امام علی (ع) و حقوق متقابل مردم و حکومت
آرشیو
چکیده
متن
حق، گونه‌ای سلطه است که دارنده آن، بر طرف دیگر (من علیه الحق) ایجاب تعهد می‌کند و به همین معنا، در قرآن کریم بکار رفته: «و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» (اسرأ/ 33) هرکه ناروا کشته شود، برای ولیٍّ وحی حقی قرار دادیم، که طبق آن سلطه یافته، تا قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند. و طرف وی مُلزَم است تا هرچه او تصمیم بگیرد، گردن نهد، مشروط بر آنکه از مرز تعیین شده تجاوز نکند.
حق، در فقه و حقوق به همین معنا است، مانند حق الخیار درباب معاملات، که صاحب الخیار، دارای حق فسخ معامله است، یعنی: بر گسستن عقد المعاملة یا برقراری آن سلطه دارد، و هرچه او تصمیم بگیرد، طرف معامله باید بپذیرد.
حق و تکلیف
حق همواره منشأ تکلیف است. حق، چون یک‌گونه سلطه است یک امر اضافی محسوب می‌شود که نسبت به طرف اضافه و احیاناً طرفین ایجاب تکلیف می‌کند. حق والد بر ولد، تکالیفی را نسبت به پدر بر فرزند ایجاب کرده، و نیز حق ولد بر والد تکالیفی را بر پدر ایجاب نموده است. حقوق متقابله میان شوهر و همسر وظایفی را بر هر یک ایجاب کرده است. حق شفعه، جواز فسخ را برای شفیع (صاحب حق و لزوم قبول را برای طرف (شریک و مشتری جدید) ایجاب نموده است. لذا فرق میان حق و تکلیف آن است که حق، اصل سلطه است و تکلیف، اَ‌عمال و وظایف متفر‌ع بر آن.
از این‌رو، اگر از حقوق متقابله مردم و حکومت سخن به‌میان آید، بدین منظور است که این حقوق، چه وظایفی را برعهده طرفین واگذار کرده و بایستی انجام دهند!
بنابراین، در حقوق متقابله، همانگونه که حق منشأ تکلیف است، همواره قرین تعهد نیز می‌باشد. لذا اگر کسی، حقی بر دیگری دارد، متقابلاً باید خود متعهد باشد تا وظایف برخاسته از حق را که بر عهده دارد کاملاً رعایت کند. لذا حق و تعهد و تکلیف هر سه متلازم یکدیگرند. و اصولاً در حیات اجتماعی، حق یکطرف وجود ندارد بویژه در جوامعی که بر اساس عدل و حکمت پایه‌ریزی شده، که شاخصه آن، حکومت عدل اسلامی است.
منشأ حق
منشأ حق، می‌تواند فطری و طبیعی (خدادادی) باشد. مانند حق حیات و بهره‌مند شدن از مظاهر طبیعت، تا آنجا که به حقوق دیگران (حال و آینده) تجاوز نشود. و آیه «خَلَق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره/ 29) شاید به همین حقیقت اشارت باشد.
حق آزادی و حق انتخاب، از همین‌جا نشأت گرفته و هر کس در اصل آفرینش، آزاد آفریده شده و ذاتاً حق انتخاب دارد. اساساً، دین و شریعت آمده تا این حق ذاتی را به انسان‌ها بازگرداند، و آنان را از چنگال اهریمنان انس و جن رها و آزاد سازد. «و یضع عنهم اًصرهم و الأ‌غلال التی کانت علیهم.» (اعراف/ 157) بارهای گران را که بر آنان تحمیل شده، و بندها را که بر دست و گردن آنان بسته شده، بردارد. نماینده مسلمانان، به رستم فرخزاد گفت: ما آمده‌ایم تا حق انتخاب را که از مردم شما سلب شده بازگردانیم، و آنان را از بند طاغوت رها سازیم().
امیر مؤ‌منان(ع) در نامه‌ای به فرزندش می‌نویسد: «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک ا حراً(»). هیچگاه بنده کس مباش، زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.
منشأ دیگر حق، قراردادی است که قانون، آن را تعیین می‌کند. خواه این قانون، مستند به شرع باشد یا به وضع عُقلا و پذیرفته شدگان در هر جامعه. و بیشتر حقوق در روابط اجتماعی، قراردادی است. مانند حقوق خانواده و کارگر و کارفرما و حقوق ناشی از انواع عقود و معاملات و غیره، که حقوق متبادل میان مردم و حکومتها از همین قبیل است.
در خطبه 34 حضرت در رابطه با حقوق متقابل اًمام و أمت (حکومت و مردم) می‌فرماید:
«أیها الناس، اًن لی علیکم حقاً و لکم عَلَیَّ حقٌ. فأما حقُّکم عَلَیَّ فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا. و أما حقی علیکم، فالوفأ بالبیعة، و النصحیة فی الهشد و المغیب، و اًجابة حین أدعوکم، و الطاعة حین آمرکم.»()
در این سخن والاگهر، حقوق متقابله را برای هر یک، چهار حق اساسی می‌شمرد، و نخست حق مردم را بیان می‌دارد. و این خود نوعی بها دادن به حقوق عامه و در اولویت قرار دادن آن است.
حضرت می‌فرماید: ای مردم، همانگونه که من بر شما() حقی دارم، شما نیز بر من حق دارید. حق شما بر من آن است که همواره در رهنمودهای خالصانه نسبت به شما بکوشم. و در تأمین رفاه در زندگی همگانی، تمامی وسایل ممکن را فراهم سازم. و در تربیت و تعلیم همگان در سطح گسترده کوتاه نیایم. و در نظارت بر رفتار و کردار شما - بر نهج حق - پیوسته هوشیار و هشداردهنده باشم.
و أما حق من بر شما آن است که در پیمان خود نسبت به ولی امر وفادار باشید، و در کاستیها و ناهمگونیها که أحیاناً پیش می‌آید، خالصانه پیش‌قدم شوید، در حضور و غیاب دولتمردان در رفع و تذکر دادن به مسؤ‌ولین مربوط بکوشید. و دستورات صادره را در تمامی ابعاد سیاستگذاری دولت، با جان و دل پذیرا باشید. و هرگاه - در پیش‌آمدها - فرا خوانده شوید، بی‌درنگ اجابت کنید.
در این دو فراز از خطبه، اساسی‌ترین پایه‌های استواری یک حکومت عادل مطر شده، و اصول حقوق متقابل میان دولت و امت بیان گردیده است:
حقوق مردم بر حکومت
امیر مؤ‌منان(ع) نخست حقوق ملت را بر دولت برشمرد زیرا در نظام حکومت اسلامی، مردم بر دولت حاکم، حقوقی دارند که دولتمردان متعهدند از عهده آن برآیند.
امیر مؤ‌منان(ع) چهار حق اساسی را بیان می‌دارد:
1. النصحیة لکم (هدایت‌گرایی):
رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‌گیری، که در آنها همة اقشار و آحاد ملت یکسان مد نظر باشند. این بدین معنا است که دولت اسلامی، در سیاستگذاریهای خود، باید تنها مصالح امت را به‌طور همگانی و بدون تبعیض درنظر بگیرد. گروهها و جناحها و احزاب سیاسی که از توده‌های ملت و از متن جامعه برخاسته‌اند، و همگی در راستای اِ‌علای کلمه اِسلام و تثبیت اَرکان نظام و در سوی تأمین مصالح ملی می‌کوشند - البته با شیوه‌ها و روشهای گوناگون، ولی غیر متضاد - همگی در سیاستگذاریهای دولت یکسان مد نظر قرار گیرند، هرچند ممکن است اکثریت دولت را اعضای یک جناح یا یک حزب تشکیل دهند، یا متمایل به آن باشند، ولی مقتضای حکمت سلیم و عدل مستقیم آن است که در سیاستگذاریها فراجناحی عمل کنند، تا همسویی و همگونی همگان در پیشرفت اَ‌هداف سیاسی حکومت اسلامی به بهترین شکل و با تأیید و پشتوانة مردمی فراهم گردد، و از هرگونه کارشکنی مصون بماند.
2. و توفیر فیئکم (فقرزدایی):
حضرت، دومین وظیفه و تعهد دولت در برابر ملت را، تأمین رفاه در زندگی همه مردم می‌شمارد که با ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها و ریشه‌کن ساختن بیکاری، میسر است. دولت عادله، علاوه‌بر کوشش در تأمین بودجة لازم برای اِدارة کشور در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره، باید در فراهم ساختن امکانات مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور، با تمام توان بکوشد.
امکاناتی را که در گسترش و بهبود کشاورزی مؤ‌ثر است، به‌طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار دهد، و شرایط لازم برای بهبود بخشیدن به وضع کشاورزی فراهم سازد، و کاستیها را برطرف کند. نه آنکه آنان را - که بیشتر ناآگاه یا مستضعفند - به خودشان واگذار نماید. بلکه باید همواره و بطور مستمر، دولت نظارت کارشناسانه بر پیشرفت کشاورزی داشته باشد.
همچنین در بُعد صنعت برای تأسیس کارخانه‌های صنعتی خرد و کلان تا سرحد بی‌نیازی از وارد کردن فرآورده‌های صنعتی مورد نیاز عموم بکوشد. و در بُعد تجارت داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌ها و به کار انداختن آنها، و ایجاد توازن بین درآمد عمومی و مصرف، و توزیع عادلانه ثروت و بالا بردن سطح درآمد سرانه آحاد ملت، زیر نظر کارشناسان خبره و دلسوز اقدام نماید. استفادة حکیمانه از ثروتهای ملی و طبیعی و اندوخته‌های خدادادی، و دادن مجال به مردم در بهره‌برداری از آنها در چارچوب مقررات و زیر نظر مستقیم دولت، از دیگر اقدامات ضروری دولت اسلامی است.
3. و تعلیمکم کی لا تجهلوا (جهل‌زدایی):
سومین وظیفه دولت در برابر ملت، تعلیم و تربیت به‌صورت فراگیر، و فراهم نمودن امکانات پیشرفت به‌سوی مدارج عالیه دانش و ایجاد پژوهشگاههای علمی در تمامی زمینه‌ها. از این‌رو، تعلیم و تربیت در مراحل ابتدایی باید اِجباری و فراگیر باشد، سپس راه برای همگان برای رسیدن به مدارج بالا باز باشد. به‌علاوه، امکانات آموزشی برای همگان یکسان فراهم شود، و این وظیفه دولت است، و اگر نهادهای خصوصی در این‌باره اقدام کنند، دولت باید آنان را یاری دهد و شرایط لازم را برایشان فراهم سازد، و با نظارت کامل بر عملکرد آنان، از انحرافشان از خط نظام اسلامی حاکم جلوگیری کند.
خلاصه، حق تعلیم یکی از اساسی‌ترین حقوق ملتها بر دولتها است، که در ارتقأ سطح فرهنگی هر ملت نقش عامل اول را ایفا می‌کند. و هرگونه عقب‌افتادگی ملتها معلول بی‌توجهی دولتها به مسائل فرهنگی است. البته این ملتها هستند که باید بجوشند و بخروشند، ولی رهبری و راهبردی صحیح در این جوشش و خروش از نخستین وظایف محوله دولتها است.
4. و تأدیبکم کیما تعملوا (قانون‌گرایی):
اگر تعلیم برای زدودن جهل است «تعلیمکم کی لا تجهلوا»، تأدیب برای استواری در عمل است، «و تأدیبکم کی تعملوا». این وظیفه دولتمردان است که در سایه ره‌آوردهای علم، مردم را به عمل وا دارد. زیرا دانش، مقدمه و راه وصول به سالم زیستن است.
این علم است که آبادانی بوجود می‌آورد، و راه وصول به سعادت حیات را میسور می‌سازد. و هر اندازه که سطح فرهنگ ارتقا یابد، سعادت و رفاه در زندگی بیشتر و بهتر فراهم می‌گردد.
و لذا نظام حاکم که عهده‌دار ارتقأ سطح فرهنگ مردم است، باید بکوشد تا مردم را به وظایف خویش - در سایه دانش و بینش - هرچه بیشتر آشنا سازد، و به پیروی از راهبرد مدنیت پیشرفته تشویق نماید، و در صورت لزوم اِلزام و وادار نماید. و تمامی احکام انتظامی اسلام در همین راستا تشریع شده است.
و لذا است که امام (ولی امر قائم) در این‌باره باید تشدید نموده با کمال صلابت، متخلفین را به تسلیم دربرابر مقررات وادارد. اما ابوجعفر باقر(ع) درباره مردمی که تسلیم مقررات نگردند، می‌فرماید: «اًذا ولیناهم ضربناهم بالسوط، فاًن انتهوا و اً‌لا ضربناهم بالسیف علیه.»() هرآینه اگر سلطه و قدرت در دست ما بود، کسانی را که تن به مقررات نمی‌دادند، آنان را با تازیانه وادار به تسلیم می‌کردیم، و اگر علاج نمی‌شدند، شمشیر را بکار می‌بردیم. خلاصه، تشدید در اجرای مقررات، یکی از سنگین‌ترین وظایف دولتمردان است، زیرا شانه خالی کردن از مقررات به معنای تجاوز به حقوق دیگران است، و یک‌گونه گردن‌کشی و ستمگری بر مستضعفان به‌شمار می‌رود، که وظیفه خطیر دولت بازستاندن حقوق ستمدیدگان از ستمگران است.
و در همین راستا است که امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «و ما أخذ ا علی العلمأ أن لا یقاروا علی کِظة ظالم و لا سغب مظلوم.»()
خداوند از دانایان پیمان گرفته - تا در صورت قدرت - در مقابل شکمباره ستمگران و بینوایی ستمدیدگان خموش ننشینند. و اگر خموش نشستند، خود این یک‌گونه سازش با ستمگران است، که خداوند در قرآن، صریحاً آن را نکوهش کرده و پی‌آمد سوء آن را گوشزد کرده است: «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار.» (هود/ 113) هرگز با ستمکاران از در سازش در نیایید که آتش آنان شما را فرا می‌گیرد.
جامعه‌ای که دولتمردان آن با توانمندان سازش کنند و حقوق ضایع شده محرومان را نادیده بگیرند، همگی در آتش درماندگی و درهم‌ریختگی اوضاع خواهند سوخت.
حقوق دولت بر ملت
متقابلاً دولت نیز بر مردم حقوقی دارد که نباید کوتاهی شود، وگرنه در نهایت به زیان خودشان تمام می‌شود، زیرا توان دولت در انجام وظایف محوله و برآوردن نیازهای جامعه، به همکاری و همدلی مستقیم مردم بستگی دارد، و به همان اندازه که مردم در همکاریهای خود نسبت به دولت کوتاهی کنند، به همان اندازه از توان دولت در رابطه با انجام وظایف محوله کاسته می‌شود. این مردمند که باید تمامی امکانات خود را در اختیار دولت خدمتگزار خود بگذارند، تا بتواند خدمات لازمه را انجام دهد. دولت در تمامی ابعاد سیاستگذاریها، به یاری و کمک مردمی نیازمند است تا همدردی کنند و همکاری نمایند، و در هر یک از این ابعاد اگر سستی به‌خرج دادند، روند تدبیر دولت در آن بُعد، کند و رو به کاستی می‌رود.
در کلام مولا امیر مؤ‌منان(ع) درباره حقوق دولت بر مردم به چهار أمر تأکید شده است:
1. الوفأ بالبیعة (وفاداری به پیمان): مردم در برابر پیمانی که با رهبر بسته‌اند باید وفادار باشند. زیرا با بیعتی که انجام داده‌اند متعهد شده‌اند تا تمامی امکانات خود را در اختیار دولت حاکم قرار دهند و او را در تمامی ابعاد کشورداری یاری رسانند و در هیچ بُعدی که یاری آنان نیاز است کوتاه نیایند. دولت آنگاه قدرتمند است که بالهای نیرومند مردمی تکیه‌گاه او باشد. و آیه «و أنفقوا فی سبیل‌ا و لا تلقوا بأیدیکم اًلی التهلکة» (بقره/ 195) به همین حقیقت اشارت دارد. یعنی از هرگونه مساعدت شایسته در راه پیشرفت و اقتدار نظام بکوشید، وگرنه با دست خود، مایه نابودی خود را فراهم کرده‌اید.
2. النصیحة فی المشهد و المغیب: دومین حق دولت بر مردم، خیرخواهی همگان برای دولتمردان، چه در حضور و چه در غیاب آنان. آحاد ملت باید همواره خیرخواه دولتمردان خدمتگزار باشند و چنانچه نقص و کاستی در کارشان یافتند، یا دریافتند که خطری آنان را تهدید می‌کند، مشفقانه با خود آنان در میان بگذارند. البته دولتمردان هم بایستی برای دریافت این نوع گزارشها، راه را برای مردم باز گذارده باشند تا مردم بتوانند مستقیماً گفته خود را با آنان درمیان بگذارند، بدین معنی که واسطه‌ها نتوانند پیامهای دریافتی را، آن‌گونه که خود صلاح می‌دانند در اختیار مسؤ‌ولان فوق بگذارند.
خیرخواهی در حضور و غیاب بدین معنا است که از حالت دوگونگی بپرهیزند، این‌گونه نباشد که در حضور، اظهار اخلاص کرده و در غیاب بی‌تفاوت باشند. مردم، هرگاه به دولتمردان، با این دید بنگرند که افرادی خدمتگزار ملت‌اند و در جهت تأمین مصالح آنان می‌کوشند (البته این دولتمردانند که باید این جهت را عملاً به اثبات رسانده باشند) در این صورت مردم از هرگونه خیرخواهی و تذکرات سازنده دریغ نمی‌ورزند، و همواره در تثبیت و استحکام پایه‌های دولت و نظام حاکم می‌کوشند.
مسأله «نصح الأ‌ئمة» یکی از مهمترین واجبات عبادی - سیاسی آحاد ملت است که در دستورات أکید پیامبر اسلام(ص) به آن تصریح شده، می‌فرماید:
سه چیز است که وجدان پاک هر فرد مسلمان از آن فروگذاری نمی‌کند:
یک: «اِخلاص العمل »: خلوص نیت در رفتار و کردار و پاکی عمل و پیوسته خدا را در نظر داشتن.
دو: «النصیحة لأ‌ئمة المسلمین: اندرز پاک و بدور از آلایش، نسبت به مسؤ‌ولان روا داشتن.
سه: «اللزوم لجماعتهم»: پیوستن به جمع مؤ‌منان و علاقه‌مندان به نظام و از آنان کناره نگرفتن().
در همین راستا است که می‌فرماید: «من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم(»). هرکه روزانه - و به‌گونه پیوسته - به مسائل جاری و مرتبط با جامعه اسلامی اهتمام نورزد، هرآینه از جرگه مسلمانان بدور است. عبارت «من اصبح» معنای: روزانه و همیشگی را می‌رساند. و بکار بردن «اصبح» می‌رساند که اهتمام ورزیدن به امور مسلمین باید بر همه اندیشه‌های روزانه یک فرد مسلمان مقدم باشد. یعنی: اندیشیدن در مسائل جاری، می‌بایست در صف مقدم همه اندیشه‌های وی باشد.
«امور المسلمین» جمع مضاف است که از نظر مفهوم، فراگیری را می‌رساند. یعنی: اموری که جنبه عمومی داشته باشد و به عامه مسلمانان مرتبط گردد. و به عبارتی دیگر: شؤ‌ون عامه، که همان مسائل جاری در سطح عمومی جامعه است، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره.
و این دستور، ضرورت حضور همیشگی آحاد ملت را در صحنه‌های سیاسی - اجتماعی می‌رساند.
خلاصه: شعار «مالنا و الدخول فی شؤ‌ون السلاطین» ما را چه رسد که در کار شاهان دخالت کنیم، صلاح مملکت خویش خسروان دانند، از القأات دولتهای استکباری است و از منطق اسلام بدور است.
3. و الاًجابة حین أدعوکم. هنگام فراخوانی آمادگی کامل خود را نشان دهید.
سومین حق دولت بر ملت، اجابت بدون تعلل است. دولت هرگاه در نیازهای خود بویژه در رفع مشکلات، مردم را به همکاری فرا خواند، باید همگی، هر کس به اندازه وُسع و توانایی خود، این دعوت را لبیک گوید. دولت به‌تنهایی و بدون کمک مردمی نمی‌تواند در رفع مشکلات موفق شود تا آنگاه که آحاد و گروههای مردمی، با تمامی توان او را یاری رسانند. و هرگز بهانه‌جویی نکنند و از انجام خدمات محوله سر باز نزنند. همانگونه که بنی‌اسرائیل در برابر فرمان حضرت موسی عذرتراشی کردند و گفتند: «فاذهب أنت و ربک فقاتلا اًنا هاهنا قاعدون(»). تو و خدایت در رفع مشکلات بکوشید، ما اینجا آرمیده‌ایم تا آنگاه که راه هموار شد با تو می‌آییم. زیرا سخت از مشکلات پیش آمده هراسیده بودند «اِن فیها قوماً جبارین» (گروهی گردنکش در پیش رو داریم) یعنی: مشکلات بسیار دشوار سر راه داریم و ما توان همکاری در رفع آنها را نداریم. و بدین بهانه رسوا، از همکاری با رهبر دلسوز خود حضرت موسی، سر باز زدند.
4. اِطاعت کامل. بدین معنا: پس از آنکه مردم، دولت را صالح دانستند و با او پیمان بستند، بایستی در تمامی برنامه‌ریزی‌های دولت - که حتماً در جهت تأمین مصالح امت و با مشورت با کارشناسان مردمی و با اخلاص پی‌ریزی شده - فرمانبردار باشند. و هرگونه تعلل در انجام دستورات پذیرفته نیست.
حفظ و حراست از نظام در صورتی است که همگان در اجرای آن بکوشند. مردم به دولت مورد پسند خود رأی اعتماد داده‌اند تا در جهت رفاه و سعادت آنان بکوشد، آنگاه شایسته نیست که در اجرای برنامه‌ها وی همکاری نشان ندهند. و اگر خللی دیدند باید تذکر دهند، نه آنکه از انجام آن تعلل ورزند. حفظ نظام ایجاب می‌کند تا تمامی برنامه‌های ارائه شده از جانب دولت خدمتگزار، موبه‌مو اجرا گردد و مردم، کاملاً گردن نهند. نه آنکه به بهانه‌هایی - که غالباً جنبه مصلحت‌اندیشی شخص دارد - شانه خالی کنند و احیاناً بر خلاف مصلحت عامه رفتار کنند، چه رسد به آنکه کارشکنی کنند. از این مسأله مالیات که اگر در اجرای دقیق آن کوتاهی شود، مایه تضعیف دولت می‌گردد و در اجرای برنامه‌های محوله در ابعاد مختلف سیاستگذاریها ناتوان گشته، گاه به سقوط انجامد. و مفاد آیه «و أنفقوا فی سبیل ا و لا تلقوا بأیدیکم اًلی التهلکه» تذکر همین مطلب بود.
مشورت در دو بُعد «حق و تکلیف»؟
یکی از مهمترین اصول مطرح شده در سیاست اسلامی، اصل مشورت است که در دو بعد حق و تکلیف مورد توجه است: مشورت، در رابطه با دولتمردان یک تکلیف است که در تمامی سیاستگذاریها بایستی راه مشورت را بپویند. دور رابطه با مردم یک حق است که باید طرف مشورت قرار گیرند. این، حق مردم است که دولت، در تمامی سیاستگذاریها با آنان در میان گذارد، و نهادهای طرف مشورت و نیز کارشناسان مربوطه که در ابعاد مختلف کشورداری، طرف مشورت قرار می‌گیرند، باید مردمی و از متن جامعه و برگزیدگان انتخابی مردم باشند.
در آیه شریفه می‌فرماید:
«فبما رحمةٍ من ا لِنتَ لهم، و لو کنت فظاً غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم، و شاورهم فی الأ‌مر، فاًذا عزمت فتوکل علی ا اًن ا یحب المتوکلین.»
در این آیه، بر سه أمر تاکید شده است:
1. روش ملایمت و ملاطفت در پیش گرفتن و دوری از هرگونه و دوری از هرگونه بدخویی و غلظت، که پایه و اساس جذب نیروهای مردمی و جلوگیری از یأس و طرد آنان می‌گردد.
2. چشم‌پوشی مستمر از ناروائیهایی که احیاناً از برخی سر می‌زند.
حضور همیشگی مردمی، نیرومندترین پشتوانه استواری نظام حاکم است.
در عبارت «و شاورهم فی الأ‌مر» سه جهت مورد توجه است:
1. مخاطب در این دستور، شخص پیامبر به‌عنوان زعیم سیاسی امت است. پیامبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت است: شخصیت حقیقی خاص و با عنوان یکی از افراد برجسته جامعه که از برازندگی خاصی در جامعه خود برخوردار بود، ولی دارای هیچ سِمَتی نبود. دوم، شخصیتی که دارای مقام نبوت بود، و مرجعیت تشریع را در عرصه شریعت بر عهده داشت. سوم، شخصیتی که در عرصه سیاست، مقام زعامت را عهده‌دار بود. اکنون در این دستور (در آیه کریمه) شخصیت سوم پیامبر مورد خطاب است. پیامبر، به‌عنوان: زعیم سیاسی، دستور دارد تا پیوسته با مردم به مشورت نشیند، و در تصمیم‌گیریها در عرصه‌های سیاستگذاری، با مردم در تماس باشد و با آنان مشورت کند. از این‌رو این دستور، مخصوص شخص وی نیست، بلکه عنوان زعامت سیاسی او مورد خطاب است و فراگیر خواهد بود، هرکه در هر پست و مقامی، مسؤ‌ولیت سیاستگذاری کشور را برعهده داشته باشد، مشمول این خطاب خواهد بود.
آیة «و أمرهم شوری بینهم» (شوری/ 38) در اموری که مرتبط به شؤ‌ون عامه است (أمرهم) با مشورت انجام می‌دهند و این، وصفی است که به‌صورت «اِخبار» در آمده، و حتمیت آن را می‌رساند.
2. مرجع ضمیر جمع (و شاورهم) مردمند که می‌بایست طرف مشورت قرار گیرند. مستقیماً، آنگاه که مسأله به آرای عمومی گذارده می‌شود. یا غیر مستقیم، آنگاه که برگزیدگان مردم (انتخاب شدگان از جانب مردم) طرف مشورت قرار می‌گیرند.
در وصیت پیامبر(ص) به امیر مؤ‌منان(ع) بر همین مطلب تاکید شده است: موقعی که سوره نصر نازل گردید و پایان دوران رسالت را اعلام کرد، امیر مؤ‌منان از پیامبر می‌پرسد: در پیش‌آمدها که رهگشایی از کتاب و سنت در آن یافت نشود، چه باید کرد؟ پیامبر می‌فرماید: آن را با جمع مؤ‌منینِ متعهد در میان گذارید «اِجعلوه شُوری بین المؤ‌منین(») یا «تَجعلونه شُوری بین العابدین من المؤ‌منین(»). با جمع شایستگان (افراد با اخلاص و دارای تعهد ایمانی) به مشورت بنشینید. سپس می‌فرماید: «و لا تقضونه برأیٍ خاصةً»: هرگز با یک رأی خاص، درباره مسائل مرتبط با جامعه، تصمیم نگیرید.
و مقصود را «رأی خاص»: رأی فرد، رأی یک جناح یا حزب یا صنف که جنبه همگانی ندارد.
و در روایتی دیگر: «و لا تقصرونه بأمرٍ خاصة» یعنی: این دستور را در تمامی موارد اِجرا دارید و به‌عبارتی: در تمامی پیش‌آمدها و مسائل مرتبط با سیاست عامه، راه مشورت را پیشه کنید.
3. مقصود از «أمر»، به قرینه سیاق، سیاستگذاریهای مرتبط به شؤ‌ون عامه است. زیرا هرگاه مخاطب به خطاب «و شاورهم» شخصیت سیاسی پیامبر اکرم باشد، می‌بایستی مورد تکلیف نیز مسائل سیاسی باشد، چون عنوان موضوع، خود تعیین‌کننده مفهوم، و محدوده تکلیف را مشخص می‌سازد. مثلاً اگر به فقیهی گفتند: راه احتیاط پیشه گیر، بدان معنا است که در مقام استنباط احکام فقهی و افتأ، با دقت و احتیاط کامل رفتار کن. و این دستور به کارهای دیگر وی ارتباطی ندارد.
علاوه، الف و لام در «فی الأ‌مر» اشاره به معهود است، که نمی‌تواند امر نبوت باشد، بلکه امر رفتاری و رهبری - برای پیشرفت و رسیدن به هدف - مقصود است، که همان سیاستگذاریهای کلی در پیشبرد سیاست رهبری می‌باشد. و آیه «و أمرهم شوری بینهم» نیز همین مطلب را می‌رساند. زیرا «أمر» مضاف به جمع، همان سیاست کلی و مرتبط به شؤ‌ون عامه است.
مشورت چگونه انجام گیرد؟
موضوعاتی که متعلَّق احکام شرع قرار می‌گیرند، اگر درباره آنها تبیینی از جانب شارع اِرائه نشده باشد ناگزیر، تشخیص محتوایی و محدوده مفهوم آن، به فهم متعارف (عُرف) واگذار شده است. و مقصود از عرف: شیوة متعارف عقلایی است.
درباره «مشورت جمعی» دستورات اکید داده شده است، ولی در چگونگی آن و چگونه انجام گیرد و چگونه از آن بهره گرفته شود، تبیین نشده و لذا بایستی به شیوه متعارف عقلای جهان رجوع کرد.
شیوه متعارف چنین است که با جمع شایستگان می‌نشینند و آنچه که رأی اکثریت قاطع باشد، قابل اجرا می‌دانند. شریعت اسلام هم جز این نگفته، و نسبت به این شیوه عقلایی رَد‌ع و منعی نکرده و در نتیجه، آن را پذیرفته است. همین شیوه را پیامبر اکرم، در تمامی مشورتها پیروی می‌نمود. «و لقد کان لکم فی رسول‌ا أُسوةٌ حَسَنة.» (احزاب/ 21) پیروی از روش پیامبر در اصول سیاستمداری فریضه است.
تبیین آیه شَور:
آیه «و أمرهم شوری بینهم» روش است که نحوه مشورت متعارف منظور است.
و أما آیه: «و شاورهم فی الأ‌مر فاًذا عزمت فتوکل علی ا.» ابتدا، دستور مشورت داده است و سپس در مقام اجرا و تنفیذ، دستور توکل بر خدا داده شده است.
در اینجا برخی در تفسیر آیه، گمان برده‌اند که مشورت، برای روشن شدن مقام مسؤ‌ول است، ولی تصمیم نهایی با خود او است هرچند برخلاف نظر مشاوران باشد!
اینان با در نظر گرفتن مورد آیه، یک‌گونه عصمت از خطا قائل شده‌اند. حال آنکه آیه نخست که به‌طور مطلق دستور مشورت می‌دهد، شامل مورد بحث در این آیه نیز می‌شود، زیرا رهبر نیز از جمله مؤ‌منانی است که در کارهای مربوط به مقام مسؤ‌ولیت خویش، باید راه مشورت را پیش گیرد و نمی‌تواند مفاد این آیه، یک حالت استثنایی باشد.
ظاهر آیه نیز همین معنا را ایفاد می‌کند که در مقام تنفیذ (تنفیذ رأی اکثریت) دغدغه به خود راه مده، و بر خداوند تکیه داشته باش که ضامن سلامتی راه است. خداوند، به پیامبرش و هر مقام مسؤ‌ول، این اطمینان را می‌دهد که اگر روال کار، طبق متعارف باشد و بر شیوه عقل‌پسند رفتار شود، سلامت آن تضمین شده است و او است که هر که بر راه مستقیم حرکت کند، او را به هدف مقصود، به سلامت برساند. مصلحت نیز ایجاب می‌کند که رهبران - در هر مقام - به آرای شایستگان احترام نهند.
از دیدگاه روایات
از دیدگاه روایات نیز تاکید شده که سزاوار نیست از رأی صاحب‌نظران تخلف شود:
امام ابوجعفر باقر(ع) فرمود: «قیل لرسول ا(ص): ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم(»).
از پیامبر اکرم پرسیده شد: حزم (استواری در تصمیم) چیست؟ فرمود: مشورت با صاحب‌نظران و پیروی از آنان! لذا مولا امیر مؤ‌منان می‌فرماید: «الخلاف یهدم الرأی.» (مائده/ 24) مخالفت با صاحب‌نظران مایه تباهی رأی تصمیم‌گیرنده است. در همین راستا، پیامبر نیز می‌فرماید:
«الحزم أن تستشیر ذا الرأی و تطیع أمره. قال: اًذا أشار علیک العالق الناصح فاقبل، و اًیاک و الخلاف علیهم، فاًن فیه الهلاک(»). استواری در تصمیم‌گیریها آنگاه است که با صاحب‌نظران به مشورت بنشینی و از صلاحدید آنان پیروی کنی. و هر گاه خردمندان دلسوز نظری دادند، زنهار تا مخالفت نورزی و آن را بپذیری، زیرا مخالفت با آنان مایه هلاکت و تباهی عمل است.
یا فرموده است: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا(»). با خردمندان به کنکاش بنشینید و با آنان مخالفت نورزید که پشیمانی درپی دارد.
روایات در این زمینه فراوان است و از هرگونه مخالفت با صاحب‌نظران شایسته، بر حذر داشته است.
و این دستورات، شامل همه مقامات مسؤ‌ول می‌گردد، و دلیلی بر استثنأ وجود ندارد، و معقول هم نیست. و لذا است که امام صادق(ع) می‌فرماید: «لا یطمعن القلیلُ التجربه، المعجبُ برأیه فی رئاسةٍ(»). هرگز کسی که پیشینه آزمودگی ندارد و شیفته رأی خویشتن است، در پی رسیدن به ریاست نباشد.
با چه کسی مشورت شود؟
در وصیت پیامبر به امیر مؤ‌منان گذشت: «اجعلوه شوری بین المؤ‌منین(») یا «تجعلونه شوری بین العابدین من المؤ‌منین(»). طرف مشورت باید از تعهد ایمانی برخوردار باشد.
در روایات، علاوه‌بر کارشناسی، خردمندی و حسن نیت، پارسایی و خداترسی نیز شرط شده است.
مولا امیر مؤ‌منان می‌فرماید: «شاور فی حدیثک الذین یخافون ا(»).
امام صادق به سفیان ثوری می‌فرماید: «و شاورهم فی امرک الذین یخشون ا عزوجل(»). نیز می‌فرماید: «استشر العاقل من الرجال الوَرِ‌ع، فاًنه لا یأمر اً‌لا بخیر. و اًیاک و الخلاف، فاًن خلاف الوِرِ‌ع العاقل، مفسدةٌ فی‌الدین و الدنیا(»). با فرزانگان پارسا به کنکاش بنشین، زیرا جز به نیکی و صلاح دستور نمی‌دهند، زنهار تا با رأی آنان مخالفت نورزی که دین و دنیای خود را تباه ساخته‌ای!
خلاصه، اوصافی که مشورت‌شونده را شایسته می‌سازد، عقل، ایمان، وَرَ‌ع، نُصح و تعهُّد. علاوه‌بر کارشناسی مربوطه است.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «أفضلُ من شاورتَ ذو التجارب(»).
بهترین کسانی که می‌توانند طرف مشورت قرار گیرند صاحبان تجربه‌اند.
فایده مشورت
فایده مشورت و پیروی از آن، در آن است که در صورت رسیدن به صواب، موجب ستایش است، و در صورت خطا، عذری موجه و مقبول.
امام موسی‌بن جعفر(ع) می‌فرماید: «من استشار لم یعدم عند الصواب مادحاً، و عند الخطأ عاذراً(»).
هرکه با مشورت کاری انجام دهد، اگر درست آید، کار او ستوده است. و اگر نادرست آید، جای نکوهش نیست و معذور خواهد بود. و در سایه مشورت است که نظر صائب بدست می‌آید.
مولا امیر مؤ‌منان می‌فرماید: «اضربوا بعض الرأی ببعض یتولدینه الصواب(») اندیشه‌ها را با یکدیگر بسنجید تا رأی صواب از آن آشکار گردد. لذا مقتضایِ خرَد است که رهبران، در تمامی سیاستگذاریها، از راه مشورت با کارشناسان شایسته اقدام کنند، که به صواب نزدیکتر و مایه ستایش است. و در صورت خطا، عذر موجه و قابل قبولی است. و هرگز مورد ملامت قرار نخواهند گرفت.
از این‌رو، کار با مشورت هرگز پشیمانی ندارد. پیامبر اکرم(ص) به مولا امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «یا علی، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار(»). هرگز سرگردان نخواهد ماند کسی که از خداوند درخواست رهنمود کند. و هرگز پشیمان نمی‌گردد کسی که کاری را با مشورت انجام دهد!
اعتبار رأی اکثریت
در حکومت دینی مردمی و به تعبیر امروز، جمهوری اسلامی، حق مردم است که در ادارة نظام سهیم باشند و آرأ آنان محترم شمرده شود، خواه در سطح عموم یا نهادهای برخاسته از متن جامعه و با گزینش مردم. مولا امیر مؤ‌منان، در این‌باره تأکید فراوان دارد: می‌فرماید: «و الزموا السوادَ الأ‌عظم، فاًن یَدَ‌اِ عَلَی الجامعة(»). با انبوه مردم همگام باشید، زیرا دست عناید الهی بر سر انبوه ملت است. نیز می‌فرماید: «اِلزموا ما عُقد علیه حُبلُ الجماعة(»). به آنچه بافت انبوه امت بر آن است، چنگ زنید.
آیه «و اعتصموا بحبل‌ا جمیعاً و لا تفرقوا» (آل‌عمران/ 102) و نیز به همین حقیقت اشارت دارد: به ریسمان ناگسستنی الهی چنگ زنید و از هم پراکنده نگردید. نهی در «و لا تفرقوا»، به‌عنوان تبیین و تفریع بر امر «و اعتصموا بحبل ا جمیعاً» آمده و این می‌رساند که چنگ زدن به ریسمان الهی، همان پیوستن به بافت جماعت امت است. و لذا است که مولا امیر مؤ‌منان، «حبل الجماعة» را به‌جای «حبل ا» بکار برده و تفسیر آن به‌شمار می‌رود.
«الزموا ما عقد علیه حبل الجماعة و بنیت علیه ارکان الطاعة.» (آل‌عمران/ 102) در بافت جماعت مسلمین بپیوندد، که پایه طاعت و دینداری بر آن استوار است.
«و الزموا السواد الأ‌عظم، فاًن ا علی الجماعة. و ایاکم و الفرقة، فاًن الشاذ للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب.» (آل‌عمران/ 102) با انبوه مردمی همراه باشید، زیرا دست عنایت حق بر سر آنان است. زنهار که از پراکندگی بپرهیزید که نصیب دیو خواهید گشت، همانگونه که گوسفند جدا از گله، نصیب گرگ است.
در دستورالعملی که برای مالک اشتر نوشته است آمده: «همواره در سیاستگذاریهای راه میانه را برگزین، که به حق نزدیکتر و جوانب عدالت را فراگیرتر است. و بیشتر و بهتر می‌توان، رضایت همگان را فراهم نمود. زیرا ناخشنودی عامه (انبوه امت) همچون سیلی خروشان، خواسته‌های خاصه (نزدیکان) را درهم فرو می‌ریزد، ولی نارضایتی نزدیکان قابل چشم‌پوشی است...(»).
مصونیت جماعت
از دیدگاه آیات و روایات، یک مصونیت جمعی برای انبوه امت لحاظ گردیده است، و به عبارتی آرأ عمومی و اکثریت قاطع، از جانب حق، بیمه شده است. آیه اعتصام (آل‌عمران/ 102) و آیه منع از تنازع (انفال/ 46) و آیات نکوهش از تفرق (روم/ 32، آل‌عمران/ 105) و اتباع سُبُل (انعام/ 153) و دیگر آیات بر همین أمر تاکید دارند، علاوه‌بر روایات مربوطه: «و الزموا السواد الأ‌عظم...» و «الزموا ما عُقد علیه حبل الجماعة...» که گذشت.
این نکته در کلام مولا امیر مؤ‌منان(ع): «فاًن یدا علی الجماعة» قابل توجه است، که دست عنایت حق بر سر جماعت است، یعنی: همای رحمت الهی، تنها بر فراز انبوه مسلمین پر افشان است، و هرکه در سایه این رحمت قرار گیرد، از این ریزش بی‌پایان بهره‌مند است، و آنکه کنار گرفته محروم!
پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «اًن ا وعدنی فی أمتی، و أجارهم من ثلاث: لا یعمهم بِسَنَةٍ، و لا یستأصلهم بعدو و لا یُجعهم علی ضلالةٍ(»)
خداوند، مرا نوید داده که امت اسلامی از سه آفت مصون باشند:
1. هیچگاه قحطی و خشکسالی آنان را فرا نگیرد.
2. هیچگاه دشمن بر گستره قلمرو اسلامی چیره نگردد.
3. هیچگاه بر امر باطلی اتفاق نظر ننمایند.
و مسأله «لا تجتمع أمتی علی ضلال»، واقعیتی است انکارناپذیر که با در نظر گرفتن حکمت الهی و قاعده لطف، کاملاً قابل توجیه است. و اگر برخی از این سخن حق سوء استفاده کرده، راه اشتباه مصداقی را پیموده‌اند، این حاکی از سوء فهم یا سوء نیت آنان می‌باشد. زیرا آنچه را که اینان به‌عنوان «اجماع امت» مطرح کرده‌اند، تنها اجتماع سران چند قبیله، آنهم به شیوه عرب جاهلی بوده، و هرگز سران امت (بزرگان صحابه) و توده مردم در آن نقش نداشته‌اند. و اساساً «جماعت امت»، برگزیدگان امت و مقبول مردمند.
ابوجعفر برقی از امام صادق(ع) روایت می‌کند، فرمود: «سُئل رسول‌ا(ص): من جماعة أمتک؟ فقال: جماعة امتی أهل الحق و اًن قلوا(»). و در روایت دیگر آمده: «من جماعة أمتک؟ قال: من کان علی الحق و ان کانوا عشرة(»). لذا امام ابوجعفر باقر(ع) می‌فرماید: «اًن القلیل من المؤ‌منین کثیر(») مؤ‌منان، گرچه اندک باشند بسیارند.
شاخصة «جماعة المؤ‌منین»
در اینجا ممکن است برخی سوء استفاده کرده، همانند صدر اسلام، جماعت مؤ‌منین را در همفکران خویش بدانند و بگویند: مقصود از مؤ‌منان که جماعت امت را تشکیل می‌دهند مائیم!
ولی جماعت المؤ‌منین، شاخصه‌ای دارد که در انبوه امت ایران، در این دوران، به پیروی از رهبر کبیر انقلاب امام راحل قدس سره، عیان گردید و آن، شعار توحید (توحید کلمه و کلمه توحید(» و ندای «وا اسلاما» بود که سر دادند و بر سر این کلمه ایستادند و فداکاریها کردند، تا محبوب پیروزی و مطلوب نهایی خویش (حاکمیت نظام اسلامی) را در بر گرفتند «الذین قالوا ربنا ا ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة(»).
این شاخصه، هنوز هم در انبوه این ملت پابرجا است و موجب حضورشان در همه صحنه‌ها است، و لایزال پابرجا خواهد ماند «و العاقبة للمتقین».
ولی کسانی که در آن روز و امروز با هدفهای خاص، در پی جناح‌بندی و بر سر قدرت در ستیزند، همانا مصداق بارز «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال/ 46) می‌باشند، و از جرگه مؤ‌منان متعهد و صالحان بیرون.
این شاخصه، محدوده جماعة المؤ‌منین را مشخص می‌سازد: هرکه نوای حق‌خواهی نوازد و در جهت عام قدم بردارد، خودی است. و هرکه در راستای خویشتن‌خواهی و مصلحت خاص قدم نهد غیر خود است!
اکثریت در قرآن
برخی را گمان بر آن است که قرآن، اکثریت را به‌طور مطلق و در همة موارد، نکوهش کرده است: «و ما وجدنا لأ‌کثرهم من عهد» (اعراف/ 102) بیشترشان را بر سر پیمان خود نیافتیم. «و أکثرهم للحق کارهون» (مومنون/ 7) بیشترینشان، حق را ناخشنود دارند. «و لا تجد أکثرهم شاکرین» (اعراف / 17) بیشترینشان را، سپاس‌گذار نخواهی یافت. و از این قبیل آیات که در قرآن فراوان است: «و اًن تطع أکثر من فی الأ‌رض یُضلوک عن سبیل‌ا..» (انعام / 116) اگر از بیشترین مردم روی زمین پیروی کنی، تو را از راه خدایی گمراه خواهند ساخت...
و چنین نتیجه گرفته‌اند که در منطق قرآن، پیروی از اکثریت مردم - در هر زمینه - همواره گمراه‌کننده است! اما به‌عقیدة ما این برداشت از قرآن، ناظر به کلیة اوضاع و احوال و همه جوامع و در همة موارد نیست. نمی‌توان فرض نمود که منطق قرآن بر آن است که آرأ اکثریت، همواره و در هر زمینه، ناصواب و قرین خطا است، و نظر اقلیت همیشه و در هر مورد قرین صواب است. این، با منطق عقل سازگار نیست و به طریق اولی با منطق شرع در تضاد است.
مثلاً اگر ولی امر مسلمین به فرماندهی دستور دهد که با مشورت در سازماندهی کارهایش اقدام کند، و طرف مشورت او را ده تن از کارشناسان مربوطه معین سازد، آنگاه به این فرمانده بگوئیم: منطق قرآن بر آن است که اگر هشت تن موافق و دو تن مخالف بودند، بایستی از رأی آن دو تن پیروی کنی، زیرا «أکثرهم لا یعقلون»!! (مائده/ 103) یا موقعی که اکثریت قاطع مردم ایران - مردمی که دارای رشد سیاسی بالا و بینش و شناخت کامل از اسلام و انقلاب بودند - به ندای امام راحل، لبیک گفته و آری گفتند، بگوئیم: ناصواب گفته‌اند، و آن چند تن شکست خورده از قافله عقب مانده، که لب فرو بستند یا جرأت مخالفت کردند، درست رفته‌اند. به این دلیل که «أکثر الناس لا یعلمون» (اعراف/ 187) یا «اکثرهم للحق کارهون»!!
نظارت متقابل
یکی از مهمترین جوانبی که در تنظیم حیات اجتماعی مسلمین نقش اساسی دارد، جنبة مسؤ‌ولیت عمومی و همگانی امت است که به‌عنوان فریضة «امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردیده است. هر فرد مسلمان در محیط نفوذ خود مسؤ‌ول سلامت و پاکی آن محیط می‌باشد. هرکس در درجه اول مسؤ‌ول پاک زیستن خود «علیکم أنفسکم» (مائده/ 105) خود را دریابید. پاک زیستن اهل و وابستگان خود «قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً(») خود و بستگان خود را از آتش نگاه دارید. و سپس مسؤ‌ول پاک نگاه داشتن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند «و کذلک جعلناکم أمةً وسطاً لتکوفوا شهدأ علی الناس» (بقره/ 143) امت اسلامی، مسؤ‌ولیت پاک نگاه داشتن همگان را برعهده دارند. لذا در حدیث آمده است: «کلکم راعٍ و کلکم مسؤ‌ول عن رعیته(») همه مسؤ‌ولیت سرپرستی دارید و همه نسبت به کسانی که تحت سرپرستی شمایند مسؤ‌ول هستید.
این مسؤ‌ولیت و سرپرستی، ربطی به رتبه و مقام اجتماعی شخص ندارد، و اَحیاناً یک مأمور، مسؤ‌ول رفتار آمر خویش می‌شود. و لذا همانگونه که مسؤ‌ولین دست بالا، بر رفتار زیردستان نظارت دارند و مسؤ‌ول می‌باشند، همچنین مأمورین زیردست، بر رفتار و کردار و حتی گفتار مسؤ‌ولین فوق نظارت داشته، مسؤ‌ول اَ‌عمال و تصرفات آنان می‌باشند و نبایستی بی‌تفاوت باشند، که این بی‌توجهی در اسلام، جرم محسوب می‌شود. زیرا همین بی‌تفاوتی‌ها موجب گستاخی و زیاده‌روی دست بالا می‌گردد، و جامعة این چنینی، راه فساد را می‌پیماید.
توضیح آنکه در ساختار جامعه اسلامی، مسوولیت‌ها به شکل مخروط از نقطه بالا شروع می‌شود، و همچنین در حال گسترش است تا به پهنای زیر قاعده مخروط منتهی می‌گردد. سپس همین مسؤ‌ولیت به حال تصاعدی، از قاعده مخروط به طرف بالا آغاز می‌شود، و هر زیردستی مسؤ‌ول رفتار بالادست است تا منتهی شود به رأس مخروط، که مقام رهبری جامعه است. و با این شکل مخروط و مسؤ‌ولیت متقابل، تمامی امت، ناظر و شاهد بر اعمال و رفتار همگانند، از بالا به پائین و از پائین به بالا.
این مسؤ‌ولیت دوجانبه، هرگاه به نحو احسن انجام گیرد، چنین جامعه‌ای همواره در حالت اعتدال و توازن به‌سر می‌برد، و پیوسته سلامت و پاکی خویش را در تمامی مراتب و مراحل نگاه داشته است.
با این روش، مسأله «کلکم راعٍ و کلکم مسؤ‌ول عن رعیته» تحقق عینی پیدا کرده است. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه مردم، از فریضه امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند، آنگاه است که باید انتظار پیش‌آمدهای ناگوار باشند(»).
باز می‌فرماید: «هرگاه مردم، امر به معروف و نهی از منکر نموده، در خوبی‌ها و زدودن زشتیها، با یکدیگر همکاری کنند، زندگی خوبی خواهند داشت و هرگاه از این فریضه شانه خالی کنند، برکت از بیان آنان رخت بندد و برخی بر برخی چیره گردند و فریادرسی نخواهند داشت(»).
امام برتر(ع) می‌فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر، شیوه انبیا و پیشه صُلَحا و فریضه بزرگی است که دیگر واجبات بر آن استوار می‌باشد، کسب و کارها حلال، نظام بر طرف و زمین آباد می‌گردد(»).
لذا همانگونه که مقامات فوق، حق نظارت بر مردم و بر عامه مسؤ‌ولیتهای زیردست را دارند، مردم و مسؤ‌ولیتهای زیردست حق و وظیفه نظارت بر اعمال و جریانات فوق را دارند. اینجا است که حق، وظیفه‌زا است، حق نظارت، وظیفه نظارت را ایجاب می‌کند و قابل چشم‌پوشیدن از این حق و اعمال وظیفه نیست. از این‌رو، این یک تکلیف متقابل است که از حق متقابل ناشی شده است.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «هرگاه خواص، آشکارا دست به تباهی زدند و انبوه مردم بر آنان نشوریدند، هر دو گروه مستوجب عقوبت خواهند بود(»).
از این‌رو، روابط میان مردم و زمامداران در نظام حکومت اسلامی، کاملاً صمیمانه و مستحکم نخواهد بود، هر یک در رفع کاستیها و تکامل یکدیگر می‌کوشند و سعی بر آن دارند تا جامعه، بر صراط مستقیم و با قدمی استوار پیش رود.
بیعت، حق است یا تکلیف؟
در کلام مولا امیر مؤ‌منان(ع) گذشت که از حقوق دولت بر ملت، وفای به بیعت است «الوفأ بالبیعة». بیعت، پیمانی است که میان زعیم مسؤ‌ول و افراد تحت مسؤ‌ولیت او بسته می‌شود و یک شیوه عربی و قبائلی است که همچنان در اسلام جریان یافت. بیعت در اسلام جریان یافت با اندکی تغییر (در محتوا نه در شکل)، بویژه از دیدگاه مکتب تشیع: بیعت از این دیدگاه، در دو عهد حضور و غیبت، حالت متفاوت دارد: در عهد حضور، تکلیف محض است و در عصر غیبت، آمیخته‌ای از حق و تکلیف.
بیعتهایی که پیامبر اکرم(ص) به شیوة قبائلی از مردم می‌گرفت نیز دو گونه بود:
1. بیعتهایی که از قبائل عرب و نیز مردم مدینه برای تثبیت پایه‌های نبوت و زعامت خویش گرفت و با آنان پیمان بست، به همانگونه نخست متداول در میان عرب بود. با این تفاوت که به ظاهر، آنان را اقناع می‌نمود تا بپذیرند ولی درواقع، مکلف به پذیرفتن بودند. زیرا او، خود را از جانب خدا، رسول و زعیم و رهبر می‌دانست و سعی بر آن داشت تا به هر شیوه ممکن، موضع خود را نسبت به آنان بقبولاند.
پیامبر، وظیفه رسالت خویش را از فرمان «فاصدع بما تؤ‌مر» (حجر/ 94) دریافت کرده بود و مقام زعامت و رهبری را از آیه ولایت «النبی أولی بالمؤ‌منین من أنفسهم.» (احزاب/ 6) بدین معنا که از روز نخست خود را مسؤ‌ول و رهبر مردم در امر دین و دنیا می‌دانست و نیاز او به بیعت مردمی، صرفاً برای کسب قدرت اجرایی و فراهم شدن امکانات در انجام دستورات الهی بود. و مردم از همان اول مکلف بودند تا به رسالت او ایمان بیاورند و به زعامت او گردن نهند «و یسلموا تسلیماً.» (نسأ/ 65)
بیعتی از که روز غدیر، برای مؤ‌منان از مردم گرفت، نیز از همین قبیل است. زیرا طبق دستور «بلغ ما أنزل اًلیک من ربک» صریحاً او را بر مقام ولایت امری مسلمانان نصب فرمود و آنگاه بیعت گرفت، و درواقع از آنان پیمان گرفت تا به این فرمان گردن نهند و وفادار باشند. همان وقت که فرمود «فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه» فرمان نصب او را اعلام کرد و قضیه، پایان یافته تلقی گردید. لذا مردم در آن هنگام وظیفه داشتند تا مراتب تسلیم خود را در برابر فرمان پیامبر اعلام بدارند که به‌صورت بیعت و پیمان اعلام گردید.
بیعتهایی که از گروههای مختلف و از مردم مکه پس از فتح بویژه زنان قریش برای تن دادن به احکام شریعت، گرفت، همگی از همین قبیل و با عنوان تکلیف واجب الاتباع بود.
2. بیعت رضوان و بیعتهای پیاپی که در مواقع مختلف، جنگها و پیش‌آمدها، از صحابه و پیروان خود می‌گرفت، از نوع دوم و پیشنهادی بود. در بیعت رضوان (سال ششم هجری در حدیبیه) پس از آنکه عثمان را فرستاد و باز نیامد، پیامبر آهنگ ستیز با قریش نمود و از همراهان خود که 1400 تن بودند خواست تا ببیند آمادگی دارند یا نه. آنان به‌جز یک نفر اعلام آمادگی کردند و با او پیمان بستند تا آخرین نَفَس در رکاب او بجنگند. این نوع بیعت و أخذ پیمان درواقع تأکید بر انجام یک وظیفه شرعی به‌عنوان واجب کفائی است. درواقع، حق واپس رفتن نداشتند ولی انجام آن، واجب عینی نبود، و در اقدام باید سبقت جویند تا اندازه کفایت. و در تمام دوران حضور، امر بر همین منوال بود، و اگر بیعتی (پیمانی) گرفته می‌شد از این دو نوع تکلیف (عینی یا کفایی) بیرون نبود.
بیعت در عصر غیبت
اما بیعت در عصر غیبت، بار اضافی داشته و در تعیین رهبر نقش دارد. بیعت در عصر غیبت همانند عصر حضور، هر دو نقش پیمان بر: تثبیت پایه‌های حکومت و حضور در صحنه‌های سیاست را ایفا می‌کند، با این تفاوت که در تعیین شخص رهبر نیز سهیم است. تعیین رهبر در عصر حضور - طبق دیدگاه مکتب تشیع - با نص خاص است. و این وظیفه مردم است که گردن نهند و امکانات لازم را در اختیار ولی امر قرار دهند. یعنی: در تثبیت پایه‌های حکومت بکوشند و در تمامی صحنه‌های سیاست حضور بالفعل داشته باشند. ولی تعیین رهبر در عصر غیبت از جانب شارع، با توصیف و نص عام است که با گزینش خبرگان امت، تعیین و مشخص می‌گردد. و این گزینش، به‌معنای بیعت با رهبر انتخابی مردم است که در چارچوب اوصاف ارائه شده از جانب شرع انجام گرفته است. لذا تعیین رهبر بدین‌گونه، تلفیقی از انتصاب و انتخاب. انتصاب با توصیفی عام از جانب شرع. و انتخاب با گزینشی خاص از جانب مردم. البته این گزینش، در سایه رهنمود شرع انجام می‌گیرد. مردم، به‌وسیله خبرگانشان، واجدین اوصافِ ارائه شده از جانب شرع را شناسایی می‌کنند و شایسته‌تر را برمی‌گزینند. پس آنچه از جانب شرع است رهنمود، و آنچه از جانب مردم است، گزینش.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) در این راستا می‌فرماید:
«اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر، أقواهم علیه و أعلمهم بأمر ا فیه(»).
حضرت در این گفتار، مردم را مورد خطاب قرار داده و در فرض نبود نص خاص بر تعیین رهبر، آنان را رهنمود می‌کند تا چه کسی را برای رهبری خود برگزینند و چه کسی شایسته این مقام می‌باشد. در این زمینه اوصافی ارائه می‌دهد و می‌فرماید:
سزاوارترین مردم برای رهبری امت کسی است که واجد دو صفت اساسی باشد: او‌لاً - توانایی رهبری در حد بالا. ثانیاً - داناترین مردم به حکم الهی در امر رهبری».
«أحق» در اینجا به معنای «ذیحق» است و مفهوم تفضیلی ندارد. همانند آیه کریمه: «أفمن یَهدی اًلی الحق أحقُّ أَن یُتَّبَع أَم مَن لا یَهدٍّ‌ی اً‌لا أَن یُهدَ‌ی فما لکم کیف تحکُمون» (یونس/ 35) آیا کسی که به‌سوی حق راه می‌برد سزاوارتر است تا از وی پیروی شود، یا آن کس که راه نمی‌داند مگر آنکه او را رهبری کنند. شما را چه می‌شود، چگونه قضاوت می‌کنید؟! «أحق» در این آیه، همانند خطبه به‌معنای «ذیحق» است، زیرا آنکه راه نمی‌داند، اساساً شایسته نیست، تا راهبر بر او برتری داشته باشد. و مقصود از «امر» در عبارت «بهذا الأ‌مر»، امر زعامت رهبری امت است.
مقصود از وصف نخست «أقواهم علیه» توانایی سیاسی است، یعنی: بینش سیاسی او در امر زعامت و سیاستگذاریهای تدبیری در شؤ‌ون مختلف کشورداری، بیش از همه باشد. که این شرط، یک شرط کاملاً عُقَ‌لایی است و هرگز، تعبد و تحمیلی در کار نیست.
و مقصود از وصف دوم «أعلمهم بأمر ا فیه» بینش فقاهتی او است تا از دیدگاههای شریعت، در رابطه با مسائل سیاسی و سیاستمداری، آگاهی کامل داشته باشد بلکه آگاه‌ترین باشد.
و این شرط نیز یک شرط کاملاً طبیعی است. زیرا جامعه مکتبی، خواهان تحقق یافتن آرمان آن مکتب هستند، و کسی را شایسته رهبری خویش می‌دانند که آگاه‌ترین به اصول آن مکتب باشد.
در نتیجه، این فرموده امام(ع) رهنمودی است به مردم تا چه کسی را شایسته رهبری بدانند و برگزینند. خطاب، مستقیماً به مردم است، و این می‌رساند که این حق مردم است تا در سایه رهنمودهای شرع، افراد لایق و شایسته را شناسایی کنند و بهترین و شایسته‌ترین را انتخاب کنند.
اینجا است که «بیعت» در عصر غیبت، رنگ «حق مردمی» به خود می‌گیرد، و از تکلیف محض می‌گراید.
تفقُّد از حال کارمندان
یکی از حقوق تکلیف‌زا در حکومت عدل اسلامی، حقی است که کارمندان بر دولت دارند و آن: رسیدگی مستمر به حال و وضع زندگی آنان است.
کارمندان دولت، بیشترین و سنگین‌ترین کارها را بر دوش دارند و با پائین‌ترین حقوق. و غالباً غیرمُکفی برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه در حد معمولی. و همین امر، منشأ بسیاری از مفاسد اداری خواهد گردید. هر کارمندی، به حکم شرافت انسانی، به سه منظور، خود را آماده می‌کند تا پستی را در دولت بر عهده گیرد: او‌لاً، برای تأمین زندگی، کار شرافتمندانه انتخاب کرده باشد. ثانیاً، با نظام حاکم، همکاری لازم و در حد توان انجام داده باشد. ثالثاً، خدمتی شایسته به مردم و مراجعه‌کنندگان و در راه تسهیل کار ایشان نموده باشد. این سه ویژگی در هر کارمند شرافتمندی، انگیزه اولیه او را تشکیل می‌دهد. ولی «کاد الفقر أن یکون کفراً» به ما می‌گوید که نیازهای روزافزون، آدمی را بیچاره می‌کند و او را از راه بدر می‌کند. این واقعیت، این حق را به کارمندان می‌دهد که از حالشان تفقُّد شود و نیازهاشان تا حد ممکن مرتفع گردد. لذا وظیفه دولت و مسؤ‌ولان فوق است که به‌طور مستمر، در کنار رسیدگی به نحوه کار مأموران زیردست، به حال و وضع زندگی آنان نیز رسیدگی کنند و در راه سد خَلَل و فُرَج اداره کشور بکوشند.
بیشتر فساد اداری از آنجا نشأت می‌گیرد که برخی از مراجعه‌کنندگان دَ‌غَل‌باز - که عدد آنان کم نیست - برای پیشرفت کار خود که نوعاً مشکلات قانونی دارد، می‌کوشند تا مأموران دولتی را تطمیع نمایند و از همین نقطه ضعف، سوء استفاده می‌کنند. حضرت می‌فرمایند:
«همواره و به‌طور مخفیانه، به حال و وضع کارمندان خرد و کلان که در حیطه ولایت خودداری، رسیدگی کن و نیازمندیهای آنان را برآور، باشد تا مورد طمع دغلبازان نگردند.»
درباره قاضیان می‌فرماید:
«أکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یُزیل علته و تقل معه حاجته اًلی الناس».
نحوه قضاوت‌های او را همواره بنگر و آنها را به بررسی بگذار. و در بخشش بر او گشاده‌دست باش، چندان که کاستی او در زندگی برطرف شود و نیاز او به مردم کم افتد.
و نیز درباره کارمندان می‌فرماید:
«أسبغ علیهم الأ‌رزاق، فاًن ذلک قوة لهم علی استصلاح أنفسهم و غنیً لهم عن تناول ما تحت أیدیهم(»). روزی آنان را فراخ دار که فراخی، نیروشان دهد تا در پایداری در اصلاح خویش بکوشند و خود را به تباهی نکشند و دست به اموالی که تحت اختیارشان است نگشایند.
آری تنها راه جلوگیری از فساد اداری (رشوه‌خواری و خیانت در بیت‌المال) - پس از ایمان قو‌ی - احساس بی‌نیازی است، و این وظیفه دولت است تا این احساس را در آحاد کارمندان فراهم سازد؛ آشکارا یا پنهان - البته پنهان کارسازتر است - در این راه بکوشد. وگرنه هرگونه تهدید و وعید، با وجود نیاز، کارساز نیست. همانگونه که شاهد هستیم فساد، بیداد می‌کند:
«ثمَ تفقد أعمالهم و ابعث العیون أهل الصدق و الوفأ علیهم. فاًن تماهُدَکَ فی السر لأ‌مورهم حَدوَةٌ لهم علی استعمال الأ‌مانة و الرفق بالر‌عیة؛() پس بر کارهای آنان مراقبت دار و در پنهان کسانی را که راستگو و وفاپیشه‌اند بر آنان بگمار، زیرا این مراقبت پنهانی بیشتر آنان را به پاکی و امانت‌داری وا می‌دارد، و بهتر می‌توان بر مردم مهربانی نمود، یعنی: حسن خدمت نشان داد.»
باز بودن راه برای شکایات
یکی‌دیگر از حقوق مبرم مردم بر دولتمردان، باز بودن راه برای شکایات است. مردم، گرفتاریهای فراوانی دارند که جز از راه عرض نیاز بر دولتمردان گشایشی ندارد. و اگر این راه بسته باشد یا موانع فراوانی سر راه باشد، گرفتاریها تراکم و احیاناً به انفجار منتهی می‌گردد.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) در این زمینه، دو راه حل ارائه کرده:
1. از جانب دولت، کسانی را که مورد اطمینان (دینی - اخلاقی) باشند و به ظاهر شغل رسمی ندارند، بگمارند تا در میان مردم به فحص و جستجو بپردازند و از زوایا و خبایای امور جاری با خبر شوند و کمبودها و کاستیها را - بدون کم و زیاد یا اغراق - به‌مراتب فوق ابلاغ دارند.
«و تفقد أمور من لا یصل اًلیک منهم عن تقتحمه العیون و تحقره الرجال، فَقَر‌غ لأ‌ولئک ثقلت من أهل الخشیة و التواضع، فلیرفع اًلیک أمورهم، ثم اعمل فیهم بالاً‌عذار اًلی ا یوم تلقاه(») و به کارهای کسانی که به تو دسترسی ندارند بنگر - آنان که در دیده‌ها خوار و بزرگان خوردشان می‌شمارند - کسانی را که مورد اعتماد تویند و خداترس و فروتن باشند، برای تفقد حال آن گروه بگذار تا درخواستهای آنان را - بدون کم و کاست - به تو برسانند.
2. اوقات معینی را به بار عام نشسته، در به روی همه کس گشاده باشد، تا شخصاً با مردم به گفتگو نشسته، گفته‌ها و نیازها را مستقیماً از زبان خودشان بشنود و در فکر چاره‌جوئی افتد.
می‌فرماید: «واجعل لزومی الحاجات منک قسماً تُفَر‌غُ لهم شخصک و تجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضعُ فیه الذی خلقک، و تُقعِد عنهم جُندک و أعوانک من أحراسک و شُرَطک، حتی یُکلمک متکلمهم غیر مُتَعتعٍ. فاًنی سمعت رسول ا(ص) یقول فی غیر موطن: «لن تُقَدَّس أمة لا یؤ‌خذُ للضعیف فیها حقُّه من القو‌ی غیر متعتع». «ثم احتمل الخُرقَ منهم والعَّی و نَحٍّ عنهم الضیق و الأ‌نف...؛() بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در نشستی عمومی بنشین و در آن مجلس، برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهبانند یا تو را پاسدار، از آنان بازدار - یعنی: هرگونه دخالتی نکنند - تا سخنگوی آن مردم با تو - به آزادی و بدون واهمه و درماندگی - گفتگو کند.
من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود:
«هرگز امتی پاک نخواهد بود که در آن امت - بدون ترس و واهمه - حق ضعیف از قو‌ی بازستانده شود.» «درشتی و درست سخن نگفتن آنان را تحمل کن (بر خود هموار دار) و تنگخوئی و بزرگ‌بینی را از خود بران»... «نبایستی احتجاب تو از مردم (روی پنهان داشتن) به درازا بکشد، که پنهان شدن والیان از مردم، نموداری از تنگخوئی و ناآگاهی از مجاری امور است. نهان شدن از مردم مایة گسسته شدن و بریده شدن رشته اطلاعات از درون جامعه است، آنگاه است که برخی پیش‌آمدهای بزرگ و خطرساز را، نزد والیان کوچک و بی‌ارج جلوه دهند، و برخی امور کوچک و بی‌ارج را بزرگ. زیباییها زشت و زشتیها زیبا و باطل در پوشش حق جلوه کند. - که این کارها بر دست خواص و بدور از دید عامه انجام می‌گیرد - همانا والی انسانی است که هرچه را از او پنهان دارند نداند، و حق را نشانه نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود...».
آنگاه خطاب به مالک می‌فرماید:
«اگر روی از مردم پنهان داشتی، و مردم از حضور نزد تو محروم شدند، یأس بر آنان چیره می‌شود، و چیزی بر تو عرضه نمی‌دارند و درخواستی نمی‌کنند حال آنکه برآوردن نیازهای مردم آسان است و باید به شکایات مردم برسی و در اجرای عدالت و رضایت مردم بکوشی(»).
مالیات (پشتوانه مالی)
یکی از حقوقی که دولت بر مردم دارد، پرداختن مالیات است. مالیات، از اساسی‌ترین پایه‌های تثبیت حکومت و قوام دولت به‌شمار می‌رود. دولت در شؤ‌ون مختلف باید سیاستگذاری کند، در بعد نظامی، انتظامی، فرهنگی و غیره که در تمامی این ابعاد به نیروی مالی (هزینه) نیاز دارد، زیرا مال نیرو و قدرتی است که به هر نیروی دیگر قابل تبدیل است «المالُ طاقةٌ یمکن تحویلُها اًلی أی قدرةٍ شئت».
دولت در تمامی اداری کشور باید نیرومندی با پشتوانه مالی کافی (بودجه لازم) فراهم می‌شود. و این مردم هستند که باید هرکس به سهم خود در تقویت بنیه دولت و ترمیم کسریهای بودجه بکوشند. لذا است که خداوند می‌فرماید: «و أنفقوا فی سبیل ا و لا تُلقوا بأیدیکم اًلی التهلکه.» (بقره/ 195) مقصود از «سبیل‌ا» راه خدایی است که همانا تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی مقصود می‌باشد که اگر در این راه کوتاهی شود، بی‌گمان دولت ناتوان گشته و در سیاستگذاریها شکست می‌خورد و در نتیجه، پیامد ناگواران دامن‌گیر عموم ملت می‌گردد. آیه تأکید می‌کند و از بذل مال در راه تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی دریغ نورزید و خود را - با این دریغ ورزیدن - به تباهی نکشانید، یعنی: موجب نگردید تا پایه‌های دولت عدل به سستی و شکست گراید. نخستین مالیاتی که به‌طور رسمی در اسلام وضع گردید در دوران خلافت ظاهری مولا امیر مؤ‌منان(ع) بود که بر هر اسب سواری سالیانه دو دینار و بر اسب مادیات (بارکش) یک دینار، مالیات قرار داد(). و نیز امام ابوجعفر جواد(ع) در سال 220 به جهت نیاز جامعه تشیع، تنها برای همان سال بر زر و سیم، مالیات (پنج یک) نهاد().
در اینجا دو نکته قابل توجه است: او‌لاً - مالیات در اسلام از احکام اولیه است که صریحاً قرآن، بر آن تأکید دارد و با عنوان «انفاق فی سبیل‌ا» مطرح گردیده است و بارزترین مصداق «سبیل‌ا»، راهی است که به حاکمیت عدل الهی منتهی شود.
احکام اولیه آن است که بر مصالح واقعیه مبتنی باشد، حال اگر این مصالح برای همیشه قابل پیش‌بینی است، احکام مترتبة بر آن، ثابت و دائمی و با حدود و قیود مشخص - برای همیشه - معین (تشریع) می‌گردد. و اگر قابل پیش‌بینی همیشگی نیست و به شرائط هر زمان بستگی دارد، تشریع آن به‌نظر و صلاحدید ولی امر همان زمان موکول است تا طبق شرائط روز و متناسب با احوال و اوضاع زمان، حکم کند و دستور دهد، و بدین‌گونه به‌صورت قانون در می‌آید ولی موقت و به مصالح موجود بستگی دارد و قابل تغییر است.
لذا فرق این‌گونه احکام اولیه غیرثابته، با احکام ثانویه در همین است که احکام ثانویه جنبه قانونی نمی‌تواند داشته باشد، بلکه منوط به رخ‌دادهای غیرمترتبه است که عجالتاً ولی امر مسلمین، برای جلوگیری از مفاسد مترتبه اصدار حکم متناسب می‌نماید و با رفع ضرورت، خودبه‌خود منتفی می‌گردد.
از این‌رو، احکام حکومتی بر دوگونه است: احکامی که طبق مصالح روز به‌صورت قانون و برای تنظیم امور کشور و جامعه صادر می‌گردد و گرچه احتمال تغییر یا تغییر شرایط می‌رود. این‌گونه احکام را احکام اولیه می‌شمریم گرچه جنبه ثبات ندارد و در معرض تبدیل است.
دوم احکامی که به جهت پیش‌گیری یا رفع رخ‌دادهای غیرمترتبه و به‌عنوان ضرورت صادر می‌گردد، و این نوع احکام را احکام ثانویه می‌نامیم، زیرا مصلحتی ندارد جز رفع ضرورت. ثانیاً - مالیات گرچه به‌طور کلی از همان روز اول تشریع شده است ولی تعیین کم و کیف آن یا اصل اجرا یا عدم اجرای آن، به شرایط روز و مقدار نیاز دولت بستگی دارد، تا با بررسی کارشناسان مربوطه، مقدار و معیار آن به‌گونه‌ای که بر مستمندان فشار وارد نیاید، و بر توانمندان بر حسب توانایی و درآمدشان مقرر گردد. و فرق آن با زکات و خمس در همین است که در زکات، مقدار و نصاب و جنس زکوی و حتی موارد مصرف مشخص گردیده، و خمس، تنها در ارباح مکاسب است و مصرف آن در شؤ‌ون خاص مقام امامت است. درصورتی که مصرف مالیات، تأمین بودجه دولت در تمامی زمینه‌های سیاستگذاری می‌باشد.
اصل آزادی
اصل آزادی و آزادمنشی از اصول اولیه اسلام است که مولا امیر مؤ‌منان(ع) بر آن تاکید دارد و عملاً خود رفتار می‌کرد. آزادی به معنای «حق» و «اختیار» و به‌طور کلی «مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال خود» است و شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعی، آزادی کار و... می‌گردد. مجموع آزادی‌هایی که افراد یک جامعه از آن بهره‌مند هستند، اصطلاحاً «حقوق» یا «آزادیهای فردی» و یا «حقوق اساسی فرد»، «حقوق عمومی شهروندان»، «حقوق بشر و شهروند» و یا «آزادیهای عمومی» می‌نامند.
آزادی عمومی عبارت از حقوقی است که نوع استقلال و خودسامانی در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد تأمین می‌کند و این حقوق، از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته شده است. آزادی حقوقی، زاییده و نتیجه مستقیم آزادی تکوینی است. همانگونه که اصل طهارت (ظاهری) از طهارت ذاتی (واقعی) در آفرینش ناشی شده، آزادی در حقوق نیز، از آزادی در آفرینش سرچشمه گرفته است. آری اصل آزادی، ریشه در آفرینش داشته و از فطرت اصیل انسانی نشأت می‌گیرد و تمام قوانینی هم که ضامن حقوق و آزادی افراد بشر است، مطابق فطرت بوده و همه محدودیت‌های غیرقانونی نیز، مخالف آن می‌باشد، پس همه انسان‌ها نیز از لحاظ برخورداری از این اصل، یکسان و برابرند، به همان دلیل که برادرند و از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند.
کوتاه سخن آنکه، اتخاذ هرگونه تبعیض در این زمینه نه‌تنها شایسته نیست، که محکوم است! امیر مؤ‌منان(ع) در نامه به فرزندش (امام حسن مجتبی(ع» نوشته می‌فرماید:
«و لا تکن عَبدَ غیرک و قد جعلک ا حراً...(»)
هرگز بنده دیگری مباش - یعنی: بی‌جهت از کسی فرمانبرداری نکن و نیز زیر یوغ دیگری مباش - چراکه خداوند تو را آزاد آفریده است. در حدیث دیگر فرموده‌اند: «الناس کلهم احرار(»)
یعنی: همه مردم - اصالتاً - آزادند. و این اصل، یکی از اصیل‌ترین پایه‌های نظام اسلامی است که اسلام بر آن تأکید داشته و در تمامی قوانین حقوقی و جزایی اسلام، مشهود است.
پیامبر گرامی(ص) در آخرین سال حیات در «حَجة الوداع» و سرزمین منی، بدین ترتیب ایراد خطبه فرمودند: «ای مردم، خدای شما و نیز پدر شما یکی است. نژادی را بر نژادی برتری نیست و رنگها و اندامها موجب برتری نمی‌گردد، مگر به اندازه تعهدی که افراد بدان پای‌بندند».
و در گفتاری دیگر فرمودند: خداوند، به حَسَب و نَسَب نظاره نمی‌کند، نیروی جسمانی و قدرت مالی افراد، معیار نیست، آری، خداوند به دلهای شما می‌نگرد [که در آن، چه می‌گذرد؟] پس هرکه دارای دلی پاک و نیک‌اندیش باشد، مورد عنایت حق تعالی قرار می‌گیرد. هرآینه شما فرزندان آدم‌اید و محبوب‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است(»).
همه این پیامها بیانگر این مطلب است که خداوند انسان را آزاد آفریده است. لذا طبق این آزادی در خلقت، بشر باید در گزینش نیز آزاد باشد، زیرا هدف از آزادی در آفرینش، آزادی در گزینش است، ولی سخن در مفهوم این آزادی است که باید توصیف شود:
شاخصه‌های آزادی
آزادی، شاخصه‌هایی دارد که همگی در حکومت علوی نمودار بود و مردم در سایه آن از تمام ابعاد آزادی مشروع متمتع بودند:
1. آزادی اندیشه و بیان. هرکس در اندیشیدن آزاد است و اساساً کیفیت اندیشیدن قابل تحدید یا تحمیل نیست. از این‌رو، هیچ‌کس را به سبب نادرستی اندیشه نمی‌توان مورد نکوهش قرار داد، جز آنکه در نفس مقدمات با وی به گفتگو نشست. و این گفتگو، جنبه ارشادی دارد نه اعتراض یا تکلیف. و هرگاه این گفتگو پاک و خالصانه باشد، هرآینه موفق است، کجی‌ها راست و انحرافات استوار می‌گردد و هرگونه سوء تفاهم در این زمینه نیز مرتفع می‌گردد.
خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید: «و لا تجادلوا أهل الکتاب اً‌لا هی أحسن» (عنکبوت/ 46) با اندیشمندان با بهترین شیوه به بحث و گفتگو بنشینید. زیرا هدف، روشن شدن است، نه صرف غلبه. باز می‌فرماید «ادفع بالتی هی أحسن السیئة فاًذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولیٌ حمیم» (فصلت/ 34) با نیکویی و خوبی به مقابله با آنان برخیز، چه این‌که (این شیوه) موجب می‌گردد تا آن کس که با تو از در خصومت درآمده، دگرگون شود و دوستی صمیمی و گرم گردد.
لذا بحث آزاد در چنین محیط آکنده از صمیمیت و گرمی که روح تفاهم بر آن حاکم باشد، حتماً نتیجه مطلوب می‌دهد. و این چیزی است که با روح آزادخواهی و آزادمنشی اسلام تطابق دارد. و مسأله «نُصحُ الأ‌ئمه» نیز در همین راستا مطرح است. در سایه حکومت عدل علوی، این آزادمنشی در بحث و در میان گذاردند اندیشه‌ها و آزادی در بیان و گفتگو، به‌خوبی جلوه‌گر بود و مسائل ابن الکر‌ا با امیر مؤ‌منان و مسائل ابن الارزق با ابن عباس از همین‌گونه است و نیز مسائل ابن ابی العوجأ با امام صادق و مناظرات امام رضا با اصحاب ادیان که همگی در راستای سعة نظر اسلام درباره اندیشه‌ها و آزادی بیان است.
البته آزادی در اندیشه و بیان، موهبت الهی است که نبایستی گرفت مگر آنکه آشکار شود توطئه‌ای در کار است و حسن نیت وجود ندارد بویژه در مسایل سیاسی - عقیدتی که در صدد افشای سر و سست جلوه دادن پایه‌های نظام حاکم و تغذیه رسانه‌های بیگانه بوده باشد که می‌بایست قاطعانه با آن برخورد کرد. خداوند درباره این‌گونه افراد بیمار می‌گوید: «و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأ‌رض قالوا انا مصلحون. ألا اًنهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون» (بقره/ 12 - 10) هرگاه به آنان گفته شود راه تباهی در پیش نگیرید، و اندیشه‌های پاک و سالم را آلوده نسازید، گویند: همانا ما راه صلاح می‌رویم و اصلاح طلبیم، و درحالی که آنان راه فاسد می‌روند و افسادگرند، گرچه شعور درک خود را هم ندارند. و در پایان می‌فرماید: «اینان بیمار دلانند که لا یزال بر بیماری آنان افزوده می‌شود و در نهایت در آتش فتنه‌ای که خود روشن کرده‌اند خواهند سوخت.
2. آزادی عقیده و دین. در نظام‌های دموکراسی - وفق تفسیر غربی - انتخاب دین و مذهب کاملاً آزاد است. اساساً در چنین نظامهایی، چیزی به‌نام «پای‌بند بودن به دین» اصلاً مطرح نیست و تنها با یک دید جَنبی و عرفی (برگرفته شده از عادات و رسوم محلی، آنهم در حاشیه زندگی) به این مسأله می‌نگرند، لذا هرگونه انتخاب یا تبدیل دین یا خروج از مذهب نیز، جرم شناخته نمی‌شود و امری کاملاً عادی تلقی می‌شود و فاقد تعقیب کیفری است. آزادی دینی با این گشادگی و سهل ورزیدن در هیچ آیین وحیانی پذیرفته نیست، در تمامی ادیان آسمانی، شریعت واقعیتی است که مردم به پذیرفتن و تن دادن به آن مُلزَم می‌باشند و سرپیچی از آن، تمرد شناخته می‌شود و احیاناً تعقیب کیفری دارد.
آزادی دینی در اسلام، به‌معنای تحمل‌پذیری دیگر ادیان است، چنانکه پیروان سایر مذاهب می‌توانند آزادانه به شعائر دینی خود و اقامه مراسم مذهبی پای‌بند باشند و طبق آیین خود رفتار کنند. ولی به‌گونه‌ای نباشد که هتک حریم اسلام شود و مظاهر اسلامی و مقررات حاکم بر جامعه مورد نقض قرار گیرد. حتی به مشرکان اجازه داده شده تا به دارالاسلام بیایند، باشد تا سخن حق به گوش آنان برسد و نرمشی در دلهایشان ایجاد گردد، آنگاه وظیفه دولت اسلامی است که آنان را تحت حمایت خود قرار دهد تا با کمال امنیت به جایگاه خود بازگردند.
و اما مرتد، طبق تحقیق اینجانب، آنگاه مستوجب اعدام است که عنوان «محارب» بر او صادق آید، و با ارتداد خود خواسته باشد لطمه‌ای بر اسلام وارد کند. مسالمت و روی خوش نشان دادن به سایر ادیان آسمانی بدان معنا نیست که حقانیت دیگر ادیان پذیرفته باشد و همگی را بر صراط مستقیم بداند، چراکه چنین تسامحی بدین معنا، همان بازگوکننده تفسیر غربی از ادیان است و در حقیقت، انکار وحیانی بودن ادیان توحیدی است. مدارا نمودن و تحمل دیگر ادیان، غیر از پذیرفتن حقانیت آنها است و نباید این دو امر با یک دیگر اشتباه شوند.
3. آزادی رفتار و کردار. کسانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، مسلمان و غیرمسلمان، کتابی و غیرکتابی، از حقوق اجتماعی متساوی برخوردارند، و همه شهروندان در برابر قانون حاکم برابرند. حتی دیه ذمی با دیه مسلمان برابر است، چنانچه در حدیث صحیح از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: «من أعطاه رسول ا(ص) ذمةً فدیته دیة کاملة» هرکه پیامبر(ص) ذمه داده است، دیه او دیه کامله است (هزار دینار). آنگاه زاره از حضرت می‌پرسد: اینان - اشاره به یهود نصاری عصر متأخر - چگونه‌اند؟ «فهؤ‌لأ ما؟» حضرت فرمودند: «اینان نیز مشمول ذمه پیامبرند(»). و اما دیه (800) درهم، مربوط به اهل کتابی است که جزو شهروندان نباشد بلکه یا معاهد یا مستأمن و یا تحت‌الحمایه و در جوار کشور اسلامی زندگی می‌کند. پس احکام اسلامی، سه گونه است: تکالیف، معاملات و احکام انتظامی:
تکالیف - اعم از احکام الزامی (واجبات و محرمات) و عبادات - مخصوص مسلمانان است.
معاملات - برای مسلمانان است و دیگران (غیر مسلمان) مخیرند که به احکام آیین خود عمل کنند یا به احکام اسلامی. به هر کدام عمل کنند، از آنان پذیرفته است.
انتظامات - فراگیر است و همه را شامل می‌شود، مسلمان و غیرمسلمان باید بدان ملتزم باشد.
پی‌نوشت‌ها:
. تاریخ طبری، ج 3، ص 34 چاپ مصر - استقامه سال 1939 م.
. نهج‌البلاغه، نامه شماره 31 ص 401 صبحی صالح.
. نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص 79.
. من و شما کنایه از هیأت حاکمه و مردم است. لذا شخص در این‌گونه موارد مطرح نیست، بلکه سِمَتی است که شخص، عهده‌دار آن می‌باشد، و از این‌رو عمومیت دارد و دارندگان چنین سِمَتی را به‌طور عموم شامل می‌شود.
. وسائل الشیعه، ج 26 ص 210 باب 6 میراث الزوجه، رقم 32846/ 11.
. نهج‌البلاغه، خ 3.
. بحارالانوار، ج 75 ص 66 رقم: 5.
. کافی شریف، ج 2 ص 163.
. تفسیر فرات‌بن ابراهیم کوفی، تحقیق محمدکاظم محمودی ص 615 چاپ 1410 ق - 1990 م مؤ‌سسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
. تفسیر الدرالمنشور - جلال‌الدین سیوطی ج 8 ص 661 چاپ بیروت - دارالفکر 1414 ق 1993 م.
. بحارالانوار ج 72 ص 100.
. . . همان ص 105.
. همان ص 98.
. تفسیر فرات ص 615.
. الدر المنشور ج 8 ص 661.
. . بحارالانوار ج 72 ص 98.
. همان ص 101 - 102.
. آمدی - غررالحکم ص 442 رقم: 10074.
. همان ص 104.
. نهج‌البلاغه حکت: 173.
. بحارالانوار ج 72 ص 100.
. نهج‌البلاغه خطبه: 127. ابن ابی الحدید ج 8 ص 112.
. همان خطبه: 151. شرح محمد عبده ص 243.
. نهج‌البلاغه - صبحی صالح ص 429.
. سنن دارمی ج 1 ص 25 باب 8 از مقدمه.
. . کتاب محاسن برقی ج 1 ص 366 رقم 720/ 122 و 721/ 123.
. همان رقم 722/ 124.
. «کلمة التوحید و توحید الکلمة» گفتار بلندی است از رادمرد بزرگ شیخ محمدحسین آل کاشف الغطأ رحمة‌ا. هویت اسلامی را در کلمه توحید (لا اًله اً‌لا ا) و توحید کلمه (وحدت ملیت اسلامی) خلاصه کرده است.
. آنان که گفتند: خدا، به‌راستی بر این کلمه استوارانند، هرآینه فرشتگان رحمت همواره بر آنان فرود می‌آیند. یعنی: پیوسته در عنایت حضرت حق قرار دارند و پیروزند.
. تحریم 66: 6.
. مسند احمدبن حنبل ج 2: ص 54.
. وسائل الشیعه ج 11 ص 393 شماره: 6.
. همان ص 398 شماره: 18.
. همان ص 393 شماره: 1.
. همان ص 407.
. نهج‌البلاغه، خطبه: 173.
. . نهج‌البلاغه نامه: 53 ص 435.
. همان ص 439.
. همان ص 439 - 440.
. همان ص 441.
. کلینی با سند صحیح روایت کرده است (وسائل ج 9 ص 77) از کتاب کافی ج 3 ص 528.
. تهذیب الاحکام - طوسی ج 4 ص 141 - 142. وسائل ج 9 ص 501 - 502.
. نهج‌البلاغه نامة شماره: 31 ص 410.
. روضه کافی ج 8 ص 69 شماره: 26.
. تفسیر قرطبی ج 16 ص 341.
. شیخ صدوق - من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 91 - 92. شیخ طوسی - تهذیب الأ‌حکام ج 10 ص 187.
حق، در فقه و حقوق به همین معنا است، مانند حق الخیار درباب معاملات، که صاحب الخیار، دارای حق فسخ معامله است، یعنی: بر گسستن عقد المعاملة یا برقراری آن سلطه دارد، و هرچه او تصمیم بگیرد، طرف معامله باید بپذیرد.
حق و تکلیف
حق همواره منشأ تکلیف است. حق، چون یک‌گونه سلطه است یک امر اضافی محسوب می‌شود که نسبت به طرف اضافه و احیاناً طرفین ایجاب تکلیف می‌کند. حق والد بر ولد، تکالیفی را نسبت به پدر بر فرزند ایجاب کرده، و نیز حق ولد بر والد تکالیفی را بر پدر ایجاب نموده است. حقوق متقابله میان شوهر و همسر وظایفی را بر هر یک ایجاب کرده است. حق شفعه، جواز فسخ را برای شفیع (صاحب حق و لزوم قبول را برای طرف (شریک و مشتری جدید) ایجاب نموده است. لذا فرق میان حق و تکلیف آن است که حق، اصل سلطه است و تکلیف، اَ‌عمال و وظایف متفر‌ع بر آن.
از این‌رو، اگر از حقوق متقابله مردم و حکومت سخن به‌میان آید، بدین منظور است که این حقوق، چه وظایفی را برعهده طرفین واگذار کرده و بایستی انجام دهند!
بنابراین، در حقوق متقابله، همانگونه که حق منشأ تکلیف است، همواره قرین تعهد نیز می‌باشد. لذا اگر کسی، حقی بر دیگری دارد، متقابلاً باید خود متعهد باشد تا وظایف برخاسته از حق را که بر عهده دارد کاملاً رعایت کند. لذا حق و تعهد و تکلیف هر سه متلازم یکدیگرند. و اصولاً در حیات اجتماعی، حق یکطرف وجود ندارد بویژه در جوامعی که بر اساس عدل و حکمت پایه‌ریزی شده، که شاخصه آن، حکومت عدل اسلامی است.
منشأ حق
منشأ حق، می‌تواند فطری و طبیعی (خدادادی) باشد. مانند حق حیات و بهره‌مند شدن از مظاهر طبیعت، تا آنجا که به حقوق دیگران (حال و آینده) تجاوز نشود. و آیه «خَلَق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره/ 29) شاید به همین حقیقت اشارت باشد.
حق آزادی و حق انتخاب، از همین‌جا نشأت گرفته و هر کس در اصل آفرینش، آزاد آفریده شده و ذاتاً حق انتخاب دارد. اساساً، دین و شریعت آمده تا این حق ذاتی را به انسان‌ها بازگرداند، و آنان را از چنگال اهریمنان انس و جن رها و آزاد سازد. «و یضع عنهم اًصرهم و الأ‌غلال التی کانت علیهم.» (اعراف/ 157) بارهای گران را که بر آنان تحمیل شده، و بندها را که بر دست و گردن آنان بسته شده، بردارد. نماینده مسلمانان، به رستم فرخزاد گفت: ما آمده‌ایم تا حق انتخاب را که از مردم شما سلب شده بازگردانیم، و آنان را از بند طاغوت رها سازیم().
امیر مؤ‌منان(ع) در نامه‌ای به فرزندش می‌نویسد: «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک ا حراً(»). هیچگاه بنده کس مباش، زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.
منشأ دیگر حق، قراردادی است که قانون، آن را تعیین می‌کند. خواه این قانون، مستند به شرع باشد یا به وضع عُقلا و پذیرفته شدگان در هر جامعه. و بیشتر حقوق در روابط اجتماعی، قراردادی است. مانند حقوق خانواده و کارگر و کارفرما و حقوق ناشی از انواع عقود و معاملات و غیره، که حقوق متبادل میان مردم و حکومتها از همین قبیل است.
در خطبه 34 حضرت در رابطه با حقوق متقابل اًمام و أمت (حکومت و مردم) می‌فرماید:
«أیها الناس، اًن لی علیکم حقاً و لکم عَلَیَّ حقٌ. فأما حقُّکم عَلَیَّ فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا. و أما حقی علیکم، فالوفأ بالبیعة، و النصحیة فی الهشد و المغیب، و اًجابة حین أدعوکم، و الطاعة حین آمرکم.»()
در این سخن والاگهر، حقوق متقابله را برای هر یک، چهار حق اساسی می‌شمرد، و نخست حق مردم را بیان می‌دارد. و این خود نوعی بها دادن به حقوق عامه و در اولویت قرار دادن آن است.
حضرت می‌فرماید: ای مردم، همانگونه که من بر شما() حقی دارم، شما نیز بر من حق دارید. حق شما بر من آن است که همواره در رهنمودهای خالصانه نسبت به شما بکوشم. و در تأمین رفاه در زندگی همگانی، تمامی وسایل ممکن را فراهم سازم. و در تربیت و تعلیم همگان در سطح گسترده کوتاه نیایم. و در نظارت بر رفتار و کردار شما - بر نهج حق - پیوسته هوشیار و هشداردهنده باشم.
و أما حق من بر شما آن است که در پیمان خود نسبت به ولی امر وفادار باشید، و در کاستیها و ناهمگونیها که أحیاناً پیش می‌آید، خالصانه پیش‌قدم شوید، در حضور و غیاب دولتمردان در رفع و تذکر دادن به مسؤ‌ولین مربوط بکوشید. و دستورات صادره را در تمامی ابعاد سیاستگذاری دولت، با جان و دل پذیرا باشید. و هرگاه - در پیش‌آمدها - فرا خوانده شوید، بی‌درنگ اجابت کنید.
در این دو فراز از خطبه، اساسی‌ترین پایه‌های استواری یک حکومت عادل مطر شده، و اصول حقوق متقابل میان دولت و امت بیان گردیده است:
حقوق مردم بر حکومت
امیر مؤ‌منان(ع) نخست حقوق ملت را بر دولت برشمرد زیرا در نظام حکومت اسلامی، مردم بر دولت حاکم، حقوقی دارند که دولتمردان متعهدند از عهده آن برآیند.
امیر مؤ‌منان(ع) چهار حق اساسی را بیان می‌دارد:
1. النصحیة لکم (هدایت‌گرایی):
رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‌گیری، که در آنها همة اقشار و آحاد ملت یکسان مد نظر باشند. این بدین معنا است که دولت اسلامی، در سیاستگذاریهای خود، باید تنها مصالح امت را به‌طور همگانی و بدون تبعیض درنظر بگیرد. گروهها و جناحها و احزاب سیاسی که از توده‌های ملت و از متن جامعه برخاسته‌اند، و همگی در راستای اِ‌علای کلمه اِسلام و تثبیت اَرکان نظام و در سوی تأمین مصالح ملی می‌کوشند - البته با شیوه‌ها و روشهای گوناگون، ولی غیر متضاد - همگی در سیاستگذاریهای دولت یکسان مد نظر قرار گیرند، هرچند ممکن است اکثریت دولت را اعضای یک جناح یا یک حزب تشکیل دهند، یا متمایل به آن باشند، ولی مقتضای حکمت سلیم و عدل مستقیم آن است که در سیاستگذاریها فراجناحی عمل کنند، تا همسویی و همگونی همگان در پیشرفت اَ‌هداف سیاسی حکومت اسلامی به بهترین شکل و با تأیید و پشتوانة مردمی فراهم گردد، و از هرگونه کارشکنی مصون بماند.
2. و توفیر فیئکم (فقرزدایی):
حضرت، دومین وظیفه و تعهد دولت در برابر ملت را، تأمین رفاه در زندگی همه مردم می‌شمارد که با ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها و ریشه‌کن ساختن بیکاری، میسر است. دولت عادله، علاوه‌بر کوشش در تأمین بودجة لازم برای اِدارة کشور در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره، باید در فراهم ساختن امکانات مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور، با تمام توان بکوشد.
امکاناتی را که در گسترش و بهبود کشاورزی مؤ‌ثر است، به‌طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار دهد، و شرایط لازم برای بهبود بخشیدن به وضع کشاورزی فراهم سازد، و کاستیها را برطرف کند. نه آنکه آنان را - که بیشتر ناآگاه یا مستضعفند - به خودشان واگذار نماید. بلکه باید همواره و بطور مستمر، دولت نظارت کارشناسانه بر پیشرفت کشاورزی داشته باشد.
همچنین در بُعد صنعت برای تأسیس کارخانه‌های صنعتی خرد و کلان تا سرحد بی‌نیازی از وارد کردن فرآورده‌های صنعتی مورد نیاز عموم بکوشد. و در بُعد تجارت داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌ها و به کار انداختن آنها، و ایجاد توازن بین درآمد عمومی و مصرف، و توزیع عادلانه ثروت و بالا بردن سطح درآمد سرانه آحاد ملت، زیر نظر کارشناسان خبره و دلسوز اقدام نماید. استفادة حکیمانه از ثروتهای ملی و طبیعی و اندوخته‌های خدادادی، و دادن مجال به مردم در بهره‌برداری از آنها در چارچوب مقررات و زیر نظر مستقیم دولت، از دیگر اقدامات ضروری دولت اسلامی است.
3. و تعلیمکم کی لا تجهلوا (جهل‌زدایی):
سومین وظیفه دولت در برابر ملت، تعلیم و تربیت به‌صورت فراگیر، و فراهم نمودن امکانات پیشرفت به‌سوی مدارج عالیه دانش و ایجاد پژوهشگاههای علمی در تمامی زمینه‌ها. از این‌رو، تعلیم و تربیت در مراحل ابتدایی باید اِجباری و فراگیر باشد، سپس راه برای همگان برای رسیدن به مدارج بالا باز باشد. به‌علاوه، امکانات آموزشی برای همگان یکسان فراهم شود، و این وظیفه دولت است، و اگر نهادهای خصوصی در این‌باره اقدام کنند، دولت باید آنان را یاری دهد و شرایط لازم را برایشان فراهم سازد، و با نظارت کامل بر عملکرد آنان، از انحرافشان از خط نظام اسلامی حاکم جلوگیری کند.
خلاصه، حق تعلیم یکی از اساسی‌ترین حقوق ملتها بر دولتها است، که در ارتقأ سطح فرهنگی هر ملت نقش عامل اول را ایفا می‌کند. و هرگونه عقب‌افتادگی ملتها معلول بی‌توجهی دولتها به مسائل فرهنگی است. البته این ملتها هستند که باید بجوشند و بخروشند، ولی رهبری و راهبردی صحیح در این جوشش و خروش از نخستین وظایف محوله دولتها است.
4. و تأدیبکم کیما تعملوا (قانون‌گرایی):
اگر تعلیم برای زدودن جهل است «تعلیمکم کی لا تجهلوا»، تأدیب برای استواری در عمل است، «و تأدیبکم کی تعملوا». این وظیفه دولتمردان است که در سایه ره‌آوردهای علم، مردم را به عمل وا دارد. زیرا دانش، مقدمه و راه وصول به سالم زیستن است.
این علم است که آبادانی بوجود می‌آورد، و راه وصول به سعادت حیات را میسور می‌سازد. و هر اندازه که سطح فرهنگ ارتقا یابد، سعادت و رفاه در زندگی بیشتر و بهتر فراهم می‌گردد.
و لذا نظام حاکم که عهده‌دار ارتقأ سطح فرهنگ مردم است، باید بکوشد تا مردم را به وظایف خویش - در سایه دانش و بینش - هرچه بیشتر آشنا سازد، و به پیروی از راهبرد مدنیت پیشرفته تشویق نماید، و در صورت لزوم اِلزام و وادار نماید. و تمامی احکام انتظامی اسلام در همین راستا تشریع شده است.
و لذا است که امام (ولی امر قائم) در این‌باره باید تشدید نموده با کمال صلابت، متخلفین را به تسلیم دربرابر مقررات وادارد. اما ابوجعفر باقر(ع) درباره مردمی که تسلیم مقررات نگردند، می‌فرماید: «اًذا ولیناهم ضربناهم بالسوط، فاًن انتهوا و اً‌لا ضربناهم بالسیف علیه.»() هرآینه اگر سلطه و قدرت در دست ما بود، کسانی را که تن به مقررات نمی‌دادند، آنان را با تازیانه وادار به تسلیم می‌کردیم، و اگر علاج نمی‌شدند، شمشیر را بکار می‌بردیم. خلاصه، تشدید در اجرای مقررات، یکی از سنگین‌ترین وظایف دولتمردان است، زیرا شانه خالی کردن از مقررات به معنای تجاوز به حقوق دیگران است، و یک‌گونه گردن‌کشی و ستمگری بر مستضعفان به‌شمار می‌رود، که وظیفه خطیر دولت بازستاندن حقوق ستمدیدگان از ستمگران است.
و در همین راستا است که امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «و ما أخذ ا علی العلمأ أن لا یقاروا علی کِظة ظالم و لا سغب مظلوم.»()
خداوند از دانایان پیمان گرفته - تا در صورت قدرت - در مقابل شکمباره ستمگران و بینوایی ستمدیدگان خموش ننشینند. و اگر خموش نشستند، خود این یک‌گونه سازش با ستمگران است، که خداوند در قرآن، صریحاً آن را نکوهش کرده و پی‌آمد سوء آن را گوشزد کرده است: «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار.» (هود/ 113) هرگز با ستمکاران از در سازش در نیایید که آتش آنان شما را فرا می‌گیرد.
جامعه‌ای که دولتمردان آن با توانمندان سازش کنند و حقوق ضایع شده محرومان را نادیده بگیرند، همگی در آتش درماندگی و درهم‌ریختگی اوضاع خواهند سوخت.
حقوق دولت بر ملت
متقابلاً دولت نیز بر مردم حقوقی دارد که نباید کوتاهی شود، وگرنه در نهایت به زیان خودشان تمام می‌شود، زیرا توان دولت در انجام وظایف محوله و برآوردن نیازهای جامعه، به همکاری و همدلی مستقیم مردم بستگی دارد، و به همان اندازه که مردم در همکاریهای خود نسبت به دولت کوتاهی کنند، به همان اندازه از توان دولت در رابطه با انجام وظایف محوله کاسته می‌شود. این مردمند که باید تمامی امکانات خود را در اختیار دولت خدمتگزار خود بگذارند، تا بتواند خدمات لازمه را انجام دهد. دولت در تمامی ابعاد سیاستگذاریها، به یاری و کمک مردمی نیازمند است تا همدردی کنند و همکاری نمایند، و در هر یک از این ابعاد اگر سستی به‌خرج دادند، روند تدبیر دولت در آن بُعد، کند و رو به کاستی می‌رود.
در کلام مولا امیر مؤ‌منان(ع) درباره حقوق دولت بر مردم به چهار أمر تأکید شده است:
1. الوفأ بالبیعة (وفاداری به پیمان): مردم در برابر پیمانی که با رهبر بسته‌اند باید وفادار باشند. زیرا با بیعتی که انجام داده‌اند متعهد شده‌اند تا تمامی امکانات خود را در اختیار دولت حاکم قرار دهند و او را در تمامی ابعاد کشورداری یاری رسانند و در هیچ بُعدی که یاری آنان نیاز است کوتاه نیایند. دولت آنگاه قدرتمند است که بالهای نیرومند مردمی تکیه‌گاه او باشد. و آیه «و أنفقوا فی سبیل‌ا و لا تلقوا بأیدیکم اًلی التهلکة» (بقره/ 195) به همین حقیقت اشارت دارد. یعنی از هرگونه مساعدت شایسته در راه پیشرفت و اقتدار نظام بکوشید، وگرنه با دست خود، مایه نابودی خود را فراهم کرده‌اید.
2. النصیحة فی المشهد و المغیب: دومین حق دولت بر مردم، خیرخواهی همگان برای دولتمردان، چه در حضور و چه در غیاب آنان. آحاد ملت باید همواره خیرخواه دولتمردان خدمتگزار باشند و چنانچه نقص و کاستی در کارشان یافتند، یا دریافتند که خطری آنان را تهدید می‌کند، مشفقانه با خود آنان در میان بگذارند. البته دولتمردان هم بایستی برای دریافت این نوع گزارشها، راه را برای مردم باز گذارده باشند تا مردم بتوانند مستقیماً گفته خود را با آنان درمیان بگذارند، بدین معنی که واسطه‌ها نتوانند پیامهای دریافتی را، آن‌گونه که خود صلاح می‌دانند در اختیار مسؤ‌ولان فوق بگذارند.
خیرخواهی در حضور و غیاب بدین معنا است که از حالت دوگونگی بپرهیزند، این‌گونه نباشد که در حضور، اظهار اخلاص کرده و در غیاب بی‌تفاوت باشند. مردم، هرگاه به دولتمردان، با این دید بنگرند که افرادی خدمتگزار ملت‌اند و در جهت تأمین مصالح آنان می‌کوشند (البته این دولتمردانند که باید این جهت را عملاً به اثبات رسانده باشند) در این صورت مردم از هرگونه خیرخواهی و تذکرات سازنده دریغ نمی‌ورزند، و همواره در تثبیت و استحکام پایه‌های دولت و نظام حاکم می‌کوشند.
مسأله «نصح الأ‌ئمة» یکی از مهمترین واجبات عبادی - سیاسی آحاد ملت است که در دستورات أکید پیامبر اسلام(ص) به آن تصریح شده، می‌فرماید:
سه چیز است که وجدان پاک هر فرد مسلمان از آن فروگذاری نمی‌کند:
یک: «اِخلاص العمل »: خلوص نیت در رفتار و کردار و پاکی عمل و پیوسته خدا را در نظر داشتن.
دو: «النصیحة لأ‌ئمة المسلمین: اندرز پاک و بدور از آلایش، نسبت به مسؤ‌ولان روا داشتن.
سه: «اللزوم لجماعتهم»: پیوستن به جمع مؤ‌منان و علاقه‌مندان به نظام و از آنان کناره نگرفتن().
در همین راستا است که می‌فرماید: «من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم(»). هرکه روزانه - و به‌گونه پیوسته - به مسائل جاری و مرتبط با جامعه اسلامی اهتمام نورزد، هرآینه از جرگه مسلمانان بدور است. عبارت «من اصبح» معنای: روزانه و همیشگی را می‌رساند. و بکار بردن «اصبح» می‌رساند که اهتمام ورزیدن به امور مسلمین باید بر همه اندیشه‌های روزانه یک فرد مسلمان مقدم باشد. یعنی: اندیشیدن در مسائل جاری، می‌بایست در صف مقدم همه اندیشه‌های وی باشد.
«امور المسلمین» جمع مضاف است که از نظر مفهوم، فراگیری را می‌رساند. یعنی: اموری که جنبه عمومی داشته باشد و به عامه مسلمانان مرتبط گردد. و به عبارتی دیگر: شؤ‌ون عامه، که همان مسائل جاری در سطح عمومی جامعه است، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره.
و این دستور، ضرورت حضور همیشگی آحاد ملت را در صحنه‌های سیاسی - اجتماعی می‌رساند.
خلاصه: شعار «مالنا و الدخول فی شؤ‌ون السلاطین» ما را چه رسد که در کار شاهان دخالت کنیم، صلاح مملکت خویش خسروان دانند، از القأات دولتهای استکباری است و از منطق اسلام بدور است.
3. و الاًجابة حین أدعوکم. هنگام فراخوانی آمادگی کامل خود را نشان دهید.
سومین حق دولت بر ملت، اجابت بدون تعلل است. دولت هرگاه در نیازهای خود بویژه در رفع مشکلات، مردم را به همکاری فرا خواند، باید همگی، هر کس به اندازه وُسع و توانایی خود، این دعوت را لبیک گوید. دولت به‌تنهایی و بدون کمک مردمی نمی‌تواند در رفع مشکلات موفق شود تا آنگاه که آحاد و گروههای مردمی، با تمامی توان او را یاری رسانند. و هرگز بهانه‌جویی نکنند و از انجام خدمات محوله سر باز نزنند. همانگونه که بنی‌اسرائیل در برابر فرمان حضرت موسی عذرتراشی کردند و گفتند: «فاذهب أنت و ربک فقاتلا اًنا هاهنا قاعدون(»). تو و خدایت در رفع مشکلات بکوشید، ما اینجا آرمیده‌ایم تا آنگاه که راه هموار شد با تو می‌آییم. زیرا سخت از مشکلات پیش آمده هراسیده بودند «اِن فیها قوماً جبارین» (گروهی گردنکش در پیش رو داریم) یعنی: مشکلات بسیار دشوار سر راه داریم و ما توان همکاری در رفع آنها را نداریم. و بدین بهانه رسوا، از همکاری با رهبر دلسوز خود حضرت موسی، سر باز زدند.
4. اِطاعت کامل. بدین معنا: پس از آنکه مردم، دولت را صالح دانستند و با او پیمان بستند، بایستی در تمامی برنامه‌ریزی‌های دولت - که حتماً در جهت تأمین مصالح امت و با مشورت با کارشناسان مردمی و با اخلاص پی‌ریزی شده - فرمانبردار باشند. و هرگونه تعلل در انجام دستورات پذیرفته نیست.
حفظ و حراست از نظام در صورتی است که همگان در اجرای آن بکوشند. مردم به دولت مورد پسند خود رأی اعتماد داده‌اند تا در جهت رفاه و سعادت آنان بکوشد، آنگاه شایسته نیست که در اجرای برنامه‌ها وی همکاری نشان ندهند. و اگر خللی دیدند باید تذکر دهند، نه آنکه از انجام آن تعلل ورزند. حفظ نظام ایجاب می‌کند تا تمامی برنامه‌های ارائه شده از جانب دولت خدمتگزار، موبه‌مو اجرا گردد و مردم، کاملاً گردن نهند. نه آنکه به بهانه‌هایی - که غالباً جنبه مصلحت‌اندیشی شخص دارد - شانه خالی کنند و احیاناً بر خلاف مصلحت عامه رفتار کنند، چه رسد به آنکه کارشکنی کنند. از این مسأله مالیات که اگر در اجرای دقیق آن کوتاهی شود، مایه تضعیف دولت می‌گردد و در اجرای برنامه‌های محوله در ابعاد مختلف سیاستگذاریها ناتوان گشته، گاه به سقوط انجامد. و مفاد آیه «و أنفقوا فی سبیل ا و لا تلقوا بأیدیکم اًلی التهلکه» تذکر همین مطلب بود.
