یحیی داداش کریمی

هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های دولتی در حوزه منابع انسانی، کوتوله پروری است که در بلندمدت سازمان را با مشکل فقدان استعدادهای مورد نیاز و عدم وجود برنامه های نظام مند جهت تأمین تداوم رهبری برای منصب های کلیدی مواجه می سازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کوتوله پروری در سازمان های دولتی ایران می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: استراتژی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران اجرایی و اساتید متخصص مدیریت دولتی می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 17 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین (1990) و با نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند. یافته های پژوهش: در این پژوهش مجموعاً 88 مفهوم در قالب 20 مقوله فرعی نهایی و 6 مقوله اصلی، مشتمل بر سیاست زدگی نظام مدیریت منابع انسانی، مدیریت ویترینی، بی ثباتی در جو سازمان و ماقبل ستیزی مدیران (شرایط علّی)، شایسته هراسی، ناکارآمدی حرفه ای، طرد جانشین پروری و سوداگری اداری (پدیده محوری)، ناکارآمدی نظام جذب منابع انسانی، بی انگیزگی منابع انسانی مستعد و بی توجهی به رشد و بالندگی منابع انسانی (راهبردها/کُنش ها)، کوتاه نگری مدیران و تعاملات محدود و مبهم (شرایط مداخله گر)، زمینه های فرهنگی، فردی و اجتماعی (شرایط زمینه ای) و بی حسی سازمانی، کندذهنی سازمانی، کاهش کارایی و اثربخشی منابع انسانی و نخبه ستیزی در سازمان (پیامدها) به دست آمده است. محدودیت ها و پیامدها: عدم دسترسی راحت به خبرگان به علت شیوع ویروس کرونا از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی: با عنایت به شناسایی ابعاد و مؤلفه های پدیده کوتوله پروری در پژوهش حاضر، تصمیم گیران ارشد، سیاست گذاران و مدیران عالی سازمان های دولتی بایستی، راهکارهای عملی لازم را برای اجرایی شدن نتایج پژوهش به کار گیرند. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر به یکی از موضوعات کمتر توجه شده در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نموده است.

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو با رویکرد کسب مزیت رقابتی در شرکت سایپا می باشد. برای شناسایی این چالش های از مدل حسینی (1390) به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی و گروه خودروسازی سایپا می باشد با توجه به اینکه تعداد عامل های شناسایی شده 29 شاخص می باشد، در مجموع 116 نفر مورد نیاز است. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته چالش های واردات خودرو و پرسشنامه استاندارد کسب مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شد. برای شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت اولویت بندی چالش ها از آزمون فریدمن با نرم افزارهای SPSS و SMART PLS، استفاده شده است. نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد از 29 علل اولیه شناسایی شده شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران، 26 عامل شناسایی و در شش دسته چالش همکاری و یادگیری فناوری، چالش قدرت رقابتی، چالش رشد و توسعه، چالش سیاست گذاری در شرکت، چالش رفتار مشتری، چالش خدمات به مشتری تقسیم بندی شدن، همچنین نتیجه آزمون نرم افزار PLS نشان داد که چالش های واردات بر کسب مزیت رقابتی رابطه دارد. از سوی دیگر، با توجه به آزمون فریدمن چالش همکاری و یادگیری فناوری بیش ترین و چالش خدمات به مشتری کمترین تأثیر را بر روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو دارد.

بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.