فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۳۵ مورد.
راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، فنون پیشگیری وضعی، قاچاق کالا، قاچاق لوازم خانگی
مشکلات و مسائل متناقض پول
حوزه های تخصصی:
بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر میزان خودکشی در ایران در چارچوب یک رویکرد اقتصادی- اجتماعی
حوزه های تخصصی:
خودکشی یکی از معضلات عمده ی دنیای معاصر است که توجه بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران علوم مختلف و سیاستمداران را به خود معطوف نموده است. این معضل منجر به نابودی سرمایه های انسانی می شود که بر اساس شواهد موجود در حوزه ی توسعه به عنوان عامل و محور توسعه می باشد. لذا با توجه به نقش اساسی و محوری نیروی انسانی بررسی علل خودکشی از دیدگاه اقتصادی نیز حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه تلاش شده است، علاوه بر درنظرگرفتن عوامل اقتصادی اثرگذار بر خودکشی، از یک شاخص ترکیبی از نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهت بررسی تأثیر بی ثباتی های موجود در متغیرهای اقتصادی بر نرخ خودکشی نیز استفاده شود. در این شاخص ترکیبی، پنج منبع بی ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد ایران ارائه شده که شامل؛ تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سودهای بانکی و شاخص قیمت سهام می باشد. جهت نیل به هدف این مطالعه، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره ی زمانی 1393-1353 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که با افزایش نااطمینانی اقتصادی، نرخ خودکشی در کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر، رابطه-ی سایر متغیرهای اقتصادی از جمله ضریب جینی، نرخ بیکاری زنان و مردان نیز دارای رابطه مثبت با نرخ خودکشی بوده است. افزایش نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز بر نرخ خودکشی اثر منفی داشته است. در این پژوهش از متغیرهای اجتماعی همانند؛ نرخ طلاق، نرخ باسوادی و تعداد پرونده های قضایی (به عنوان شاخصی منفی از سرمایه اجتماعی) نیز استفاده شده که رابطه ی این متغیرها با نرخ خودکشی، مثبت بوده است.
تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8)
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله متغیرهای مهم کلان اجتماعی اقتصادی است. افزایش آن یکی از اهداف اساسی تمام جوامع می باشد زیرا ارتباط تنگاتنگی با ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادیاشتغال کشورهای اسلامی گروه (8D) طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار عوامل نهادی (حکمرانی، آزادی اقتصادی و آزادی مدنی)و سرمایه انسانی در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. همچنین تاثیر نرخ تورم بر اشتغال منفی و معنادار است. تاثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه مثبت و بی معنی است.
بررسی نقش مطالبات اقتصادی در انقلاب و خیزش کشورهای عربی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از اواخر سال 2010 کشورهای عربی شاهد انقلاب و خیزش عظیم توده های مردمی است. پرسش مهم این است که عامل وحدت بخش نیروهای مخالف برای آنکه صف واحدی بر ضد نظام سیاسی حاکم تشکیل دهند و این قدرت عظیم را به وجود آوردند، چیست؟ برخی تحلیل گران مطالبه اصلی توده مردم، را «مطالبات اقتصادی» معرفی کرده و نام «انقلاب نان» را بر این خیزش های بزرگ اطلاق کرده اند. با مطالعه آخرین وضعیت اقتصادی این کشورها این نتیجه به دست آمد که گرچه عوامل اقتصادی را می توان به عنوان یکی از انگیزه های خیزش های مردمی در کشورهای عربی شناخت؛ با این وجود آنچه باعث شده توده های عظیم مردمی متحد شوند و خیزش هایی در سطح انقلاب به وجود آورند، فراتر از عوامل اقتصادی است و باید ریشه این عوامل را در «تغییر ارزش ها» جستجو کرد.
بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن نیز شامل خیرین شهرستان ایلام است که باتوجه به نامحدود بودن، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین هویت فرهنگی - محلی بر رابطه بین بازاریابی مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی آنها مؤثر است و نقش تعدیلگر دارد.
رحجان آزادی اجتماعی بر آزادی اقتصادی
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۴ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در میان دانش آموختگان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: فارغ التحصیلان دانشگاه های ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهمترین مسائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی حال حاضر و آینده بسیاری از کشورها؛ از جمله ایران، معضل بیکاریِ دانش آموختگان دانشگاهی است. از آنجا که توسعه کارآفرینی، راهکاری مناسب برای رویارویی با این مسئله قلمداد می شود، در این پژوهش به شناسایی و بررسی موانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که از لحاظ هدف می توان آن را جزء پژوهش های کاربردی به حساب آورد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان ایلام (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام) تشکیل می دهند. 220 نفر از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند و پرسش نامه هایی در اختیار آنها قرار گرفت. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) نیز توسط خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 86/0 استفاده گردید. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای شناسایی موانع کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اداری، حقوقی و قانونی با بار عاملی 797/2، مهمترین مانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی می باشد.
واکاوی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت های تعاونی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعاونی های روستایی، نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات یک واحد اقتصادی، دارای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نیز می باشند و می توانند مبین تلاش های گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی جهت نیل به اهداف مشترک و توسعه باشد. لذا با توجه به نقشی که این شرکت های تعاونی می توانند در بخش های کشاورزی، افزایش تولیدات روستایی و نیز ارائه سایر خدمات و بالطبع، توسعه روستایی داشته باشند، ضروریست اثرات و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از ایجاد این تعاونی ها بر روی اعضای خود در راستای توسعه روستایی، مورد واکاوی قرار گیرد. این پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های آن از طریق مطالعات اسنادی و عملیات پیمایشی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعه آماری شامل 6726 نفر از اعضای شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس بوده که تعداد 210 نفر از آنها براساس فرمول کوکران بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایجاد شرکت های تعاونی روستایی دارای اثرات اقتصادی نظیر تأمین و توزیع کالا، تأمین نهاده های تولیدی و تسهیلات اعتباری، خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی و...، و نیز اثرات اجتماعی نظیر ارتقای سطح سواد و آگاهی، توسعه منابع انسانی و ایجاد زمینه های مشارکت در بین اعضاء تعاونی ها بوده است. همچنین، نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که ایجاد شرکت های تعاونی روستایی از نظر اقتصادی، بر روی اعضایشان تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی به نسبت اثرات اقتصادی آن، عملکرد و بازخورد اجتماعی این تعاونی ها، بر روی اعضای روستایی خود، ضعیف تر و در سطح پایین تری بوده است.
تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی (مطالعه بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری ترین موضوعات پارادایم جامعه شناسی مالی[1] است. در بررسی آثار منابع مالی دولت ها، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه های اخیر، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند وفور منابع مالی تبعات منفی بر ساختار اجتماعی- سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر بهبود و ارتقای کیفیت حکمرانی تأکید کرده اند. در بخش چارچوب نظری استدلال های موافقان و مخالفان مطرح شده است. در گام بعدی راه حل نظری مسأله در قالب فرضیات استنتاج شد. در بخش تجربی نیز فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی بین کشوری داوری شد. این پژوهش به لحاظ روش شناختی، تطبیقی بین کشوری با استفاده از N بزرگ است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که با استفاده از نرم افزار FSQCA پردازش و تحلیل شده است. یافته های تجربی ناظر بر سازگاری بین دو مجموعه برابر با 83/0 است. این ارزش نشان می دهد که 83 درصد موردهای مطالعه شده، این ادعا را تأیید می کند که درآمدهای غیررانتی دولت، شرطی لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است. بر این اساس می توان مدعی شد که شواهد تجربی برای استدلال علّی قطعی مبتنی بر شرط لازم بودن درآمدهای غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب، دلالت حمایتی کامل ندارد و مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب زیرمجموعه کامل مجموعه کشورهای غیررانتی نیست. امّا چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای غیررانتی دولت شرطی تقریباً همیشه لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای غیررانتی دولت با حکمرانی خوب نیز برابر با 73/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل منابع مالی غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب است.
مصاحبه با یک زن کارگز اندونزی
حوزه های تخصصی:
بررسی جامعه شناختی چالش های رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی در ایران (مورد مطالعه: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط شهر تهران)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.
ارزیابی انتقادی منابع، انگاشت ها و نظریه های برنامه های رفاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقولة رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج سالة توسعة اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرندة همة منابع یازده گانة رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.
تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ناپایداری با کم کردن فرصت ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می دهد. به گونه ای که اگر ناپایداری وجود داشته باشد دستمزدی که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می آورد نامطمئن است. بنابراین انجام فعالیت های غیر قانونی در حالت ناپایداری نسبتاً کم خطر تر از، موقعیتی بدون ناپایداری می باشد. در مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390، بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک-پرسکات اندازه گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده های سری زمانی (هم جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی ثباتی اقتصادکلان در کنار سایر متغیرهای کنترل، بر جرایم مالی (در قالب دو سناریو جهت اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادکلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثری مثبت و اما ضریب جینی بر خلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دو سناریو به ترتیب به میزان 50 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود. واژگان کلیدی: جرایم مالی، بی ثباتی اقتصادکلان، همجمعی، الگوی تصحیح خطا، ایران.