مشورت در دو بُعد «حق و تکلیف»؟
یکی از مهمترین اصول مطرح شده در سیاست اسلامی، اصل مشورت است که در دو بعد حق و تکلیف مورد توجه است: مشورت، در رابطه با دولتمردان یک تکلیف است که در تمامی سیاستگذاریها بایستی راه مشورت را بپویند. دور رابطه با مردم یک حق است که باید طرف مشورت قرار گیرند. این، حق مردم است که دولت، در تمامی سیاستگذاریها با آنان در میان گذارد، و نهادهای طرف مشورت و نیز کارشناسان مربوطه که در ابعاد مختلف کشورداری، طرف مشورت قرار می‌گیرند، باید مردمی و از متن جامعه و برگزیدگان انتخابی مردم باشند.
در آیه شریفه می‌فرماید:
«فبما رحمةٍ من ا لِنتَ لهم، و لو کنت فظاً غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم، و شاورهم فی الأ‌مر، فاًذا عزمت فتوکل علی ا اًن ا یحب المتوکلین.»
در این آیه، بر سه أمر تاکید شده است:
1. روش ملایمت و ملاطفت در پیش گرفتن و دوری از هرگونه و دوری از هرگونه بدخویی و غلظت، که پایه و اساس جذب نیروهای مردمی و جلوگیری از یأس و طرد آنان می‌گردد.
2. چشم‌پوشی مستمر از ناروائیهایی که احیاناً از برخی سر می‌زند.
حضور همیشگی مردمی، نیرومندترین پشتوانه استواری نظام حاکم است.
در عبارت «و شاورهم فی الأ‌مر» سه جهت مورد توجه است:
1. مخاطب در این دستور، شخص پیامبر به‌عنوان زعیم سیاسی امت است. پیامبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت است: شخصیت حقیقی خاص و با عنوان یکی از افراد برجسته جامعه که از برازندگی خاصی در جامعه خود برخوردار بود، ولی دارای هیچ سِمَتی نبود. دوم، شخصیتی که دارای مقام نبوت بود، و مرجعیت تشریع را در عرصه شریعت بر عهده داشت. سوم، شخصیتی که در عرصه سیاست، مقام زعامت را عهده‌دار بود. اکنون در این دستور (در آیه کریمه) شخصیت سوم پیامبر مورد خطاب است. پیامبر، به‌عنوان: زعیم سیاسی، دستور دارد تا پیوسته با مردم به مشورت نشیند، و در تصمیم‌گیریها در عرصه‌های سیاستگذاری، با مردم در تماس باشد و با آنان مشورت کند. از این‌رو این دستور، مخصوص شخص وی نیست، بلکه عنوان زعامت سیاسی او مورد خطاب است و فراگیر خواهد بود، هرکه در هر پست و مقامی، مسؤ‌ولیت سیاستگذاری کشور را برعهده داشته باشد، مشمول این خطاب خواهد بود.
آیة «و أمرهم شوری بینهم» (شوری/ 38) در اموری که مرتبط به شؤ‌ون عامه است (أمرهم) با مشورت انجام می‌دهند و این، وصفی است که به‌صورت «اِخبار» در آمده، و حتمیت آن را می‌رساند.
2. مرجع ضمیر جمع (و شاورهم) مردمند که می‌بایست طرف مشورت قرار گیرند. مستقیماً، آنگاه که مسأله به آرای عمومی گذارده می‌شود. یا غیر مستقیم، آنگاه که برگزیدگان مردم (انتخاب شدگان از جانب مردم) طرف مشورت قرار می‌گیرند.
در وصیت پیامبر(ص) به امیر مؤ‌منان(ع) بر همین مطلب تاکید شده است: موقعی که سوره نصر نازل گردید و پایان دوران رسالت را اعلام کرد، امیر مؤ‌منان از پیامبر می‌پرسد: در پیش‌آمدها که رهگشایی از کتاب و سنت در آن یافت نشود، چه باید کرد؟ پیامبر می‌فرماید: آن را با جمع مؤ‌منینِ متعهد در میان گذارید «اِجعلوه شُوری بین المؤ‌منین(») یا «تَجعلونه شُوری بین العابدین من المؤ‌منین(»). با جمع شایستگان (افراد با اخلاص و دارای تعهد ایمانی) به مشورت بنشینید. سپس می‌فرماید: «و لا تقضونه برأیٍ خاصةً»: هرگز با یک رأی خاص، درباره مسائل مرتبط با جامعه، تصمیم نگیرید.
و مقصود را «رأی خاص»: رأی فرد، رأی یک جناح یا حزب یا صنف که جنبه همگانی ندارد.
و در روایتی دیگر: «و لا تقصرونه بأمرٍ خاصة» یعنی: این دستور را در تمامی موارد اِجرا دارید و به‌عبارتی: در تمامی پیش‌آمدها و مسائل مرتبط با سیاست عامه، راه مشورت را پیشه کنید.
3. مقصود از «أمر»، به قرینه سیاق، سیاستگذاریهای مرتبط به شؤ‌ون عامه است. زیرا هرگاه مخاطب به خطاب «و شاورهم» شخصیت سیاسی پیامبر اکرم باشد، می‌بایستی مورد تکلیف نیز مسائل سیاسی باشد، چون عنوان موضوع، خود تعیین‌کننده مفهوم، و محدوده تکلیف را مشخص می‌سازد. مثلاً اگر به فقیهی گفتند: راه احتیاط پیشه گیر، بدان معنا است که در مقام استنباط احکام فقهی و افتأ، با دقت و احتیاط کامل رفتار کن. و این دستور به کارهای دیگر وی ارتباطی ندارد.
علاوه، الف و لام در «فی الأ‌مر» اشاره به معهود است، که نمی‌تواند امر نبوت باشد، بلکه امر رفتاری و رهبری - برای پیشرفت و رسیدن به هدف - مقصود است، که همان سیاستگذاریهای کلی در پیشبرد سیاست رهبری می‌باشد. و آیه «و أمرهم شوری بینهم» نیز همین مطلب را می‌رساند. زیرا «أمر» مضاف به جمع، همان سیاست کلی و مرتبط به شؤ‌ون عامه است.
مشورت چگونه انجام گیرد؟
موضوعاتی که متعلَّق احکام شرع قرار می‌گیرند، اگر درباره آنها تبیینی از جانب شارع اِرائه نشده باشد ناگزیر، تشخیص محتوایی و محدوده مفهوم آن، به فهم متعارف (عُرف) واگذار شده است. و مقصود از عرف: شیوة متعارف عقلایی است.
درباره «مشورت جمعی» دستورات اکید داده شده است، ولی در چگونگی آن و چگونه انجام گیرد و چگونه از آن بهره گرفته شود، تبیین نشده و لذا بایستی به شیوه متعارف عقلای جهان رجوع کرد.
شیوه متعارف چنین است که با جمع شایستگان می‌نشینند و آنچه که رأی اکثریت قاطع باشد، قابل اجرا می‌دانند. شریعت اسلام هم جز این نگفته، و نسبت به این شیوه عقلایی رَد‌ع و منعی نکرده و در نتیجه، آن را پذیرفته است. همین شیوه را پیامبر اکرم، در تمامی مشورتها پیروی می‌نمود. «و لقد کان لکم فی رسول‌ا أُسوةٌ حَسَنة.» (احزاب/ 21) پیروی از روش پیامبر در اصول سیاستمداری فریضه است.
تبیین آیه شَور:
آیه «و أمرهم شوری بینهم» روش است که نحوه مشورت متعارف منظور است.
و أما آیه: «و شاورهم فی الأ‌مر فاًذا عزمت فتوکل علی ا.» ابتدا، دستور مشورت داده است و سپس در مقام اجرا و تنفیذ، دستور توکل بر خدا داده شده است.
در اینجا برخی در تفسیر آیه، گمان برده‌اند که مشورت، برای روشن شدن مقام مسؤ‌ول است، ولی تصمیم نهایی با خود او است هرچند برخلاف نظر مشاوران باشد!
اینان با در نظر گرفتن مورد آیه، یک‌گونه عصمت از خطا قائل شده‌اند. حال آنکه آیه نخست که به‌طور مطلق دستور مشورت می‌دهد، شامل مورد بحث در این آیه نیز می‌شود، زیرا رهبر نیز از جمله مؤ‌منانی است که در کارهای مربوط به مقام مسؤ‌ولیت خویش، باید راه مشورت را پیش گیرد و نمی‌تواند مفاد این آیه، یک حالت استثنایی باشد.
ظاهر آیه نیز همین معنا را ایفاد می‌کند که در مقام تنفیذ (تنفیذ رأی اکثریت) دغدغه به خود راه مده، و بر خداوند تکیه داشته باش که ضامن سلامتی راه است. خداوند، به پیامبرش و هر مقام مسؤ‌ول، این اطمینان را می‌دهد که اگر روال کار، طبق متعارف باشد و بر شیوه عقل‌پسند رفتار شود، سلامت آن تضمین شده است و او است که هر که بر راه مستقیم حرکت کند، او را به هدف مقصود، به سلامت برساند. مصلحت نیز ایجاب می‌کند که رهبران - در هر مقام - به آرای شایستگان احترام نهند.
از دیدگاه روایات
از دیدگاه روایات نیز تاکید شده که سزاوار نیست از رأی صاحب‌نظران تخلف شود:
امام ابوجعفر باقر(ع) فرمود: «قیل لرسول ا(ص): ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم(»).
از پیامبر اکرم پرسیده شد: حزم (استواری در تصمیم) چیست؟ فرمود: مشورت با صاحب‌نظران و پیروی از آنان! لذا مولا امیر مؤ‌منان می‌فرماید: «الخلاف یهدم الرأی.» (مائده/ 24) مخالفت با صاحب‌نظران مایه تباهی رأی تصمیم‌گیرنده است. در همین راستا، پیامبر نیز می‌فرماید:
«الحزم أن تستشیر ذا الرأی و تطیع أمره. قال: اًذا أشار علیک العالق الناصح فاقبل، و اًیاک و الخلاف علیهم، فاًن فیه الهلاک(»). استواری در تصمیم‌گیریها آنگاه است که با صاحب‌نظران به مشورت بنشینی و از صلاحدید آنان پیروی کنی. و هر گاه خردمندان دلسوز نظری دادند، زنهار تا مخالفت نورزی و آن را بپذیری، زیرا مخالفت با آنان مایه هلاکت و تباهی عمل است.
یا فرموده است: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا(»). با خردمندان به کنکاش بنشینید و با آنان مخالفت نورزید که پشیمانی درپی دارد.
روایات در این زمینه فراوان است و از هرگونه مخالفت با صاحب‌نظران شایسته، بر حذر داشته است.
و این دستورات، شامل همه مقامات مسؤ‌ول می‌گردد، و دلیلی بر استثنأ وجود ندارد، و معقول هم نیست. و لذا است که امام صادق(ع) می‌فرماید: «لا یطمعن القلیلُ التجربه، المعجبُ برأیه فی رئاسةٍ(»). هرگز کسی که پیشینه آزمودگی ندارد و شیفته رأی خویشتن است، در پی رسیدن به ریاست نباشد.
با چه کسی مشورت شود؟
در وصیت پیامبر به امیر مؤ‌منان گذشت: «اجعلوه شوری بین المؤ‌منین(») یا «تجعلونه شوری بین العابدین من المؤ‌منین(»). طرف مشورت باید از تعهد ایمانی برخوردار باشد.
در روایات، علاوه‌بر کارشناسی، خردمندی و حسن نیت، پارسایی و خداترسی نیز شرط شده است.
مولا امیر مؤ‌منان می‌فرماید: «شاور فی حدیثک الذین یخافون ا(»).
امام صادق به سفیان ثوری می‌فرماید: «و شاورهم فی امرک الذین یخشون ا عزوجل(»). نیز می‌فرماید: «استشر العاقل من الرجال الوَرِ‌ع، فاًنه لا یأمر اً‌لا بخیر. و اًیاک و الخلاف، فاًن خلاف الوِرِ‌ع العاقل، مفسدةٌ فی‌الدین و الدنیا(»). با فرزانگان پارسا به کنکاش بنشین، زیرا جز به نیکی و صلاح دستور نمی‌دهند، زنهار تا با رأی آنان مخالفت نورزی که دین و دنیای خود را تباه ساخته‌ای!
خلاصه، اوصافی که مشورت‌شونده را شایسته می‌سازد، عقل، ایمان، وَرَ‌ع، نُصح و تعهُّد. علاوه‌بر کارشناسی مربوطه است.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «أفضلُ من شاورتَ ذو التجارب(»).
بهترین کسانی که می‌توانند طرف مشورت قرار گیرند صاحبان تجربه‌اند.
فایده مشورت
فایده مشورت و پیروی از آن، در آن است که در صورت رسیدن به صواب، موجب ستایش است، و در صورت خطا، عذری موجه و مقبول.
امام موسی‌بن جعفر(ع) می‌فرماید: «من استشار لم یعدم عند الصواب مادحاً، و عند الخطأ عاذراً(»).
هرکه با مشورت کاری انجام دهد، اگر درست آید، کار او ستوده است. و اگر نادرست آید، جای نکوهش نیست و معذور خواهد بود. و در سایه مشورت است که نظر صائب بدست می‌آید.
مولا امیر مؤ‌منان می‌فرماید: «اضربوا بعض الرأی ببعض یتولدینه الصواب(») اندیشه‌ها را با یکدیگر بسنجید تا رأی صواب از آن آشکار گردد. لذا مقتضایِ خرَد است که رهبران، در تمامی سیاستگذاریها، از راه مشورت با کارشناسان شایسته اقدام کنند، که به صواب نزدیکتر و مایه ستایش است. و در صورت خطا، عذر موجه و قابل قبولی است. و هرگز مورد ملامت قرار نخواهند گرفت.
از این‌رو، کار با مشورت هرگز پشیمانی ندارد. پیامبر اکرم(ص) به مولا امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «یا علی، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار(»). هرگز سرگردان نخواهد ماند کسی که از خداوند درخواست رهنمود کند. و هرگز پشیمان نمی‌گردد کسی که کاری را با مشورت انجام دهد!
اعتبار رأی اکثریت
در حکومت دینی مردمی و به تعبیر امروز، جمهوری اسلامی، حق مردم است که در ادارة نظام سهیم باشند و آرأ آنان محترم شمرده شود، خواه در سطح عموم یا نهادهای برخاسته از متن جامعه و با گزینش مردم. مولا امیر مؤ‌منان، در این‌باره تأکید فراوان دارد: می‌فرماید: «و الزموا السوادَ الأ‌عظم، فاًن یَدَ‌اِ عَلَی الجامعة(»). با انبوه مردم همگام باشید، زیرا دست عناید الهی بر سر انبوه ملت است. نیز می‌فرماید: «اِلزموا ما عُقد علیه حُبلُ الجماعة(»). به آنچه بافت انبوه امت بر آن است، چنگ زنید.
آیه «و اعتصموا بحبل‌ا جمیعاً و لا تفرقوا» (آل‌عمران/ 102) و نیز به همین حقیقت اشارت دارد: به ریسمان ناگسستنی الهی چنگ زنید و از هم پراکنده نگردید. نهی در «و لا تفرقوا»، به‌عنوان تبیین و تفریع بر امر «و اعتصموا بحبل ا جمیعاً» آمده و این می‌رساند که چنگ زدن به ریسمان الهی، همان پیوستن به بافت جماعت امت است. و لذا است که مولا امیر مؤ‌منان، «حبل الجماعة» را به‌جای «حبل ا» بکار برده و تفسیر آن به‌شمار می‌رود.
«الزموا ما عقد علیه حبل الجماعة و بنیت علیه ارکان الطاعة.» (آل‌عمران/ 102) در بافت جماعت مسلمین بپیوندد، که پایه طاعت و دینداری بر آن استوار است.
«و الزموا السواد الأ‌عظم، فاًن ا علی الجماعة. و ایاکم و الفرقة، فاًن الشاذ للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب.» (آل‌عمران/ 102) با انبوه مردمی همراه باشید، زیرا دست عنایت حق بر سر آنان است. زنهار که از پراکندگی بپرهیزید که نصیب دیو خواهید گشت، همانگونه که گوسفند جدا از گله، نصیب گرگ است.
در دستورالعملی که برای مالک اشتر نوشته است آمده: «همواره در سیاستگذاریهای راه میانه را برگزین، که به حق نزدیکتر و جوانب عدالت را فراگیرتر است. و بیشتر و بهتر می‌توان، رضایت همگان را فراهم نمود. زیرا ناخشنودی عامه (انبوه امت) همچون سیلی خروشان، خواسته‌های خاصه (نزدیکان) را درهم فرو می‌ریزد، ولی نارضایتی نزدیکان قابل چشم‌پوشی است...(»).
مصونیت جماعت
از دیدگاه آیات و روایات، یک مصونیت جمعی برای انبوه امت لحاظ گردیده است، و به عبارتی آرأ عمومی و اکثریت قاطع، از جانب حق، بیمه شده است. آیه اعتصام (آل‌عمران/ 102) و آیه منع از تنازع (انفال/ 46) و آیات نکوهش از تفرق (روم/ 32، آل‌عمران/ 105) و اتباع سُبُل (انعام/ 153) و دیگر آیات بر همین أمر تاکید دارند، علاوه‌بر روایات مربوطه: «و الزموا السواد الأ‌عظم...» و «الزموا ما عُقد علیه حبل الجماعة...» که گذشت.
این نکته در کلام مولا امیر مؤ‌منان(ع): «فاًن یدا علی الجماعة» قابل توجه است، که دست عنایت حق بر سر جماعت است، یعنی: همای رحمت الهی، تنها بر فراز انبوه مسلمین پر افشان است، و هرکه در سایه این رحمت قرار گیرد، از این ریزش بی‌پایان بهره‌مند است، و آنکه کنار گرفته محروم!
پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «اًن ا وعدنی فی أمتی، و أجارهم من ثلاث: لا یعمهم بِسَنَةٍ، و لا یستأصلهم بعدو و لا یُجعهم علی ضلالةٍ(»)
خداوند، مرا نوید داده که امت اسلامی از سه آفت مصون باشند:
1. هیچگاه قحطی و خشکسالی آنان را فرا نگیرد.
2. هیچگاه دشمن بر گستره قلمرو اسلامی چیره نگردد.
3. هیچگاه بر امر باطلی اتفاق نظر ننمایند.
و مسأله «لا تجتمع أمتی علی ضلال»، واقعیتی است انکارناپذیر که با در نظر گرفتن حکمت الهی و قاعده لطف، کاملاً قابل توجیه است. و اگر برخی از این سخن حق سوء استفاده کرده، راه اشتباه مصداقی را پیموده‌اند، این حاکی از سوء فهم یا سوء نیت آنان می‌باشد. زیرا آنچه را که اینان به‌عنوان «اجماع امت» مطرح کرده‌اند، تنها اجتماع سران چند قبیله، آنهم به شیوه عرب جاهلی بوده، و هرگز سران امت (بزرگان صحابه) و توده مردم در آن نقش نداشته‌اند. و اساساً «جماعت امت»، برگزیدگان امت و مقبول مردمند.
ابوجعفر برقی از امام صادق(ع) روایت می‌کند، فرمود: «سُئل رسول‌ا(ص): من جماعة أمتک؟ فقال: جماعة امتی أهل الحق و اًن قلوا(»). و در روایت دیگر آمده: «من جماعة أمتک؟ قال: من کان علی الحق و ان کانوا عشرة(»). لذا امام ابوجعفر باقر(ع) می‌فرماید: «اًن القلیل من المؤ‌منین کثیر(») مؤ‌منان، گرچه اندک باشند بسیارند.
شاخصة «جماعة المؤ‌منین»
در اینجا ممکن است برخی سوء استفاده کرده، همانند صدر اسلام، جماعت مؤ‌منین را در همفکران خویش بدانند و بگویند: مقصود از مؤ‌منان که جماعت امت را تشکیل می‌دهند مائیم!
ولی جماعت المؤ‌منین، شاخصه‌ای دارد که در انبوه امت ایران، در این دوران، به پیروی از رهبر کبیر انقلاب امام راحل قدس سره، عیان گردید و آن، شعار توحید (توحید کلمه و کلمه توحید(» و ندای «وا اسلاما» بود که سر دادند و بر سر این کلمه ایستادند و فداکاریها کردند، تا محبوب پیروزی و مطلوب نهایی خویش (حاکمیت نظام اسلامی) را در بر گرفتند «الذین قالوا ربنا ا ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة(»).
این شاخصه، هنوز هم در انبوه این ملت پابرجا است و موجب حضورشان در همه صحنه‌ها است، و لایزال پابرجا خواهد ماند «و العاقبة للمتقین».
ولی کسانی که در آن روز و امروز با هدفهای خاص، در پی جناح‌بندی و بر سر قدرت در ستیزند، همانا مصداق بارز «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال/ 46) می‌باشند، و از جرگه مؤ‌منان متعهد و صالحان بیرون.
این شاخصه، محدوده جماعة المؤ‌منین را مشخص می‌سازد: هرکه نوای حق‌خواهی نوازد و در جهت عام قدم بردارد، خودی است. و هرکه در راستای خویشتن‌خواهی و مصلحت خاص قدم نهد غیر خود است!
اکثریت در قرآن
برخی را گمان بر آن است که قرآن، اکثریت را به‌طور مطلق و در همة موارد، نکوهش کرده است: «و ما وجدنا لأ‌کثرهم من عهد» (اعراف/ 102) بیشترشان را بر سر پیمان خود نیافتیم. «و أکثرهم للحق کارهون» (مومنون/ 7) بیشترینشان، حق را ناخشنود دارند. «و لا تجد أکثرهم شاکرین» (اعراف / 17) بیشترینشان را، سپاس‌گذار نخواهی یافت. و از این قبیل آیات که در قرآن فراوان است: «و اًن تطع أکثر من فی الأ‌رض یُضلوک عن سبیل‌ا..» (انعام / 116) اگر از بیشترین مردم روی زمین پیروی کنی، تو را از راه خدایی گمراه خواهند ساخت...
و چنین نتیجه گرفته‌اند که در منطق قرآن، پیروی از اکثریت مردم - در هر زمینه - همواره گمراه‌کننده است! اما به‌عقیدة ما این برداشت از قرآن، ناظر به کلیة اوضاع و احوال و همه جوامع و در همة موارد نیست. نمی‌توان فرض نمود که منطق قرآن بر آن است که آرأ اکثریت، همواره و در هر زمینه، ناصواب و قرین خطا است، و نظر اقلیت همیشه و در هر مورد قرین صواب است. این، با منطق عقل سازگار نیست و به طریق اولی با منطق شرع در تضاد است.
مثلاً اگر ولی امر مسلمین به فرماندهی دستور دهد که با مشورت در سازماندهی کارهایش اقدام کند، و طرف مشورت او را ده تن از کارشناسان مربوطه معین سازد، آنگاه به این فرمانده بگوئیم: منطق قرآن بر آن است که اگر هشت تن موافق و دو تن مخالف بودند، بایستی از رأی آن دو تن پیروی کنی، زیرا «أکثرهم لا یعقلون»!! (مائده/ 103) یا موقعی که اکثریت قاطع مردم ایران - مردمی که دارای رشد سیاسی بالا و بینش و شناخت کامل از اسلام و انقلاب بودند - به ندای امام راحل، لبیک گفته و آری گفتند، بگوئیم: ناصواب گفته‌اند، و آن چند تن شکست خورده از قافله عقب مانده، که لب فرو بستند یا جرأت مخالفت کردند، درست رفته‌اند. به این دلیل که «أکثر الناس لا یعلمون» (اعراف/ 187) یا «اکثرهم للحق کارهون»!!
نظارت متقابل
یکی از مهمترین جوانبی که در تنظیم حیات اجتماعی مسلمین نقش اساسی دارد، جنبة مسؤ‌ولیت عمومی و همگانی امت است که به‌عنوان فریضة «امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردیده است. هر فرد مسلمان در محیط نفوذ خود مسؤ‌ول سلامت و پاکی آن محیط می‌باشد. هرکس در درجه اول مسؤ‌ول پاک زیستن خود «علیکم أنفسکم» (مائده/ 105) خود را دریابید. پاک زیستن اهل و وابستگان خود «قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً(») خود و بستگان خود را از آتش نگاه دارید. و سپس مسؤ‌ول پاک نگاه داشتن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند «و کذلک جعلناکم أمةً وسطاً لتکوفوا شهدأ علی الناس» (بقره/ 143) امت اسلامی، مسؤ‌ولیت پاک نگاه داشتن همگان را برعهده دارند. لذا در حدیث آمده است: «کلکم راعٍ و کلکم مسؤ‌ول عن رعیته(») همه مسؤ‌ولیت سرپرستی دارید و همه نسبت به کسانی که تحت سرپرستی شمایند مسؤ‌ول هستید.
این مسؤ‌ولیت و سرپرستی، ربطی به رتبه و مقام اجتماعی شخص ندارد، و اَحیاناً یک مأمور، مسؤ‌ول رفتار آمر خویش می‌شود. و لذا همانگونه که مسؤ‌ولین دست بالا، بر رفتار زیردستان نظارت دارند و مسؤ‌ول می‌باشند، همچنین مأمورین زیردست، بر رفتار و کردار و حتی گفتار مسؤ‌ولین فوق نظارت داشته، مسؤ‌ول اَ‌عمال و تصرفات آنان می‌باشند و نبایستی بی‌تفاوت باشند، که این بی‌توجهی در اسلام، جرم محسوب می‌شود. زیرا همین بی‌تفاوتی‌ها موجب گستاخی و زیاده‌روی دست بالا می‌گردد، و جامعة این چنینی، راه فساد را می‌پیماید.
توضیح آنکه در ساختار جامعه اسلامی، مسوولیت‌ها به شکل مخروط از نقطه بالا شروع می‌شود، و همچنین در حال گسترش است تا به پهنای زیر قاعده مخروط منتهی می‌گردد. سپس همین مسؤ‌ولیت به حال تصاعدی، از قاعده مخروط به طرف بالا آغاز می‌شود، و هر زیردستی مسؤ‌ول رفتار بالادست است تا منتهی شود به رأس مخروط، که مقام رهبری جامعه است. و با این شکل مخروط و مسؤ‌ولیت متقابل، تمامی امت، ناظر و شاهد بر اعمال و رفتار همگانند، از بالا به پائین و از پائین به بالا.
این مسؤ‌ولیت دوجانبه، هرگاه به نحو احسن انجام گیرد، چنین جامعه‌ای همواره در حالت اعتدال و توازن به‌سر می‌برد، و پیوسته سلامت و پاکی خویش را در تمامی مراتب و مراحل نگاه داشته است.
با این روش، مسأله «کلکم راعٍ و کلکم مسؤ‌ول عن رعیته» تحقق عینی پیدا کرده است. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه مردم، از فریضه امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند، آنگاه است که باید انتظار پیش‌آمدهای ناگوار باشند(»).
باز می‌فرماید: «هرگاه مردم، امر به معروف و نهی از منکر نموده، در خوبی‌ها و زدودن زشتیها، با یکدیگر همکاری کنند، زندگی خوبی خواهند داشت و هرگاه از این فریضه شانه خالی کنند، برکت از بیان آنان رخت بندد و برخی بر برخی چیره گردند و فریادرسی نخواهند داشت(»).
امام برتر(ع) می‌فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر، شیوه انبیا و پیشه صُلَحا و فریضه بزرگی است که دیگر واجبات بر آن استوار می‌باشد، کسب و کارها حلال، نظام بر طرف و زمین آباد می‌گردد(»).
لذا همانگونه که مقامات فوق، حق نظارت بر مردم و بر عامه مسؤ‌ولیتهای زیردست را دارند، مردم و مسؤ‌ولیتهای زیردست حق و وظیفه نظارت بر اعمال و جریانات فوق را دارند. اینجا است که حق، وظیفه‌زا است، حق نظارت، وظیفه نظارت را ایجاب می‌کند و قابل چشم‌پوشیدن از این حق و اعمال وظیفه نیست. از این‌رو، این یک تکلیف متقابل است که از حق متقابل ناشی شده است.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) می‌فرماید: «هرگاه خواص، آشکارا دست به تباهی زدند و انبوه مردم بر آنان نشوریدند، هر دو گروه مستوجب عقوبت خواهند بود(»).
از این‌رو، روابط میان مردم و زمامداران در نظام حکومت اسلامی، کاملاً صمیمانه و مستحکم نخواهد بود، هر یک در رفع کاستیها و تکامل یکدیگر می‌کوشند و سعی بر آن دارند تا جامعه، بر صراط مستقیم و با قدمی استوار پیش رود.
بیعت، حق است یا تکلیف؟
در کلام مولا امیر مؤ‌منان(ع) گذشت که از حقوق دولت بر ملت، وفای به بیعت است «الوفأ بالبیعة». بیعت، پیمانی است که میان زعیم مسؤ‌ول و افراد تحت مسؤ‌ولیت او بسته می‌شود و یک شیوه عربی و قبائلی است که همچنان در اسلام جریان یافت. بیعت در اسلام جریان یافت با اندکی تغییر (در محتوا نه در شکل)، بویژه از دیدگاه مکتب تشیع: بیعت از این دیدگاه، در دو عهد حضور و غیبت، حالت متفاوت دارد: در عهد حضور، تکلیف محض است و در عصر غیبت، آمیخته‌ای از حق و تکلیف.
بیعتهایی که پیامبر اکرم(ص) به شیوة قبائلی از مردم می‌گرفت نیز دو گونه بود:
1. بیعتهایی که از قبائل عرب و نیز مردم مدینه برای تثبیت پایه‌های نبوت و زعامت خویش گرفت و با آنان پیمان بست، به همانگونه نخست متداول در میان عرب بود. با این تفاوت که به ظاهر، آنان را اقناع می‌نمود تا بپذیرند ولی درواقع، مکلف به پذیرفتن بودند. زیرا او، خود را از جانب خدا، رسول و زعیم و رهبر می‌دانست و سعی بر آن داشت تا به هر شیوه ممکن، موضع خود را نسبت به آنان بقبولاند.
پیامبر، وظیفه رسالت خویش را از فرمان «فاصدع بما تؤ‌مر» (حجر/ 94) دریافت کرده بود و مقام زعامت و رهبری را از آیه ولایت «النبی أولی بالمؤ‌منین من أنفسهم.» (احزاب/ 6) بدین معنا که از روز نخست خود را مسؤ‌ول و رهبر مردم در امر دین و دنیا می‌دانست و نیاز او به بیعت مردمی، صرفاً برای کسب قدرت اجرایی و فراهم شدن امکانات در انجام دستورات الهی بود. و مردم از همان اول مکلف بودند تا به رسالت او ایمان بیاورند و به زعامت او گردن نهند «و یسلموا تسلیماً.» (نسأ/ 65)
بیعتی از که روز غدیر، برای مؤ‌منان از مردم گرفت، نیز از همین قبیل است. زیرا طبق دستور «بلغ ما أنزل اًلیک من ربک» صریحاً او را بر مقام ولایت امری مسلمانان نصب فرمود و آنگاه بیعت گرفت، و درواقع از آنان پیمان گرفت تا به این فرمان گردن نهند و وفادار باشند. همان وقت که فرمود «فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه» فرمان نصب او را اعلام کرد و قضیه، پایان یافته تلقی گردید. لذا مردم در آن هنگام وظیفه داشتند تا مراتب تسلیم خود را در برابر فرمان پیامبر اعلام بدارند که به‌صورت بیعت و پیمان اعلام گردید.
بیعتهایی که از گروههای مختلف و از مردم مکه پس از فتح بویژه زنان قریش برای تن دادن به احکام شریعت، گرفت، همگی از همین قبیل و با عنوان تکلیف واجب الاتباع بود.
2. بیعت رضوان و بیعتهای پیاپی که در مواقع مختلف، جنگها و پیش‌آمدها، از صحابه و پیروان خود می‌گرفت، از نوع دوم و پیشنهادی بود. در بیعت رضوان (سال ششم هجری در حدیبیه) پس از آنکه عثمان را فرستاد و باز نیامد، پیامبر آهنگ ستیز با قریش نمود و از همراهان خود که 1400 تن بودند خواست تا ببیند آمادگی دارند یا نه. آنان به‌جز یک نفر اعلام آمادگی کردند و با او پیمان بستند تا آخرین نَفَس در رکاب او بجنگند. این نوع بیعت و أخذ پیمان درواقع تأکید بر انجام یک وظیفه شرعی به‌عنوان واجب کفائی است. درواقع، حق واپس رفتن نداشتند ولی انجام آن، واجب عینی نبود، و در اقدام باید سبقت جویند تا اندازه کفایت. و در تمام دوران حضور، امر بر همین منوال بود، و اگر بیعتی (پیمانی) گرفته می‌شد از این دو نوع تکلیف (عینی یا کفایی) بیرون نبود.
بیعت در عصر غیبت
اما بیعت در عصر غیبت، بار اضافی داشته و در تعیین رهبر نقش دارد. بیعت در عصر غیبت همانند عصر حضور، هر دو نقش پیمان بر: تثبیت پایه‌های حکومت و حضور در صحنه‌های سیاست را ایفا می‌کند، با این تفاوت که در تعیین شخص رهبر نیز سهیم است. تعیین رهبر در عصر حضور - طبق دیدگاه مکتب تشیع - با نص خاص است. و این وظیفه مردم است که گردن نهند و امکانات لازم را در اختیار ولی امر قرار دهند. یعنی: در تثبیت پایه‌های حکومت بکوشند و در تمامی صحنه‌های سیاست حضور بالفعل داشته باشند. ولی تعیین رهبر در عصر غیبت از جانب شارع، با توصیف و نص عام است که با گزینش خبرگان امت، تعیین و مشخص می‌گردد. و این گزینش، به‌معنای بیعت با رهبر انتخابی مردم است که در چارچوب اوصاف ارائه شده از جانب شرع انجام گرفته است. لذا تعیین رهبر بدین‌گونه، تلفیقی از انتصاب و انتخاب. انتصاب با توصیفی عام از جانب شرع. و انتخاب با گزینشی خاص از جانب مردم. البته این گزینش، در سایه رهنمود شرع انجام می‌گیرد. مردم، به‌وسیله خبرگانشان، واجدین اوصافِ ارائه شده از جانب شرع را شناسایی می‌کنند و شایسته‌تر را برمی‌گزینند. پس آنچه از جانب شرع است رهنمود، و آنچه از جانب مردم است، گزینش.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) در این راستا می‌فرماید:
«اًن أحق الناس بهذا الأ‌مر، أقواهم علیه و أعلمهم بأمر ا فیه(»).
حضرت در این گفتار، مردم را مورد خطاب قرار داده و در فرض نبود نص خاص بر تعیین رهبر، آنان را رهنمود می‌کند تا چه کسی را برای رهبری خود برگزینند و چه کسی شایسته این مقام می‌باشد. در این زمینه اوصافی ارائه می‌دهد و می‌فرماید:
سزاوارترین مردم برای رهبری امت کسی است که واجد دو صفت اساسی باشد: او‌لاً - توانایی رهبری در حد بالا. ثانیاً - داناترین مردم به حکم الهی در امر رهبری».
«أحق» در اینجا به معنای «ذیحق» است و مفهوم تفضیلی ندارد. همانند آیه کریمه: «أفمن یَهدی اًلی الحق أحقُّ أَن یُتَّبَع أَم مَن لا یَهدٍّ‌ی اً‌لا أَن یُهدَ‌ی فما لکم کیف تحکُمون» (یونس/ 35) آیا کسی که به‌سوی حق راه می‌برد سزاوارتر است تا از وی پیروی شود، یا آن کس که راه نمی‌داند مگر آنکه او را رهبری کنند. شما را چه می‌شود، چگونه قضاوت می‌کنید؟! «أحق» در این آیه، همانند خطبه به‌معنای «ذیحق» است، زیرا آنکه راه نمی‌داند، اساساً شایسته نیست، تا راهبر بر او برتری داشته باشد. و مقصود از «امر» در عبارت «بهذا الأ‌مر»، امر زعامت رهبری امت است.
مقصود از وصف نخست «أقواهم علیه» توانایی سیاسی است، یعنی: بینش سیاسی او در امر زعامت و سیاستگذاریهای تدبیری در شؤ‌ون مختلف کشورداری، بیش از همه باشد. که این شرط، یک شرط کاملاً عُقَ‌لایی است و هرگز، تعبد و تحمیلی در کار نیست.
و مقصود از وصف دوم «أعلمهم بأمر ا فیه» بینش فقاهتی او است تا از دیدگاههای شریعت، در رابطه با مسائل سیاسی و سیاستمداری، آگاهی کامل داشته باشد بلکه آگاه‌ترین باشد.
و این شرط نیز یک شرط کاملاً طبیعی است. زیرا جامعه مکتبی، خواهان تحقق یافتن آرمان آن مکتب هستند، و کسی را شایسته رهبری خویش می‌دانند که آگاه‌ترین به اصول آن مکتب باشد.
در نتیجه، این فرموده امام(ع) رهنمودی است به مردم تا چه کسی را شایسته رهبری بدانند و برگزینند. خطاب، مستقیماً به مردم است، و این می‌رساند که این حق مردم است تا در سایه رهنمودهای شرع، افراد لایق و شایسته را شناسایی کنند و بهترین و شایسته‌ترین را انتخاب کنند.
اینجا است که «بیعت» در عصر غیبت، رنگ «حق مردمی» به خود می‌گیرد، و از تکلیف محض می‌گراید.
تفقُّد از حال کارمندان
یکی از حقوق تکلیف‌زا در حکومت عدل اسلامی، حقی است که کارمندان بر دولت دارند و آن: رسیدگی مستمر به حال و وضع زندگی آنان است.
کارمندان دولت، بیشترین و سنگین‌ترین کارها را بر دوش دارند و با پائین‌ترین حقوق. و غالباً غیرمُکفی برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه در حد معمولی. و همین امر، منشأ بسیاری از مفاسد اداری خواهد گردید. هر کارمندی، به حکم شرافت انسانی، به سه منظور، خود را آماده می‌کند تا پستی را در دولت بر عهده گیرد: او‌لاً، برای تأمین زندگی، کار شرافتمندانه انتخاب کرده باشد. ثانیاً، با نظام حاکم، همکاری لازم و در حد توان انجام داده باشد. ثالثاً، خدمتی شایسته به مردم و مراجعه‌کنندگان و در راه تسهیل کار ایشان نموده باشد. این سه ویژگی در هر کارمند شرافتمندی، انگیزه اولیه او را تشکیل می‌دهد. ولی «کاد الفقر أن یکون کفراً» به ما می‌گوید که نیازهای روزافزون، آدمی را بیچاره می‌کند و او را از راه بدر می‌کند. این واقعیت، این حق را به کارمندان می‌دهد که از حالشان تفقُّد شود و نیازهاشان تا حد ممکن مرتفع گردد. لذا وظیفه دولت و مسؤ‌ولان فوق است که به‌طور مستمر، در کنار رسیدگی به نحوه کار مأموران زیردست، به حال و وضع زندگی آنان نیز رسیدگی کنند و در راه سد خَلَل و فُرَج اداره کشور بکوشند.
بیشتر فساد اداری از آنجا نشأت می‌گیرد که برخی از مراجعه‌کنندگان دَ‌غَل‌باز - که عدد آنان کم نیست - برای پیشرفت کار خود که نوعاً مشکلات قانونی دارد، می‌کوشند تا مأموران دولتی را تطمیع نمایند و از همین نقطه ضعف، سوء استفاده می‌کنند. حضرت می‌فرمایند:
«همواره و به‌طور مخفیانه، به حال و وضع کارمندان خرد و کلان که در حیطه ولایت خودداری، رسیدگی کن و نیازمندیهای آنان را برآور، باشد تا مورد طمع دغلبازان نگردند.»
درباره قاضیان می‌فرماید:
«أکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یُزیل علته و تقل معه حاجته اًلی الناس».
نحوه قضاوت‌های او را همواره بنگر و آنها را به بررسی بگذار. و در بخشش بر او گشاده‌دست باش، چندان که کاستی او در زندگی برطرف شود و نیاز او به مردم کم افتد.
و نیز درباره کارمندان می‌فرماید:
«أسبغ علیهم الأ‌رزاق، فاًن ذلک قوة لهم علی استصلاح أنفسهم و غنیً لهم عن تناول ما تحت أیدیهم(»). روزی آنان را فراخ دار که فراخی، نیروشان دهد تا در پایداری در اصلاح خویش بکوشند و خود را به تباهی نکشند و دست به اموالی که تحت اختیارشان است نگشایند.
آری تنها راه جلوگیری از فساد اداری (رشوه‌خواری و خیانت در بیت‌المال) - پس از ایمان قو‌ی - احساس بی‌نیازی است، و این وظیفه دولت است تا این احساس را در آحاد کارمندان فراهم سازد؛ آشکارا یا پنهان - البته پنهان کارسازتر است - در این راه بکوشد. وگرنه هرگونه تهدید و وعید، با وجود نیاز، کارساز نیست. همانگونه که شاهد هستیم فساد، بیداد می‌کند:
«ثمَ تفقد أعمالهم و ابعث العیون أهل الصدق و الوفأ علیهم. فاًن تماهُدَکَ فی السر لأ‌مورهم حَدوَةٌ لهم علی استعمال الأ‌مانة و الرفق بالر‌عیة؛() پس بر کارهای آنان مراقبت دار و در پنهان کسانی را که راستگو و وفاپیشه‌اند بر آنان بگمار، زیرا این مراقبت پنهانی بیشتر آنان را به پاکی و امانت‌داری وا می‌دارد، و بهتر می‌توان بر مردم مهربانی نمود، یعنی: حسن خدمت نشان داد.»
باز بودن راه برای شکایات
یکی‌دیگر از حقوق مبرم مردم بر دولتمردان، باز بودن راه برای شکایات است. مردم، گرفتاریهای فراوانی دارند که جز از راه عرض نیاز بر دولتمردان گشایشی ندارد. و اگر این راه بسته باشد یا موانع فراوانی سر راه باشد، گرفتاریها تراکم و احیاناً به انفجار منتهی می‌گردد.
مولا امیر مؤ‌منان(ع) در این زمینه، دو راه حل ارائه کرده:
1. از جانب دولت، کسانی را که مورد اطمینان (دینی - اخلاقی) باشند و به ظاهر شغل رسمی ندارند، بگمارند تا در میان مردم به فحص و جستجو بپردازند و از زوایا و خبایای امور جاری با خبر شوند و کمبودها و کاستیها را - بدون کم و زیاد یا اغراق - به‌مراتب فوق ابلاغ دارند.
«و تفقد أمور من لا یصل اًلیک منهم عن تقتحمه العیون و تحقره الرجال، فَقَر‌غ لأ‌ولئک ثقلت من أهل الخشیة و التواضع، فلیرفع اًلیک أمورهم، ثم اعمل فیهم بالاً‌عذار اًلی ا یوم تلقاه(») و به کارهای کسانی که به تو دسترسی ندارند بنگر - آنان که در دیده‌ها خوار و بزرگان خوردشان می‌شمارند - کسانی را که مورد اعتماد تویند و خداترس و فروتن باشند، برای تفقد حال آن گروه بگذار تا درخواستهای آنان را - بدون کم و کاست - به تو برسانند.
2. اوقات معینی را به بار عام نشسته، در به روی همه کس گشاده باشد، تا شخصاً با مردم به گفتگو نشسته، گفته‌ها و نیازها را مستقیماً از زبان خودشان بشنود و در فکر چاره‌جوئی افتد.
