درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر تلاش کرده است از طریق یک مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos به بررسی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بپردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان شهر کرمان که در سال تحصیلی 92-1391 در سه مقطع آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به تدریس بودند، تشکیل می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد: تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی قابل توجه است. همچنین میان ابعاد متغیر عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، جوانمردی و فضیلت مدنی) رابطه معناداری وجود دارد و رابطه عدالت رویه ای و تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی قوی تر از رابطه عدالت توزیعی است.

پژوهش حاضر به منظور توصیف، پیش بینی و تبیین اهمال کاری شغلی ازطریق متغیرهای عدالت سازمانی انجام شده است. روش پژوهشازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوة گردآوری و تحلیل داده ها، جزء پژوهش های توصیفی(غیرآزمایشی) است. طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری پژوهش، کلیة کارکنان دانشگاه پیام نور همدان در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 80 نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و مطابق با جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 66 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامة اهمال کاری سازمانی (محقق ساخته) و پرسش نامة عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) را شامل می شود. برای آزمون فرضیه باتوجه به اینکه طرح پژوهش از طرح های همبستگی چندمتغیری است، از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدالت سازمانی که کارکنان سازمان، آن را ادراک می کنند پیش بینی کنندة معتبری از اهمال کاری شغلی است. به عبارت دیگر، بین عدالت سازمانی که کارکنان ادراک کردند و میزان اهمال کاری شغلی، رابطة منفی وجود دارد و عدالت مراوده ای نسبت به دو متغیر دیگر عدالت سازمانی (توزیعی و رویه ای)، ارتباط قوی تری با اهمال کاری شغلی دارد. براساس نتایج پژوهش متغیرهای سن، جنسیت، سابقة شغلی، مدرک تحصیلی و رشتة تحصیلی، رابطة معناداری با اهمال کاری شغلی نداشتند؛ اما میزان عدالت توزیعی ادراک شده در کارکنان زن به طور معناداری کمتر از کارکنان مرد است.

هدف پژوهش حاضر تاثیر سلامت اجتماعی بر کنترل فساد اداری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری این تحقیق همه کارکنان اداره ورزش و جوانان فارس که تعداد 115 نفر است، که با توجه به پایین بودن حجم نمونه نمونه آماری به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر با جامعه است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سنجش سلامت اجتماعی کییز (2004) و و برای اندازه گیری کنترل فساد اداری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سلامت اجتماعی با ضریب همبستگی 727/0 با کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان فارس رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سلامت اجتماعی با مقدار ضریب مسیر 83/0 و نسبت بحرانی (CR) 812/5 بر کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان فارس تاثیر دارد. امید است نتایج این تحقیق مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر شیراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. نظریه های مورد استفاده در این تحقیق، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصت های نابرابر، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر امکان قانون گریزی در روابط اداری هستند که 45 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه) می باشد . جامعه آماری شامل (دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 1389- 1388) است که تعداد کل آنها 1887نفر می باشد. از این تعداد، طبق فرمول کوکران و برحسب واریانس به دست آمده از پیش آزمون پرسشنامه، حجم نمونه آماری به تعداد 216نفر محاسبه و انتخاب شد. نمونه گیری به شیوه خوشه ای و به تفکیک دانشکده انجام گرفت . در آزمون روابط متغیرها، از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون های r پیرسون، توسط نرم افزار SPSS استفاده شده و نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد. گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی آنان رابطه مستقیم و معنی داری دارد .

زمینه و هدف: توانمند سازی مدیران در جهان در حال رشد و غیر قابل پیش بینی امروز در حال تبدیل شدن به یک موضوع اساسی است که درجه خاصی از استقلال و مسئولیت پذیری را به مدیران اعطا می کند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان و مدیران لایه عالی، میانی و عملیاتی ناجا بوده که تعداد 401 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده برای مطالعه، از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای85/0) استفاده شده و داده ها با کمک تکنین تحلیل عاملی، پردازش شدند. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازه های نظری است. همچنین پاسخ افراد، از سنوات خدمت افراد، تحصیلات، جایگاه شغلی و دوره های گذرانده شده آن ها مستقل است. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که هر چهار استراتژی عوامل مدیریتی(تفویض اختیار، آزادی عمل، سهیم شدن در اطلاعات و سبک مدیریتی) در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقش مؤثری دارند.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

هدف اصلی مورد بررسی در این مقاله بررسی ساخت رابطه ای به عنوان یکی از مؤلفه های ساخت اجتماعی بازار بزرگ تهران است. ساخت رابطه ای؛ آن ساخت اجتماعی است که دربرگیرنده خود روابط و مناسبات اجتماعی در بازار است و در حکم الگوی روابط متقابل میان بازاری ها در نظر گرفته می شود. برای بحث ساخت رابطه ای از نظریه های شبکه های اجتماعی استفاده شده است. نظریه شبکه های اجتماعی از جمله نظریه های معاصر در جامعه شناسی اقتصادی است. از این نظریه برای مطالعه پیوندهای شبکه ای بازار و بررسی تغییرات ایجاد شده در ساخت رابطه ای و کارکرد اقتصادی بازار تهران بهره گرفته شده است. روش مورد استفاده پیمایش، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده، حجم نمونه 200 نفر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد به طور کلی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی و کارکرد اقتصادی بازار تهران پدید آمده و روابط بین کنشگران و قواعد حاکم بر آن در سطح درونی (شامل روابط بین فردی، میانی و انجمنی) با تغییر مواجه شده است.

بهره برداران محصولات کشاورزی می توانند با انتخاب محصولات متناسب با شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی خود، به اشتغال و درآمدی پایدار دست یابند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره برداران پرداخته است. طرح پژوهشی حاضر از روش پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه (در دو زمان متفاوت) سود جست که بر این مبنا، اثرات کشت زعفران بر میزان درآمد و اشتغال از طریق مقایسه این متغیرها قبل و بعد از کشت زعفران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش، از طریق سرشماری، شامل کلیه تولیدکنندگان و بهره برداران کشت زعفران در استان لرستان (به تعداد 196 نمونه) در سال 1391 بود. به منظور آزمون فرضیات، از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود کم بودن وسعت مزارع زعفران و میزان برداشت از آنها, در مقایسه با کشت سایر محصولات کشاورزی, میزان درآمد و اشتغال بهره برداران، قبل و بعد از کشت زعفران، تفاوت هایی دارد که در سطح 99 درصد معنی دار است.

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری، کارکنان شرکت توزیع و پخش فراورده های نفتی، پالایشگاه و خط لوله کرمانشاه هستند. تعداد نمونه مدّنظر 400 نفر بود که با جدول لین و استفاده از دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مانند همبستگی، مقایسه میانگین ها، رگرسیون چندگانه و سایر آزمون ها استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند میانگین مسئولیت پذیری اجتماعی برابر 51/83 است که این نمره در مقایسه با میانگین مدّنظر (105) در حد پایین تری قرار دارد و نشان می دهد کارکنان در سازمان مذکور، مسئولیت پذیری کمتری دارند. نتایج نشان می دهند ازخودبیگانگی اجتماعی درکل با مسئولیت اجتماعی در بعد قانونی (218/0- =r)، در بعد اقتصادی (234/0- =r)، در بعد اخلاقی (373/0- =r)، در بعد بشردوستانه (186/0- =r) و در کل با مسئولیت پذیری اجتماعی (36/0- =r) رابطه معنادار دارد. میزان برخورداری از امکانات رفاهی با مسئولیت اجتماعی در بعد قانونی (157/0=r)، در بعد اقتصادی (011/0 =r)، در بعد اخلاقی (046/0=r) و در بعد بشردوستانه (106/0 =r) و در کل، با مسئولیت پذیری اجتماعی (116/0 =r) رابطه معنادار دارد. نتایج تحلیل واریانس نشان می دهند میانگین مسئولیت اجتماعی برای کارکنان با وضعیت شغلی رسمی (49/83)، وضعیت قراردادی (18/89)، وضعیت پیمانی (84/86) و شرکتی برابر (09/75) بوده که این تفاوت، معنادار و پذیرفته شده است. میانگین مسئولیت اجتماعی برای کارکنان با مقطع تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم (38/83)، فوق دیپلم (31/89)، کارشناسی (54/80) و کارشناسی ارشد برابر (55/83) بوده که این تفاوت، معنادار و پذیرفتنی است. همچنین میانگین مسئولیت اجتماعی برای کارکنان ساکن منطقه یک، برابر (29/94)، ساکنان منطقه دو، برابر (11/81) و ساکنان منطقه سه، برابر (24/77) بوده که این تفاوت معنادار و پذیرفتنی است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهند چهار متغیر ازخودبیگانگی اجتماعی (38/0- = Beta)، میزان برخورداری از امکانات رفاهی (20/0- = Beta)، سکونتگاه اقتصادی اجتماعی (22/0 = Beta) و تحصیلات (19/0 = Beta) به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشتند، وارد معادله رگرسیونی شد و درمجموع، توانستند 48/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و توضیح دهند (48/0=R² ).