فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
اقتصاد و رابطه آن با فلسفه اخلاق
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
نقش قبض در عقد قرض
حوزه های تخصصی:
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
فلسفه و سیر تکاملى ابزارهاى مالى مشتقّه و دیدگاههاى فقهى
حوزه های تخصصی:
چکیده
این مقاله به بررسى ابزارهاى مالى مشتقّه مىپردازد و آراى عالمان اسلامى (اهل سنّت) را درباره این ابزار بررسى مىکند. اعتبار و قابل قبول بودن این ابزارها از دیدگاههاى گوناگون بررسى شده است. در این موارد، اتّفاقنظر کاملى بین عالمان وجود ندارد. عمده کار اندیشهوران اسلامى در حوزه حقوقى مسأله بوده است. آنان ابزار مشتقّه را صرفا از دیدگاه «قرارداد»، بررسى و تجزیه و تحلیل مىکنند و کمتر به این نکته مىپردازند که چرا ابزارهاى مشتقّه، همچون قراردادهاى آتى و حقّ اختیار معامله در دنیاى تجارت مدرن امروزه ضرورت دارد. این مقاله به تجزیه و تحلیل قراردادهاى آتى خاص و یکسان و حقّ اختیار معامله مىپردازد که علّت پدید آمدن این ابزارها چه بود و منافع وجود چنین ابزارهایى چیست و چرا این ابزارها مورد نیاز است، و در پایان، دیدگاه عالمان اسلامى درباره ابزار مشتقّه ارائه مىشود.
واژگان کلیدى: ابزار مالى مشتقّه، بازار آنى، بازار آتى، بازار ثانویّه، قرارداد آتى خاص، قرارداد آتى یکسان، حقّ اختیار معامله، وجه التزام، دارایى اساسى پشتوانه قرارداد، حقّ شرط.
تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورسبازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورسبازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مىتوان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورسبازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّههاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کردهایم.
مبانی نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه اگر چه در میان فقیهان پیشین شیعه طرفدار اندکی داشته ولی بر اثر تغییر شرایط زندگی و تحولاتی که در منابع و موارد ثروت به وجود آمده امروزه در مجامع فقهی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و عالمان بیشتری به آن گرایش پیدا کرده اند در این نوشتار با هدف بررسی مبانی و ادله این نظریه به بررسی دیدگاه فقیهان طرفدار این نظریه و ادله فقهی آنان پرداخته شده است
مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
سرمقاله: اقتصاد لیبرال!
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
خواجه نصیرالدین طوسى، نظریه ها و سیاست هاى اقتصادى
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
زکات, خمس و انفاق
روش شناسی اقتصاد
حوزه های تخصصی:
تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .
قاعده نفى غرر در معاملات
حوزه های تخصصی:
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.
خسارت تأخیر تأدیهى وجه نقد
حوزه های تخصصی:
دربارهى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفتهاند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر مىرسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
پرداخت ثالث در اداره ی مال غیر
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۳ و ۴
حوزه های تخصصی:
فرهنگ، توسعه و دین(الزامها و ضرورتها)
حوزه های تخصصی:
چکیده
پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّههاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغههاى ملّتها و جوامع مختلف بهویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است.
این مسأله براى اندیشهوران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقبماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقبماندگى و راههاى رسیدن به رشد را بیان دارند.
بهطور کلّى، نظریات ارائه شده را مىتوان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل بهطور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقبماندگى دانسته، رشد اقتصادى را بهصورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برونزا را بهصورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مىکند.(2)
دسته دوم از نظریات بر سرمایههاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعهاى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مىداند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مىکوشد با مطرح ساختن ویژگىهاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیتها و نگرشهاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177).
مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مىپردازد:
1. از آنجاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینشها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمىشود.
2. با توجّه به اینکه هدفگذارى در نظامهاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعهاى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزامهاى دینى طرّاحى و تدوین شود.
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
حوزه های تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
آیا نظام مالیاتى ایران اسلامى است؟
حوزه های تخصصی: