درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تأثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد. با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است. اسلام، علاوه بر ارائة شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مسألة ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است.امام علی7 در دورة کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است. توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.

حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه از اهمیت بسیاری در روابط بینالملل، حقوق بینالملل و عمومی برخوردار است. ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن، یکی از مهمترین کاستیها و چالشهای کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب میآید. در این میان کشور های غربی و به ویژه آمریکا به بهانه حمایت از دمکراسی و حقوق بشر، در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانهای خود، بسیاری را مورد هجمه تبلیغات قرار داده و به بهانه حقوق بشر اقداماتی را نیز علیه بسیاری از کشورها انجام می دهد. آمریکا از ساز و کارهای مختلف نهادهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می کند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با تدقیق در نوع روابط سیا سی جمهوری اسلامی و ایالات متحده در بستر حقوق بشر، محتوای مهمترین موضوعات مطرح شده علیه ایران در این عرصه که در قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته وجود داشته، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با بررسی مبناشناسانه امور مذکور، ضمن ارائه ساختار مناسبی جهت پاسخ دهی به ادعاهای واهی مطرح شده، نحوة اقدامات آنها در نقض حقوق بشر نیز مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.

«درس‏هاى خارج و تخصصى حوزه‏» از دیرباز عهده‏دار تربیت صاحبان نظریه در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزه‏هاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسش‏هاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام‏» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف‏» را از درس خارج فقه آیة‏الله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم‏» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مى‏کنید .

موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانه حال، دستمایه حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در اداره حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیه یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.