چکیده

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

متن

امنیت در معنای کلان و فراگیرش از هنگامه‏ی هبوط آدم در زمین و از آغازین سیرت رفتار آدمیان که صورت اجتماعی می‏گیرد، اهمیت و ضرورتش را بر زمین و رفتار فرزندان آدم تحمیل می‏کند و او را متوجه این واقعیت می‏سازد که نیازمندی آدمیان به امنیت به اندازه‏ی، و بلکه بیشتر از، نیازشان به آب و غذاست و در طول تاریخ زندگی انسان‏ها این نیازمندی شدید و شدیدتر گردیده است و همچنان، با گذر ایام، فربه‏تر از گذشته باز نمود پیدا می‏کند. این فربهی در واقع
اندیشه حوزه » شماره 55 (صفحه 89)
همان ساحت‏ها و شاخه‏هایی است که برای امنیت در نظر گرفته شده و پیوست آن می‏گردد؛ مثل امنیت اقتصادی، روانی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و...
این ساحات و قسم‏ها، با آنکه همپوشی دارند و ضرورت و اهمیت یکسان، به ویژه در جهان مدرن و پیچیده‏ی امروزی، اما روانه‏ی پیدایش آنها سیرت تدریجی و رتبی را نشان می‏دهد. از شمار این‏ها اگر به تبار امنیت اجتماعی نیک نظر بیاندازیم - که بحث این نوشتار بدان معطوف است - آن ایستار را به روشنی تماشا خواهیم کرد.
امنیت اجتماعی در جامعه‏ی سنتی و در تمدن کشاورزی که طولانی‏ترین مرحله‏ی زیستی بشر را نمایندگی می‏کند، فروغ و فراز سترگی نداشته و ساحتش محدود بود. اما در جوامع مدرن و در تمدن صنعتی تبدیل به عنصر بسیار کلیدی در حیات اجتماعی می‏شود و ساحاتش فربه و چراغش پرفروغ می‏گردد و حوزه‏ی سیاسی، مدنی و نظامی را پوشش می‏دهد. این فربهی همچنان ادامه پیدا می‏کند و در مرحله‏ی تمدن فراصنعتی ساحاتی همچون اقتصاد و معیشت، فرهنگ و اجتماع را در برمی‏گیرد و تمامی نیروهای جامعه (دولت، بازار، نهادهای مدنی، افراد و...) قله‏ی امنیت را (خواه با رویکرد مثبت یا منفی) به عنوان هدف اصلی در فراگرد سیاست گذاری، برنامه ریزی و حرکتشان در نظر می‏گیرند.
پر روشن است که بقای هر دولت و نظامی، و نیز بالندگی و پویایی هر جامعه‏ای، در گرو سطح و سقف امنیتی است که تأمین می‏کند، که در شمار مهم‏ترین شان امنیت اجتماعی (Social Security)می‏باشد. از این روی، و با توجه به جایگاه و قدرت امنیت اجتماعی، نسبت و قرارگاه آن را در جامعه‏ی دینی، از این پس بازمی‏کاویم.
امنیت اجتماعی در جامعه‏ی دینی (نسبت آن دو)
برای اینکه نسبت امنیت اجتماعی را در جامعه‏ی دینی بیشتر بکاویم و خوب‏تر بفهمیم، از دو پرسش زیر آغاز می‏نماییم:
1 ) «امنیت اجتماعی چیست؟»؛
2 ) «امنیت اجتماعی متغیر تابع است یا اصل ثابت؟».
در مقام پاسخ به پرسش نخست لازم است امنیت را به صورت بسیار مختصر تعریف نمود. برخی امنیت را به صورت سلبی معنا می‏کنند و می‏گویند:
امنیت، در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش‏های کسب شده را مشخص کرده و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزش‏ها را معین می‏کند. (والفرز، 1962 ، 150)
در تعریف دیگر صورت و چهره‏ی ایجابی و اثباتی امنیت باز نمود دارد، زیرا:
امنیت عبارت است از توانایی در حفظ ارزش‏ها و ثروت‏ها در برابر تهدید. (جاسمی، 1357 ، 101)
و جمعی دیگر با رویکرد ساختاری و نهادی به امنیت نگریسته و می‏گویند:
نظم و امنیت عمومی، خصوصیت یا وضعیتی است که جامعه در عین برخورداری از برکات آن متقابلاً در برابرش وظایف و تعهداتی دارد که می‏بایست به آنها وفادار باشد. (پورنجاتی، 1378 ، 50)
اینک با توجه به این تعاریف می‏توان امنیت اجتماعی1 را بدین گونه تعریف نمود: امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی یک جامعه (جامعه‏ی دینی) در تولید، گزینش و کاربرد عوامل، عناصر و ساز و کارهایی که هویت جامعه را از آسیب‏ها و تهدیدهای درونی و بیرونی در امان می‏دارد.
اما پاسخ پرسش دوم این است که امنیت اجتماعی از حیث ساز و کار، ساحات و سازه‏های تشکیل‏دهنده کاملاً متغیر است؛ هر چند اصل ضرورت امنیت اجتماعی ثابت می‏باشد. بنابر این هر نظام و جامعه‏ای که امنیت اجتماعی از اهداف کلیدی آن را است، باید با توجه به ساز و کارها و عناصر و عوامل سازنده‏ی سیال و متغیر زمانی‏اش، در پی تحقق آن برآید.
در اینکه امنیت اجتماعی از شمار اهداف کلیدی جامعه‏ی دینی است و بایدبرایند نظام و حکومت دینی قرار بگیرد، کمترین تردیدی نیست، زیرا عبادت، که گوهر دینداری را رقم می‏زند، در سپهر امنیتی از جهت محتوا کارکرد والایی را در پی دارد که در ایستار ناامنی ندارد. به همین خاطر، در منطق دین، برابری عبادت در دو سپهر نامبرده نفی گردیده است:
عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطی قال قلت لابی عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: لیست العبادة مع الخوف فی دولة الباطل مثل العبادة و الامن فی دولة الحق (کلینی، 1388 ، 334)
اما اینکه جامعه‏ی دینی با چه شیوه‏ها و ساز و کارهایی، کدام شاخصه‏ها را فراهم آورد تا به امنیت اجتماعی دست یابد کاملاً متغیر است. روش‏ها و شاخصه‏های امنیت اجتماعی در جهان مدرن و بهروزی با روش‏ها و شاخصه‏های آن در جامعه‏ی پیشامدرن بسیار متفاوت شده است. پس جامعه‏ی دینی برای رسیدن به امنیت اجتماعی باید از ساز و کارهای نوین استفاده نماید و شاخصه‏های آن را باز تعریف کند.
جامعه‏ی دینی و شاخصه‏های امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی در دنیای معاصر و فوق مدرن دو ساحت دارد، که هر کدام ساز و کار و مؤلفه‏ی متناسب با آن را می‏طلبد. آن دو ساحت عبارتند از:
1 ) ساحت درونی؛
2 ) ساحت برونی.
1 ) ساحت درونی
این ساحت از یک سری ویژگی‏ها و ساز و کارهایی سامان می‏یابد که ریشه در اعماق درونی شخصیت فرد و، به تبع آن، جامعه دارد، که از آن تعبیر به امنیت روحی - روانی می‏شود. این ساحت و مؤلفه‏هایش در جهان پیشرفته به شدت مورد غفلت واقع شده است؛ به ویژه هویت فرافیزیکی آن و نیز نقش وکارکردهای اجتماعی آن. هر چند بازگشتی بدان در این اواخر مشاهده می‏شود، اما در جامعه‏ی دینی (آرمانی و واقعی) دست یابی به امنیت اجتماعی در فقدان امنیت روحی - روانی میسور نیست و در صورت تحقق، پایدار نخواهد بود. از این رو در جامعه‏ی دینی تأمین آرامش و آسایش روحی و روانی در اولویت قرار می‏گیرد، چون رهیافت آن امنیت اجتماعی می‏باشد و عمده‏ترین منبع و سرچشمه‏ای که می‏تواند مؤلفه‏های این گونه آرامش را فراهم سازد، دین، در چهره‏ی راستین آن، است. مؤلفه‏ها و شاخصه‏های اصیل امنیت روانی - روحی سه چیز می‏باشد:
1 ) ایمان و باور به پایندگی و بیکرانگی؛
2 ) هدف مندی زیستی؛
3 ) معناداری حیات.
تجربه‏ی بشری نیز نشان داده است که هیچ منبعی به اندازه‏ی دین از پس این مهم به درستی برنمی‏آید و مهم‏ترین و وسیع‏ترین حوزه‏ی امنیتی که دین نقش کارکرد مستقیم دارد، تأمین چنان شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی می‏باشد. سخن پر معنای علی علیه‏السلام این مطلب را به روشنی بازنمایی می‏کند. امام علی علیه‏السلام عقل و دین را ستون‏های استواری جامعه می‏دانند؛ البته با کارکردهای متفاوت؛ برایند دین را امنیت جامعه و برایند عقل را سرزندگی آن می‏بیند:
و لا اغتفر فقد عقل و لا دین لان مفارقة الدین مفارقة الامن فلایتهنا بحیاة مع مخافة و فقد العقل فقد الحیاة و لا یقاس الا بالاموات (کلینی، 1388 ، 27)
در جای دیگر اولویت این ساحت را بدین گونه بیان نموده است:
و ان من النعم سعة المال و افضل من سعة المال صحة البدن و افضل من صحة البدن تقوی القلوب (العاملی، 1414 ه، 27)
بالاتر از همه سخن خداوند است که ایمان (باور + معرفت + عمل) به موجود جاودان را موجب ثبات، پایندگی و معناداری زیستی دانسته و افق زندگی را بسیفراخ‏تر از دنیا می‏بیند.
یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الآْخِرَةِ (ابراهیم، 27)
در این آیه‏ی شریفه، به روشنی، اولاً دامنه‏ی حیات را بسیار وسیع و پهن دانسته و ثانیا راه پایدار، حیات که در واقع زبان گویای هدف‏مندی و معناداری زیستی است، ترسیم گردیده است.
البته اینکه ایمان به خدا سبب بزرگی شخصیت و روان آدمی شده و او را به سمت والایی هدایت می‏کند و در نهایت امنیت روحی - روانی فراهم می‏آورد، در صورتی است که تنها در حد گفتار، شعار و عادت باقی نماند و تبدیل به معرفت، رسالت و رفتار فراگیر مسؤولانه بشود.
إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ (احقاف، 13)
2 ) ساحت بیرونی
ساحت بیرونی امنیت اجتماعی برآمده و برساخته‏ی مجموعه‏ای از عوامل و عناصر سازمانی - نهادی و فکری می‏باشد که در ادامه به مهم‏ترین‏شان نگاهی نسبتا تفصیلی می‏اندازیم.
دستگاه قضایی مستقل
کلیدی‏ترین مسؤولیت و وظیفه‏ی سیستم قضایی، در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی و سلامت جامعه، پاسداری از قانون و مهم‏تر از آن قانون‏مند سازی رفتار و تعاملات انسانی می‏باشد. در سایه‏ی قانون‏مندی است که انسان‏ها به حقوق‏شان می‏رسند و می‏توانند آن را مطالبه نمایند و قدرت در خدمت همگان قرار می‏گیرد و صاحبان زر و زور و تزویر، و به تعبیر دیگر ثروتمندان بی‏درد و انحصارگر، قدرتمندان غیرمسؤول و دلالان حرفه‏ای، که جامعه را به فساد، استعمار واستحمار می‏کشانند و هر روز بر شکاف و فاصله‏ی فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، خدماتی، آموزشی و درآمدی می‏افزایند و تنها خویش را مالکین هویت جامعه دانسته و رفتارشان را همچون قاعده و قانون می‏خواهند نهادینه نمایند، و گویا تمامی خوبی‏ها، زیبایی‏ها و قانون گرایی در آنها جمع آمده و دیگران فاقد آنها هستند و لذا حق زیستن ندارند، در پناه قانون مصونیت نخواهند داشت. البته این کارکردها هنگامی از دستگاه قضایی برمی‏آید که حداقل سه مشخصه داشته باشد:
الف - استقلال؛ نهاد قضایی در ضمن تعامل و بر همکنشی سازنده با دیگر نهادها و سازمان‏های جامعه، باید، در مقام رسیدگی، اعمال رویه‏های قضایی، پی‏گیری، داوری و صدور حکم، مستقل از عوامل و منابع بازدارنده و فشارزا عمل نماید. این عوامل فشارآور و بازدارنده عبارتند از:
1 ) دولت؛ یعنی نیروی اجرایی و مدیریتی، گروه‏های سیاسی پرقدرت، نیروها و نهادهای نظامی و گروه‏های فشار، که همگی به گونه‏ای در قدرت دولتی سهیم می‏باشند.
2 ) صاحبان قدرت؛ مانند سرمایه داران، سهام‏داران بزرگ، بازرگانان، مدیران ارشد، صاحبان صنایع، شخصیت‏های پرنفوذ سیاسی، اجتماعی و مذهبی.
3 ) عامه‏ی مردم، که از آن تعبیر به عوام زدگی می‏شود.
از این سه، دو مورد اول، همچون عامل فشار و سومی به مثابه عامل بازدارنده، می‏توانند فراروی نهاد قضایی عمل نمایند.
پرروشن است که هرگاه دستگاه قضایی بتواند به چنان استقلالی برسد و از آن نمایندگی بکند، اعتماد عمومی جامعه و مردم نسبت به آن افزایش می‏یابد؛ اطمینان عمومی را در سطح جامعه گسترش می‏بخشد؛ روابط و مناسبات مردم و دولت و صاحبان قدرت را شفاف و دو سویه می‏سازد و در نهایت سطح و سقف مشارکت مردم در تولید و پاسداری از هویت جامعه، توسعه پیدا نموده و امنیت اجتماعی پرفروغ می‏گردد.
ب - تأمین بودجه و هزینه‏های مالی فعالیت‏های قضایی، در حدی که هرگونه چشم‏داشت و توقع مالی و حتی غیرمالی این نهاد را از بیرون به صفر برساند. چون در غیر این صورت سیستم قضایی ناکارامد، کوچک و به شدت آسیب پذیر خواهد بود که در این ایستار سرچشمه‏ی بسیاری از انحرافات، فساد و ناامنی به آن برمی‏گردد. این هزینه و تأمین مالی صرفا به حقوق قاضیان منحصر نمی‏شود. بلکه شامل آموزش‏های قضایی و دادرسی، تربیت نیرو، اطلاعات و ارتباطات حقوقی با جامعه و مردم، رویه‏های رسیدگی، دست‏یابی به وکیل، تحقیقات فنی و میدانی، روش‏های علمی و تکنیکی جرم‏شناسی و کشف آن، فراهم سازی ارتباطات سخت‏افزاری و غیره نیز می‏گردد.
ج - سرعت، وقت، لیاقت و حضور فراگیر در روانه‏های دادرسی، داوری، وقایع حقوقی - قضایی و... .
این ویژگی‏ها، در کنار سه مشخصه‏ی نامبرده، نقش و جایگاه دستگاه قضایی را در ایجاد نظام حقوقی عدالت محور و تأمین امنیت اجتماعی استحکام می‏بخشد.
این مختصات و کارکردهای دستگاه قضایی در فرمایش حضرت علی علیه‏السلام بازتاب روشنی دارد. حضرت می‏فرماید:
مالکا! برای قضاوت میان مردم بهترین افراد جامعه را در نظرت انتخاب کن که از این صفات برخوردار باشد:
1 ) در تنگنای امور قرار نگیرد.
2 ) مدعیان و متخاصمین او را وادار به لجاجت نکنند، یا او را در معرض آزمایش قرار ندهند.
3 ) به لغزشی که دچار شده ادامه ندهد و به حق برگردد.
4 ) رجوع به حق، هر موقعی که آن را فهمید، برای او مشکل نباشد.
5 ) هرگز نفس خویش را به پرتگاه طمع نزدیک نسازد.
6 ) به جای وصول به عالی‏ترین رتبه‏ی فهم در کشف واقعیات به مراتب پایین آن قناعت نکند.
7 ) از همه‏ی مردم در موقع شبهه و ابهام محتاط‏تر باشد.
8 ) از همه‏ی مردم در تمسک به دلایل محکم‏تر باشد.
9 ) از مراجعه‏ی خصما کمتر از همه دلتنگ باشد.
10 ) متحمل‏ترین مردم برای کشف واقعیات می‏باشد.
11 ) قاطع‏ترین آنان در موقع آشکارشدن حکم باشد.
12 ) مداحی دیگران او را به خود بینی و تکبر گرفتار نکند.
13 ) فریب‏کاری و نیرنگ بازی‏ها تمایل او را نگیرد.
(اما از وظایفی که زمام‏دار یا نظام درباره‏ی قضاوت دارد):
1 ) کارهای قضایی قاضی را به طور فراوان تحت نظر بگیرد.
2 ) در بذل موادی که نیاز او را منتفی بسازد و احتیاج او را از مردم قطع نماید، مضایقه مکن.
3 ) تا بدین وسیله از غافلگیر شدن از طرف مردان در نزد تو در امان باشد، زیرا این دین در گذشته در دست اشرار اسیر بود که در آن با هوای نفس عمل می‏شد... (جعفری، 1369 ، 37)
امید به آینده
یکی از شاخص‏ها و معیارهای اندازه‏گیری امنیت اجتماعی در ساحت بیرونی، در جهان مدرن و فرامدرن، امید به آینده در جامعه می‏باشد. هر اندازه که این امید فراگیرتر و پایدارتر باشد، هویت جامعه از تیررس عوامل بازدارنده و آسیب رسان مصون و در امان خواهد بود، و جامعه در گذر از بحران‏ها و حفظ ارزش‏ها و دستاوردهایش بس توانمند می‏باشد. اما این امید چگونه زایش و رویش دارد و مؤلفه‏های ساختاری و نظری آن کدام است؟
امید به آینده، که بازنمود امنیت اجتماعی است، برساخته و برآمده از عناصر و مؤلفه‏های زیر می‏باشد:
الف - داشتن بینش و منش رو به آینده؛ این دو مهم در صورتی عملیاتی می‏گردد که:
1 ) اندیشه و تفکر آینده نگر و آزمایشگاهی توسعه بیابد.
2 ) عوامل و عناصر زیستی (محیط زیست، منابع طبیعی، علوم، دارایی‏ها و...) به عنوان ملک مشاع تمامی بشریت پذیرفته گردد.
پر روشن است که با پیدایی و نهادینه شدن این دو ویژگی از یک سوی پویایی، حرکت، تولید و خودباوری جامعه را در بر می‏گیرد و از سوی دیگر عوامل حیاتی به صورت انحصاری استفاده و غارت نمی‏گردد. برایند طبیعی چنین ایستاری افزایش ضریب حفظ و استمرار یابی هویت جامعه می‏باشد. یعنی جامعه‏ای با این گونه وضعیت از امنیت اجتماعی پایداری برخوردار خواهد بود.
این مؤلفه به گونه‏ای در زبان دین جاری شده است. مردی خدمت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شرفیاب می‏شود و اصرار می‏ورزد تا حضرت او را هدایت و راهنمایی کند، حضرت او را به بینش و منش رو به آینده فرامی‏خواند:
وقتی تصمیم به کاری گرفتن در عاقبت آن فکر کن اگر درست بود برو و الاّ از آن در گذر.2 (العاملی، 1371 ، 223)
علی علیه‏السلام این گزینه را بدین گونه معرفی می‏کند:
آن که بدون نظر به عاقبت هر کاری بدان اقدام نماید خود را در معرض مصیبت‏ها قرار داده است. اندیشه پیش از عمل، تو را از پشیمانی ایمن می‏سازد.3 (العاملی، 1371 ، 223)
بدون تردید کسانی که خود را درگیر فعالیت و کارهایی می‏نمایند، بی‏آنکه درباره‏ی آینده و پیامدهایش بیاندیشند، در معرض رویدادهای ویران‏گر قرار می‏گیرند. آینده اندیشی و بینش رو به آینده پیش از اقدام، امنیت تو را تضمین می‏کند.
ب - در دنیای پیشرفته‏ی امروزی شاخص‏ها و ساز و کارهایی که هویت جامعه (امنیت جامعه) را در سطح ملی و بین‏المللی (جوامع ملی، جامعه‏ی بین‏المللی) در مقابل تهدیدها و عوامل بازدارنده، بیمه می‏کند و میزان انحراف‏ها و فسادهای اجتماعی، فرهنگی، معیشتی و اخلاقی را در جامعه کاهش می‏دهد و در مقابل، سطح و ضریب توانایی درمانی و ترمیمی جامعه را افزایش می‏دهد، فراهم‏آوری حقوق اقتصادی و اجتماعی به دور از هرگونه تبعیض و اعمال سلیقه‏های خاص برای تمامی بشریت (افراد، ملت‏ها و دولت‏ها) می‏باشد، که مهم‏ترین آنها عبارتند از:
1 ) اشتغال کامل و مطمئن و نیز تنوع حق کار؛
2 ) درآمد پایه، متناسب با استانداردهای زندگی سالم؛
3 ) آموزش عمومی و متنوع و فراگیر؛
4 ) بهداشت و سلامت عمومی، که شامل محیط زیست سالم، خدمات پزشکی، تغذیه، آب آشامیدنی و... می‏گردد؛
5 ) فرصت برابر جهت پی‏گیری خواست‏ها و نیازها و نیز پرورش استعدادها.
پیداست در جامعه‏ای که میلیون‏ها نفر، و به ویژه آینده سازان آنها (جوان‏ها) بیکارند و شغل متناسب با اندوخته‏ها و مهارت خویش به دست نمی‏آورند، تنوع شغلی وجود ندارد و یا اگر دارد بس محدود است و در ضمن حق انتخاب اعمال نمی‏گردد. بخش وسیعی از مردم نگران پوشاک، غذا، سرپناه و هزینه‏های آموزش ابتدایی فرزندان‏شان می‏باشند. تنها گروه کوچکی از جامعه از آموزش، بهداشت و سلامت استاندارد بهره دارند و بقیه حتی فرصت این را ندارند که سالی یکبار با خانواده به مناطق دیدنی و گردشی شهرشان سر بزنند، تا چه رسد به آن که مسافرت‏های برون شهری، آموزشی، توریستی و... انجام بدهند. انسجام اجتماعی بسیار ضعیف و نایاب می‏باشد. جامعه به سوی گسست فرهنگی و بیگانه شدن از هویت خویش گام برمی‏دارد. نیروهای انسانی، به تدریج، جامعه را ترک نموده و در مقابل غارت دستاوردها و داشته‏های فرهنگی و هویتی جامعه‏شان تنها به تماشا بسنده می‏کنند و از باران زندگی به قطره‏های بسیار ریز آن رضایت می‏دهند. ترس و وحشت از دست دادن همان قطره‏ها نیز آرامش را از آنهمی‏ستاند. آری چنین جامعه و فرهنگی به سرعت به سراشیبی طرد شدگی سقوط می‏کند.
چه باید کرد؟
باید مواد و حقوق اقتصادی و اجتماعی را برای همگان بر پایه‏ی همکاری بین‏المللی فراهم آورد. چون این تهدید، تهدید جهانی است و تنها امنیت اجتماعی یک ملت را به خطر نمی‏اندازد، بلکه جامعه‏ی جهانی را نیز تهدید می‏کند و همین وحشت و ترس بود که سازمان ملل در سال 1995 از سران بسیاری از کشورها دعوت به عمل آورد تا راه حل‏های عملی، جهت تقویت امنیت اجتماعی، ارائه بدارند که برایند این نشست تأکید بر توسعه‏ی اجتماعی براساس همکاری بین‏المللی بود، که ساز و کار آن در ضمن اعلامیه‏ی کنفرانس توسعه‏ی اجتماعی کپنهاک4 ترسیم گردید.
تجربه‏ی چند صد سال اخیر نیز نشان داده است جوامعی که در آنها شاخصه‏ها و مؤلفه‏های نامبرده توسعه یافته و نهادینه گردیده است، توانایی‏شان در مهار بحران‏ها و انحرافات، تولید و تقویت هویت فرهنگی و نیز عرضه‏ی آن به دیگران چشم‏گیر می‏باشد.
جامعه‏ی دینی نیز نمی‏تواند از این اثرگذارها و سازه‏های امنیتی روی برتابد، بلکه ناچار از فراهم‏آوری آنها می‏باشد تا بتواند الگوی جامعه‏ی دینی - اسلامی را قابل عرضه و رقابت بسازد. قرآن کریم نقش این سازه‏های امنیتی را بدین گونه باز نموده است:
وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ (نحل، 112)
نکات زیر از این آیه شریفه قابل فهم و استخراج هستند:
1 ) جامعه و امنیت پایدار آن به وسیله‏ی فراهم بودن رزق تعریف و توضیح شده است.
2 ) رزق، در زبان قرآن، معنا و مصادیق سیال و فراگیر دارد؛ از معنویت تا مادیت، و بدون تردید سازه‏های امنیتی همچون آموزش، بهداشت، اشتغال، تنوع فعالیت، فرصت و درآمد پایه، از روشن‏ترین و زنده‏ترین مصادیق امروزین آن به شمار می‏رود، زیرا میان این حقوق اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی و امنیت پایدار جامعه پیوند و ارتباط مستقیم و مستحکم وجود دارد، به طوری که در فقدان آن حقوق، امنیت پایدار پدیدار نمی‏گردد و جامعه چنان نعمتی را تجربه نمی‏کند.
3 ) تأمین و تهدید اجتماعی برایند عمل انسان و عاملین اجتماعی (دولت، مردم، نهادها و سازمان‏ها) می‏باشد. کفران نعمت تفسیر و تعبیری است از نداشتن برنامه‏ای راهبردی، سیاست گذاری بلند مدت در حوزه‏های مختلف زیستی، ناتوانی در مدیریت فعالیت‏ها و منابع و دارایی، کمبود دانش و...، زیرا فقدان چنین وضعیتی در این عوامل برابر است با قطع رزق و به تبع آن استیلای گرسنگی و ناامنی.
امام صادق علیه‏السلام پنج خصوصیت را برمی‏شمارند که هرگاه جامعه‏ای واجد آنها گردد سلامت اقتصادی، توانمندی فکری و عملی و ثبات روحی - روانی آن تضمین و تأمین می‏شود و برعکس در غیاب آنها امنیت‏ها و توانایی‏های یاد شده مفقود می‏گردد. ایشان مهم‏تر از همه‏ی آن خصایص، ویژگی پنجم را برمی‏گزیند، چون با فراهم شدن پنجمی اوصاف دیگر نیز فراهم می‏آیند و آن پنجمی را «الدعه»، یعنی فراخی، گشایش و آرامش می‏داند.
خمس خصال من فقد واحدة منهن لم یزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب فاولها ... الخامسه تجمع جمیع هذه الخصال الدعه (العاملی، 1414 ه، 52-51)
با توجه به این منابع و دستورها روشن می‏گردد که جامعه‏ی دینی، در فقدان امنیت اجتماعی، نمی‏تواند پایدار گردد؛ یعنی اگر جامعه‏ی دینی امنیت را نهادینه نسازد، تبدیل به الگو نشده و قابل پذیرش نیست. از این روی، امنیت و به ویژهامنیت اجتماعی، از شمار مهم‏ترین اهداف در جامعه‏ی دینی قرار می‏گیرد.
قانون مندی رفتار
در بسیاری از جوامع با وجود نیروی انسانی آموزش دیده، منابع طبیعی، دارایی، جغرافیای طبیعی، سیاسی و صنعتی مناسب و منابع قانون گذاری، فساد اخلاقی و اداری، سوء مدیریت، از ارزش انداختن دستاوردهای داخلی و اتلاف آنها و نیز پایمال شدن حقوق مشروع و مسلم افراد، از سوی عوامل درونی و بیرونی عمومیت دارد. طبعا این ایستار، هویت جامعه (فرهنگی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی...) را به چالش کشیده و به شدت آن را تهدید می‏کند.
عوامل گوناگونی در این موضوع دخیل‏اند، که از شمار آنها می‏توان به نبود قانون و مهم‏تر از آن قانون‏مند نشدن رفتار آدمیان در آن جوامع اشاره کرد. چنین وضعیتی بیشتر برساخته‏ی قانون‏مند نبودن رفتار و فعالیت‏هاست تا فقدان قانون. زیرا بسیاری از این جوامع از نظر قانون و منابع قانونی کمبودی ندارند؛ مثل پاره‏ای از کشورهای اسلامی، اما تهدیدها همچنان در آنها مشهود است. علت عمده و کلیدی این ایستار، قانون‏مند نشدن رفتار می‏باشد. چون میان قانون و قانون‏مندی رفتار فاصله‏ی وجود دارد. هر قدر این فاصله کمتر گردد تهدیدات برآمده از این زاویه به فرصت تبدیل شده و ضریب امنیت جامعه افزایش می‏یابد. قانون به وسیله‏ی گروهی معدود و محدود از صاحبان دانش و تجربه به وجود می‏آید و شکل می‏گیرد، اما قانون‏مند شدن رفتار به فرهنگ عمومی نیازمند است، چون خود گونه‏ای از فرهنگ رفتاری است که باید در تمامی شرائین جامعه در اثر مشارکت همگانی جریان بیابد، وجود چند نخبه هیچ دردی را درمان نمی‏کند.
پس منظور از قانون‏مند شدن رفتار (به معنای عام و روانشناسانه) به ویژه در حوزه‏ی عمومی، پیدایش فرهنگ معیار می‏باشد تا در بستر آن روانه‏ی ارزش گذاری داده‏های فکری و عملی، تعامل و مناسبات انسانی، تولید و پذیرش کالاها، خدمات و رفتارها در قالب و بر مبنای هنجارهای قانونی و عمومی انجام گرفته و عملیاتی گردد.
قانون‏مند شدن رفتار، جامعه را به توانایی امنیتی زیر می‏رساند:
1 ) قابلیت درمان بحران‏ها و تهدیدها از طریق طرح و برنامه، مدیریت کارامد عوامل و نیروها و منابع و نیز سیاست گذاری‏های دراز مدت اجتماعی و عملیاتی شدن آنها افزایش پیدا می‏کند.
2 ) عوامل و آسیب‏های بازدارنده و تخریب گر درونی و بیرونی، به سرعت، شناسایی می‏شوند.
3 ) بسیج عوامل و عناصر حیاتی، به طور راهبردی و اثرگذار، انجام می‏پذیرد.
4 ) اعتماد و اطمینان اجتماعی شکل گرفته و توسعه می‏یابد، که یکی از ستون‏های کلیدی خود اتکایی جامعه می‏باشد.
5 ) حقوق، مسؤولیت‏ها و وظایف تعریف شده از سقف شعور و شعار به سطح حضور و رفتار در می‏آیند که برایند طبیعی این ایستار تسهیل ساز و کارهای پاسخ گویی همگانی، پی‏گیری مطالبات حقوقی و جلوگیری از تبدیل شدن خواست زورمندان به قاعده‏ی حقوقی است.
روشن است که برایند عملیاتی شدن این پنج بند و به تعبیر گویاتر قانون مندی رفتار، ثبات و آرامش درونی جامعه و حضور بیرونی آن در سطح فراملی خواهد بود، و این بازنمود روشنی از ضریب امنیت جامعه می‏باشد.
در قرآن کریم آمده است:
وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَُیمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً... (نور، 55)
آنچه که از این آیه‏ی شریفه می‏توان فهمید این است که:
1 ) وجود قانون (خواه دینی، خواه غیردینی)، آموزه‏ها، باورها و دستورات در یک جامعه به تنهایی امنیت، آرامش و تحقق یک نظم ویژه را در پی ندارد.
2 ) جهت فراهم شدن امنیت اجتماعی و نظم ویژه، قانون مندی رفتار و پیدایی فرهنگ معیار ضروری است و تنها در این صورت مدعیات و پیامدهای نامبرده لباس بیرونی به تن می‏کنند.
از این روی، خداوند به کسانی که رفتارشان قانون‏مند و در بستر فرهنگ معیار (وَعَدَ اللّه‏ُ الَّذینَ امَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ) انجام می‏گیرد، نه تنها نوید می‏دهد، بلکه پیدایی حاکمیت شان را در جامعه و استقرار نظم مطلوب آنها را حتمی دانسته (وَ لَنْ یُخْلِفَ اللّهُ وَعْدَهُ - لا یُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ - وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً) و در نهایت امنیت هویت جامعه را تأمین شده می‏داند (وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً).
در آیه‏ی شریفه‏ی دیگر می‏خوانیم:
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ (اعراف، 96)
اگر شهروندان ایمان داشتند و پرهیزکار بودند برکت‏های آسمان و زمین را بر آنها می‏گشودیم، ولی آنها [سخنان انبیا را] دروغ پنداشتند و ما هم در اثر کارهایشان آنها را به عقوبت گرفتار کردیم.
قرار گرفتن «ایمان و تقوا» گویاترین تعبیر از قانون مندی رفتار و فرهنگ ارزش گذاری، تولید، پذیرش و تعامل و مناسبات بر محور و مبنای هنجار قانونی و عمومی می‏باشد که به زایش توسعه و گشایش همه جانبه می‏انجامد (لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ).
همان طوری که گفته شد، با قانون مندی رفتار، حقوق و مسؤولیت‏ها به صورت شفاف تعریف و تأمین می‏شود و مرز تعامل و مناسبات مشخص می‏گردد و حوزه‏های زیستی ترسیم شده و از تجاوز به حریم دیگران جلوگیری به عمل می‏آید.
مصداق و نمونه‏ی روشن ویژگی قانون مندی رفتار، در فرمایشات ذیل از ائمه دین علیهم‏السلام بازتابیده است:
عبداللّه‏ سنان می‏گوید: شخصی در حضور امام ششم علیه‏السلام به مرد مجوسی نسبت ناروا داد. امام فرمود: ساکن باش. آن شخص گفت: این‏ها با مادر و خواهر خود ازدواج می‏کنند. امام علیه‏السلام فرمود: در دین آنها این کار مشروع است.5 (العاملی، 1367 ، 597)
و نیز:
محمد بن مسلم از امام باقر علیه‏السلام درباره‏ی احکام سؤال می‏کند، امام علیه‏السلام به او می‏فرماید: پیروان هر دینی هر چه را مشروع می‏دانند عمل به آن مجاز است.6 (همان، 598)
پیام نهفته در این دو روایت این است که اولاً جامعه‏ی دینی باید توانمند و پرظرفیت باشد، به طوری که با تأمین حقوق فرهنگی دیگران، همچنان هویت اسلامی جامعه پویا بماند؛ ثانیا فراگیری ثبات و امنیت اجتماعی در جامعه‏ی دینی از شمار اهداف محسوب می‏شود.
برابر سازی و توازن در برخورداری‏ها
در چند صد سال اخیر، با وجود پیشرفت‏های بسیار تحسین برانگیز و چشم‏گیر در میدان‏های خدماتی، علمی، اقتصادی، بهداشت و نیز افزایش چند برابر منابع و دارایی جوامع، هنوز در حوزه‏ی امنیتی کمبودهای ویژه‏ای وجود دارد و عوامل و انگیزه‏های بازدارنده و تهدید کننده نوین پا به عرصه گذارده‏اند، که بسیار پیچیده و ویران گر نیز هستند. در واقع به موازات پیشرفت و افزایش در حوزه‏های نامبرده، امنیت، به ویژه امنیت اجتماعی، رشد نداشته است و یکی از علل روشن و اثرگذار آن عدم شکل‏گیری سیستم متوازن (سیستم برابر ساز) برخورداری‏ها در درون ملت‏ها و نیز میان آنها می‏باشد. قهرا، در چنین حالتی، برخوردارها سخت تلاش دارند که موقعیت به دست آمده را نه تنها از دست ندهند، بلکه تقویت کنند و توسعه ببخشند، و در این راه از هرگونه روش و ابزاری نیز استفاده به عمل می‏آورند و موفق نیز بوده‏اند، چون تقریبا بر تمامی عوامل ومنابع قدرت و کانال‏های تأثیرگذار بر هویت اجتماعی نیز سیطره دارند. از سوی دیگر، نابرخوردارها نیز آرام نگرفته و به دنبال بر هم زدن این ایستار می‏باشند و برای این منظور به روش‏ها و آموزه‏های گوناگون روی می‏آورند. روشن است که این کشمکش برایندی جز ناامنی نمی‏تواند داشته باشد.
نابرابری و نابرخورداری‏هایی که به گونه‏های مختلف ناامنی‏ها دامن زده است، عمدتا به دو شکل و در دو سطح بازنمود دارد:
1 ) افزایش فاصله و شکاف روز افزون میان کشورها و ملت‏های ثروتمند و فقیر، که از آن به کشورهای شمال و جنوب نیز تعبیر می‏کنند. این فاصله و شکاف در بیشتر حوزه‏ها، به ویژه در عرصه‏ی مدیریت، سازمان دهی، تخصیص و تجهیز منابع و ترسیم و تعیین روابط و مناسبات بین‏المللی نمود دارد که طبعا کشورهای شمال سخن پایانی را در این زمینه می‏زنند؛ چرا؟ چون چند کشور پیشرفته عملاً 90-85 درصد منابع، دارایی‏ها، ظرفیت‏ها و قابلیت‏ها، خدمات و امکانات، امتیازها، حقوق، مدیریت و برنامه‏ریزی جهانی را در اختیار داشته و از آنها به نفع خودشان استفاده به عمل می‏آورند و تا حدودی نیز آنها را تولید می‏کنند.
2 ) نابرابری میان حقوق مدنی - سیاسی با حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، هم در سطح بین‏المللی و هم در سطح ملی؛ این نابرابری از یک‏سو به مثابه یک وضعیت برآمده از شکاف و فاصله‏ی نامبرده است و از سوی دیگر همچون مبنا و منطق از آن فاصله و شکاف پشتیبانی می‏کند.
معنای نابرخورداری نابرابر مردم و ملت‏ها از این دو گونه حقوق (حقوق اقتصادی - اجتماعی و حقوق مدنی - سیاسی) این است که در دنیای مدرن و پیشرفته‏ی معاصر، هم در مقام برنامه ریزی و مدیریت و اقدام و هم در اسناد و مدارک حقوقی - بین المللی و هم در فرایند نهاد سازی حقوقی، توجه و تمرکز بر حقوق سیاسی - مدنی، همچون آزادی بیان، تجمع، تشکیلات، انتخاب کردن و انتخاب شدن... سخن فراوان رفته و می‏رود و چنان وانمود می‏شود که نابرابری در این زمینه حقوق به هیچ وجه قابل پذیرش و اغماض نبوده و با متخلفین بهشدت برخورد شده و تمام نیروها و امکانات در راستای برابر سازی و برخورداری همگان از حقوق مدنی و سیاسی هدایت گردند. اما نسبت به برخورداری برابر همگان از حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی چون اشتغال، درآمد پایه، دستمزد عادلانه، خدمات رفاهی، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش، تنوع فرهنگی... نه تنها تدابیری در نظر گرفته نمی‏شود و نشده است، بلکه عملکردهای نهادی و مدیریتی به ویژه از سوی کشورهای پیشرفته و پاره‏ای از دولت‏ها کاملاً در جهت تشدید آن در جریان می‏باشد. این واقعیت دردآور و تهدید کننده‏ی جهان امروز است که حتی سازمان ملل نیز در قبال آن خاموش نماند و در کنفرانس جهانی دین، در سال 1993 ، آن را تأیید کرد:
واقعیت تکان دهنده ... این است که کل جامعه‏ی بین‏المللی همچنان در مقابل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تساهل به خرج می‏دهد. در حالی که اگر این نقض‏ها در مورد حقوق مدنی و سیاسی صورت بگیرد، فریاد نفرت و انزجار برمی‏خیزد و به درخواستی هماهنگ برای اقدامات جبرانی فوری منجر می‏شود. در عمل به رغم همه‏ی شعارها، همچنان نقض حقوق مدنی و سیاسی بسیار جدی‏تر و تحمل ناپذیرتر از سلب مستقیم و گسترده‏ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می‏شود. (UN. Doc. E/C 12/1992/1, p. 83)
این الگوی حاکم بر کشورهای پیشرفته‏ی صنعتی است که به الگوی جهانی تبدیل شده و می‏شود و با ضعیف شدن بسیاری از دولت‏ها، در کشورهای جنوب، این الگوی مسلط آنها نیز شده است.
برایند طبیعی و فعلاً مشهود و سنجش‏پذیر سلب حقوق اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی در درون ملت‏ها و نیز در سطح جهانی عبارتند از :
1 ) تبدیل شدن حقوق مدنی و سیاسی به مفهوم ذهنی و ابزار سیاسی که تنها صاحبان ثروت و قدرت در عقب آنها با چهره‏ی آرام و کاملاً انسان دوستانه مخفی می‏شوند و عرصه‏ی سیاسی و مدیریتی (قدرت سیاسی و مدیریت) جامعه را به صورت انحصاری، اما با زبان آرام آزادی خواهانه، به دست خویش نگهمی‏دارند. چون کاملاً پیداست تا هنگامی که جامعه و افراد دغدغه‏ی مسکن، غذا، شغل، آموزش، درآمد، بهداشت، سلب هویت فرهنگی، سلامت و... دارند، و در تمامی این زمینه‏ها کمبود کشنده احساس می‏کنند، نمی‏توانند وارد بازی‏های سیاسی شوند، انتخاب کند و منتخب باشد، در تصمیم‏گیری‏ها و تصمیم سازی‏ها مشارکت جویند و بر روانه‏ی مدیریت نظارت و کنترل اعمال نمایند و... . در این ایستار «میانگین دیدگاه محافل مالی تعیین می‏کند که میانگین دیدگاه جامعه چه باید باشد» (Fatwell, 1995, pp: 146-50) آری؛ نخست باید حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی تأمین گردد و برخورداری‏ها در این حوزه‏ی حقوقی متوازن و برابر گردند تا حقوق مدنی واقعا جنبه‏ی عملیاتی پیدا نمایند و ملت‏ها و مردم توانایی پی‏گیری حقوق مدنی - سیاسی خویش را به دست بیاورند. حقوق، کالایی نیست که از بیرون وارد بازار گردد، بلکه باید از درون شخصیت فرد و جامعه زایش نماید.
2 ) از سویی تمرکز قدرت، خواه با روش خشن و خواه به صورت آرام، فساد زا بوده و هویت جامعه در دراز مدت به شدت شکننده و آسیب‏پذیر می‏شود. از سوی دیگر حقوق مدنی - سیاسی به تنهایی نمی‏تواند از میزان نابرابری کاسته و برخورداری‏های متوازن را در سطح و عمق جامعه تزریق و توزیع نماید. تا هنگامی که نابرخورداری‏ها پررنگ، فربه و فراگیر بوده و هر روز نیز فربه‏تر می‏شود، ناامنی‏ها هم به همان اندازه گسترش می‏یابد و هویت جامعه به شدت در معرض گسست قرار می‏گیرد.
وضعیت امروز جهان سند گویای این مدعا است. بیش از 120 میلیون نفر در سراسر جهان رسما فاقد شغل اند. و بیش از یک بیلیون نفر از جمعیت جهان در نهایت فقر روزگار می‏گذرانند. یک فرد ده‏ها منبع درآمد داشته و چندین شغل را مشغول داشته، اما هزاران نفر نیروی تحصیل کرده و پر مهارت در آرزوی یک منبع درآمد و شغل شب به روز می‏کنند. عامل اصلی این نابسامانی همان است که در کنفرانس توسعه‏ی اجتماعی مارس 1995 کپنهاک بدان توجه شده است:
عامل اصلی در تداوم نابسامانی و وخیم‏تر شدن محیط جهانی، به ویژه درکشورهای صنعتی، عبارت است از الگوی متزلزل تولید و مصرف که مسأله‏ای بسیار جدی و حائز اهمیت است؛ مسأله‏ای که فقر را دامن می‏زند و عدم توازن را شدت می‏بخشد.7
چه باید کرد؟
این تزلزل و نابسامانی اجتماعی از سوی کمبود منابع، دارایی، ثروت و نیروی انسانی نمی‏باشد، چون در این خصوص کمبودی وجود ندارد. علت اصلی کمبود و نبود سیستم توازن آور تولید، مصرف و توزیع و نیز سوء مدیریت منابع، نیروی انسانی، دارایی و مهم‏تر از همه نایابی مرکزیت نگرش انسانی و معنوی و اخلاقی در فرایند توسعه و پیشرفت می‏باشد. در صورتی که سیستم، نگرش و مدیریت، سالم و اصلاح گردند، تزلزل امنیتی و نابسامانی اجتماعی به ثبات و پایداری امنیتی و بسامانی اجتماعی تبدیل می‏شوند. به عبارت دیگر عدالت همچون یک روش و ساز و کار، بنیاد نگرش، سیستم و مدیریت و نیز برآمده آنها را بسازد.
در قرآن کریم سرنوشت بسیاری از جوامع و نظام‏هایی را بازگو می‏کند که کمبود منابع، دارایی و نیروی انسانی نداشتند و خداوند نعمت خود را فراوان به آنها عطا کرده بود، اما با وجود همه‏ی این‏ها، نابسامان شده و از بین می‏روند و علت آن را عدم سلامت سیستم و نگرش به انسان و جهان و سوء مدیریت و در یک کلام بی‏عدالتی می‏خواند:
آیا ندیدند پیش از ایشان چه بسیار گروهی را هلاک نمودیم و حال آنکه در زمین به آنها قدرت و تمکین داده بودیم که شما را نداده‏ایم و از آسمان باران رحمت ظاهر پیوسته فرستادیم و نهرها در زمین بر آنها جاری ساختیم. پس با آنکه به انواع نعمت‏های ظاهر و باطن بهره‏مند شدند، چون نافرمانی کردند، آنها را هلاک نمودیم و گروهی دیگر را بعد از آنها برانگیختیم. (انعام، 6)
از پیامبر بزرگوار اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آمده است که فرمود:
یک ساعت پیشوای عادل از عبادت هفتاد ساله‏ای که دیگری بکند برتر است. همچنین یک حد که برای خداوند در زمین جاری شود از باران چهل شبانه‏روز مفیدتر است.8 (العاملی، 1375 ، 308)و از امام صادق علیه‏السلام ، در مورد تفسیر آیه‏ی شریفه‏ی «یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»، می‏خوانیم که حضرت می‏فرماید:
این احیا به وسیله‏ی باران نیست، لیکن خداوند اشخاصی را برمی‏انگیزاند که عدالت را زنده می‏کنند و به وسیله‏ی احیای عدالت زمین زنده می‏شود، چه آن که برپاداشتن یک حد در زمین، از باران چهل شبانه‏روز سودمندتر است. (العاملی، 1375 ، 308)
از این کلمات فهمیده می‏شود که خیر عمومی، امنیت اجتماعی و در مجموع پیشرفت پایدار و همه جانبه، تنها در گرو منابع و دارایی نیست، بلکه مدیریت سالم و عدالت بنیادی سیستم و نگرش، کلید اصلی می‏باشد.
از آنچه تاکنون به بحث و ارزیابی فراخوانده شد به این نتیجه می‏رسیم که امنیت، به معنای عام، و امنیت اجتماعی - روانی به صورت خاص، از برایندهای اساسی جامعه‏ی دینی در مقام نظر و عمل می‏باشد و ساز و کارها و شاخصه‏های امنیت اجتماعی در دوران‏های گوناگون متفاوت می‏گردد. در عصر فعلی عمده‏ترین شاخصه‏ها و نیز ساز و کارهای آن همان‏ها بودند که در این جستار به بحث و بررسی گرفته شدند، که نسبت جامعه‏ی دینی با آنها نیز روشن شد.
پی‏نوشت‏ها
1 ) اصطلاح امنیت اجتماعی را نخستین بار آقای باری بوزان به کار برد.
2 ) عن مسعدة ابن صدقة عن ابی عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: ان رجلاً اتی النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فقال له: یا رسول اللّه‏ اوصنی ... فقال له رسول‏اللّه‏ فانی اوصیتک اذا انت هممت بامر فتدبر عاقبته فان یک رشدا فامضه و ان یک غیا فانته عنه.
3 ) من تورط فی الامور غیرناظر فی العواقب فقد تعرض لمقطعات النوائب و التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم.
4 ) عن عبداللّه‏ بن سنان قال: قذف رجل مجوسیا عند ابی عبداللّه‏ علیه‏السلام فقال: مه، فقال الرجل: انه ینکح امه و اخته فقال علیه‏السلام : ذاک عندهم نکاح فی دینهم.
5 ) عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه‏السلام قال: سالته عن الاحکام قال علیه‏السلام : تجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون.
6 ) رجوع شود به گزیده‏ای از مهم‏ترین اسناد بین‏المللی حقوق بشر (1382) اعلامیه‏ی کنفرانس توسعه‏ی اجتماعی کپنهاک 1995 میلادی، دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی، ص 231 تا 266 .
7 ) همان، ص 236 .
8 ) ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنة و حد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا.
اندیشه حوزه » شماره 55 (صفحه 110)
9 ) لیس یحیی بالقطر و لکن یبعث اللّه‏ رجالاً فیحیون العدل فتحیی الارض لاحیاء العدل و لاقامة الحد فیه انفع فی الارض من القطر اربعین صباحا.
کتابنامه
1 ) العاملی، محمد بن حسن (1371)، وسایل‏الشیعه، ج 11 ، تهران، اسلامیه.
2 ) العاملی، محمد بن حسن (1367)، وسایل‏الشیعه، ج 17 ، تهران، اسلامیه.
3 ) العاملی، محمد بن حسن (1375)، وسایل‏الشیعه، ج 18 ، تهران، اسلامیه.
4 ) العاملی، محمد بن حسن (1414 ه)، تفصیل وسایل‏الشیعه، ج 20 ، قم، آل‏البیت لاحیاء التراث.
5 ) بیتام، دیوید (1383)، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه‏ی محمد تقی دلفروز، تهران، طرح نو.
6 ) پورنجاتی، احمد (1378)، در اعماق، تهران، دارالحدیث.
7 ) جاسمی، بهرام و محمد (1357)، فرهنگ علوم سیاسی، ج 1 ، تهران، انتشارات گوتنبرگ.
8 ) جعفری، محمد تقی (1369)، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه.
9 ) طوسی، محمد بن الحسن (1414 ه)، امالی، ج 1 ، قم، دارالثقافه
10 ) عبده، شیخ محمد (بی‏تا)، نهج البلاغه خطب الامام علی علیه‏السلام ، بیروت، دارالمعرفة.
11 ) فریدمن، لونتس (1375)، گزیده مقالات سیاسی امنیتی، ج 1 ، تهران، مؤسسه پژوهشی ملی اجتماعی.
12 ) کلینی، محمد بن یعقوب (1388 ه)، الکافی، ج 1 ، ترجمه‏ی آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
13 ) Fatwell J. (1995), A global world demands economice coordintion. New Economy.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