درخت حوزه‌های تخصصی

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجه بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می آید که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازار کار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تاثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.

پاسخگویی ( ACCOUNTABILETY ) یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند . امروزه دولتها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند . هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی ،ْ داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است . سازمانهای دولتی ، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند . می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند . رابطه بین دولت و شهروندان ، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و ...

"مقاله ای که در پیش روست در زمینه دادرسی در تامین اجتماعی نگاشته شده است. در این مقاله سعی شده تا شیوه ها و مراجع دادرسی و نیز حل اختلاف مرتبط با بزرگترین نهاد بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با اشاره به این که تامین اجتماعی، از مسائل مربوط به حوزه عمومی است و سازمان تامین اجتماعی مؤسسه ای عمومی غیردولتی محسوب می شود، ضمن بررسی تفاوت های ماهوی در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تفکیک آنها این گونه نتیجه گیری شده است که تفاوت در ماهیت این دو حوزه حقوقی، تفاوت در قواعد شکلی را به دنبال می آورد. لاجرم شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی، متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی، نیز بنحو ویژه ای تدوین شده اند. نگارنده با مطالعه تطبیقی در دادرسی های حوزه حقوق عمومی و یا به تعبیر دیگر دادرسی های اداری، این گونه دادرسی ها در حقوق ایران را بررسی نموده است و به طور ویژه به سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی اداری و با عنایت به آخرین تحولات قانونی در این زمینه پرداخته است. همچنین مراجع حل اختلاف درون سازمانی و برون سازمانی که در ارتباط با تشخیص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامین اجتماعی، فعالیت می نماید شناسائی و بررسی شده اند. "

این مقاله با اشاره به معانی گوناگون و تعاریف متفاوتی که از واژه فقر در زبان های مختلف ارائه شده و همچنین با تشریح و تأکید بر دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی، بر این باور است که گسترش روزافزون اندیشه «نسبی» بودن مفهوم فقر – و بنابراین، گسترش فزاینده تعاریف و روش های سنجش فقر – نه فقط مقایسه های بین المللی را دشوار می کند بلکه اجماع کارشناسان در زمینه فقرزدایی را نیز تعلیق به محال می سازد.در مقاله، مسأله «نیازهای فیزیولوژیکی پایه» نیز مورد توجه قرار گرفته و ضمن بیان. همچنین تعریف کلاسیک بانک جهانی در مورد پدیده فقر، به عنوان «نقطه شروع» و تعریف دقیقی برای «فقر مطلق»، تصریح می گردد که نیازهای فیزیولوژیک برای هر فرد، حتی اگر کاملاً یکسان نباشد، دست کم قابل تشخیص و سنجش است.«ابهامات سنجش پولی فقر» از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله است چنین به نظر می رسد که چه در مورد عرضه مفهوم واحدی از فقر، و چه در مورد ابزارهای سنجش فقر، هنوز با چندگانگی و رویکردهای متنوعی سروکار داریم که هر یک از آن ها، ویژگی ها، مزایا و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد.در ادامه، شاخص «ضریب جینی» تشریح و یکی از موارد استفاده از آن در سطح اقتصاد کلان- با استفاده از یک بررسی موردی در ایالات متحده – تبیین می شود.این نوشتار در انتها، استاندارد نیازهای فیزیولوژیکی پایه را برای تعیین و تعریف خط فقر توضیح می دهد و می پرسد: «نیازهای فیزیولوژیکی» آدمیان، به عنوان موجوداتی طبیعی، در زمینه هایی چون پزشکی، داروسازی، بهداشت و درمان و حتی روان شناسی بالینی با اجماع جهانی مواجه شده، پس مباحث مقاله تشریح می شود. چرا در مورد فقر زدایی و مبارزه بر محرومیت و آسیب پذیری چنین می باشد ?

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن در تمام حوزه ها تأثیر گذاشته است. بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست. حفظ بقا، دستیابی به توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی، نیازمند تغییر شرایط و همسو شدن با پدیده جهانی شدن است. بنابراین بورس اوراق بهادار کشور ما نیز باید خود را اماده ورود به عرصه جهانی کند. هدف این پژوهش شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار کشور و نظرسنجی در مورد آنها می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) می باشد. ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان خبرگان مالی بازار سرمایه تهران توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، تأمین مالی ارزان تر و راحت تر، افزایش قدرت نقدشوندگی، افزایش کارایی، اصلاح زیرساخت ها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که این عوامل به عنوان فرصت ها شناسایی شده است. همچنین، جهانی شدن سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس نیز می شود که این عامل به عنوان تهدید شناسایی شده است

به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .

این مقاله، خلاصه ای است از پژوهشی با همین عنوان که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به اجرا درآمده است.این پژوهش ضمن بررسی نحوه پرداخت حق الزحمه ارائه کنندگان خدمات درمانی در جهان، سعی در ارائه الگویی کاربردی برای ایران دارد. بدین منظور، ابتدا مدل های نظری نظام پرداخت و سپس کاربرد آن در 10 کشور در حال توسعه، توسعه یافته و ایران بررسی شده است.در این مقاله با بیان روش های مختلف پرداخت بهای خدمات ارائه کنندگان خدمات درمانی، تأثیرات متفاوت هریک بر کیفیت ارائه خدمات درمانی، منطقی کردن هزینه ها و نحوه مدیریت اجرایی بررسی شده و نسبت به استفاده به صورت ترکیبی از آن ها تأکید می شود. در ادامه، هشت شیوه نظام پرداخت تجربه شده در کشورهای مختلف جهان به اجمال بررسی می گردد که عبارتند از: نظام پرداخت کارانه، نظام پرداخت موردی، نظام پرداخت روزانه، نظام پرداخت پاداش ، نظام پرداخت با نرخ ثابت، نظام پرداخت سرانه، نظام پرداخت حقوق و نظام پرداخت بودجه ای. در بخش بعدی، نتایج مطالعات تطبیقی در کشورهای منتخب، بررسی و نقاط قوت و ضعف آن ها تحلیل می شود.پس از آن، با استفاده از مطالعات تطبیقی، الگوی قابل اجرا در کشور نیز ارائه می شود. به تصریح این پژوهش بهتر است در کشور، نظام پرداخت سرانه در سطح اول و نظام پرداخت موردی و کارانه به ترتیب در سطوح دوم و سوم به صورت یک نظام پرداخت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.در بخش تحلیل و نتیجه گیری نیز بر عدم اسکان حرکت به سوی ایجاد یک سیستم منسجم ارائه خدمات درمانی، بدون داشتن یک نظام توانمند بیمه اجتماعی درمان، تأکید می شود. در انتهای مقاله برخی «پیشنهادهای کاربردی» برای بهبود نظام بیمه درمان در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

1- در این بررسی سعی شده که تعریف مختصری از ویژگیهای عمده سازمانها و نهادهای دولتی که در 12 مورد عمده خلاصه می شود ، ارائه گردد. 2- تبیین نظری و مقدماتی مشکلات کلان و راه حل های خرد در موارد زیر ارائه گردیده است : - وضعیتهای کلان و خرد سیستم مدیریت . - چارچوب و ارتکاذات ذهنی فرهنگی – قومی . - اسلام به عنوان تفکر مجرد منطبق بر وحی . - تحمیلات و واردات ساختار آموزشی و روش شناسی صرفاً عقلانی که از خارج به کشورهای اسلامی در کل و به ایران در جزء سرایت کرده و ادامه دارد. 3- روندهای کلان جهان صنعتی در موارد زیر بررسی قرار گرفته است: ( ده مورد ) 1- روند جامعه صنعتی به جامعه اطلاعات 2- روند تکنولوژی اجباری به تکنولوژی فوق مدرن 3- روند دموکراسی اشعاری به دموکراسی مشارکتی 4- روند سلسله مراتب به روند شبکه 5- روند این یا آن به انتخابهای چندگانه 6- روند اقتصاد ملی – کشوری به اقتصاد جهانی 7- کوتاه مدت نگری به بلند مدت نگری 8- روند تمرکزگرائی به تمرکز زدائی 9- روند کمکهای نهادی به خود کمکی 10 - روند شرق – غرب به شمال – جنوب 4- مشکلات کلان مدیریت ساختارهای اداری جمهوری اسلامی ایران ، ( 1- میراث تاریخی توأم با ترس 2- ناسیونالیزم یا جزمیتهای ایدئولوژیک 3- عدم ثبات منطقه ای 4- نفت و اقتصاد تک محصولی ). 5- راه حلهای خرد و بخش خصوصی در مقابل مشکلات و بخش دولتی . 1-5-مخالفتهای بوروکراتیک 2-5-مقاومتهای سیاسی 3-5- نبود بازارهای سرمایه ای داخلی 4-5- فقدان رقابت مثبت و زاینده 6- راه حلهای بسیار خرد و بهبود بخشی به کارآیی سازمانهای دولتی : مدیریت مؤثر و مسئولانه قدرت در حد سلولی و رفتاری آن با اموری که مدیر در رفتار روزانه باید مدّ نظر داشته باشد. 7- منابع و مأخذ.

"مقاله برای تبیین وضع و ساختار و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در امارات متحده عربی، نخست و در بخش کلیات، تاریخ، جمعیت و موقعیت جغرافیایی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و اطلاعاتی از ساخت اقتصادی ، اجتماعی آن عرضه می کند. پس از تعریف واژه های اصلی مقاله (بیمه شده، کارفرما، و سابقه پرداخت حق بیمه) نظام تأمین اجتماعی امارات توصیف می شود؛ عنوان می گردد که نظام تأمین اجتماعی در امارات اقشار جامعه را هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و ... از طریق نظام بیمه ای و نظام غیربیمه ای (امدادی، حمایتی) تحت پوشش قرار می دهد. نظام بیمه ای به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (پیری، از کارافتادگی ، فوت سرپرست خانواده و ...) شکل گرفته و متکی بر پرداخت اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود و افراد تحت تکفل ایشان است. سازمانهای مجری این نظام در امارات عبارتند از: سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ارتش و ژاندارمری، بانک ها و شرکت های دولتی و غیردولتی، و شرکت های بیمه تجاری. این سازمانها، افراد را از طریق مشارکت مالی شخصی و کارفرما و کمک دولت، تحت پوشش خود قرار می دهند و هدف عمده آنها تأمین رفاه بیمه گذاران در مراکز مشمول نظام است. عملکرد سازمانهای مزبور ، به تفکیک تبیین می شود. در بخش بعدی مقاله، نظام غیربیمه ای در امارات موردتوجه قرار می گیرد. این نظام، اقشار آسیب پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند در صورت نیاز بدون دریافت حق بیمه، به شکل فردی یا جمعی موردحمایت دولت و سازمانهای غیردولتی حمایتی قرار می دهد. جمعیت هلال احمر، سازمانهای خیریه و مؤسسات عام المنفعه دولتی که این امور حمایتی و امدادی را بر عهده دارند، به تفکیک تشریح می شوند. در بخش سوم مقاله، حمایت های سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بررسی می شود. در ادامه مقاله، منابع تأمین مالی (شامل حق بیمه های وصولی، و خسارات و جرایم (دیرکرد) و هزینه ها (شامل هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت) سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارزیابی می شود. چگونگی اجرای خدمات سلامت، بخش پنجم این مقاله است که تأکید می شود خدمات «در سطح بسیار پیشرفته» عرضه می شود. در انتهای مقاله نیز در جداول متعدد، مشخصات شرکت های بیمه ای تجاری امارات، مدت پرداخت حق بیمه و درصد پرداختی به بیمه شده در زمان بازنشستگی ، نوع و درصد از کارافتادگی در صورت فقدان عضو، و در نهایت مفاهیم مقاله ، تبیین شده است. "

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

سواد اطلاعاتی هنری پایه است، نقش فعال و حیاتی در انجام امور اجتماعی دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. هم چنین می تواند به مهارت هایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهره وری سازمان دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش طبقه ای منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان و شاخص های آن یعنی تشخیص نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات و اثربخشی سازمانی، رابطه ای معنادار وجود دارد (P<0/001).

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

تغییر از بزرگ ترین خصوصیات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتی است. با آغاز قرن بیست و یکم سازمان ها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده اند. این تغییرات، سازمان ها را به سمت چالش های نوینی هدایت می کند، که عدم توجه به آنها بقا وموفقیت سازمان را به طور فزاینده ایی تهدید می کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان ها در الویت های کسب و کار و دیدگاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیازهای مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند. سازمان ها برای پاسخ به این چالش های کسب وکار رویکرد نوینی به نام چابکی را توسعه دادند. در این تحقیق سعی بر این است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت و به این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

"کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است. متأسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است. این پژوهش با بحث در مورد تفاوت های اساسی کشاورزی معیشتی، تجاری یا صنعتی و کشاورزی پایدار پرداخته و با بررسی چالش های کشاورزی صنعتی یا تجاری، مفهوم کشاورزی پایدار بویژه از دیدگاه مدیریتی، پارادایم کشاورزی پایدار (پارادایم توسعه پایدار و مدل پایداری)، تعریف کشاورزی پایدار، چارچوب پایداری (چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی پایداری)، تفاوت های ناشی از تغییر شرایط و وضعیت به تعیین تغییرات اساسی ( اقدامات اساسی) که برای نهادینه کردن کشاورزی پایدار ضرورت دارد، پرداخته است. همچنین در این پژوهش به لحاظ اهمیت اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام گیرد و با توجه به مجموعه یافته های پژوهشی پنج سطح مختلف برای کشاورزی پایدار تعریف می شود که عبارتند از سطح واحد بهره برداری، سطح روستا، سطح حوزه، سطح استان، و سطح ملی و در هر یک از این سطوح تغییرات یا اقدامات اساسی که در جهت پایداری باید انجام گیرد را تعیین و پیشنهاد نمود."

در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است.

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعهی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانیشدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس میشود. از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل و جهانیشدن بر توسعهی کارآفرینی بررسی شود. از آن جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی میکنند، در این تحقیق به آن ها توجه شده است. در این باره پاسخ به سوال های تحقیق دربارهی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته OECD میتواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران به دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که توسعهی صادرات و واردات و پدیدهی جهانیشدن آثار مثبت و معنیداری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا میکنند.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.