می‌فرماید: «واجعل لزومی الحاجات منک قسماً تُفَر‌غُ لهم شخصک و تجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضعُ فیه الذی خلقک، و تُقعِد عنهم جُندک و أعوانک من أحراسک و شُرَطک، حتی یُکلمک متکلمهم غیر مُتَعتعٍ. فاًنی سمعت رسول ا(ص) یقول فی غیر موطن: «لن تُقَدَّس أمة لا یؤ‌خذُ للضعیف فیها حقُّه من القو‌ی غیر متعتع». «ثم احتمل الخُرقَ منهم والعَّی و نَحٍّ عنهم الضیق و الأ‌نف...؛() بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در نشستی عمومی بنشین و در آن مجلس، برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهبانند یا تو را پاسدار، از آنان بازدار - یعنی: هرگونه دخالتی نکنند - تا سخنگوی آن مردم با تو - به آزادی و بدون واهمه و درماندگی - گفتگو کند.
من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود:
«هرگز امتی پاک نخواهد بود که در آن امت - بدون ترس و واهمه - حق ضعیف از قو‌ی بازستانده شود.» «درشتی و درست سخن نگفتن آنان را تحمل کن (بر خود هموار دار) و تنگخوئی و بزرگ‌بینی را از خود بران»... «نبایستی احتجاب تو از مردم (روی پنهان داشتن) به درازا بکشد، که پنهان شدن والیان از مردم، نموداری از تنگخوئی و ناآگاهی از مجاری امور است. نهان شدن از مردم مایة گسسته شدن و بریده شدن رشته اطلاعات از درون جامعه است، آنگاه است که برخی پیش‌آمدهای بزرگ و خطرساز را، نزد والیان کوچک و بی‌ارج جلوه دهند، و برخی امور کوچک و بی‌ارج را بزرگ. زیباییها زشت و زشتیها زیبا و باطل در پوشش حق جلوه کند. - که این کارها بر دست خواص و بدور از دید عامه انجام می‌گیرد - همانا والی انسانی است که هرچه را از او پنهان دارند نداند، و حق را نشانه نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود...».
آنگاه خطاب به مالک می‌فرماید:
«اگر روی از مردم پنهان داشتی، و مردم از حضور نزد تو محروم شدند، یأس بر آنان چیره می‌شود، و چیزی بر تو عرضه نمی‌دارند و درخواستی نمی‌کنند حال آنکه برآوردن نیازهای مردم آسان است و باید به شکایات مردم برسی و در اجرای عدالت و رضایت مردم بکوشی(»).
مالیات (پشتوانه مالی)
یکی از حقوقی که دولت بر مردم دارد، پرداختن مالیات است. مالیات، از اساسی‌ترین پایه‌های تثبیت حکومت و قوام دولت به‌شمار می‌رود. دولت در شؤ‌ون مختلف باید سیاستگذاری کند، در بعد نظامی، انتظامی، فرهنگی و غیره که در تمامی این ابعاد به نیروی مالی (هزینه) نیاز دارد، زیرا مال نیرو و قدرتی است که به هر نیروی دیگر قابل تبدیل است «المالُ طاقةٌ یمکن تحویلُها اًلی أی قدرةٍ شئت».
دولت در تمامی اداری کشور باید نیرومندی با پشتوانه مالی کافی (بودجه لازم) فراهم می‌شود. و این مردم هستند که باید هرکس به سهم خود در تقویت بنیه دولت و ترمیم کسریهای بودجه بکوشند. لذا است که خداوند می‌فرماید: «و أنفقوا فی سبیل ا و لا تُلقوا بأیدیکم اًلی التهلکه.» (بقره/ 195) مقصود از «سبیل‌ا» راه خدایی است که همانا تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی مقصود می‌باشد که اگر در این راه کوتاهی شود، بی‌گمان دولت ناتوان گشته و در سیاستگذاریها شکست می‌خورد و در نتیجه، پیامد ناگواران دامن‌گیر عموم ملت می‌گردد. آیه تأکید می‌کند و از بذل مال در راه تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی دریغ نورزید و خود را - با این دریغ ورزیدن - به تباهی نکشانید، یعنی: موجب نگردید تا پایه‌های دولت عدل به سستی و شکست گراید. نخستین مالیاتی که به‌طور رسمی در اسلام وضع گردید در دوران خلافت ظاهری مولا امیر مؤ‌منان(ع) بود که بر هر اسب سواری سالیانه دو دینار و بر اسب مادیات (بارکش) یک دینار، مالیات قرار داد(). و نیز امام ابوجعفر جواد(ع) در سال 220 به جهت نیاز جامعه تشیع، تنها برای همان سال بر زر و سیم، مالیات (پنج یک) نهاد().
در اینجا دو نکته قابل توجه است: او‌لاً - مالیات در اسلام از احکام اولیه است که صریحاً قرآن، بر آن تأکید دارد و با عنوان «انفاق فی سبیل‌ا» مطرح گردیده است و بارزترین مصداق «سبیل‌ا»، راهی است که به حاکمیت عدل الهی منتهی شود.
احکام اولیه آن است که بر مصالح واقعیه مبتنی باشد، حال اگر این مصالح برای همیشه قابل پیش‌بینی است، احکام مترتبة بر آن، ثابت و دائمی و با حدود و قیود مشخص - برای همیشه - معین (تشریع) می‌گردد. و اگر قابل پیش‌بینی همیشگی نیست و به شرائط هر زمان بستگی دارد، تشریع آن به‌نظر و صلاحدید ولی امر همان زمان موکول است تا طبق شرائط روز و متناسب با احوال و اوضاع زمان، حکم کند و دستور دهد، و بدین‌گونه به‌صورت قانون در می‌آید ولی موقت و به مصالح موجود بستگی دارد و قابل تغییر است.
لذا فرق این‌گونه احکام اولیه غیرثابته، با احکام ثانویه در همین است که احکام ثانویه جنبه قانونی نمی‌تواند داشته باشد، بلکه منوط به رخ‌دادهای غیرمترتبه است که عجالتاً ولی امر مسلمین، برای جلوگیری از مفاسد مترتبه اصدار حکم متناسب می‌نماید و با رفع ضرورت، خودبه‌خود منتفی می‌گردد.
از این‌رو، احکام حکومتی بر دوگونه است: احکامی که طبق مصالح روز به‌صورت قانون و برای تنظیم امور کشور و جامعه صادر می‌گردد و گرچه احتمال تغییر یا تغییر شرایط می‌رود. این‌گونه احکام را احکام اولیه می‌شمریم گرچه جنبه ثبات ندارد و در معرض تبدیل است.
دوم احکامی که به جهت پیش‌گیری یا رفع رخ‌دادهای غیرمترتبه و به‌عنوان ضرورت صادر می‌گردد، و این نوع احکام را احکام ثانویه می‌نامیم، زیرا مصلحتی ندارد جز رفع ضرورت. ثانیاً - مالیات گرچه به‌طور کلی از همان روز اول تشریع شده است ولی تعیین کم و کیف آن یا اصل اجرا یا عدم اجرای آن، به شرایط روز و مقدار نیاز دولت بستگی دارد، تا با بررسی کارشناسان مربوطه، مقدار و معیار آن به‌گونه‌ای که بر مستمندان فشار وارد نیاید، و بر توانمندان بر حسب توانایی و درآمدشان مقرر گردد. و فرق آن با زکات و خمس در همین است که در زکات، مقدار و نصاب و جنس زکوی و حتی موارد مصرف مشخص گردیده، و خمس، تنها در ارباح مکاسب است و مصرف آن در شؤ‌ون خاص مقام امامت است. درصورتی که مصرف مالیات، تأمین بودجه دولت در تمامی زمینه‌های سیاستگذاری می‌باشد.
اصل آزادی
اصل آزادی و آزادمنشی از اصول اولیه اسلام است که مولا امیر مؤ‌منان(ع) بر آن تاکید دارد و عملاً خود رفتار می‌کرد. آزادی به معنای «حق» و «اختیار» و به‌طور کلی «مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال خود» است و شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعی، آزادی کار و... می‌گردد. مجموع آزادی‌هایی که افراد یک جامعه از آن بهره‌مند هستند، اصطلاحاً «حقوق» یا «آزادیهای فردی» و یا «حقوق اساسی فرد»، «حقوق عمومی شهروندان»، «حقوق بشر و شهروند» و یا «آزادیهای عمومی» می‌نامند.
آزادی عمومی عبارت از حقوقی است که نوع استقلال و خودسامانی در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد تأمین می‌کند و این حقوق، از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته شده است. آزادی حقوقی، زاییده و نتیجه مستقیم آزادی تکوینی است. همانگونه که اصل طهارت (ظاهری) از طهارت ذاتی (واقعی) در آفرینش ناشی شده، آزادی در حقوق نیز، از آزادی در آفرینش سرچشمه گرفته است. آری اصل آزادی، ریشه در آفرینش داشته و از فطرت اصیل انسانی نشأت می‌گیرد و تمام قوانینی هم که ضامن حقوق و آزادی افراد بشر است، مطابق فطرت بوده و همه محدودیت‌های غیرقانونی نیز، مخالف آن می‌باشد، پس همه انسان‌ها نیز از لحاظ برخورداری از این اصل، یکسان و برابرند، به همان دلیل که برادرند و از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند.
کوتاه سخن آنکه، اتخاذ هرگونه تبعیض در این زمینه نه‌تنها شایسته نیست، که محکوم است! امیر مؤ‌منان(ع) در نامه به فرزندش (امام حسن مجتبی(ع» نوشته می‌فرماید:
«و لا تکن عَبدَ غیرک و قد جعلک ا حراً...(»)
هرگز بنده دیگری مباش - یعنی: بی‌جهت از کسی فرمانبرداری نکن و نیز زیر یوغ دیگری مباش - چراکه خداوند تو را آزاد آفریده است. در حدیث دیگر فرموده‌اند: «الناس کلهم احرار(»)
یعنی: همه مردم - اصالتاً - آزادند. و این اصل، یکی از اصیل‌ترین پایه‌های نظام اسلامی است که اسلام بر آن تأکید داشته و در تمامی قوانین حقوقی و جزایی اسلام، مشهود است.
پیامبر گرامی(ص) در آخرین سال حیات در «حَجة الوداع» و سرزمین منی، بدین ترتیب ایراد خطبه فرمودند: «ای مردم، خدای شما و نیز پدر شما یکی است. نژادی را بر نژادی برتری نیست و رنگها و اندامها موجب برتری نمی‌گردد، مگر به اندازه تعهدی که افراد بدان پای‌بندند».
و در گفتاری دیگر فرمودند: خداوند، به حَسَب و نَسَب نظاره نمی‌کند، نیروی جسمانی و قدرت مالی افراد، معیار نیست، آری، خداوند به دلهای شما می‌نگرد [که در آن، چه می‌گذرد؟] پس هرکه دارای دلی پاک و نیک‌اندیش باشد، مورد عنایت حق تعالی قرار می‌گیرد. هرآینه شما فرزندان آدم‌اید و محبوب‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است(»).
همه این پیامها بیانگر این مطلب است که خداوند انسان را آزاد آفریده است. لذا طبق این آزادی در خلقت، بشر باید در گزینش نیز آزاد باشد، زیرا هدف از آزادی در آفرینش، آزادی در گزینش است، ولی سخن در مفهوم این آزادی است که باید توصیف شود:
شاخصه‌های آزادی
آزادی، شاخصه‌هایی دارد که همگی در حکومت علوی نمودار بود و مردم در سایه آن از تمام ابعاد آزادی مشروع متمتع بودند:
1. آزادی اندیشه و بیان. هرکس در اندیشیدن آزاد است و اساساً کیفیت اندیشیدن قابل تحدید یا تحمیل نیست. از این‌رو، هیچ‌کس را به سبب نادرستی اندیشه نمی‌توان مورد نکوهش قرار داد، جز آنکه در نفس مقدمات با وی به گفتگو نشست. و این گفتگو، جنبه ارشادی دارد نه اعتراض یا تکلیف. و هرگاه این گفتگو پاک و خالصانه باشد، هرآینه موفق است، کجی‌ها راست و انحرافات استوار می‌گردد و هرگونه سوء تفاهم در این زمینه نیز مرتفع می‌گردد.
خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید: «و لا تجادلوا أهل الکتاب اً‌لا هی أحسن» (عنکبوت/ 46) با اندیشمندان با بهترین شیوه به بحث و گفتگو بنشینید. زیرا هدف، روشن شدن است، نه صرف غلبه. باز می‌فرماید «ادفع بالتی هی أحسن السیئة فاًذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولیٌ حمیم» (فصلت/ 34) با نیکویی و خوبی به مقابله با آنان برخیز، چه این‌که (این شیوه) موجب می‌گردد تا آن کس که با تو از در خصومت درآمده، دگرگون شود و دوستی صمیمی و گرم گردد.
لذا بحث آزاد در چنین محیط آکنده از صمیمیت و گرمی که روح تفاهم بر آن حاکم باشد، حتماً نتیجه مطلوب می‌دهد. و این چیزی است که با روح آزادخواهی و آزادمنشی اسلام تطابق دارد. و مسأله «نُصحُ الأ‌ئمه» نیز در همین راستا مطرح است. در سایه حکومت عدل علوی، این آزادمنشی در بحث و در میان گذاردند اندیشه‌ها و آزادی در بیان و گفتگو، به‌خوبی جلوه‌گر بود و مسائل ابن الکر‌ا با امیر مؤ‌منان و مسائل ابن الارزق با ابن عباس از همین‌گونه است و نیز مسائل ابن ابی العوجأ با امام صادق و مناظرات امام رضا با اصحاب ادیان که همگی در راستای سعة نظر اسلام درباره اندیشه‌ها و آزادی بیان است.
البته آزادی در اندیشه و بیان، موهبت الهی است که نبایستی گرفت مگر آنکه آشکار شود توطئه‌ای در کار است و حسن نیت وجود ندارد بویژه در مسایل سیاسی - عقیدتی که در صدد افشای سر و سست جلوه دادن پایه‌های نظام حاکم و تغذیه رسانه‌های بیگانه بوده باشد که می‌بایست قاطعانه با آن برخورد کرد. خداوند درباره این‌گونه افراد بیمار می‌گوید: «و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأ‌رض قالوا انا مصلحون. ألا اًنهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون» (بقره/ 12 - 10) هرگاه به آنان گفته شود راه تباهی در پیش نگیرید، و اندیشه‌های پاک و سالم را آلوده نسازید، گویند: همانا ما راه صلاح می‌رویم و اصلاح طلبیم، و درحالی که آنان راه فاسد می‌روند و افسادگرند، گرچه شعور درک خود را هم ندارند. و در پایان می‌فرماید: «اینان بیمار دلانند که لا یزال بر بیماری آنان افزوده می‌شود و در نهایت در آتش فتنه‌ای که خود روشن کرده‌اند خواهند سوخت.
2. آزادی عقیده و دین. در نظام‌های دموکراسی - وفق تفسیر غربی - انتخاب دین و مذهب کاملاً آزاد است. اساساً در چنین نظامهایی، چیزی به‌نام «پای‌بند بودن به دین» اصلاً مطرح نیست و تنها با یک دید جَنبی و عرفی (برگرفته شده از عادات و رسوم محلی، آنهم در حاشیه زندگی) به این مسأله می‌نگرند، لذا هرگونه انتخاب یا تبدیل دین یا خروج از مذهب نیز، جرم شناخته نمی‌شود و امری کاملاً عادی تلقی می‌شود و فاقد تعقیب کیفری است. آزادی دینی با این گشادگی و سهل ورزیدن در هیچ آیین وحیانی پذیرفته نیست، در تمامی ادیان آسمانی، شریعت واقعیتی است که مردم به پذیرفتن و تن دادن به آن مُلزَم می‌باشند و سرپیچی از آن، تمرد شناخته می‌شود و احیاناً تعقیب کیفری دارد.
آزادی دینی در اسلام، به‌معنای تحمل‌پذیری دیگر ادیان است، چنانکه پیروان سایر مذاهب می‌توانند آزادانه به شعائر دینی خود و اقامه مراسم مذهبی پای‌بند باشند و طبق آیین خود رفتار کنند. ولی به‌گونه‌ای نباشد که هتک حریم اسلام شود و مظاهر اسلامی و مقررات حاکم بر جامعه مورد نقض قرار گیرد. حتی به مشرکان اجازه داده شده تا به دارالاسلام بیایند، باشد تا سخن حق به گوش آنان برسد و نرمشی در دلهایشان ایجاد گردد، آنگاه وظیفه دولت اسلامی است که آنان را تحت حمایت خود قرار دهد تا با کمال امنیت به جایگاه خود بازگردند.
و اما مرتد، طبق تحقیق اینجانب، آنگاه مستوجب اعدام است که عنوان «محارب» بر او صادق آید، و با ارتداد خود خواسته باشد لطمه‌ای بر اسلام وارد کند. مسالمت و روی خوش نشان دادن به سایر ادیان آسمانی بدان معنا نیست که حقانیت دیگر ادیان پذیرفته باشد و همگی را بر صراط مستقیم بداند، چراکه چنین تسامحی بدین معنا، همان بازگوکننده تفسیر غربی از ادیان است و در حقیقت، انکار وحیانی بودن ادیان توحیدی است. مدارا نمودن و تحمل دیگر ادیان، غیر از پذیرفتن حقانیت آنها است و نباید این دو امر با یک دیگر اشتباه شوند.
3. آزادی رفتار و کردار. کسانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، مسلمان و غیرمسلمان، کتابی و غیرکتابی، از حقوق اجتماعی متساوی برخوردارند، و همه شهروندان در برابر قانون حاکم برابرند. حتی دیه ذمی با دیه مسلمان برابر است، چنانچه در حدیث صحیح از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: «من أعطاه رسول ا(ص) ذمةً فدیته دیة کاملة» هرکه پیامبر(ص) ذمه داده است، دیه او دیه کامله است (هزار دینار). آنگاه زاره از حضرت می‌پرسد: اینان - اشاره به یهود نصاری عصر متأخر - چگونه‌اند؟ «فهؤ‌لأ ما؟» حضرت فرمودند: «اینان نیز مشمول ذمه پیامبرند(»). و اما دیه (800) درهم، مربوط به اهل کتابی است که جزو شهروندان نباشد بلکه یا معاهد یا مستأمن و یا تحت‌الحمایه و در جوار کشور اسلامی زندگی می‌کند. پس احکام اسلامی، سه گونه است: تکالیف، معاملات و احکام انتظامی:
تکالیف - اعم از احکام الزامی (واجبات و محرمات) و عبادات - مخصوص مسلمانان است.
معاملات - برای مسلمانان است و دیگران (غیر مسلمان) مخیرند که به احکام آیین خود عمل کنند یا به احکام اسلامی. به هر کدام عمل کنند، از آنان پذیرفته است.
انتظامات - فراگیر است و همه را شامل می‌شود، مسلمان و غیرمسلمان باید بدان ملتزم باشد.
پی‌نوشت‌ها:
. تاریخ طبری، ج 3، ص 34 چاپ مصر - استقامه سال 1939 م.
. نهج‌البلاغه، نامه شماره 31 ص 401 صبحی صالح.
. نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص 79.
. من و شما کنایه از هیأت حاکمه و مردم است. لذا شخص در این‌گونه موارد مطرح نیست، بلکه سِمَتی است که شخص، عهده‌دار آن می‌باشد، و از این‌رو عمومیت دارد و دارندگان چنین سِمَتی را به‌طور عموم شامل می‌شود.
. وسائل الشیعه، ج 26 ص 210 باب 6 میراث الزوجه، رقم 32846/ 11.
. نهج‌البلاغه، خ 3.
. بحارالانوار، ج 75 ص 66 رقم: 5.
. کافی شریف، ج 2 ص 163.
. تفسیر فرات‌بن ابراهیم کوفی، تحقیق محمدکاظم محمودی ص 615 چاپ 1410 ق - 1990 م مؤ‌سسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
. تفسیر الدرالمنشور - جلال‌الدین سیوطی ج 8 ص 661 چاپ بیروت - دارالفکر 1414 ق 1993 م.
. بحارالانوار ج 72 ص 100.
. . . همان ص 105.
. همان ص 98.
. تفسیر فرات ص 615.
. الدر المنشور ج 8 ص 661.
. . بحارالانوار ج 72 ص 98.
. همان ص 101 - 102.
. آمدی - غررالحکم ص 442 رقم: 10074.
. همان ص 104.
. نهج‌البلاغه حکت: 173.
. بحارالانوار ج 72 ص 100.
. نهج‌البلاغه خطبه: 127. ابن ابی الحدید ج 8 ص 112.
. همان خطبه: 151. شرح محمد عبده ص 243.
. نهج‌البلاغه - صبحی صالح ص 429.
. سنن دارمی ج 1 ص 25 باب 8 از مقدمه.
. . کتاب محاسن برقی ج 1 ص 366 رقم 720/ 122 و 721/ 123.
. همان رقم 722/ 124.
. «کلمة التوحید و توحید الکلمة» گفتار بلندی است از رادمرد بزرگ شیخ محمدحسین آل کاشف الغطأ رحمة‌ا. هویت اسلامی را در کلمه توحید (لا اًله اً‌لا ا) و توحید کلمه (وحدت ملیت اسلامی) خلاصه کرده است.
. آنان که گفتند: خدا، به‌راستی بر این کلمه استوارانند، هرآینه فرشتگان رحمت همواره بر آنان فرود می‌آیند. یعنی: پیوسته در عنایت حضرت حق قرار دارند و پیروزند.
. تحریم 66: 6.
. مسند احمدبن حنبل ج 2: ص 54.
. وسائل الشیعه ج 11 ص 393 شماره: 6.
. همان ص 398 شماره: 18.
. همان ص 393 شماره: 1.
. همان ص 407.
. نهج‌البلاغه، خطبه: 173.
. . نهج‌البلاغه نامه: 53 ص 435.
. همان ص 439.
. همان ص 439 - 440.
. همان ص 441.
. کلینی با سند صحیح روایت کرده است (وسائل ج 9 ص 77) از کتاب کافی ج 3 ص 528.
. تهذیب الاحکام - طوسی ج 4 ص 141 - 142. وسائل ج 9 ص 501 - 502.
. نهج‌البلاغه نامة شماره: 31 ص 410.
. روضه کافی ج 8 ص 69 شماره: 26.
. تفسیر قرطبی ج 16 ص 341.
. شیخ صدوق - من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 91 - 92. شیخ طوسی - تهذیب الأ‌حکام ج 10 ص 187.
تبلیغات
