دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
قیام کربلا، قیامى جامع الابعاد و جاودانه است که به دلیل لایهها و جنبههاى فراگیر و متکثرش تفسیرهاى مختلف مىپذیرد و مىتوان با رویکردهاى کلامى، فلسفى، عرفانى، تاریخى، فرهنگى و اجتماعى و سیاسى به آن نگریست .
بدیهى است در طول تاریخ علىرغم رویکردها و منظرهاى مختلف پردازش و تحلیل حادثه عاشورا، انحرافها و تحریفها، افراط و تفریطها و خبط و خطا نیز در تحلیل قیام عاشورا شده است که از جمله آن، افراط و تفریطهاى مربوط به تحلیل عقلانى محض یا عاشقانه و عارفانه صرف آن حادثه عظیم است و هر دو به نوبه خود پیامدهاى فکرى و اجتماعى منفى و آفات و آسیبهایى دارد .
این مقاله بر اساس پیش گفته یادشده بر آن است تا شبهه تضاد عقل و عشق در فهم شناخت، ارزیابى و تحلیل قیام حسین را نفى و تعاضد و همگرایى عقل و عشق را در نهضتحسین نشان دهد .
نوشتار حاضر پژوهشى است مختصر پیرامون اصول سیاست خارجى در قانون اساسى. نگارنده با تکیه بر آیات، روایات و سیره عملى پیامبر و معصومین اصولى همچون نفى سلطهجویى و سلطهپذیرى و حفظ استقلال همه جانبه کشور و چگونگى تعامل با دول غیر محارب را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد کنکاش و بررسى قرار داده است.
مقاله با اعتراض به متدلوژی انفعالی در بحث از مفهوم «تسامح» آغاز شده و «نظریة تولرانس» را پاسخی لیبرالی و غربی به مشکلی اروپایی و مسیحی میخواند و بتفصیل توضیح میدهد که نه مسئله جامعة اسلامی ما، عیناً مسئلة جامعة مسیحی اروپا در سدههای پیشین یا کنونی است و نه مدارای اسلامی، تولرانس غربی است. سپس اثبات میکند که بدون نیاز به تولرانس و سهلانگاری و نسبیگرایی، و ضمن حفظ ایمان و یقین و حساسیت و غیرت دینی، میتوان با سایرین مدارا کرد و خشونت را صرفاً در موارد اضطراری اعمال نمود.
در این نوشتار، به عواملی پرداخته شده که نقشی تعیین کننده در عملی شدن گفتگوی تمدنها دارند. گفتگوی میان تمدنها، با شعار حاصل نمیگردد، بلکه نتیجهی یک معادلهی فرهنگی، اجتماعی است که در این معادله چند عامل کلیدی نقش آفرینند. همدلی و همگرایی بینالمللی میان دولتها و ملتها، یکی از این عوامل تعیین کننده است، بدین معنی که در سطح دولتها و ملتها، برای اصولی مشترک، تفاهمی عام صورت بگیرد. از دیگر عوامل تحقق گفتگو، فضاسازی جهانی برای فرهنگ گفتگو است. بدین گونه که طرفین گفتگو یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند و نسبت به یکدیگر از درکی واقع بینانه برخوردار گردند. همچنین نقش ارتباطات مستمر میان دولتها و ملتها را نباید در تحقق گفتگو از یاد برد، لذا باید تحولی در حوزهی ارتباطات بین دولتها و ملتها صورت گیرد. نظام جمهوری اسلامی، باید یکی از تلاشهای استراتژیک خودش را ارتباط با ملتها و دولتها قرار دهد و تلاش پیگیری را در معرفی ایدئولوژی اسلامی بنماید و ابهام زدایی نموده و فضای گفتگوی سازنده را فراهم سازد. متأسفانه، استعمارگران و سلطه گران جهانی، هرگز در راستای مفاهمه تلاش نکرده و بلکه در راستای تثبیت حاکمیت خویش عمل میکنند که مانعی سترگ فراروی گفتگوی سازنده میان تمدنهاست.
اندیشمندان اسلامی میتوانند از مقولههایی همچون حج و دین مایههای اندیشهی اسلامی و نقاط مشترک میان اندیشهی اسلامی و دیگر تمدنها، در راستای عملی سازی گفتگو، بهره ببرند.