قسمتی از پیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار تعریف شده است. در این راستا پژوهش حاضر به تبیین نقش مدل های بدیل با الهام از مفاهیم روانشناسی ادراکی در گستره یک طیف شامل عقلانیت محدود و نامحدود بر رفتار مدیریت سود از طریق پیش بینی روابط علَی میان سازه های حداکثر عقلائی بودن، حداقل عقلائی بودن، قضاوت های ابتکاری، پدیده اقناع و مدیریت سود کارا پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی رتبه، میانه و مالی شرکت های فعال در بازار سرمایه بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری [1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل انسان اقتصادی و مدل عقلانیت محدود بر مدیریت سود کارا تاثیر دارد. به بیانی دیگر  حداکثر عقلایی بودن مدیران و به وجود آمدن پدیده اقناع در رفتار مدیران، مدیریت سود کارا نیز افزایش می یابد.  

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

تدوین، اجرا و کنترل استراتژیک سه مؤلفه کلیدی و به هم پیوسته در فرآیند مدیریت راهبردی هستند که هماهنگی و توازن میان آن ها برای موفقیت سازمان ها امری ضروری تلقی می شود. با این حال، شواهد موجود نشان می دهد که تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف راهبردی در سازمان ها محقق می گردد که یکی از علل اصلی آن، عدم استقرار کامل و مؤثر نظام کنترل راهبردی است. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد گوناگون کنترل های استراتژیک و تحلیل نحوه ایفای نقش آن ها در نظام بانکی کشور است. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیم ساختاریافته با مدیران ارشد و کارشناسان حوزه برنامه ریزی استراتژیک در بانک ها جمع آوری شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده ها، هفت نوع کنترل راهبردی به عنوان مضامین اصلی نظام کنترل استراتژیک در بانک ها شناسایی گردید: کنترل تدوین استراتژی، کنترل اجرای استراتژی، کنترل ورودی–خروجی، کنترل فرااستراتژیک، کنترل فرایند استراتژیک، پایش استراتژیک و کنترل تبدیل استراتژی به اجرا. همچنین چهار بعد کلیدی شامل نوع بانک، نوع فعالیت، نوع مشتری و طول دوره مدیریت عالی سازمان، به عنوان عوامل تأثیرگذار بر نحوه اعمال کنترل ها استخراج شد. نتایج نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، کنترل تدوین استراتژی، کنترل اجرای استراتژی و کنترل ورودی–خروجی، به ترتیب بیشترین سهم را در فرآیندهای کنترلی دارا هستند. این یافته ها می تواند زمینه ساز طراحی نظام کنترلی متناسب با ویژگی های ساختاری و محیطی بانک ها و بهبود عملکرد راهبردی آن ها باشد.