درخت حوزه‌های تخصصی

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

نظام ولایت تکوینی نظامی است متشکل از نظام های جزئی که ولایت مطلقه الهی را در تمام شئون و ابعاد آن به نمایش می گذارد. بر مبنای آیات قرآن عالم هستی بر اساس تجلی ذات الهی در مقام اسماء و صفات به ظهور رسیده است. کثرت اسماء حق به گونه ای است که هر آنچه در جهان خلقت رخ می دهد بر پایة اسمی از اسماء الهی است و هر اسمی بنابر اقتضایی که دارد آثاری را در عالم هستی در پی خواهد داشت. بر این اساس ولایت مطلقة خداوند در تمام عالم هستی بی انقطاع و به گونه ای بسیط و یکپارچه جاری خواهد بود. از منظر امام خمینی ولایت خداوند با اسم شریف الله که اسم اعظم است بر انسان کامل بدون واسطه اسمی از اسماء، و بر دیگر موجودات به واسطه اسماء دیگر تجلی کرده است. ایشان معتقدند انسان کامل منحصر در حقیقت محمدیه و اولیاء ایشان است اما سایر انسان ها به عنوان انسان سالک می توانند با خرق حجب انیت و انانیت و رسیدن به مقام ذل عبودیت و تمکن در این مقام به مرتبه قرب نوافل رسیده، صاحب تصرف در عالم شوند. ایشان قرب نوافل را مرتبة اول ولایت و نهایت آن را قرب فرائض معرفی می کنند که در پرتو آن بنده گوش و چشم حق می شود.

اصول گرایی به معنای برساختن هویتی برای یکسان سازی رفتار فردی و نهادهای جامعه با هنجار هایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند. هدف اصلی گفتمان اصالت اسلامی بازگشت به ریشه ها و اصول اسلامی بر طبق سنت پیامبر اسلام می باشد. اصول گرایی به معنای پشت کردن به مدرنیته وجهان تجدد نیست. درواقع، گفتمان اصالت در صدد مقابله با دو جریان تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی است. برخلاف سنت گرایان و روشنفکران مذهبی که با دغدغه خلوص و تقدس دین و با نگاه حداقلی وانفعالی، دین را به گونه ای تعبیر می کنند که در مواجهه با امورات معیشتی و دنیایی قرار نگیرد و اساسا حوزه دین را در امور آخرتی و معنوی محدود می کنند، گفتمان اصالت اسلامی دغدغه خلوص و توانمندی دین را با هم مد نظر خود قرار می دهد و درصدد پیوند میان سنت و تجدد ـ دنیا و آخرت ـ برمی آید.

روسیه و چین دو بازیگر مهم در موضوع پرونده هسته­ای ایران به شمار می­روند. در دوره­های گذشته این دو کشور علی­رغم همراهی نهایی غرب در اعمال تحریم­ها علیه ایران، همواره از فرمول بند ی های تند و تهدید به اقدامات شدید از جانب شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کرده­اند. اوباما که با شعار تغییر به ریاست جمهوری آمریکا رسید، بر خلاف بوش، در راستای سیاست تعامل با روسیه ، مهم­ترین چالش چند سال اخیر روسیه و کشورش را که به ایجاد سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا مربوط می­شد، کنار گذاشت. روسیه نیز که طی سال­های گذشته همواره از پرونده هسته ای ایران برای کسب امتیاز از آمریکا استفاده نموده، این بار با ارائه هویج بزرگ­تر از سوی آمریکا، همراهی کامل با غرب را در اعمال تحریم­ها علیه ایران در پیش گرفته است. علاوه بر آن، تاکنون از تحویل موشک­های S-300 به ایران خودداری کرده است. در این میان، روابط چین با آمریکا برخلاف روسیه- آمریکا نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی مواقع تیره­تر نیز گردیده است. با توجه به این اختلافات، چینی­ها این بار بیش از گذشته با اعمال تحریم­ها علیه ایران مخالف بودند اما همان­طور که سیاست چین در سال­های گذشته نیز نشان داده، این کشور علی­رغم اختلافات جدی با آمریکا، به هیچ وجه خواهان ورود به عرصه درگیری و تنش با آمریکا نمی­باشد. لذا علی­رغم مخالفت­های چین با تحریم­های ایران، این کشور نیز ناچار به همراهی غرب در فشار بر ایران گردید.

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.