نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی

آزادی سیاسی از یک سوی به طور مستقیم با حاکمیت و قدرت سیاسی در ارتباط است و از دیگر سوی به نقش مردم در نظام سیاسی اشاره دارد. می‌‌‌ توان گفت آزادی سیاسی یکی از اساسی‌‌‌ ترین و مهم‌‌‌ ترین بحثهای مربوط به آزادی است. حتی برخی آزادی سیاسی را «مادر آزادی‌ها»[1] می‌‌‌ پندارند و به واقع نیز چنین است. بسیاری از مبارزات علیه حکومتهای استبدادی و انقلابهای آزادی‌‌‌ خواهانه در سرتاسر جهان به خاطر کسب آزادی‌‌‌ های سیاسی بوده است. امروزه آزادی سیاسی از ارکان لازم و تردیدناپذیر نظامهای مردم‌سالار شمرده می‌‌‌ شود.
پرسش اساسی این پژوهش این است که ایا در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی آزادی سیاسی اسلام به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح شده است؟ و ایا میان آزادی‌‌‌ های سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی سازگاری وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش (علاوه بر امکان طرح فرضیه‌‌‌ های رقیب و میانی) این است که امام خمینی آزادی سیاسی را حق اساسی مردم می‌‌‌ دانند و در اندیشه سیاسی ایشان میان آزادی‌‌‌ های سیاسی و نظام سیاسی اسلام (نظام مبتنی بر ولایت فقیه = جمهوری اسلامی) ناسازگاری وجود ندارد.
در این مقاله سعی خواهد شد ضمن ایضاح مفهوم آزادی سیاسی و ذکر برخی مصادیق و موارد آن در اندیشه سیاسی امام خمینی، به آزمون فرضیه پرداخته شود.
مفهوم آزادی سیاسی
آزادی سیاسی به این معناست که «فردبتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل اید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»[2] در تعریفی که کارل کوهن از آزادی سیاسی ارائه داده است می‌خوانیم: «منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت اقتضا می‌‌‌ کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.»[3]
نقطه مشترک این دو تعریف بیان ارتباطی است که یک شهروند با دولت و به طور کلی با حاکمیت و قدرت سیاسی می‌‌‌ تواند داشته باشد. در واقع آزادی سیاسی، بیان رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است و این که مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی دارای نقش و اثر هستند و می‌‌‌ توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب خود هدایت کنند. ساختار سیاسی هر نظامی در اعطای آزادی‌‌‌ ها نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. زیرا این نظام سیاسی است که دامنه آزادی‌‌‌ ها و به ویژه آزادی سیاسی را تعیین، تحدید و تضمین می‌‌‌ کند. هر چه ساختار نظام سیاسی باز و دموکراتیک باشد، آزادی‌‌‌ های سیاسی نیز در آن چشمگیرتر است و مردم از حقوق بیشتری در زندگی سیاسی و اجتماعی خود برخوردارند. در یک نظام سیاسی بسته و محدود، آزادی‌‌‌ ها و به خصوص آزادی سیاسی رونقی نخواهد داشت و فشار سیاسی بر مردم نیز زیاد است. به عبارتی نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم است.
امروز بحث از توسعه سیاسی، زمینه‌ساز بحثهای گسترده و مهمی شده است. آزادی‌‌‌ های سیاسی به عنوان شاخصی از توسعه سیاسی زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در مسائل مختلف فراهم می‌‌‌ آورد. مؤلفه‌هایی چون: افزایش حق رای و انتخاب آزاد با رای دهندگان زیاد، سیاسی‌شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی، مشارکت مردم در هیأتهای تصمیم‌‌‌ گیری، آزادی مطبوعات و رشد رسانه‌‌‌ های جمعی، مسؤولیت حاکمان در برابر مردم، حاکمیت قانون و... همه در تحت آزادی سیاسی گنجانیده می‌‌‌ شوند.[4]
با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می‌‌‌ کنند در زمینه‌‌‌ های گوناگون مشارکت جویند، بر امور حکومتی نظارت
کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند، با آزادی تمام انتخاب کنند و رای دهند و سرنوشت و زندگی سیاسی خویش و نظام سیاسی کشور خود را تعیین کنند. مشارکت در امور مسلمین و نیز اهتمام به امر آنان، از آموزه‌‌‌ های پر برکت معصومین(ع) و پیشوانان دینی بوده است. رسول اکرم(ص) در سخنی گران‌‌‌ قدر می‌‌‌ فرمایند: «کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.»[5]
به هر روی انسان نمی‌‌‌ تواند نسبت به مسأله مهمی چون حکومت که با جان و دین و ایمان و مال و آبرو و ناموس وی در ارتباط است، بی‌‌‌ تفاوت باشد. آدمی به عنوان جانشین خداوند در زمین، پاسخگویی اعمالی است که انجام می‌‌‌ دهد و در این باره نیز باید پاسخگو باشد. بنابراین می‌‌‌ بایست با چشم و گوش باز و تیزبین مسائل مختلف را پی‌‌‌ گیری نماید و در تمام مسائل مشارکت داشته باشد. از همین رو است که حضرت امام جامعه اینده را جامعه‌‌‌ ای منتقد و ارزیاب می‌بیند که در همه امور مشارکت دارند: جامعه فردا، جامعه‌‌‌ ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.[6]
منتسکیو در بحث از آزادی سیاسی بر این باور است که «آزادی سیاسی تنها در حکومتهای معتدل می‌‌‌ تواند وجود داشته باشد، البته نه در همه حکومتهای معتدل، بلکه تنها در آنهایی که از قدرت سوءاستفاده نمی‌‌‌ شود. اما تجربه نشان می‌‌‌ دهد انسانی که قدرت را در دست دارد، به سوی سوءاستفاده از آن کشیده می‌شود؛ و این تمایل تا زمانی که به مانع برخورد نکند، ادامه می‌یابد. می‌‌‌ توان گفت حتی تقوا نیز احتیاج به محدودشدن دارد. برای این که از قدرت سوءاستفاده نشود، باید امور [حکومتی] را طوری ترتیب داد که جلوی قدرت را بگیرد.»[7]
همان‌گونه که ذکر شد، در نظامهای سیاسی مردم سالار و به تعبیر منتسکیو حکومتهای معتدل، می‌‌‌ توان از امکان و اعمال آزادی سیاسی سخن به میان آورد؛ و فرض اساسی این پژوهش نیز این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی است که شکل‌‌‌ گیری و پیدایش آن به توسط حرکتهای خود مردم به انجام رسیده است و تداوم و استمرار آن نیز به حمایت مردم بستگی دارد. با توجه به این مسأله اساسی و مهم، به بحث درباره مصادیق آزادی سیاسی در اندیشه امام می‌‌‌ پردازم. گفتنی است از میان شاخصهای فراوان آزادی
سیاسی تنها از چند شاخص مهم و اساسی بحث خواهد شد.
حق تعیین سرنوشت
یکی از بحثهای عمیق و مهم در علم سیاست، بحث حاکمیت و نقش مردم در آن است. اهمیت این مسأله تا بدان جا است که می‌‌‌ توان با توجه به تأثیر و نقش مردم در پدید آمدن حاکمیت و قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی هر کشور را مشخص ساخت. امروزه اکثر حکومتهای برقرار، داعیه مردم سالاری و مردمی بودن دارند، اما این که تا چه اندازه با واقعیت سازگار است، قابل تأمل و بررسی است.
امام خمینی علاوه بر اینکه آزادی را از حقوق اولیه بشر می‌‌‌ دانند،[8] تعیین شکل و نوع حکومت را نیز از حقوق اولیه و پذیرفته شده افراد می‌‌‌ دانند: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[9] در اندیشه حضرت امام حق تعیین سرنوشت توسط مردم یک امر عقلی شمرده شده است: باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی است؛ هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس باید در دست خود باشد.[10] در جایی دیگر حضرت امام حق
تعیین سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر نموده و به گونه‌‌‌ ای بر این بخش از اعلامیه حقوق بشر صحه می‌‌‌ گذارند: هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند؛ از حقوق بشر است. در اعلامیه حقوق بشر، هرکس، هر ملتی خودش باید سرنوشت خود را تعیین کند. ملت ما هم الان همه ایستاده‌‌‌ اند و می‌‌‌ خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.[11]
با توجه به مطالبی که از حضرت امام نقل گردید، ایشان برپایی نظام سیاسی شاهنشاهی را غیرقانونی می‌‌‌ دانند؛ زیرا متکی به آرای مردم نبوده است و اساساً مردم در تعیین و تشکیل چنین حکومتی هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌‌‌ اند و به آنان اجازه دخالت در تعیین سرنوشت خویش داده نشده است: ملت ایران با رژیم سلطنتی مخالف است؛ زیرا رژیمی است که هرگز متکی به آرای ملت نبوده است و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است. [12]
امام خمینی در بدو ورود به میهن اسلامی ضمن سخنرانی خویش در بهشت زهرا نیز به این نکته مهم و بنیادی اشاره می‌کنند که: سلطنت پهلوی از اول که پایه‌‌‌ گذاری شد برخلاف قوانین بود با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت.[13] ایشان با این پیش‌فرض، اقدام به براندازی رژیم سلطنتی نمود که اساساً آن را غیرقانونی و مغایر با خواست مردم و فاقد آرای ملت می‌‌‌ دانستند. نتیجه منطقی چنین سخنانی این است که ایشان پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، با اتکای به آرای ملت و خواست و اراده آنان و به شکل قانونی به تشکیل نظام سیاسی مبادرت ورزند و چنین نیز شد.
حضرت امام در سخنان مکرر خود اعلام داشتند حکومتی که از این پس بر سر کار خواهد آمد، حکومتی مبتنی بر آرای ملت و قواعد و موازین اسلامی است. قید آرای ملت همان جمهوریت نظام سیاسی موردنظر ایشان است، که به شکل و صورت نظام برمی‌‌‌ گردد و قید قواعد و موازین اسلامی در اندیشه ایشان همان اسلامیت نظام است که به محتوای نظام اشاره دارد. نظام «جمهوری اسلامی» در تعریف امام «حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت ما با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[14]
پرسش مهم این است که ایا اساساً ممکن است در اسلام شکل نظام سیاسی، «جمهوری» باشد؟ و به عبارتی ایا اسلام
قالب خاصی برای حکومت در نظر گرفته است که برای همه زمانها یکسان است و یا این شکل نظام با توجه به شرایط و نیازهای زمان قابل تغییر است؟ علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش می‌‌‌ فرمایند:«در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از «انواع شکل حکومت» وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود؛ زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‌‌‌ ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین آنچه در این خصوص می‌‌‌ توان گفت این است که طرز حکومت اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود.»[15] حضرت امام نیز در جمله‌‌‌ ای که پیش از این از ایشان نقل گردید شکل حکومت را مبتنی بر شرایط و نیازهای زمان می‌‌‌ دانند که توسط خود مردم تعیین خواهد شد.
در حکومت جمهوری، مردم نقش اساسی و عمده‌‌‌ ای دارند و به طور کلی تمام ارکان نظام با خواست و اراده و رای مردم شکل می‌گیرد و مشارکت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده است. البته فرض اسلامی‌بودن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این خاطر است که قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و طبیعی و بدیهی است که خواستار اجرای قوانین اسلامی باشند؛ همان‌گونه که نمی‌‌‌ توان انتظار داشت در یک کشور غیر اسلامی مردم آن خوهان اجرای قوانین اسلامی باشند. مفروض حضرت امام نیز این مسأله است که مملکت ایران اسلامی است و مردم آن نیز مسلمانند. بنابراین قوانین و مقدرات آن باید مبتنی بر احکام اسلامی باشد.[16]
پذیرش این مطلب، گردن نهادن به خواست و اراده مردم است.
امام خمینی در پاسخ به خبرنگار فرانسوی که از نظام سیاسی پس از سقوط شاه پرسش می‌‌‌ کند، می‌‌‌ فرمایند: اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام می‌‌‌ باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌‌‌ گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود اینها بر اسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان است که همه جا هست.
در نظام اسلامی و در اندیشه امام خمینی، گر چه مشروعیت ولی فقیه از ناحیه مردم نیست و الهی است، اما هر فردی که بخواهد حاکمیت را در دست بگیرد باید مورد پذیرش مردم قرار گیرد و به اصطلاح کارآمدی چنین حکومتی مبتنی بر رای و خواست مردم است. حتی حضرت رسول اکرم(ص) و امام علی (ع) نیز تا هنگامی که مورد پذیرش مردم قرار نگرفتند موفق به تشکیل حکومت نشدند؛ ‌گر چه از ناحیه خداوند، نبوت، ولایت و امامت بر عهده آنان گذاشته شده بود، اما مقبولیت آنان به خواست و رای مردم بستگی داشت.
یک نکته اساسی و مهم در نظام سیاسی اسلام این است که هنگامی‌که مردم حاکمیت فردی را بر خود پذیرفتند، کار آنان خاتمه نیافته است و هنوز هم در حکومت مسؤولیت دارند و این چنین نیست که رابطه مردم و حاکم یک طرفه و یک سویه باشد، بلکه میان ملت و حکومت روابط متقابلی حاکم است و از هر کدام انتظار می‌‌‌ رود به وظایفی که بر عهده‌‌‌ اش نهاده شده است، عمل نماید.[17]
حضرت امام بر این اعتقاد است که : حکومت اسلامی [...] حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است. این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را؛ با آراء ملت می‌‌‌ اید و ملت او را حفظ می‌‌‌ کند و هر روز هم که خلاف آراء ملت عمل بکند، قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می‌‌‌ زند.[18] گفتنی است امام خمینی در پاسخ به استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، شرط تولی امور مسلمین را آراء اکثریت آنان می‌‌‌ دانند.[19] پاسخ حضرت امام به این استفتاء و نیز سایر سخنان ایشان که در رد نظام شاهنشاهی و نیز در مناسبتهای مختلف ایراد کرده‌‌‌ اند، گویای این مسأله است که ایشان معتقد به مشروعیت الهی و پذیرش مردمی حاکمیت ولایت فقیه است. نصب الهی و پذیرش
مردمی، با یکدیگر ناسازگاری جدی و منافاتی ندارند. تفصیل این بحث از حوصله این پژوهش خارج است و مجال و فرصتی دیگر می‌‌‌ طلبد. به هر حال آنچه تاکنون ذکر شد، ناظر به مسائل خاص تأسیس و تشکیل نظام سیاسی بود. آن چه از این پس می‌‌‌ اید ناظر به مسائل پس از تأسیس و بر پایی نظام سیاسی است و در درون و پس از تشکیل نظام سیاسی رخ می‌‌‌ دهد.
آزادی انتخاب و رای
حکومتی که با رای و خواست مردم برپا می‌‌‌ شود، می‌‌‌ بایست همه امور آن به رای گذاشته شود و مردم نقش مستقیم و غیر‌‌‌ مستقیمی در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی داشته باشند. در نظام جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهایی برای این منظور پیش‌‌‌ بینی شده است؛ زیرا علاوه بر رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا، مقام رهبری نیز به صورت غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می‌‌‌ شود. با توجه به نقشی که امام برای مردم قائل است، تمام ساز و کارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر رای مردم است و تایید و حمایت و مشارکت آنان را می‌‌‌ طلبد. البته مردم نیز با مشارکت خود، چنین نظامی با چنین ساختار و ساز و کاری را با رای آزادانه خود پذیرفته‌‌‌ اند و در عمل نیز نشان داده‌‌‌ اند که هر کجا صادقانه با آنان رفتار شده است، در صحنه حضور داشته‌‌‌ اند و از نظام حمایت و حراست کرده‌‌‌ اند.
آزادی انتخاب و رای، جزء جدایی‌ناپذیر حکومتهای مردمی است. در یک حکومت مردمی تحمیل چیزی بر مردم و اجبار آنان به کارها سزاوار نیست. حضرت امام درباره این
که نباید کسی رای خود را بر دیگران تحمیل کند می‌‌‌ فرمایند: در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچکس نمی‌‌‌ تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد.[20] امام ضمن پذیرش آزادی رای هشدار می‌‌‌ دهد که جز در موارد نادری که حیثیت اسلام و نظام سیاسی در خطر است آن هم با توجه به نظر کارشناسان آگاه به مسائل نمی‌‌‌ توان چیزی را بر مردم تحمیل نمود. وا داشتن مردم به انجام کاری که مطابق رای و نظر و اراده آنان نیست، تبعات ویرانگری به دنبال دارد که از جمله آنها می‌‌‌ توان به دلسردی و بی‌‌‌ اعتمادی مردم و دوری هرچه بیشتر آنان از نظام سیاسی اشاره کرد. تحمیل رای به مردم، یعنی سلب آزادی سیاسی که نشان دهنده حکومت استبدادی است و نه جمهوری.
امام خمینی در جایی دیگر می‌‌‌ فرمایند: ملت و شما و هرکس آزاد است همیشه و به هر کسی که می‌‌‌ خواهد رای می‌‌‌ دهد. ولو آن که آقایان و فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم آنها را معرفی نکرده باشند. [...] این نمی‌شود که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رای بدهی.[21] و در جایی دیگر نیز بر انتخاب آزاد و عدم تحمیل افراد بر مردم تأکید دارند و می‌‌‌ فرمایند: باید مردم را برای انتخابات، آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی – سیاسی مطلوب می‌‌‌ باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی – سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد و در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهادی و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‌‌‌ تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید و برای غیر حوزه خود، فرد یا افردای را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید.[22]
نظارت، انتقاد و اعتراض
در نظامهای سیاسی، ساز و کارهایی تعبیه شده است تا قوای موجود ضمن استقلال همدیگر را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و هیچ نیرویی از قدرت خود سوءاستفاده نکند. سیستم تفکیک و توازن قوا که در اندیشه منتسکیو مطرح شد، در واقع به همین نکته توجه داشته است تا کارکرد نظام سیاسی سالم بماند و هر یک از قوا در عین استقلال از دیگری بتواند بر دیگری نیز نظارت کند. این ساز و کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است. نهادهای نظارتی در قانون اساسی به قرار زیرند: 1. مجلس خبرگان رهبری که بر امور رهبری نظارت دارد؛ 2. مجلس شورای اسلامی که بر قوه مجریه و نیز تمامی دستگاههای نظام نظارت دارد؛ 3. شورای نگهبان که نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد؛ 4. مردم و دولت نسبت به همدیگر با توجه به اصل هشتم قانون اساسی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است؛ و... .
به هر تقدیر بازخواست از کارگزاران نظام و نیز پاسخگو بودن آنان به مردم از جمله اموری است که باعث پیوند بیشتر میان مردم و دولت می‌‌‌ شود. مردم باید از مسائلی که به زندگی سیاسی و اجتماعی آنان مربوط است، مطلع شوند و در صورت اشتباه کارگزاران نظام به آنان رای ندهند و یا حتی از آنان بخواهند از مسؤولیت خود کناره‌گیری نمایند. امروزه احزاب سیاسی و به طور کلی نهادهای جامعه مدنی با عنوان نقش می‌‌‌ پردازند. از سویی خواستهای مردم را به حکومت و تصمیم‌‌‌ گیران سیاسی منتقل می‌‌‌ کنند و از دیگر سوی تعادلی در اجرای قوانین از سوی دولت ایجاد می‌‌‌ نمایند.
امام خمینی بیش از همه بر جنبه‌‌‌ های نظارتی و انتقادی تأکید داشتند و معتقد بودند انتقاد سازنده باعث رشد یک جامعه می‌‌‌ شود. انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می‌‌‌ شود. انتقاد اگر به حق باشد، موجب هدایت دو جریان می‌‌‌ شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّای از انتقاد ببیند[23] و نیز: با تبادل افکار و اندیشه‌‌‌ های سازنده مسیر رقابتها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود.[24]
در اندیشه سیاسی امام پذیرش انتقاد و نیز وجود ساز و کارهای نظارتی رضایت هرچه بیشتر مردم از نظام سیاسی را فراهم می‌‌‌ آورد. مردم احساس تعلق خاطر بیشتری به نظام سیاسی دارند؛ زیرا می‌‌‌ توانند از آن انتقاد کنند و از امور نظارتی خود بهره‌‌‌ مند شوند. بی‌‌‌ اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بدترین آفتی است که دامنگیر حکومتها می‌‌‌ شود. برخورد مناسب با مردم و حفظ حرمت و کرامت افراد، تقویت پایه‌‌‌ ها و ارکان نظام سیاسی را در پی‌‌‌ دارد. در اندیشه و کلام امام توصیه و سفارش شده است که با مردم با رفتار خوب برخورد شود و موجبات روی‌‌‌ گردانی آنان از حکومت از بین برود: کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند، پیشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبانی یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت.[25]
در اندیشه امام رابطه میان مردم و دولت دو طرفه است. دولت، منتخب مردم است و پاسخگوی اعمال و کارکرد خود است. پاسخگو بودن دولت نسبت به مردم، همکاری و همگامی مردم در عمل را به همراه دارد. بر همین اساس مشارکت فعال مردم و نظارت آنان نسبت به مسائل گوناگون همواره مورد تأکید حضرت امام بوده است. ایشان مشارکت و نظارت مردم را تضمین‌کننده امنیت و آرامش جامعه می‌‌‌ دانند: آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت در جامعه می‌‌‌ باشد.[26]
امام خمینی در دیگر سخنانی که به مناسبتهای مختلف ایراد کرده‌‌‌ اند، همه مردم را موظف کرده‌‌‌ اند تا بر امور نظارت کنند: همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به این که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته، خدای نخواسته، برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می‌‌‌ کند، بازاری باید اعتراض کند، کشاورز باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنید، اعتراض کنند تا این کج را راست کنند.[27] بنابراین در نگاه امام، مردم، از هر قشر و جایگاهی، باید در برابر کجیها و انحرافات به اعتراض بپردازند، انتقاد
کنند، امر به معروف نمایند تا جامعه اصلاح شود و حکومت در جهت خیر و صلاح ملت گام بردارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌‌‌ گیری
امام خمینی ضمن اینکه معتقد است دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.[28] بر این باور است که قانون اسلام مسبب آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تأمین می‌‌‌ کند[29]. از این سخنان ایشان می‌‌‌ توان نتیجه گرفت که: اولاً دموکراسی در اسلام وجود دارد؛ ثانیاً دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غربی است ؛ ثالثاً این قانون اسلام است که آزادی و دموکراسی واقعی را به ارمغان می‌‌‌ آورد؛ و رابعاً آزادی و دموکراسی اسلامی ضامن استقلال کشور است.
همچنین در اندیشه امام خمینی آزادی از حقوق اولیه بشر شمرده شده است و ایشان به نحوی به حقوق اولیه بشر نیز معتقدند: استقلال و آزادی دو تا چیزی است که از حقوق اولیه بشر است.[30] و نیز حق اولیه بشر است که من می‌‌‌ خواهم آزاد باشم؛ من می‌‌‌ خواهم حرفم آزاد باشد... [31] البته اینها همه از آن رو است که امام خمینی آزادی را چونان نعمتی بزرگ می‌‌‌ پندارد که به بشر ارزانی گشته و در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شده است.[32] و نیز ارزش حیات را به آزدای و استقلال[33] می‌‌‌ داند و بر این اعتقاد است که در جمهوریت اسلام تمام آزادیها است.[34]
به هر روی در انتهای مباحث، جمع‌‌‌ بندی و نتیجه‌‌‌ گیری مطالب در چند محور مطرح می‌‌‌ شوند.
1. امام خمینی آزادیهای سیاسی را از اساسی‌‌‌ ترین حقوق یک انسان به شمار آورده‌‌‌ اند و بر این اعتقادند که انسانها حق
دخالت در تعیین سرنوشت خود را دارا بوده و در این باره پاسخگوی کارهایی هستند که انجام می‌‌‌ دهند. مردم نمی‌‌‌ توانند در مورد اینکه چه کسی بر آنان حکمرانی می‌‌‌ کند و فرمان می‌‌‌ راند، سکوت کنند و از کنار آن بی‌‌‌ تفاوت بگذرند. انسان جانشین خداوند در زمین است و به همان اندازه که حق دارد، تکلیف و مسؤولیت نیز دارد.
2. در اندیشه امام خمینی، در نظام جمهوری اسلامی ایران، که یک نظام مردمی و مبتنی بر خواست و اراده مردم و متکی بر رای آنان است، باب انتقاد، نصیحت، تنازع و شکایت از حاکم و اعتراض نسبت به کارگزاران، باز است و مردم ناظر کارکردهای دولت و دولتمردان هستند. آنان باید در مقابل اعمالی که انجام می‌‌‌ دهند در برابر ملت پاسخگو باشند.
3. امام خمینی بر این باور است که در نظام جمهوری اسلامی، مردم در تمام انتخابات با آزادی تمام دست به انتخاب می‌‌‌ زنند و به هر فردی که بخواهند، رای می‌‌‌ دهند و نمایندگان و مسؤولان خویش را برمی‌‌‌ گزینند. هیچ فرد، گروه و شخصیتی حق ندارد آزادی انتخاب و رای مردم را مخدوش و یا چیزی را بر آنان تحمیل کند.
4. از آنجا که امام خمینی قائل به مشروعیت الهی ولی‌فقیه هستند و کارآمدی یک نظام سیاسی را در مقبولیت مردمی آن می‌‌‌ دانند، اما در اندیشه ایشان ناسازگاری جدی میان آزادیهای سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی (نظام مبتنی بر ولایت فقیه) وجود ندارد. مردم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بر طبق تعالیم اسلام حق دخالت در تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند، در تمامی صحنه‌‌‌ ها مشارکت فعال دارند، منتقد امور نامطلوب و انحرافات هستند و بر همه کارها نظارت دارند.
البته گستره اختیارات ولی‌‌‌ فقیه تنها محدود به امور عمومی و اجتماعی است و ولی‌‌‌ فقیه در امور شخصی و حریم خصوصی افراد حق هیچ‌‌‌ گونه دخالتی را نداشته و ندارد، مگر هنگامی که مصلحت عمومی و جمعی ایجاب نماید. به هر حال آنچه درباره نظریه انتصاب ولی‌‌‌ فقیه می‌‌‌ توان گفت این است که با توجه به اینکه مشروعیت ولی‌‌‌ فقیه از جانب خداوند است و کارآمدی و مقبولیت آن از جانب مردم، در نتیجه مردم آزادانه و بدون هرگونه اجبار و تحمیلی به حاکمیت سیاسی ولایت فقیه گردن نهاده و ولایت او را چه در امور سیاسی و چه در امور غیرسیاسی می‌‌‌ پذیرند. تردیدی نیست که در یک جامعه‌‌‌ ای که قریب به اتفاق مردم آن مسلمان
هستند و خود آنان آزادانه به حاکمیت سیاسی ولایت فقیه رای داده‌‌‌ اند، احکام و قوانین اسلامی پیاده گردد و نه احکام و قوانین غیراسلامی. همان‌گونه که در یک جامعه سکولار و لائیک احکام و موازین اسلامی و به طور کلی قوانین دینی به اجرا در نمی‌‌‌ اید.
به هر روی طرح معماری آزادی و ولایت، شکل نخواهد گرفت و نیز اثبات ناسازگاری میان نظام سیاسی جمهوری اسلامی (نظام مبتنی بر ولایت فقیه) و آزادیهای سیاسی، اساساً مطرح نخواهد شد تا به دنبال پاسخگویی به این معما براییم.[35] بنابراین میان آزادی به عنوان حق اساسی مردم و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، به عقیده من، ناسازگاری وجود ندارد.