فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۲۴ مورد.
افساد فیالارض چیست، مفسد فیالارض کیست؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فیالارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کردهاند، به گونهای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار میروند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فیالارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانستهاند. در پارهای مواد قانونی نیز افساد فیالارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فیالارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فیالارض میپردازد.
آشفتگى معنایى تروریسم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
تروریسم یکی از واژههای مبهم در عرصه بینالمللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش / واقعیت باشد، برگرفته از برساختههای گفتمانی و تبلیغی است. در شرایط بحران معنا در معرفی تروریسم چند پرسش اساسی مطرح میشود: چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازع? خشونت آمیز متمایز میسازد؟ چرا خشونت یک دولت یا گروه تروریستی و خشونت گروه یا دولتی دیگر پاد تروریستی معرفی میشود؟ چرا برخی گروهها و افراد در یک زمان «مبارزان آزادی» معرفی میشوند و همان گروهها، با حفظ ایدئولوژی افراطی خود، در زمان دیگر و در شرایط سیاسی دیگر «تروریست» نامیده میشوند؟ هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین ایدهها و مشکلات اصلی موجود در روند مفهوم سازی تروریسم در دو گفتمان رسمی ـ سیاسی و علمی ـ آکادمیک است.
آزادى بیان
ارتداد (1)
بررسى فقهى حقوقى حکم حکومتى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهههاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضىاللهعنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایهریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مىشود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مىشود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بىنصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.
آزادى، جنسیت، ادیان الهى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۴ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
رابطه آزادی و جنسیت از پرنزاعترین مباحثی است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است.
ادیان الهی به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمی مانند آزادی و برابری، بهترین ملجأ برای پاسخگویی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی میباشند که در هر زمان به صورتی نو مطرح میگردند و به اقتضای رخدادهای جدید، پاسخهای متفاوتی میطلبند. نوشتار حاضر برای فهم حدود آزادی جنسیتی در برخورداری از حقوق گوناگون در ادیان بزرگ وحیانی اسلام، یهودیت و مسیحیت، برابری در مسئله خلقت را به عنوان ریشه اختلافات مورد بررسی قرار داده است. فرعیت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اولیه حضرت حوّا، بر اساس باورهای دینی یهودیان و مسیحیان، نزد برخی از آنها، عامل توجیه بعضی نابرابریها تلقّی گردیده است. قرآن در این رابطه، پرده از بسیاری حقایق برمیدارد.
شیوه رهبرى امام خمینى و سیادت وبرى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفتهاند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مىباشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کردهاند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطىء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایىهاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطىء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.
سرّ قعودکندوکاوى در تأثیر«عدم قدرت» و«عدم رضایت عامه»بر کناره گیرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است.
از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید.
در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.
مقایسه اعلامیه حقوق شهروندى فرانسه سال 1789 با مبانى اسلام.
حوزه های تخصصی:
اسلام و دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمىتوانست رضایت مردم را جلب کند مگر آنکه به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواستهاى دینى مردم در کنار سایر خواستها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کمرنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مىکنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مىشوند و در نهایت به این قضاوت مىرسند که حکومت دینى نمىتواند دموکراتیک باشد.
نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.