ولایت فقیه

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.

۲۸۱.

وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمودرضا اسفندیار علی اصغر ترکاشوند

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: وحدت وجود ذات کثرت تجلی صفات مراتب وجود اسماء

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۸۵۲

موضوع وحدت و کثرت وجود در بین عرفا و فلاسفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وحدت وجود با ظهور ابن عربی و ارائه اصول و مبانی عرفان به سبک نظری، جلوه تازه ای پیدا کرد و پس از او به یکی از مهم ترین ارکان هستی شناسی عرفانی تبدیل شد. ابن عربی صراحتاً در کتب مختلف خود علی الخصوص در دو اثر مهم خود، فتوحات مکیه و فصوص الحکم، مفصلاً به تبیین این نظریه همت گماشت. از میان عارفان و فیلسوفان متأخّر، امام خمینی از وحدت وجود تقریر خاصی به دست داده است. امام در مصباح الهدایه به تبیین مراحل ظهور حضرت حق، رابطه ظهورات با مقام غیب الغیوب و نسبت اسماء و صفات با ذات احدیت پرداخته است. از نظر امام، تمامی ظهورات حق، حجابی برای مقام غیب الغیوب است. در تفسیر سوره حمد نیز امام پس از توضیح اسماء الله و بیان فنای اسم در مسمّی تاکید می کند که انسان تنها از طریق مراتبی از اسمای الهی می تواند از ذات مقدس الهی به آگاهی ناقصی دست یابد.

۲۸۲.

مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی نجات رایزن علی الله بداشتی احسان منصوری

منبع: فلسفه دین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: وجود انسان جاودانگی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی کمال پذیری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۲۰۷۵ تعداد دانلود : ۷۶۴

انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.

۲۸۳.

تزاحم ولایت فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جعفر علوی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: ولایت فقیه تزاحم امور حسبیه تزاحم فقیهان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۶۹۰

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

۲۸۴.

راهبردهاى اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینى قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین زارع خورمیزى سید محمود میرخلیلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۴ شماره ۲۱۹ «ویژه جامعه شناسی»

کلید واژه ها: جامعه راهبرد جامعه اسلامى اصلاح امام خمینى قدس سره

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۰

امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد. هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

۲۸۵.

بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر ؛ با رویکردی بر آراء و اندیشه¬های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی عباسی سرمدی میلاد مشایخ

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: امین تعدی و تفریط ید امانی ید ضمانی انقلاب ید

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۹۶۹

اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.

۲۸۶.

تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسن خمینی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: مباحث الفاظ بحث اوامر معنای ماده امر اعتبار علو و استعلاء در اوامر طلب و اراده اوامر حقیقت در ایجاب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۲۲

در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.

۲۸۷.

جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر طلابکی فیروز اصلانی ولی الله حیدرنژاد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 اصل 111 دعوت به خیر نصیحت امام مسلمین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۶۷

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

۲۸۸.

همگرایی و تقریب اسلامی با تحلیل مفاهیم قرآنی «اخوت»، «وحدت» و «امت» در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

نویسنده: علیرضا دانشیار

منبع: حبل المتین سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: همگرایی امت وحدت اخوت تقریب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۸

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم ترین دغدغه فکری و سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه مسائل داخلی جهان اسلام به همگرایی و وحدت و تقریب مذاهب اسلامی اختصاص داشته است. این همگرایی می تواند در عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی اتفاق افتد. رهبران انقلاب، برای پیشبرد این هدف، به تحلیل مفاهیم ناب قرآنی از جمله: «اخوت»، «وحدت» و «امت» پرداخته اند و با بهره گیری از این مفاهیم و توضیح و تفسیر آنها، همواره به مسلمانان درباره تفرقه و جدایی و رویکردهای ناهمسازگرایانه هشدار داده اند و در این مسیر، بیشترین توصیه، تأکید و استناد آنان به آیات قرآن کریم و مفاهیم مرتبط با همگرایی و نزدیکی مسلمانان بوده است.

۲۸۹.

نماد اخلاق اجتماعی نهج البلاغه و صحیفه امام با رویکرد بینامتنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فتحیه فتاحی زاده فرشته سقا

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: نهج البلاغه تضمین اخلاق اجتماعی بینامتنیت کارگزاران ضمنی صحیفه امام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۶۷۷

اخلاق اجتماعی کارگزاران موضوعی است که در نهج البلاغه وآثار متأثِّر از آن، بسیار به آن پرداخته شده؛ از میان آثار متأثِّر متأخِّر،کتاب صحیفه امام سفارش هایی را از امام خمینی در موضوع اخلاق اجتماعی دولتمردان در بردارد. بینامتنیت، روش مطالعاتی جدیدی در علوم انسانی است که متن ها را در یک شبکه ارتباط معنایی نسبت به هم قرار می دهد به طوری که هر متن از یک سو برگرفته از متون قبل از خود است و از سوی دیگر در متون پسین نیز خود را باز می تاباند. بررسی سیر تکاملی این روش به نظریة بینامتنیت عربی-فارسی می انجامد که در آن روابط بین متن حاضر و متن غایب در سه دستة کلی روابط تعمدی-آشکار، تعمدی-پنهان و ضمنی قرار می گیرند که در گونه های فرعی تر بلاغی مانند اقتباس، حل، ترجمه، تلمیح ، الهام و...نیز قابل تقسیم اند. این پژوهش بر آن است که بینامتنیت عربی-فارسی نهج البلاغه را در مجموعة صحیفه امام در موضوع اخلاق اجتماعی کارگزاران بررسی نماید. با تأمّل در خوانش دو متن، بیشترین فراوانی به روابط بینامتنی تعمدی-آشکار از گونه حل و سپس به روابط ضمنی از گونة تلمیح تعلق پیدا می کند.

۲۹۰.

تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید ابراهیم حسینی

منبع: معرفت سیاسی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: انتصاب مشروعیت اندیشه سیاسی حکومت اسلامی ولایت فقیه مرجعیت حسبه ولایت مطلقه سیستانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۵۳

این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.

۲۹۱.

سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزة علمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید موسی میرمدرس

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: مدیریت حوزه علمیه تحول سیاسی نقشه جامع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۶۶۱

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.

۲۹۲.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد کاشانی حسین عبداللهی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی امام خمینی(ره) اصل 44 قانون اساسی مالکیت عمومی تصدی گری دولت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۰۶

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

۲۹۳.

تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی فرحناز افضلی قادی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۲

کلید واژه ها: مقتضیات زمان و مکان جزیه اهل ذمه احکام شرعی اقلیت های دینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۵۷۳۰

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

۲۹۴.

جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی راضیه زارعی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۴

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۰۴

۲۹۵.

تأثیر انقلاب اسلامی ایران در برجسته شدن موضوع قدرت نرم در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی شجاعی منوچهر محمدی محمدجواد نوروزی

منبع: معرفت سال بیست و سوم مرداد ۱۳۹۳ شماره ۲۰۰ «ویژه علوم سیاسی»

کلید واژه ها: فرهنگ انقلاب اسلامی قدرت نرم بین الملل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۴

بازشناسی منابع گوناگون قدرت و چگونگی بهره گیری از آنها در ادوار تاریخ، به ظهور شکل های جدیدی از قدرت منجر گردیده است. گذر از نیمه قرن بیستم و ظهور عواملی همچون رشد و گسترش افکار عمومی، تقویت جایگاه فرهنگ در روابط بین الملل و مانند آن و به طورکلی، هزینه بر بودن جنگ، موجب ظهور رویکردی نوین به موضوع قدرت شده که امروزه به نام «قدرت نرم» شناخته می شود. به اذعان بسیاری از نظریه پردازان انقلاب ها، پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اتکا به بنیان های ارزشی و معرفتی، موجب برجسته شدن موضوع فرهنگ در روابط بین الملل و به تبع آن، چرخش راهبردی کشورها به سمت به کارگیری قدرت نرم در تحقق اهداف خود بود. این پژوهش با هدف بررسی نقش انقلاب اسلامی در این تحول راهبردی، چهار کارکرد اساسی انقلاب اسلامی ایران در این روند، مانند احیای دین و معنویت را بررسی می کند.

۲۹۶.

نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمدجواد نوروزی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: دموکراسی مردم سالاری مردم ولایت فقیه لیبرال, نظارت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۹۰۷

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

۲۹۷.

شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی مریم صباغی ندوشن

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: صحت شرط ملکیت عوضین مالیت منفعت عقلایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۶

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.

۲۹۸.

حقیقت استعاذه از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی ارشدریاحی فاطمه عابدینی

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: ابن عربی امام خمینی ملاصدرا استعاذه مستعیذ

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۸ تعداد دانلود : ۸۱۵

استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی والاتر یکی از اذکار الهی است که انسان مؤمن هنگام احساس خطر از آن استفاده می کند. با بررسی آثار بزرگانی همچون ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی، مشاهده می شود که آنها هرکدام با توجه به مشرب خویش به تبیین این ذکر پرداخته اند: در آثار ابن عربی می توان مطالبی درمورد حقیقت استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یافت، هر چند تحت این عناوین به بحث نپرداخته است. اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ لاجله در آثار وی یافت نمی شود. از نظر ملاصدرا بحث از استعاذه بر پنج رکن استوار است: استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه، مستعاذٌمنه و ما یستعاذٌ لاجله. امام خمینی نیز ابتدا در مورد حقیقت استعاذه به توضیح می پردازد و سپس آن را مشتمل بر چهار رکن می داند(مستعیذ، مستعاذٌ منه، مستعاذٌ به و مستعاذٌ لاجله) می داند. ابن عربی و امام خمینی به استعاذه نگاه عرفانی دارند. در این بین ملاصدرا نگاه فلسفی-عقلانی به مسأله دارد و علی رغم تأثیرات زیادی که در سایر مسائل از ابن عربی پذیرفته، در بحث استعاذه کاملاً مستقل بحث کرده است. نظرات امام خمینی نیز در بخش هایی شبیه به آرای ابن عربی است (بخصوص در بحث مستعیذ و مستعاذٌبه) و در بخش هایی شبیه به ملاصدراست (خصوصاً در نامگذاری این عناوین و دسته بندی آنها و در بحث غایت استعاذه)، ولی با وجود این، دارای تفاوت های زیادی است که می توان آن را یک رأی مستقل در کنار آرای ابن عربی و ملاصدرا دانست.

۲۹۹.

اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت ؛ آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی مریم رضوی نیا

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: مجنی علیه اتانازی ترحم اتانازی فعال اتانازی غیر فعال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۴۵ تعداد دانلود : ۹۲۷

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

۳۰۰.

نظام نظارتی در فقه حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید احمد مرتضایی مسعود راعی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: حکومت قانون قوه نظارت ساختار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۱

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

درخت حوزه‌های تخصصی