"ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر بطور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است چون برای دولت میزبان، شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر بترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان، کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را در بر دارد.
اندیشمندانی مانند بلونجین (1996) دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم و موثر ارزیابی کرده اند.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دولت با افزایش برازندگی فرهنگی اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورتبندی شده اند، می تواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد."
توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت توسعه صادرات کشور است. صادرات کالاها و خدمات فناورمحور به عنوان نقطه اوج فعالیت های علمی و فناوری است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده فراوان، اقتدار ملی و ثروت برای کشور شود. از این رو در این پژوهش شرکت های فناورمحور صادرکننده پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فناورمحور با استفاده از پژوهشی کیفی از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار در پنج مقوله (اتاق بازرگانی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دولت در سطح کلان، همکاران بین المللی و سطح شرکت) شناسایی شده و سپس در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل که از رویکردهای مدلسازی نرم هستند، پیاده سازی شده است که روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطح بندی شده ساختاری تفسیری آنها استخراج شده و در نهایت نقش مؤثر دولت در توانمندسازی صادرات شرکت های فناورمحور تأیید شده است.
این مقاله بر این فرض متکی است که در مقطع کنونی، بهبود بازتوزیع مزایای ناشی از برنامه های تأمین اجتماعی ـ به ویژه برای آن که بتوان در اشتغال و همبستگی ملی به تعادل دست یافت ـ ضرورت دارد. نویسنده معتقد است ازآن جا که نمی توان به اشتغال تمام وقت و ثابت برای همه افراد اطمینان داشت، باید بر عامل «همبستگی ملی» تأکید کرد. در مقاله تصریح شده که «تحول اقتصادی بر میزان نیاز به تأمین اجتماعی می افزاید».نویسنده تأثیرات کاهش مشارکت های تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و کوشیده به این پرسش پاسخ بدهد که «آیا تأمین اجتماعی، مخلِ پویایی اقتصادی است؟» چانتال اوزبی، همچنین دلایل افزایش نیاز به تأمین اجتماعی را تبیین کرده و انطباق حمایت های اجتماعی با شرایط جدید بازار کار را مورد توجه قرار داده است و از این منظر، سه پیشنهاد زیر تشریح شده اند: 1) ایمنی زندگی و حیات افراد در قبال محرومیت های اجتماعی ناشی از بیکاری فزاینده و نابرابری های بزرگ اجتماعی، 2) حمایت از خویش فرماها، 3) شرکت دادن تأمین اجتماعی در برانگیختن اشتغال و مشارکت شغلی.
در این مقاله، وضع زنان خانه دار ایرانی در دوران گذار مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در ابتدا مشخصات «دوران گذار» را بیان می کند و آنگاه با بررسی نقش و اهمیت زنان در کارهای خانگی، به ریشه یابی ترس و ناامنی در قوانین ناظر بر خانواده می پردازد. نویسنده معتقد است زنان ایرانی شریک اموال شوهر نیستند، امنیت مالی و اجتماعی ندارند، در صورت طلاق همه امکانات رفاهی را از دست می دهند، در صورت فوت شوهر، خطر بی خانمانی آن ها را تهدید می کند، و نمی توانند آزادانه از فرصت های شغلی استفاده کنند. از این منظر، مؤلف در مقام پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» برمی آید و «تنها چاره» را لزوم توجه خاص به «سیاست های حمایتی تأمین اجتماعی» زنان خانه دار اعلام می کند.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.