آیا نظام مالیاتى ایران اسلامى است؟

در شماره پیشین فصلنامه اقتصاد اسلامى، با استادان بزرگوار حوزه و دانشگاه درباره اسلامى بودن نظام مالیاتى ایران مصاحبه‏اى داشتیم و دیدگاه ایشان را منعکس کردیم.
از آن‏جا که دیدگاه‏هاى استاد دکتر عباس عرب‏مازار دیر به دستمان رسید، امکان چاپ در آن شماره نبود. حال به‏جهت وجود نکات بدیع در دیدگاه ایشان آن را در این شماره در بخش گوناگون مى‏آوریم.
1. مؤلفه‏هاى اصلى براى اسلامى شدن نظام مالیاتى چه چیزهایى هستند؟
اسلامى شدن نظام مالیاتى در ابعاد گوناگون قابل تامل است. اول در بعد قانون مالیات‏ها، دوم در بعد شیوه اجراى قانون، و سوم در چگونگى هزینه کردن وجوه جمع‏آورى شده است. در بعد قانون مى‏دانیم که اصول قانون مالیاتى کشور به سال‏هاى پیش از انقلاب اسلامى برمى‏گردد و اگرچه اصلاحات اندکى بنا به ضرورت زمانى یا مصلحت کشور در آن انجام شده، ولى گمان مى‏کنم تطبیق آن با اصول اسلامى انجام نشده است. آن‏چه به‏صورت مبناى اسلامى بودن قانون مالیات‏هاى کشور مطرح است، حکم حکومتى (دولت اسلامى) دایر بر مجاز بودن گرفتن مالیات (غیر از اعانات و وجوه شرعیه) براى جبران مخارج لازم جهت اداره کشور است; بنابراین ضرورت دارد که مباحثى همچون پایه‏هاى مالیاتى (مالیات به چه چیزى تعلق مى‏گیرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ‏هاى مالیاتى هر یک از دیدگاه‏هاى اسلامى به روشنى تبیین و با نظام موجود مقایسه شود; براى مثال در نظام مالیاتى اسلام، طبقاتى که زیر خط فقر زندگى مى‏کنند نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند، بلکه لازم است معیشت آن‏ها از محل مالیات جمع‏آورى شده تامین شود. در نظام مالیاتى کشور، بسیارى از کارمندان و کارگران که زیر خط فقر زندگى مى‏کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند; در حالى‏که درآمد حاصل از سود سپرده‏هاى بانکى حتى به‏طور نامحدود از مالیات معاف است. مواردى از این دست نه تنها در جهت عدالت مالیاتى نیست، بلکه به ایجاد جامعه دو قطبى کمک مى‏کند که با اهداف نظام اسلامى مغایر است. در خصوص اجراى قانون، تقریبا و در عمل، همان شیوه‏ها و دستورالعمل‏هاى پیش از انقلاب اسلامى اعمال مى‏شود که کم‏ترین انطباق را با موازین شرعى دارند. در نظام اسلامى، رعایت اصول اخلاقى و خوش‏رفتارى کارگزاران مالیاتى با مؤدیان، مورد تاکید قرآن و پیشوایان دین قرار گرفته است. براى نمونه در آیه 103 سوره توبه آمده است:
اى رسول ما! تو از مؤمنان صدقات را دریافت کن تا نفوس آن‏ها را از پلیدى پاک و پاکیزه‏سازى و آن‏ها را به دعاى خیر یاد کن که دعاى تو سبب تسلى خاطر آن‏ها شود که خداوند شنوا و دانا است.
همچنین فرمان حضرت على‏7 به مالک اشتر در خصوص کارگزاران مالیاتى، بر این امر صراحت دارد; در حالى‏که متاسفانه این اصل مهم مالیاتى در نظام مالیاتى کشور عملا آن‏طور که باید، رعایت نمى‏شود. از طرف دیگر خوداظهارى و مرتبه بالاتر از آن خودتشخیصى در نظام مالیاتى اسلامى جایگاه ویژه‏اى دارد. به‏رغم این‏که چند سالى است از روش اول (حوزه اظهارى) به‏طور محدود استفاده شده، ولى هنوز جایگاه لازم را در نظام مالیاتى کشور نیافته است و اظهارات مؤدیان ولو صادقانه و دقیق، معمولا مورد تردید و انکار ممیزان مالیاتى قرار مى‏گیرد.
