فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
دین و آزادی (2)
امام علی (ع) و حقوق متقابل مردم و حکومت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام على(ع)
حوزه های تخصصی:
قاطعیت، به معناى اجراى مناسب و به موقع قانون و بهره گیرى از قدرتِ مشروع در جهت اجراى عدالت است و مدارا به معناى سعه صدر و تحمّل آراى دیگران. در این مقاله این دو مفهوم با استفاده از کلام و سیره امام على(ع) تجزیه و تحلیل مىشوند و مواردى مانند مداراى حضرت با خلفاى قبل از خود و 25 سال سکوت، قاطعیت و مداراى ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفیّن و خوارج) بررسى مىگردد. دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجراى عدالت و نفى تبعیض، اجراى عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران، قاطعیت در اجراى احکام و قوانین الهى، قاطعیت در برابر تخریبکنندگان فرهنگ اسلامى و باورهاى دینى و شدت عمل نسبت به معترضان و منتقدان توطئهگر، نمونههاى عملى مطرح شده در این خصوص هستند.
امام علی (ع) و حقوق اقلیتها
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
مصونیتیا مسؤولیت پارلمانى؟
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عدهاى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شدهاند. این نوشتار با اشارهاى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مىگذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مىنماید.
مساله «مصونیت» یا «مسؤولیت» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنشترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مىگردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیتحبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید.
در مورد «مصونیت» یا «مسؤولیت» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مىشود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیتبرخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیتشامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مىشود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن استبا اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمىاندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیتیا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مىنماید.