فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود میآورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوانهای «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته میشوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفتوگو میباشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که آنها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما
بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شدهاند.
تخمین تابع مخارج مذهبی(مخارج در راه خدا) مسلمانان
حوزه های تخصصی:
چکیده
بحث رفتار مصرفکننده، از مباحث مهم اقتصاد بهویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتار مصرفکننده مسلمان اهمیت ویژهای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، تابع مخارج مذهبی (هزینههای در راه خدای) مسلمان تخمین زده شود. این تخمین با بهکارگیری دادههای جمعآوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، خانوارهای تهرانی هستند که سرپرست آنها در مناطق مرکزی شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسی 500 عضو از این جامعه و انتخاب آن خوشهای تصادفی بوده است. در این بررسی، هزینههای مذهبی خانوار تابعی از درآمد، درجه ایمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. برای اندازهگیری درجه ایمان فرد، شاخصی مبتنی بر آیات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمینزده شده گویای قابلیت مناسب تبیین الگوی استفاده شده است.
احکام زکات
رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسألهی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزههای دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده میشود - از وی مطالبه نماید؟
در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهندهی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار میگیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوهی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای میگذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی میشود یا خیر؟
کلیهی تلاشهای فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیدهاند محق بودن دریافت کنندهی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزهی رفتار فردی مربوط میشوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند.
برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریههای بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار دادهاند. به نظر میرسد نحوهی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان دربارهی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزهی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - میباشد.
در این نوشتار نحوهی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریههای بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نمودهاند. بیشک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه میتواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره میباشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبهی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ میتواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژهی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینههای حقوقی میتوان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی میطلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریهی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار میگیرد. نکتهی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینهای ندارد منابعی هم نمیتوان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینههای حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
پژوهشى در اقسام بانک و احکام آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بانکها به دو بخش داخلى و خارجى تقسیم مىگردند که در بعضى از احکام مثل گرفتن ربا از آنها، متفاوت مىباشند. بانک داراى شخصیت حقوقى است و مالکیت شخص حقوقى به دلایل متعدد قابل اثبات است. از این رو معامله با بانک جایز و صحیح است. حساب جارى، حساب مشترک، سود بانکى، جوایز بانک، جریمه نقدى، چک و بدهکارى بانکى، برخى از مقولات مرتبط به بانک هستند که در این مقاله پیرامون احکام شرعى آنها سخن گفته شده است
تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی میداند و آن را چنین تعریف میکند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر میگزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی میکند.
پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجهاند این است که آیا مذهب اقتصادیای که شهید صدر(ره) معرفی میکند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار میگیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است.
برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در اینگونه مباحث میتوان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد.
نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمیداند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفسالامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری میداند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن مییابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد میبیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم میشمارد. بنابراین، تنها بدین طریق میتوان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
عدالت اقتصادی
حوزه های تخصصی:
چکیده
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در قرنهای اخیر بین اندیشهوران نیز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحثهای فراوانی درگرفت. این بحثها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایة حقوق طبیعی سامان یافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزههای اسلامی و نیز در گرایشهای اندیشهوران دیگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه¬های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه دادهاند. برخی از آنها تصریح کردهاند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آنها حق را بهگونهای تعریف کردهاند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد.
از طرف دیگر، حق و تکلیف همزاد یکدیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می¬شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آنها وجود دارد.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسانها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمتهای جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمتهای جهان بهرهمندی انسان از آنها است. همة انسانها از نعمتهای جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل میشود. همچنین انسانهایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را دربارة نعمتها بالفعل میکند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند.
مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوی فرق دارد؛ امّا مسألة بسیار مهم آن است که همة انسانها در بهرهمندی از نعمتهای الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هرگاه افرادی در بهرهمندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصتهایی استفاده کنند که دیگران از آنها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصتها بهنحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمتها بیشتر بهرهمند شود، این امر خلاف عدالت نیست.
معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی ـ حقوقی
حوزه های تخصصی:
دو معامله در یک معامله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشهوران اسلامی دربارة ماهیت پول
حوزه های تخصصی:
چکیده
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از اینرو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژهای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشهوران اسلامی به نظریهپردازی درباره ماهیت آن پرداختهاند. شهید صدر?، آیتالله بجنوردی، آیتالله شاهرودی و حجتالاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن میدانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آنها نشان داده است که این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریهپردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی آورد.
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزه های تخصصی:
عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسانها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل میشود. همچنین انسانهای نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را درباره ثروتها و دارایی جامعه بالفعل میکند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسانها در بهرهمندی از نعمتهای الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصتها بهنحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمتها بیشتر بهرهمند شود، این امر خلاف عدالت نیست
قرارداد بیع متقابل
حوزه های تخصصی:
بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله مقایسهی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپردهها و به کار گیری آنها در فعالیتهای اقتصادی میباشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحلهی مهم جذب سپردهها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام میباشد. در
حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمیکند. در اجرا نیز در مرحلهی تجهیز سپردهها پرداخت ربا انجام نمیگیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستیهای جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روشهای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میباشد. از جهت کارایی به نظر میرسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخشهای مولد تسهیلات اعطا میکند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها میداند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی میتواند داشته باشد. به علاوه انتظار میرود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.
اقتصاد
حوزه های تخصصی:
تجلى معنوى زکات
دو مسئله فقهی
بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمینهای موات
حوزه های تخصصی:
حق اختیار فسخ معامله
حوزه های تخصصی: