بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا (مقاله ترویجی حوزه)

از آن سال تاکنون بیش از بیست سال سپری شده است. در این مدت نظام جدید بانکی بارها و بارها از سوی کارشناسان، متخصصین بانکی، اساتید رشته‏های مرتبط و حتی مردم مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. عمده‏ی نقدها حول دو محور کلی بوده است، اول این که آیا نظام جدید بانکی واقعا غیرربوی است؟ و یا این که فقط تغییرات صوری در نظام قبلی انجام شده و لباس اسلامیت بر آن پوشانده‏اند؟ و دوم این که آیا این نظام جدید بانکی از کارایی لازم در امور مربوط به تجهیز منابع پولی و به گردش درآوردن آن در بخش‏های مختلف اقتصادی، برخوردار است یا خیر؟ در این مقاله سعی می‏شود تأملی مجدد در این دو محور صورت گیرد.
الف) نظام بانکداری ربوی
اجازه دهید بحث را با طرح این سؤال شروع کنیم که اصولاً بانکداری ربوی به چه نظام بانکی گفته می‏شود؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید که بانک‏ها چه نقشی را در بازار پول و سرمایه‏ی یک نظام اقتصادی ایفا می‏کنند.
به طور کلی، می‏توان نقش بانک‏ها را از این جهت به دو مرحله تقسیم کرد:
1 ) جذب انواع سپرده‏های مردم و بخش‏های اقتصادی؛
2 ) به گردش درآوردن سپرده‏های جذب شده در رگ‏های اقتصاد کشور.
حال این سؤال مطرح می‏شود که «ربا» چگونه اتفاق می‏افتد؟
در پاسخ می‏توان گفت که در نظام بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی فوق، پرداخت و یا دریافت ربا اتفاق می‏افتد. به دلیل این که اولاً بانک‏ها برای جذب سپرده‏های مردم به آنها بهره پرداخت می‏کنند. به عبارت دیگر در جریان جذب سپرده‏ها (دین واقعی) بانک‏ها خود را موظف به پرداخت مازاد می‏دانند و مقدار مازاد بر دین نیز از ابتدا مشخص و قطعی است. بنابراین، چهار شرط تحقق ربا یعنی: وجود دین واقعی، استقلال دائن از مدیون، شرط پرداخت مازاد و تحقق پرداخت مازاد بر دین اتفاق می‏افتد (موسویان، 1382 ، 15) و لذا، تجهیز منابع پولی توسط بانک‏ها ربوی تلقی می‏شود.
ثانیا، در جریان پرداخت وام یا تسهیلات از سوی بانک‏ها به متقاضیان نیز دین واقعی اتفاق می‏افتد با این تفاوت که در این عملیات بانک دائن است و وام گیرنده مدیون. از آنجا که روی این دین واقعی نیز پرداخت مازاد شرط می‏شود و این مازاد پرداخت می‏گردد، لذا، با جمع شدن چهار شرط تحقق ربا در این عمل، پرداخت ربا صورت می‏گیرد. بنابراین به جهت این که دو عمل تجهیز منابع و اعطای وام و تسهیلات در این بانک‏ها توام با پرداخت بهره (ربا) می‏باشد به این سیستم، سیستم بانکداری ربوی گفته می‏شود.
ب ) نظام بانکداری غیرربوی
این نظام نیز، عمدتا، در همان دو زمینه‏ی پیش گفته (تجهیز سپرده‏ها و گردش وجوه جذب شده در چرخه‏ی اقتصادی) ایفای نقش می‏نماید. ماده‏ی (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این امر صراحت دارد. (مجموعه قوانین، 1366 ، 526) به دلایلی که گفته خواهد شد در جریان این اعمال «دین» به وجود نمی‏آید.
لذا، رابطه‏ی بانک و سپرده گذار از یک طرف و بانک و استفاده کننده‏ی از تسهیلات بانکی از سوی دیگر، رابطه‏ی دائن و مدیون نمی‏باشد.
الف) جذب سپرده‏ها
در این مرحله از عملیات بانکی، بانک وجوه سپرده گذار را به عنوان قرض نمی‏گیرد، بلکه، سپرده‏گذار، بانک را به عنوان وکیل خود انتخاب می‏نماید که در این صورت رابطه‏ی این دو، رابطه‏ی وکیل و موکل خواهد بود، نه رابطه‏ی قرض دهنده و قرض گیرنده و یا در صورت وجود رابطه‏ی دائن و مدیون در برخی از سپرده‏ها، بانک مازادی بر مبلغ سپرده شده پرداخت نمی‏کند.
به عبارت دیگر انواع سپرده‏هایی که بانک جذب می‏کند، به شرح ذیل می‏باشند:
1 ) سپرده‏های قرض الحسنه؛ شامل:
- جاری
- پس انداز
2 ) سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار.
در سپرده‏های نوع اول و دوم هیچ گونه مازادی پرداخت نمی‏شود و بانک فقط مکلف به پرداخت اصل این سپرده‏ها می‏باشد. (همان. ماده (3)) و در نوع دوم بانک وکیل سپرده گذار می‏باشد و اصل سپرده‏ها را تعهد کرده و یا آن را بیمه می‏نماید و به هیچ یک از سپرده‏های دریافتی، تحت عنوان سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت دار، رقم قطعی تعیین شده از قبل را به عنوان سود پرداخت نمی‏کند. (همان. ماده (4))
بنابراین، از آنجا که در هیچ کدام از دو نوع سپرده‏ی فوق شروط چهارگانه‏ی تحقق ربا با یکدیگر جمع نمی‏شوند، لذا می‏توان گفت که این مرحله از عملیات بانکی نیز ربوی نمی‏شود.
بخش دوم عملیات بانکی تجهیز منابع پولی و اعطای تسهیلات به بخش‏های مختلف اقتصادی است. در این قسمت بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران، وجوه جذب شده را در قالب عقود مختلف به کار می‏گیرد. ماده‏ی (9) آیین نامه‏ی تجهیز منابع پولی می‏گوید که: بانک‏ها سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار را، که در به کار گرفتن آنها وکیل می‏باشند، به عنوان منابع سپرده گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏دهند.
بنابراین، بخش اعطای تسهیلات بانکی نیز تحت شروط قید شده در قانون عملیات بانکی غیرربوی می‏باشد.
آنچه که تاکنون در مورد غیرربوی بودن عملیات بانکی در دو مرحله‏ی جذب سپرده و اعطای تسهیلات گفته شده از منظر قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه‏های مصوب بوده است.
به عبارت دیگر از دیدگاه نظری می‏توان گفت که نظام بانکی فعلی کشور یک نظام غیرربوی است، اما آنچه که بیشتر مورد نقد صاحبان اندیشه و مردم بوده است، مباحث مربوط به قانون و آیین نامه‏های بانکداری بدون ربا نبوده است، بلکه نحوه‏ی به کارگیری این قانون و آیین نامه‏هاست که مورد انتقاد قرار می‏گیرد. این باور در طیف نسبتا وسیعی از مردم وجود دارد که فقط صورت
ملیات بانکی، در بعد از سال‏های 1363 یا قبل از آن، تغییر کرده است و نه ماهیت آنها.
منتقدان، شبهه‏ی وجود ربا را در هر دو مرحله‏ی عملیات بانکی (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) مطرح می‏کنند. در مرحله‏ی جذب سپرده دو اشکال عمده مطروحه عبارت اند از:
1 ) بانک‏ها در سال‏های بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود علی الحسابی را در ابتدای سال تعیین کرده تا در پایان سال بعد از مشخص شدن میزان سود عملیات بانکی تحت عقود مختلف مطرح در قانون سود علی‏الحساب به قطعی تبدیل می‏شود، ولی اغلب این دو سود یکسان بوده‏اند.
2 ) در سال‏های گذشته، با این که شرایط متفاوت اقتصادی وجود داشته است، ولی، نرخ سود بانک‏ها تغییر محسوسی نداشته است.
در مورد اشکال اول می‏توان گفت که در سال‏های اخیر معمولاً سودهای قطعی که بانک‏ها در پایان سال مورد محاسبه قرار می‏دهند از نرخ‏های علی الحسابی که برای انواع سپرده‏ی سرمایه‏گذاری مدت‏دار در ابتدای دوره اعلام می‏کنند، متفاوت بوده است. البته باید متذکر شد که انتظار می‏رود نرخ سود فعالیت‏های مختلف اقتصادی، که بانک در آنها سرمایه‏گذاری می‏کند، متفاوت باشد، ولی بانک‏ها، با توجه به وکالتی که دارند، میانگین سودهای به دست آمده از فعالیت‏های مختلف را محاسبه کرده و ملاک تسویه حساب با صاحبان سپرده‏های مشمول دریافت قرار می‏دهند.1
بنابراین به نظر می‏رسد اشکال یکسان بودن سودهای علی الحساب و قطعی به سیستم بانکداری غیرربوی وارد نباشد.
در مورد اشکال دوم، یعنی عدم تغییر محسوس نرخ سود بانک‏ها در سال‏های گذشته، می‏توان گفت بانک‏ها به منظور ایجاد یک وضعیت با ثبات برای سپرده گذاران و ایجاد اطمینان در آنان، با وجود تفاوت عملکرد در سال‏های مختلف، این نوسانات را با استفاده از انعطاف پذیری در میزان حق‏الوکاله‏ی خود و نیز اجازه‏ی جبرانی که به دولت داده شده است، بپوشانند.  (میرجلیلی، 1372 ، 88)
با توجه به آنچه گفته شد، می‏توان ادعا نمود که در مرحله‏ی جذب سپرده توسط بانک‏ها پرداخت ربا صورت نمی‏گیرد.
اما در مورد مرحله‏ی دوم، که اعطای تسهیلات بانکی (سرمایه‏گذاری و مشارکت در فعالیت‏های اقتصادی) می‏باشد، گفته می‏شود که همان عملیات سابق، اما در قالب قانون بدون ربا، در جریان است. این اشکال به خصوص در مورد بعضی از عقود از شدّت و حدّت بیشتری برخوردار است، از جمله‏ی آنها عقود مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی می‏باشد. به عنوان مثال، گفته می‏شود بانک در عقد مضاربه، قبل از این که میزان سود مشخص شود، براساس نرخ‏هایی که تعیین کرده است، اقدام می‏نماید و سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار برای عملیاتی که وارد آن شده، قطعی فرض می‏کند و زیان احتمالی را نیز نمی‏پذیرد.
از آنجا که حداقل در شش سال اول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تمرکز تسهیلات اعطایی در قالب سه عقد فروش اقساطی، مضاربه و مشارکت مدنی متمرکز گردیده است. به گونه‏ای که در سال 1363 معادل 66/1 درصد از تسهیلات اعطایی و در سال‏های 1364-68 نیز به ترتیب 61، 66/3، 68/6، 68/8 و 69/8 درصد از تسهیلات، در قالب عقود مذکور پرداخت شده‏اند (همان، 93) و نیز به جهت این که شاید بتوان گفت منتقدان قوی‏ترین شبهه‏های دریافت ربا را در این عقود مطرح می‏دانند، در این مقاله به بحث در مورد این عقود پرداخته می‏شود. به عنوان مثال، در عقد مضاربه نکات مختلفی از این جهت مطرح است، که از جمله‏ی آنان تحمیل هزینه‏های مضاربه به عامل می‏باشد. در ماده‏ی 8 دستورالعمل اجرایی مضاربه، آورده شده است که این امر طبق آراء آقایان: سیستانی، مکارم شیرازی، صانعی، لنکرانی، خامنه‏ای و موسوی اردبیلی اشکالی ندارد، و یا بحث مربوط به گرفتن سود و یا خسارت در صورتی که معامله با خسارت مواجه شود از وثائق متقاضی یکی دیگر از نکات مورد مناقشه در این مورد می‏باشد و یا این که اگر مضاربه سود نداشت به اندازه‏ای که قبلاً برای سود مشخص شده بود از وثائقی که متقاضی در اختیار بانک قرار داده بود بانک برداشت نماید که فقها در مورد آن آراء متفاوتی دارند، به عنوان مثال، آیت‏اللّه‏ سیستانی موافق این امر می‏باشند، آیت‏اللّه‏ مکارم شیرازی با هر دو مورد مخالف‏اند، در حالی که آیت‏اللّه‏ لنکرانی با مورد اول موافق بوده، اما با مورد دوم مخالف‏اند.
وقتی از فقها پرسیده شد که آیا بانک مجاز است عامل را مکلف به پرداخت سود مشخص نماید و یا این که بگوید از این مقدار نباید کمتر بپردازی؟ آیت‏اللّه‏ سیستانی جایز می‏دانند، ولی آیت‏اللّه‏ مکارم شیرازی در صورتی آن را مجاز می‏دانند که سود مضاربه از سود تعیین شده بیشتر باشد، اما آیت‏اللّه‏ لنکرانی کاملاً با این امر مخالف‏اند.
در مورد مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیز حداقل سود مورد انتظار وجود دارد، که به ترتیب طبق مواد 8 و 5 دستورالعمل اجرایی این عقود توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‏شود.
سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود امکان شریک شدن یک طرف (بانک) فقط در سود مشارکت است. وقتی این سؤال به فقها عرضه شد، تعداد قابل توجهی از آنان تحت شروطی آن را مجاز شمردند.2 بنابراین از تطبیق قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه‏ها و دستورالعمل‏های اجرایی آن، به خصوص در مورد عقود مورد بحث، می‏توان استنباط کرد که از جهت نظری اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشکل مشروعیت ندارد. با این وجود همچنان شبهه‏ی ربا در عملکرد بانک‏ها مطرح می‏شود. به این معنی که برخی معتقدند که گرچه قوانین پیش گفته مشروعیت دارند، اما آنچه که توسط بانک‏ها عمل می‏شود با قوانین مربوطه تفاوت ماهوی دارند. به منظور بررسی واقعیت این شبهه، در یک تحقیق پیمایشی، تعداد یک صد عدد پرسشنامه بین آن دسته از کارمندان که در قسمت اعتبارات بانک‏ها مشغول به کار می‏باشند، توزیع و تکمیل شده است، که برخی از نتایج حاصله در زیر آورده می‏شود:3
جدول شماره(1) بررسی پاسخ‏های مربوط به سؤالات تجهیز منابع (درصد)شرح سؤال     بلی     خیر     بدون جواب
1- آیا بانک در انتهای سال تلاشی در جهت تعیین سود قطعی سپرده‏های سرمایه گذاری مربوط به عقود انجام می‏دهد؟     55     35     10
2- آیا نرخ سود سپرده‏های سرمایه گذاری طی سال‏های مختلف یکسان بوده است؟     11     81     8
3- اگر در قرعه‏کشی پس اندازهای قرض الحسنه جایزه‏ای به شخصی تعلق گیرد و او از آن جایزه مطلع نشود آیا بانک شخص را مطلع می‏کند؟     95     5    
4- آیا مواردی وجود دارد که بانک جایزه‏ی افرادی را که از برنده شدن خود بی‏اطلاعند به حساب بانک واریز کند؟     8     82     10
همان طور که جدول فوق نشان می‏دهد، حداقل 55% درصد پاسخ دهندگان معتقد بوده‏اند که بانک‏ها سود واقعی سپرده‏های سرمایه‏گذاری را تعیین می‏کنند. در سایر موارد، عملکرد بانک انطباق بسیار قوی‏تری با قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد. در مورد فروش اقساطی از دیدگاه پاسخ دهندگان امکان انجام معاملات صوری به طور جدی وجود دارد، که از اشکالات اجرای این عقد می‏باشد. با این وجود، از دیدگاه کارشناسان مورد سؤال، مشتری (متقاضی) از موضوع و چگونگی آن مطلع است. جدول شماره (2) توزیع پاسخ‏های ارائه شده در این زمینه را نشان می‏دهد:
جدول شماره (2) نحوه‏ی اجرای عقد فروش اقساطی
از دیدگاه کارشناسان منتخب بانکیشرح سؤال     جواب بلی     جواب خیر
1- آیا امکان انجام معاملات صوری در قالب فروش اقساطی وجود دارد؟     80     20
2- آیا مشتری در قرارداد فروش اقساطی از موضوع معامله و چگونگی انجام آن آگاهی دارد؟     70     30
اشکال صوری بودن معاملات، تعیین سود مشخص و انتظار دریافت سود، حتی در صورتی که عملیات مضاربه بدون سود پایان یابد، در اجرای عقد مضاربه، از دیدگاه پاسخ دهندگان، وجود دارد. به علاوه، 58% درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد داشته اند که عقد مضاربه مطابق قانون عملیات بانکی انجام نمی‏شود. جدول شماره (3) نتایج استخراج شده از پرسشنامه را در مورد این عقد نشان می‏دهد:
جدول شماره (3) نحوه‏ی اجرای عقد مضاربه،
از دیدگاه کارشناسان منتخب بانک‏هاشرح سؤال     بلی     خیر     بدون جواب
1- آیا بانک در عقد مضاربه، در تعیین سهم سود به نتایج واقعی (سود یا زیان انتهای کار) توجه دارد؟     64     36    
2- در عقد مضاربه آیا بانک بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی‏شده را با توجه به سرمایه مطالبه می‏کند؟     72     22     6
3- اگر عملیات مضاربه بدون کسب سود به پایان برسد، آیا بانک انتظار دریافت سود از شخص را دارد؟     80     17     3
ادامه جدول شماره (3)شرح سؤال     بلی     خیر     بدون جواب
4- در عقد مضاربه آیا بانک اطمینان کامل به تاجر بودن عامل دارد؟     61     39    
5- در عقد مضاربه آیا بانک اطمینان دارد که پول مضاربه در عملیات بازرگانی مورد استفاده قرار می‏گیرد؟     58     42    
6- آیا بانک تحقیقات لازم را به منظور کسب اطلاع از سودآور بودن فعالیت پیشنهادی عامل به عمل می‏آورد؟     59     41    
7- آیا امکان دارد شخص دیگری خود را به جای بازرگان معرفی کرده و از تسهیلات مضاربه استفاده کند؟     39     60     1
8- آیا امکان انجام معاملات صوری در قالب عقد مضاربه وجود دارد؟     73     27    
9- به نظر شما عقد مضاربه مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام می‏شود؟     58     42    
هرچند همان طور که جدول فوق نشان می‏دهد، 64% درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد داشته‏اند که بانک‏ها در تعیین سود به نتایج واقعی توجه دارند4، اما 80% درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته‏اند که حتی، در فرض منتهی به سود نشدن عملیات مضاربه، بانک انتظار دریافت سود مشخصی را دارد.
باید توجه داشت که تعیین سود مشخص از ناحیه‏ی تعدادی از مراجع مورد مخالفت قرار گرفته است و برخی از آنان نیز، در صورت کسب سود بیشتر در مضاربه، آن را پذیرفته‏اند. همین طور است شرط تاجر بودن عامل که البته 71% درصد معتقد بوده‏اند که بانک از این امر اطمینان کامل دارد.
مرور نتایج استخراج شده از پرسشنامه‏ها، در مورد اجرای عقد مشارکت مدنی توسط بانک‏ها، تصویری منطبق تر بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ارائه می‏کند. به عنوان مثال، فقط 25 درصد از پاسخ دهندگان بر این باور بوده‏اند که بانک، بدون توجه به نتایج واقعی، حداقل سود پیش‏بینی‏شده را مطالبه می‏کند، که گرچه در صورت صحت قابل اغماض نمی‏باشد، ولی، در مقایسه با عقود قبلی مورد بحث، از وضعیت مناسب‏تری برخوردار است. جدول شماره (4) نتایج استخراج شده در رابطه با عقد مشارکت مدنی را نشان می‏دهد:
جدول شماره (4) نحوه‏ی اجرای عقد مشارکت مدنی
از دیدگاه کارشناسان منتخب بانکیشرح سؤال     بلی     خیر     بدون جواب
1- آیا بانک در عقد مشارکت مدنی، بدون توجه به نتایج واقعی سود عملیات، حداقل سود پیش‏بینی‏شده را مطالبه می‏کند؟     25     70     5
2- آیا در عملیات، مشارکت موضوع مشارکت برای بانک کاملا مشخص است؟     90     9     1
3- آیا امکان انجام معاملات صوری در قالب مشارکت مدنی وجود دارد؟     28     68     4
4- به نظر شما عملیات مشارکت بانکی مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد؟     73     21     6
5- آیا در عملیات مشارکت مدنی سهم سود بانک و متقاضی براساس توافق بین بانک و متقاضی انجام می‏شود؟     62     38    
با این وجود بایستی متذکر شد که براساس جدول بالا، امکان انجام معاملات صوری در مورد این عقد را نیز نمی‏توان رد کرد. به دیگر سخن، 28% درصد از پاسخ دهندگان احتمال وقوع چنین امری را پذیرفته‏اند.
براساس نتایج دیگری، که از پرسشنامه به دست آمده است، 59 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که متقاضیان تسهیلات بانکی از عقود و نحوه‏ی کاربرد آن اطلاع دارند و 72 % درصد آنان بانکداری فعلی کشور را متفاوت از بانکداری ربوی ارزیابی کرده اند. به علاوه 83% درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته‏اند با عقود مختلف و کاربرد آنها آشنایی داشته و همین درصد از آنان مخالف این عقیده بوده‏اند که تفاوت عقود مختلف تنها در عناوین آنها می‏باشد5.
آنچه که تاکنون به اجمال مورد بحث قرار گرفت دو مطلب ذیل بود:
1 ) دلایل ربوی بودن سیستم بانکداری سرمایه داری (بانکداری ایران در قبل از انقلاب اسلامی).
2 ) دلایل غیرربوی بودن بانکداری فعلی کشور از دیدگاه نظری و نیز در صحنه‏ی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا. هر چند در مورد اخیر کاستی‏های قابل توجهی وجود دارد، که این کاستی‏ها می‏توانند در اثر وجود تمام یا برخی از عوامل زیر باشند:
1 ) نقص قانون و یا دستورالعمل‏های اجرایی. (هدایتی، 1374 ، 71)
2 ) عدم آشنایی کامل کارمندان مربوطه‏ی بانک‏ها با چگونگی اجرای قانون. قابل ذکر است که از 14 عقد یا ابزار اعطای تسهیلات 12 ابزار در ارتباط با قانون مدنی و تنها دو ابزار مشارکت حقوقی و سرمایه‏گذاری مستقیم در ارتباط با قانون تجارت می‏باشد و همین ارتباط مستقیم لزوم تسلط و اشراف بانکداران ما را به هر دو قانون فوق‏الذکر، به طور اعم، و به قانون مدنی، به طور اخص، ایجاب می‏نماید. (همان)
3 ) عدم باور کارمندان بانک‏ها به تفاوت ماهوی دو سیستم بانکداری مورد بحث.
4 ) عدم آشنایی مشتریان (متقاضیان تسهیلات) بانک‏ها به عقود مختلف و کاربرد آنها.
5 ) عدم توانایی سیستم بانکی به پاسخگویی تمامی نیازهای مردم به اعتبارات بانکی، که موجب استفاده‏ی ابزاری آنان از عقود مختلف می‏گردد. به عنوان مثال، بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها به بخش غیردولتی در سال‏های 77 و 78 در زمینه تشکیل سرمایه‏ی استفاده نشده است.
6 ) عدم توانایی و نیز عدم وجود اراده‏ی کافی در بانک‏ها، جهت نظارت بر چگونگی به کارگیری تسهیلات اعطایی از سوی دریافت کنندگان آنها.
7 ) غلبه‏ی دیدگاه خرد اقتصادی بر سیستم بانکی و تعقیب هدف کسب سود بیشتر، که منجر به سوق دادن بخش بیشتری از تسهیلات به بخش‏های خدماتی نسبت به بخش‏های تولیدی و زیربنایی، به دلیل پایین‏تر بودن نرخ سود این بخش‏ها در کوتاه مدت شده است.
8 ) بوروکراسی و طولانی بودن فرایند دریافت تسهیلات، به گونه‏ای که تقریباً برای تمامی عقود از زمان درخواست تا تسویه حساب نهایی 16 مرحله باید طی شود. (میر جلیلی، 1381 ، 141)
بحث دیگری که برای طرح در این مقاله در نظر گرفته شده بود، بحث مربوط به کارایی سیستم بانکی بدون ربا، در مقایسه با نوع سرمایه داری (ربوی) آن، می‏باشد. البته به نظر نگارنده این از مباحث مهم بانکداری است که تاکنون به وجهی شایسته به آن پرداخته نشده است و این بُعد، از تفاوت دو سیستم بانکداری، تحت‏الشعاع بحث ربوی و غیرربوی بودن قرار گرفته است.
دکتر توتونچیان در مدل‏های ساده‏ای، که جهت مقایسه‏ی عملکرد اقتصاد در بانکداری سرمایه داری با بانکداری اسلامی (توتونچیان، 1379 ، 571-580) ارائه کرده است، هزینه‏ی سرمایه‏گذاری در تابع هزینه‏ی کل در شرایط سرمایه داری را r (که r نرخ بهره در آن سیستم است) فرض نموده است، در حالی که این هزینه را برای بانکداری اسلامی صفر (0r=) در نظر گرفته است و بنابراین نتیجه گرفته است که هزینه‏ی متوسط تولید، و به دنبال آن قیمت محصول، در سیستم اقتصاد اسلامی کمتر از سیستم اقتصاد سرمایه داری خواهد بود. به نظر می‏رسد فرض صفر بودن هزینه‏ی سرمایه در سیستم اسلامی و نیز نتیجه‏گیری به عمل آمده در مورد قیمت کالاها در این سیستم، به دلایل زیر، قابل نقد می‏باشد.
اولاً در بانکداری اسلامی، یعنی با فرض عدم وجود بهره، هزینه‏ی سرمایه صفر نخواهد بود، زیرا گرچه صفر بودن نرخ بهره، هزینه‏ی صریح سرمایه‏گذاری را صفر نشان می‏دهد، اما چنانچه فرض کنیم سیستم بانکداری اسلامی تحت عقود اسلامی عمل می‏کند، حتی با فرض این که سیستم بانکی از ابتدا حداقل نرخ سودی را قائل نشود و فقط در سود و زیان حاصل از به کارگیری عقود مختلف شریک باشد (از سیستم11 PLS پیروی کند)، این شرکت بانک در سود، خود نوعی هزینه‏ی سرمایه است که متقاضی تسهیلات می‏پردازد.
شاید بتوان این هزینه را با افزایش هزینه‏ی عرضه‏ی وجوه، در صورت افزایش تعداد سهام دار، در نظریه‏ی نئوکلاسیک تشبیه نمود. با ذکر مثالی سعی در تبیین بیشتر این مطلب خواهیم داشت: فرض کنید شخصی به بانک اسلامی مراجعه کرده و مبلغ A ریال تسهیلات در قالب عقد مضاربه یا حتی سرمایه‏گذاری مستقیم یا مشارکت مدنی و... درخواست نموده است و بانک نیز، پس از بررسی‏های کارشناسانه و احراز صلاحیت متقاضی و تطبیق نوع درخواست با قوانین حاکم بر بانک، با پرداخت تسهیلات مورد درخواست موافقت نموده باشد. بنابراین بانک A ریال، مثلاً در قالب عقد مضاربه، به او پرداخت نموده و هیچ بهره یا حداقل سود مورد انتظاری در ابتدا از وی مطالبه نمی‏کند، و فقط سهم سود بانک مشخص می‏شود. در پایان عملیات، متقاضی P ریال سود کسب می‏کند. اکنون بانک سهم خود را از سود مطالبه می‏نماید (فرض کنید سهم بانک نصف سود به دست آمده باشد). در این صورت عامل باید نصف سود به دست آمده را، بابت تسهیلات دریافت نموده از بانک، پرداخت نماید و چون وی از ابتدا به این امر واقف است، در صورت امکان سعی می‏نماید قیمت مال التجاره را به گونه‏ای تعیین نماید که پرداخت سهم سود بانک خللی در درآمد مورد انتظار وی از تجارت وارد نکند و لذا هزینه‏ی سرمایه صفر نبوده و به تبع آن قیمت کالاها نیز در سطح پایین‏تری تعیین نخواهد شد. در یک مدل ساده هزینه‏ی کل (TC) از رابطه‏ی مقابل به دست می‏آید:
TC = r.k + w.L
r : در یک سیستم بانکداری ربوی نرخ بهره خواهد بود، اما در یک سیستم
اندیشه حوزه » شماره 53 (صفحه 114)
بانکداری اسلامی می‏تواند به صورت ذیل تعریف شود:
مبلغ تسهیلات/سهم بانک از کل سودr =
به عنوان مثال، اگر بانک تسهیلاتی به میزان 10000000 ریال عرضه نماید و سود حاصل از به کارگیری این مبلغ سرمایه 200000 ریال بوده و سهم بانک از سود حاصله 50% تعیین شده باشد، خواهیم داشت:
100000 = 2/200000 P =
100000 = A
10% = 1000000 / 100000 = r
لذا مشاهده می‏شود که در این فرض هزینه‏ی سرمایه، معادل 10% سرمایه به کار گرفته شده می‏باشد.
ثانیاً سرمایه یک عامل تولیدی است و از ویژگی کمیابی برخوردار می‏باشد و طبق اصول اولیه‏ی اقتصاد، هر شئ کمیاب دارای قیمتی بالاتر از صفر خواهد بود. مضافاً این که صفر کردن هزینه‏ی سرمایه، امکان به کارگیری غیر بهینه‏ی آن را، توسط واحدهای تولیدی، موجب خواهد شد. بنابراین، به نظر می‏رسد که در یک سیستم بانکداری اسلامی نیز نمی‏توان گفت که هزینه‏ی سرمایه صفر است، و لذا کمتر بودن هزینه‏ی تولید را از آن نتیجه گرفت.
نکته‏ی بعدی این که گرچه برخی مطالعات انجام شده (سلیمی فر و قوی، 1381 ، 146) نشان داده‏اند که کشش سرمایه‏گذاری بخش خصوصی، نسبت به تغییر مانده‏ی واقعی اعتبارات بانکی، مثبت است، ولی مقدار عددی آن حدود 23/0 درصد می‏باشد. از سوی دیگر، مطالعات انجام شده توسط بانک مرکزی مبیّن آن است که نرخ‏های سود تسهیلات، یک متغیر تاثیرگذار بر رشد و توسعه‏ی بخش‏های اقتصادی از جمع تولید و سرمایه‏گذاری بخش خصوصی، صنعت و غیره مطرح نبوده است، به دلیل این که سرمایه‏گذاری بخش خصوصی علی‏رغم انتظار برخی به جای نرخ سود تسهیلات بیشتر از یک متغیر ریسک اقتصادی متاثر است. (اکرمی و مهدیزاده، 1383 ، 36-24) با این وجود باید اذعان نمود که حضور پررنگ بانک‏ها در بازار سرمایه و تامین مالی طرح‏های سرمایه‏گذاری، که براساس عقود مشارکتی و دیگر عقود معرفی شده در بانکداری غیرربوی صورت می‏گیرد (باز مهدی، 1379 ، 179-162) از مصادیق بارز کارایی نظام بانکداری اسلامی می‏باشد.
کاهش یا عدم وجود نرخ تورم در اقتصاد اسلامی مبتنی بر بانکداری اسلامی نیز در همین راستا قابل توجیه و تبیین می‏باشد و می‏تواند از دیگر مزیت‏های این بانکداری بر بانکداری سرمایه داری تلقی گردد. (موسویان، 1376 ، 118-106)
جمع‏بندی
این بررسی نشان داد که بانکداری ربوی در هر دو عملیات تجهیز سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات، مواجه با پرداخت و دریافت ربا می‏باشد، اما بانکداری بدون ربا (مورد ایران) در مرحله‏ی جذب سپرده‏ها از جهت نظری و نیز عملی ربا پرداخت نمی‏نماید، ولی در مرحله‏ی اجرای عقود اسلامی، به خصوص در مورد مضاربه، مشارکت مدنی و نیز مشارکت اقساطی، به اعتقاد کارکنان مربوطه در بانک‏ها (براساس نمونه مورد بررسی)، نقص در اجرا وجود دارد که باعث ایجاد شبهه‏ی ربوی بودن در گروه‏هایی از مردم شده است.
بنابراین، بانک‏ها باید از طریق تقویت آموزش‏های لازم، ایجاد باور قوی‏تر در کارکنان و نیز نظارت بر نحوه‏ی به کارگیری عقود و اتخاذ سایر راه‏کارهای مناسب، نقائص موجود را برطرف نمایند.
از جهت کارایی نیز، سیستم بانکی بدون ربا، در تشکیل سرمایه‏ی ثابت ناخالص داخلی و نیز اثر کاهنده روی نرخ تورم می‏تواند عملکرد بهتری نسبت به سیستم ربوی داشته باشد. با این وجود، به نظر می‏رسد هزینه‏ی سرمایه حتی در یک نظام بانکی غیر ربوی نمی‏تواند صفر باشد. به عبارت دیگر هرچند نرخ بهره در این سیستم وجود ندارد، اما مشارکت بانک در سود حاصل از فعالیت اقتصادی در واقع هزینه‏ای است که دریافت کننده‏ی تسهیلات می‏پردازد.
پی‏نوشت‏ها
1 ) بانک به شکل مشاع سپرده‏ها را وارد فعالیت‏های اقتصادی می‏نماید. در این صورت هر صاحب سپرده‏ای در کل فعالیت‏های اقتصادی انجام شده حق دارد، از این رو می‏تواند از تمامی سودهای به دست آمده، به نسبت سپرده‏ی خود، بهره‏مند شود. (ر ک: میرجلیلی، 1372)
2 ) از نظر آیت اللّه‏ سیستانی با شرط ضمن عقد، یکی از شرکا می‏تواند خسارت را از مال خود جبران کند. آقایان لنکرانی، مکارم شیرازی، صانعی و شاهرودی در صورت توافق سایر شرکا می‏پذیرند.
3 ) فتاوای فقهای ذکر شده در این مقاله و نیز مباحث مربوط به پرسشنامه و استخراج نتایج آن از پایان نامه‏ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه رزمی، تحت عنوان: بررسی نحوه‏ی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت تطبیق با موازین شرع و قانون، به راهنمایی آقای دکتر سید علی اکبر رزمی و مشاوره‏ی نگارنده گرفته شده است.
4 ) به عنوان مثال، در بخشنامه‏های بانک سپه گردش کار به گونه‏ای است که مبلغ سود واقعی در زمان تسویه حساب مشخص می‏شود.
5 ) باید توجه داشت که نتایج حاصل از پرسشنامه قابل تعمیم به جامعه‏ی کارمندان بخش اعتبارات بانک‏ها نمی‏باشد، زیرا حجم جامعه مشخص نشده و حجم نمونه نیز از روش‏های علمی به دست نیامده است، با این وجود در حد اطلاع از دیدگاه یکصد کارشناسی که مبتلا به مسائل مورد بحث می‏باشند، می‏تواند مورد توجه و تامل قرار گیرد.
منابع و مآخذ
1 ) اکرمی، ابوالفضل و مهدیزاده، سجاد (1383)، ملاحظاتی پیرامون نرخ‏های سود بانکی در ایران، روند، سال چهاردهم، شماره‏های 43 و 42.
2 ) باز مهدی، حسین (1379)، مختصات بازارهای مالی رسمی کشور در پرتو قانون عملیات بانکی بدون ربا، روند، شماره 31-30 .
3 ) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه‏ی آن با نظام سرمایه داری، توانگران.
4 ) حاجیان، محمد رضا (1370)، نگرش بر قوانین پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی، روند، شماره‏ی 5 و 4.
5 ) رزمی، فاطمه (1382)، بررسی نحوه‏ی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت تطبیق با موازین شرع و قانون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
6 ) سلیمی فر، مصطفی و قوی، مسعود (1381)، تسهیلات بانک‏ها و سرمایه‏گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه‏ی پژوهش‏های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 13.
7 ) ---، مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی (1366)، تهران، اداره‏ی کل فرهنگی و روابط عمومی، چاپ دوم.
8 ) موسویان، سید عباس (1382)، انواع بانک‏های بدون ربا، فصلنامه‏ی تخصصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره 11.
9 ) موسویان، سید عباس (1376)، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
10 ) میرجلیلی، سید حسین (1372)، روند تکوین و تحول بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، روند، شماره‏های 13 و 12.
11 ) میرجلیلی، سید حسین (1381)، مسائل بانکداری بدون بهره در تجربه‏ی ایران، فصلنامه‏ی پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال دهم، شماره 22.
12 ) هدایتی، سید علی اصغر (1374)، نقدی بر سیر تحول و سنجش عملکرد مقررات ناظر بر سیستم بانکی در تجربه‏ی جمهوری اسلامی ایران، روند، سال ششم، شماره‏ی 21 و 20.