افزون بر موارد پیشگفته، یک نکته حائز اهمیت است و آن این‏که مدیریت اجرایى نظام مالیاتى فعلى کشور بر پایه وصول یک مبلغ ثابت و از قبل تعیین شده (که رقم آن از سال پیش در بودجه کل کشور منظور مى‏شود) عمل مى‏کند; بدین جهت‏براى رسیدن به مبالغ تعیین شده براى هر منطقه یا حوزه، بیش‏ترین مالیات از کسانى اخذ مى‏شود که دستیابى مدیریت اجرایى به آن‏ها بیش‏تر است که شاید غیرعادلانه‏ترین برخورد در این خصوص باشد (گذشته از این‏که درصد ثابتى از مالیات جمع‏آورى شده به‏صورت پاداش به جمع‏آورندگان تعلق مى‏گیرد که خود مى‏تواند بر مفسده‏هاى دیگر نظام اجرایى بیفزاید) . در این خصوص قابل توجه است که دریافتى‏هاى مالیاتى کشور در سال‏هاى رکود و کسادى، بیش از سال‏هاى قبل از آن بوده است.
در نظام اقتصادى اسلام توجه خاصى به هزینه کردن یا مصارف مالیات مبذول شده است.
همچنین نوع هزینه یا مصارف درآمدهاى مالیاتى مى‏تواند در ایجاد فرهنگ مالیاتى و مشارکت مالیاتى مؤثر باشد.
از نظر هزینه کردن یا مصارف نیز نظام فعلى مالیاتى کشور دچار دو مشکل اساسى است. اول این‏که عدالت توزیعى در آن لحاظ نشده است; یعنى آن‏ها که کم‏تر مالیات مى‏پردازند، بیش‏تر از منافع و خدمات حاصل از مخارج آن استفاده مى‏کنند. دوم این‏که نوع مصارف منابع جمع‏آورى شده براى مالیات دهندگان روشن نیست. عبارات کلى نظیر «مخارج لازم جهت اداره کشور» براى مالیات دهندگان کفایت نمى‏کند، گذشته از این‏که به نظر این‏جانب حجم قابل توجه‏اى از هزینه‏هاى دولت از حیث «ضرورت براى اداره کشور» زاید و غیرضرور است که تاکنون اصولى براى آن تدوین نشده و یکى از علل فسادهاى مالى و اقتصادى پیدا و پنهان در دستگاه‏هاى اجرایى کشور به‏شمار مى‏رود. مسائل و مشکلاتى از این نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالیاتى را کاسته و یکى از عوامل اصلى فرار مالیاتى است.
2. با چه شاخص‏هایى مى‏توان اسلامى بودن نظام مالیاتى را ارزیابى کرد؟
از پاسخ مطرح شده به پرسش یک، مشخص مى‏شود که این شاخص‏ها در سه زمینه مى‏توانند مطرح شوند. شاخص‏هاى مرتبط با اسلامى بودن قانون مالیات، شاخص‏هاى مرتبط با اسلامى بودن اجرا یا مدیریت اجرایى و شاخص‏هاى مقبولیت مصارف یا هزینه‏هاى انجام شده که تدوین هر یک به کار کارشناسى نیاز دارد. در هر حال، براى شاخص اسلامى بودن قانون مالیات، کم‏ترین و ساده‏ترین ملاک مى‏تواند این باشد که قوانین مالیاتى حسب ظاهر با اصول اساسى نظام اقتصادى اسلام مغایر نباشد. براى نظام اجرایى نیز لازم است‏شاخص‏هاى متعددى تدوین و ارزیابى شود که از آن جمله مى‏توان به مواردى چون اخذ مالیات بر مبناى درآمدهاى حقیقى (پرهیز از روش على‏الراس) و رعایت اصول اخلاقى با مؤدیان و حذف بهره تاخیر، اعتماد به مؤدى و... اشاره کرد. در خصوص هزینه یا مصارف باید شاخص‏هایى تدوین و ارزیابى شوند که نشان‏دهنده شفاف بودن و متعارف بودن هزینه‏ها باشند و سرانجام مقبولیت مالیات‏دهندگان از مصارف انجام شده و میزان اعتماد آن‏ها را به نظام مالیاتى بسنجد.
3. با توجه به مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى مذکور، نظام مالیاتى ایران چقدر به اسلامى شدن نزدیک شده است؟
پاسخ به این پرسش در گرو تدوین و اندازه‏گیرى دقیق شاخص‏هاى مناسب براى ارزیابى است (آن هم نه براى یک سال، بلکه براى سال‏هاى متوالى) تا بتوان درباره نزدیک شدن نظام مالیاتى کشور به نظام اسلامى داورى کرد; ولى با توجه به دقت نظر اسلام در منابع و مصارف بیت‏المال (براى مثال، متفاوت بودن مالیات تولید محصولات زراعى بر حسب دیمى بودن یا نبودن، معافیت مالیات شتر و گاو چنان‏چه در فعالیت کشاورزى به کار گرفته شده باشند و متفاوت بودن نرخ مالیات براى گوسفند و بز بر حسب این‏که از علوفه چیده شده و کاشته شده استفاده کنند یا از علف صحرا) مى‏توان گفت که نظام فعلى مالیاتى، فاصله قابل توجهى با نظام مطلوب اسلامى دارد که گام‏هایى در سال‏هاى گذشته جهت رفع برخى از نواقص برداشته شده و لازم است تا رسیدن به وضعیت مطلوب، با تحقیقات و ارزیابى نتایج، این اصلاحات ادامه یابد; به طورى که بتوان پسوند اسلامى را به نظام مالیاتى افزود. در آن صورت، شاهد شکوفایى هر چه بیش‏تر منابع مالیاتى و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم خواهیم بود.
4. به نظر شما، مهم‏ترین مانع در مسیر اسلامى شدن نظام مالیاتى ایران چیست و چه راه حلى را پیشنهاد مى‏ک
نید؟
بررسى سابقه تاریخى درآمدهاى دولت در ایران حاکى از این است که اولا دولت‏به درآمدهاى مالیاتى به‏صورت منبعى براى تامین بخشى از هزینه‏هاى خود مى‏نگریسته; بدین جهت از آن کم‏تر به‏صورت یک ابزار مهم سیاستگذارى در جهت عدالت اجتماعى، رشد اقتصادى، ایجاد اشتغال و... استفاده کرده است. ثانیا با افزایش درآمدهاى نفتى که درآمدهاى سرشار بدون دردسرى را از فروش ثروت ملى در اختیار دولت قرار مى‏دهد، اهمیت مالیات و نظام مالیاتى در تامین درآمدهاى دولت کاهش و در درجه دوم قرار گرفته است. سیاست‏زدگى، روزمرگى و کم‏توجهى مسؤولان قواى مقننه و مجریه به اهمیت وصول مالیات در اداره کشور (به‏ویژه وصول از راه درست و اسلامى آن) و چگونگى استفاده ابزارى از آن، شاید مهم‏ترین مانع باشد; البته مقاومت نظام ادارى موجود در برابر هرگونه اصلاحى که از اختیارات آن‏ها بکاهد را نباید از نظر دور داشت. به هر حال، این موانع قابل برطرف شدن هستند و در صورت اصلاح قوانین و مقررات مالیاتى، اعتماد به مؤدیان در خود تشخیصى و خوداظهارى و بیش از همه، پاسخگو بودن دولت در خصوص اقلام گوناگون هزینه یا مصارف تامین مالى شده از مالیات و رعایت عدالت مالیاتى، امید است که اعتماد افراد جامعه به نظام مالى و مالیاتى دولت افزایش یابد و هرگونه فرار مالیاتى پیش از این‏که خلاف قانون به‏شمار آید، مشکل وجدانى براى افراد پدید آورد. به عبارت دیگر، در این وضعیت است که انتظارات مردم از دولت در برابر پرداخت مالیات نظیر تامین امنیت، بهداشت، عدالت، تامین اجتماعى و... کاملا و به نحو مطلوب برآورده مى‏شود. از طرف دیگر، چون چگونگى و اقلام هزینه‏هاى دولت‏شفاف شده و به اطلاع عموم مى‏رسد، دولت نمى‏تواند به استناد «افزایش هزینه‏هاى دولتى‏» هزینه‏هاى مسرفانه و بدون نظارت دقیق خود را با معرفى پایه‏هاى مالیاتى جدید یا نرخ‏ها، از افزایش درآمدهاى مالیاتى تامین کند.
پى‏نوشت:
1. عضو هیات‏علمى گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتى.