جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

مسأله نوشتار حاضر کیفیت حکمروایی است. هدف این نوشتار یافتن پاسخی به این پرسش است که چه رابطه ای بین ماهیت منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر وابستگی دولت به منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های مالی خارجی) و مالیات چه تأثیری بر کیفیت حکمروایی دارد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط به رابطه منابع مالی دولت و حکمروایی نیک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش نیز از 135 کشوری که سهم منابع طبیعی و مالیات آن ها در تولید ناخالص داخلی غیرصفر بوده و همچنین از 100 کشوری که سهم کمک های مالی خارجی در کل درآمدهای دولت غیرصفر بوده، تشکیل شده است. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تحلیل تطبیقی کمّی و تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. پژوهش حاضر از میانگین حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون،کنترل فساد، ثبات سیاسی،کیفیت تنظیمی(بوروکراسی)،کارآیی دولت، اندازه دولت، مشارکت سیاسی و آزادی های اقتصادی با عنوان شاخص حکمروایی نیک استفاده و تأثیر منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های خارجی) و مالیات بر تمامی ابعاد را نیز به صورت جداگانه بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ماهیت حکمروایی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میزان درآمدهای ناشی از منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک خارجی) و مالیات است، به نحوی که به تناسب افزایش درآمد منابع رانتی،کیفیت حکمروایی کاهش و برعکس با افزایش درآمدهای مالیاتی،کیفیت حکمروایی افزایش می یابد.

در این پژوهش به تحلیل و تبیین بستر یا زمینه کارآفرینی روستایی پرداخته ایم. با انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و کارآفرینان نمونه در سطح کشور، تحلیل محتوای متون مصاحبه در نرم افزار ATLAS.ti، استفاده از نظریه هایی همچون ساختن گرایی اجتماعی بهعنوان حساسیت مفهومی پژوهش، تئوریهای اقتصاددان اتریشی، کارل پولانی، تئوریِ ساختاربندی از جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز، و نیز نظریه های کلانی همچون پساتوسعه از انسانشناس کلمبیایی آرتورو اسکوبار، مولفه ها و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی اصلیِ دخیل در فرایند کارآفرینی روستایی بهعنوان یک پدیده بدوا اقتصادی را تحلیل و واکاوی کرده ایم. پژوهش، ضمن بازخوانی اندیشه ها ی آگوست کُنت و جوزف شومپیتر پیرامون ربط میان افتصاد و جامعه، مولفه هایی همچون گفتمان، عاملیت، اخلاق، سرمایه اجتماعی، و طبیعت را بهعنوان زمینه کارآفرینی روستایی برجسته نموده و در پی بسط نگاهی انتقادی به سپهر موجود کارآفرینی و توسعه روستایی در ایران است. مدعای اصلی پژوهش وانهادن گفتمان دولتی و اقتصادی کارآفرینی روستایی و محقق ساختن گفتمان کشاورزی چندکارکردی به عنوان گفتمان و راهبردی جایگزین در توسعه روستایی است. بر همین اساس اتخاذ نوعی نگاه گفتمانی به کارآفرینی روستایی، دخیل ساختن عناصر اخلاقی مشتمل بر ترجیح منافع جمعی بر فردی، احساسات و عواطف، و طبیعتگرایی، و نیز تاکید بر بازتولید گفتمان کشاورزی چندکارکردی، به عنوان یک گفتمان تکمیلی در فضای کارآفرینی روستایی، هم در سطح عملی و هم نظری از جمله پیشنهادهای اصلی این پژوهش است.

در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از رویکرد وبر به موانع عقلانی شدن اقتصاد پرداخته شود. در این راستا، با تلفیق راهبرد جامعه شناسی تاریخی تفسیری و تحلیلی، موانع اداری- مالی عقلانی سازی اقتصاد در دوره امارت و صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا ویژگی های نظام اداری- مالی قاجاریه اعم از مالیات ستانی، برات و مناسبات اداری آن بررسی شده و اقدامات اصلاحی امیر نظام در هر مورد ذکر گردیده است. سپس به مولفه هایی چون: مخالفت عناصر ایلی (حکام و شاهزادگان قاجار) با اصلاحات؛ کمبود نیروهای اداری متخصص و همسو با اصلاحات و عدم همراهی کامل و مستمر ناصرالدین شاه با اقدامات میرزا تقی خان به عنوان موانع اداری عقلانی سازی پرداخته شده و در پایان بر اساس یافته ها مفهوم پاتریمونیالیسم ایلی به عنوان تعدیل نظری جهت انطباق بیشتر با تفرد تاریخی پاتریمونیالیسم قاجارارائه گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق می توان دو علت اصلی برای ممانعت از اقتصاد عقلانی را ذکر کرد که عبارتند از محدودیت شدید دسترسی به نیروهای اداری متخصص و کارآمد ناشی از شکل خاصی از پاتریمونیالیسم در ایران و تناقض میان مفهوم کارآمدی در نظام اداری پاتریمونیال با بوروکراسی مدرن.

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و پاسخگویی و اظهارنظر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تلاش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، اثرگذاری هر کدام از شاخص های حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1394-1362 برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند. به طوری که از بین شاخص های حکمرانی، کیفیت مقررات و پاسخگویی و اظهارنظر به ترتیب از بالاترین و پایین ترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی برخوردار بودند. نتایج ضرایب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، از بین شاخص های حکمرانی بالاترین ضریب تصحیح خطا مربوط به شاخص پاسخگویی و اظهارنظر با 70/0 درصد و پایین ترین ضریب مربوط به شاخص حاکمیت قانون با 46/0 درصد است. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی، فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایه گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه شود.

مقاله حاضر با استفاد از رویکرد بر ساختی و روشناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی موانع توسعه بخش تعاون بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی می پردازدمهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که " چه مدل نظری توسعه تعاونی ها را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟از دیدگاه مطلعین کلیدی چه عواملی باعث توسعه نیافتگی بخش تعاون گشته است؟" چه تغییراتی باید رخ دهد تعاونی ها توسعه یابند ؟ متعین های تعدیل ساختاری قبل و بعد از انقلاب ، مدیریت نامطلوب در تعاونی های بزرگ و ناتوانی در انطباق تعاونی های کوچک به عنوان شرایط علی درونی؛ تحریم های بین المللی و توسعه شهرنشینی و رفاه نسبی و رشد فردگرایی به عنوان شرایط علی بیرونی؛ اصلاحات ارضی ،ابعاد حقوقی – قانونی و کاهش سودمندی برخی تعاونی ها به عنوان بستر ؛جنگ ، کمبود سرمایه مالی ،کمبود سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف مدیریتی به عنوان شرایط مداخله گر ؛ ضعف توسعه فرهنگی (آموزش مهارتهای کاریابی، ضعف آموزش آگاهی نسبت به ارزش های تعاونی ها ) ودولت محوری ؛فقدان توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان راهبرد و پیامدهای عدم توسعه تعاونی ها و مقوله هسته ای این بررسی موانع توسعه تعاونی است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.