فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۲۴ مورد.
نظارت بیرونى در نظامهاى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مبانى مشروعیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهمترین پرسشها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومتها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مىشوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مىآید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مىشود، از اهمیت برخوردار است.
برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفتهاند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.
دفاع از حقوق بشر اسلامی و ولایت فقیه
منبع:
حافظ آذر ۱۳۸۳ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر در فرمان امام علی به مالک اشتر
منبع:
حافظ آبان ۱۳۸۳ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر در اسلام
حوزه های تخصصی:
تشابه و تمایز نظام مردمسالار دینى و نظام لیبرال دموکراسى
حوزه های تخصصی:
نظام لیبرال دموکراسى و نظام مردمسالار دینى در ابعاد مختلفى از جمله مبانى معرفتشناختى و انسانشناختى متفاوتند؛ بطورى که منابع شناخت در نظام اسلامى، عقل، منابع وحیانى و تجربههاى انسانى است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسى، عقل، ابزارى فردى، و تجربههاى بشرى تنها منبع شناخت محسوب مىشوند. ولى این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخى ابعاد معرفتى و حوزههاى عملکردى، داراى تشابه و همسانیهایى مىباشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیتبخشى به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسى حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابرى و مساوات است.
مردمسالارى در دو عرصه غربى و دینى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانىشدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیدهاند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مىداند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مىکند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دستیافته است . به دنبال فوکویاما، عدهاى کوشیدهاند تا نشان دهند جامعه رضایتبخشتر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مىکوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مىشود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردمسالارى دینى مىتواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبتبه آن، باعث گرایش به مردمسالارى دینى مىشود .
جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ملاکهای نظام سیاسی پاسخگو، آسیبشناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخگویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهرهوری نظام پاسخگو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است.
رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبهها، صبغهی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخگویی و کارامدی شکل گرفته است.
امر به معروف و نهى از منکردر اندیشه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی: