درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت ، در روش و موضوع ، شباهتهایی نیز میان آنها وجود دارد . در مقاله حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در اندیشه توفیق الشاوی ارائه شود . براساس این خوانش ، نظریه ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم گیریها معرفی شده است . به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشه سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) دارند ؛ چراکه در اندیشه سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشه سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام میباشیم ...

این نوشتار با رویکرد شناساندن روح و هدف حماسهء حسینى، ضمن چند محور سامان یافته است: یک: امامت، استمرار نبوت، که در آن ضرورت تداوم رسالت اجتماعىِ پیغمبر(ص)و تداوم حیات دین آشکار مى شود. دو: بررسى ویژگى هاى روزگار امام حسین‏(ع)تا از آن ضرورت قیام حسینى نتیجه گرفته شود. سه: مسألهء علم غیب امام (ع) که بنابر گفتمانى قرآنى به اثبات رسیده، نتیجهء آن، برتربودن رهبرى امام (ع)از زمامدارى دنیایى است. بر این اساس، این دیدگاه که امام (ع)به دنبال تأسیس حکومتى بنا بر خواست اکثریت بوده، به نقد کشیده شده، نادرستى اش رانتیجه گرفته ایم. فراز دیگر این مقاله، بیان پیامدهاى نادرست دموکراتیک دانستن قیام حسینى است. بخش دیگرِ بحث، ارزیابى میزان اثرگذارى بیعت خواهى یزید از امام (ع)بر قیام ایشان است.سرانجام به نقد این نظریه که «هدف امام (ع)کشته شدن نبوده»، پرداخته ایم و با بررسىابعاد مختلف شهادت طلبى در نهضت حسینى، این عقیده را نیز نفى کرده ایم.

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.

تعامل «روحانیت و قدرت سیاسى» ازموضوعات مهمى است که در طول تاریخ مورد توجه عالمان و اندیشمندان شیعى بوده است. چه اینکه در مقام عمل نیزشرایط متفاوت گاه تعامل مثبت و گاه تعامل منفى را ایجاب نموده است. «جمهورى اسلامى ایران» تجربه اى بى نظیر در عرصهء تعامل روحانیت شیعه وقدرت سیاسى به شمار مى رود. بررسى مبانى این تعامل، محدوده، نقاط قوت وضعف آن از مباحث مهمى است که این تجربه را قرین موفقیت کامل خواهد کرد. نویسندهء محترم مقاله به بررسى محققانه و منصفانهء این تعامل پرداخته وخواستار تأمل جدّى در این عرصه شده است. در این نوشتار نتایج مثبت و موفق این تعامل ونیزکاستى ها و آسیب ها موردبررسى قرار گرفته است. گشودن باب این بحث در مجله حکومت اسلامى مى تواند آغازى براى طرح دیدگاه هاى دیگرى باشد که از یک سوبرمبانى تفکر شیعى متکى است و ازسوى دیگر بر تداوم جایگاه رفیع روحانیت و نیز اقتدار نظام سیاسى جمهورى اسلامى تأکید دارد.

در این مقاله توصیف اولیه‏اى از وضعیت آموزش و پژوهش در رشته روابط بین‏الملل در ایران ارائه شده است. بدین منظور سابقه مطالعات بین‏المللى در ایران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بین‏الملل و تأسیس رشته‏هاى آن در ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى گردیده و سپس وضعیت آموزش، پژوهش و ظرفیت‏هاى موجود در فرهنگ بومى و دینى تبیین شده است.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

به دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى به‏ هیأت رئیسه این مجلس مبنى بر دعوت از یکى از دست‏اندرکاران تدوین سند چشم‏انداز بیست‏ساله در چهاردهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، حجة‏الاسلام‏ والمسلمین سید محمد خاتمى رئیس جمهور سابق که به عنوان رئیس دستگاه‏ اجرایى کشور در به سامان رسیدن این سند نقش مهمى داشت، براى این منظور دعوت شد تا پیرامون «الزامات سند چشم‏انداز» سخن بگوید. وى با طولانى توصیف‏ کردن این بحث، با اشاره‏اى به تاریخچه تدوین این سند، از دو پیام مهم آن سخن گفت. سپس ظرفیت‏هاى ایران براى رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم‏انداز را به‏ اختصار تبیین نمود. متن این سخنرانى را در این شماره که ویژه سند چشم‏انداز بیست ‏ساله جمهورى اسلامى تهیه شده، ملاحظه مى‏کنید.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.