آموزه هاى فقهى جنگ های جمل وصفین و نهروان (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در دوران حکومت امام امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(ع) سه جنگ داخلى براى آن حضرت پیش آمد: جمل و صفین ونهروان.
این سه جنگ ناخواسته را ناکثین و قاسطین و مارقین بر امام(ع) تحمیل کردند. به سبب همین سه جنگ، امام(ع) از بسیارى ازبرنامه هاى انقلابى و اصلاحى که براى دوران حکومت خود در نظر گرفته بود، و آن را در همان روزهاى اول حاکمیت اعلان کرده بود... بازماند و نتوانست کارهاى بزرگى را که در نظر داشت به مرحله عمل برساند و چه زیانهاى بزرگى که از این سه جنگ ناخواسته به اسلام و مسلمین نرسید!
به هر حال این سه جنگ از لحاظ حکم فقهى دو حالت متفاوت دارد.
جنگ جمل و نهروان یک حالت، و جنگ صفین حالت دیگرى دارد. تفاوت از این جا پیدا مىشود که براى نظامیان وفرماندهان سپاه جمل و نهروان بعد از شکست در بصره و نهروان پشتیبان و پناهى نبود که سپاهیان شکست خورده و فرارىجمل و نهروان را مجددا جمعآورى و سازماندهى کند و از نو به جنگ بفرستد.
لذا شکست آنان در صحنه جنگ به معناى تمام شدن غائله نظامى جمل و نهروان بود (نه اعتقادى).
برخلاف جنگ صفین که اگر دشمن شکست مىخورد، پشت سر خود شام را داشتند و شام پناهگاه خوبى بود براى آنان، زیرا مىتوانستند خود را از نو درآن سازمان دهى کنند و به جنگ امام(ع) برگردند. لذا با شکست فرضى لشکر شام غائله نظامى معاویه تمام نمىشد.
این تفاوت میان «جمل و نهروان» و «صفین» سبب اختلاف در حکم فقهى اسراى جنگ صفین با اسراى جنگ جمل و نهروانمىباشد، که ما در این مقاله به طور اجمال از این اختلاف و ادله آن بحث مىکنیم.
حکم اسراى اهل بغى
در حکم اسراى اهل بغى میان فقهاى ما اختلافى وجود ندارد در این که اگر پشتسر اسرا و فراریان جنگى اهل بغى پناهگاه،پشتیبان، نیروى مقاوم، سازمان دهى و... وجود داشته باشد این اسیران را مىتوان به قتل رسانید و مىتوان فراریان جنگى راتعقیب کرد و مجروحان آنها را کشت همانند اسراى جنگ صفین. و چنانچه پشتسر آنها پناهگاه و نیرویى نباشد، که آنان رامجددا سازمان دهى کند، نباید آنها را تعقیب کرد یا به قتل رسانید و نباید مجروحان آنها را کشت و اسیران را باید آزاد کرد، مگرآن که مرتکب قتل یا جرحى شده باشند که باید به قصاص برسند و آن بحث دیگرى است.
سخنان فقها
عمده ادله این حکم عبارت است از: آیه نهم از سوره حشر، اجماع، سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگهاى صفین و جمل ونهروان.
ابتدا سخنان فقها را نقل مىکنیم:
شیخ طوسى در خلاف کتاب «الباغى» مساله چهار تصریح دارد که اگر فراریان جنگ سلاح خود را به زمین نگذارند و به سوىگروه خود فرار کنند مىتوان آنها را تعقیب کرد و به قتل رساند.
در این مورد اولا تمسک مىکند به آیه 9 از سوره حجرات: «فقاتلوا التی تبغی حتى تفیء الى امر اللّه» و چون این فراریان باغى، بهحکم خدا باز نگشتهاند مىتوان آنها را تعقیب کرد. دلیل دیگر شیخ اجماع طایفه است.
اما اگر سلاح خود را کنار بگذارند یا براى ادامه بغى پناهگاه و نیروى مرکزى نداشته باشند کشتن آنها قطعا و بدون هیچ اختلافى جایز نیست.()
حمزة بن على بن زهره حلبى (511 585 ه ) در باب جهاد کتاب «غنیه» مىفرماید:
و جمیع من خالف الاسلام من الکفار یقتلون مدبرین و مقبلین و یقتل اسیرهم و یجاز على جریحهم و کذاحکم البغاة على الامام ان کانلهم فئة یرجعون الیها، و ان لم یکن لهم فئة لم یتبع مدبرهم و لم یجهز على جریحهم و لم یقتل اسیرهم... کل ذلک به دلیل الاجماع من الطائفةعلیه. ابن حمزه در باب جهاد «وسیله» مىنگارد:
فان انهزموا (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز الاجازة على جریحهم و التتبع لمدبرهم، و قتل اسیرهم. و ان لم یکن لهم فئة لم یجزذلک... و لایجوز سبی ذراریهم بحال. شیخ طوسى در جهاد «نهایه» مىنویسد:
و اهل البغی على ضربین: ضرب منهم یقاتلون، و لا تکون لهم فئة یرجعون الیه و الضرب الاخر تکون لهم فئة یرجعون الیه.
فاذا لم یکنلهم فئة یرجعون الیه فانه لایجاز على جریحهم، و لایتبع مدبرهم، و لاتسبى ذراریهم، و لا یقتل اسیرهم، و متى کان لهم فئة یرجعون الیهاجاز للامام ان یجیز على جرحاهم، و ان یتبع مدبرهم و ان یقتل اسیرهم. همچنین شیخ طوسى در «الجمل و العقود» مىفرماید:
و هم (البغاة) على ضربین: احدهما لهم فئة یرجعون الیها فاذا کان کذلک جاز ان یجاز على جریحهم، و یتبع مدبرهم، و یقتل اسیرهم، والاخر لایکون لهم فئة. فمن کان کذلک لایجاز على جریحهم، و لایتبع مدبرهم و لا یقتل اسیرهم. یحیى بن احمد هذلى در جامع الشرائع مىگوید:
فان کان له (الباغى) فئة یرجع الیها قتل مقبلا او مدبرا و الا لم یتبع المدبر و لم یجهز على الجریج. قاضى ابن براج طرابلسى (400 481 ق) در جهاد «مهذب» مىنویسد:
و اذا انهزم عسکرهم (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز اتباع مدبرهم و ان یجهز على جریحهم... و ان لم یکن لهم فئة یرجعون الیهالم یتبع مدبرهم و لایجهز على جریحهم... فاما اموالهم فلایغنم منها الا ماحواه العسکر. محقق در شرائع مىفرماید:
و من کان من اهل البغی لهم فئة یرجع الیها جاز الاجهاز على جریحهم و اتباع مدبرهم و قتل اسیرهم و من لم یکن لهم فئة فالقصدبمحاربتهم تفریق کلمتهم فلا یتبع لهم مدبر و لا یجهز على جریحهم و لا یقتل لهم ماسور. صاحب جواهر در تبیین کلام محقق مىنویسد:
بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک. نعم فی الدروس: «و نقل الحسن انهم یعرضون على السیف فمن تاب منهم ترک و الاقتل» الا انه لم نعرفالقائل به بل المعلوم من فعل علی(ع) فی اهل الجمل خلافه و حینئذ فلاخلاف معتدبه فیه، بل فی المنتهى و محکی التذکرة نسبته الى علمائنابل عن الغنیة الاجماع علیه و هو الحجة.
مستند و دلیل حکم:
حال اجمالا از مستند و دلیل هر دو حکم بحث مىکنیم:
دلیل اول: آیه نهم از سوره حشر فقاتلوا التی تبغی حتى تفیء الى امر اللّه.
کسانى که در حال فرار به مرکز فرماندهى خود هستند از اهل بغى به شمار مىروند و مشمول حکم آیه نهم از سوره حشرهستند.
البته با این آیه کریمه فقط مىتوان براى حکم اول استناد کرد، و براى حکم دوم قابل استناد نیست، چون فرار در مورد دوم بهمعناى برگشتن به حکم خدا نیست «حتى تفیء الى امر اللّه» مگر در مواردى که باغى سلاح خود را زمین گذارد و تسلیم شود وبیعت کند، که در این موارد دیگر مشمول حکم آیه «بغى» نیست و باید با او برابر با قواعد و اصول اولیه رفتار کرد.
دلیل دوم: اجماع فقهاى امامیه
صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غیاث را عمده دلیل این حکم شمرده و این اجماع را ما در کلمات شیخ طوسى وحمزة بن على بن زهره در غنیه قبلا ملاحظه کرده بودیم، و خلاف این مطلب ندیدیم، و ملاحظه کردیم که فقها این امر را بهصورت قطعى بیان مىکنند.
دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل
ثقة الاسلام کلینى روایت زیر را که از جهت سند تمام است از حسین بن محمد اشعرى از معلى بن محمد، از حسن بن على وشاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالى روایت کرده:
قال: قلت لعلی بن الحسین(ع): ان علیا سار فی اهل القبلة بخلاف سیرة رسول اللّه فی اهل الشرک. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّهفیهم بسیرة رسول اللّه(ص) یوم الفتح. ان علیا کتب الى مالک، و هو على مقدمته فی یوم البصرة بان لا یطعن فی غیر مقبل و لا یقتلمدبرا و لا یجیز (یجهز) على جریح و من اغلق بابه فهو آمن. همچنین محمد بن یعقوب روایت کرده:
عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشر عن عبداللّه بن شریک عنابیه قال: لماهزم الناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین: لاتتبعوا مولیا و لاتجیزوا على جریح، و من اغلق بابه فهو آمن. فلما کان یوم صفین، قتلالمقبل و المدبر و اجاز على جریح.
فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک: هذه سیرتان مختلفتان.
فقال: ان اهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحة و الزبیر) و ان معاویة کان قائمابعینه و کان قائدهم.() همچنین حسین بن على بن شعبه در تحف العقول روایت مىکند که ابوالحسن ثالث در جواب مسائل یحیى بن اکثم گفت:
و اما قولک: ان علیا قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجازه على جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز على جریح...، فان اهلالجمل قتل امامهم و لم یکن لهم فئة یرجعون الیها... و اهل صفین کانوا یرجعون الى فئة مستعدة و امام یجمع لهم السلاح والدروع....
بیهقى در سنن روایت مىکند از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) از پدرش على بن الحسین(ع): قال: دخلت على مروان بن الحکم، فقال: ما رایت احدا اکرم غلبة من ابیک ما هو الا ان ولینا یوم الجمل فنادى منادیه: لا یقتل مدبر و لایذفف على جریح.
قال الشافعى(ع) ذکرت هذا الحدیث للدراوردى فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.() همچنین بیهقى به سند خود از حفص بن غیاث (از ثقات اصحاب امام صادق(ع) از امام صادق(ع)، از امام باقر(ع) روایتمىکند:
قال: امر على رضى اللّه عنه منادیه فنادى یوم البصرة لایتبع مدبر، و لایذفف على جریح و لایقتل اسیر، و من اغلق بابه فهو آمن و منالقى سلاحه فهو آمن.()
دلیل چهارم: روایات وارده در این باب
ما به بخشى از این روایات در تبیین سیره امیرالمؤمنین(ع) در جمل و صفین اشاره کردیم. اینک به برخى از روایاتى که در اینباب آمده اشاره مىکنیم:
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقرى عن حفص بن غیاث قال:
سالت اباعبداللّه(ع) عن الطائفتین من المؤمنین احدا هما باغیة و الاخرى عادلة، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادلة الباغیة) قال: لیس لاهل العدل انیتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا:ظ) اسیرا، و لایجهزوا على جریح و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن فئة یرجعون الیها. فاذاکانت لهم فئة یرجعون الیها فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجاز علیه.() شیخ از محمد بن حسن صفار از على بن محمد از قاسم این روایت را نقل کرده است.روایت از لحاظ سند مشکلى ندارد.
حفصبن غیاث از اصحاب امامصادق(ع) و امام کاظم(ع) است و با آن که قاضى هارون در کوفه بود و عامى مذهب است، فقهاىامامیه او را توثیق و به روایات او استناد مىکنند.
و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترک است ولى با همین راوى و مروى عنه در سند روایتى در تفسیر على بنابراهیم قمى، در تفسیر آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم» به این نحو آمده:
«و حدثنی ابی (ابراهیم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث» و این عین همان سند روایت کلینى است. بنابراین قاسم بن محمد به این دلیل که در اسناد کتاب تفسیر على بن ابراهیم آمدهقابل اعتماد و استناد است.
دلالت این روایت کامل است و توضیحى احتیاج ندارد، صاحب جواهر هم همین روایت را با اجماع، حجت در این دو مسالهمىداند.
در این جا تذکر چند نکته لازم است.
ادله تحریم مطلق قتل اسراى اهل بغى
در مقابل ادلهاى که بر قول به تفصیل آوردیم، این جا به دو روایت اشاره مىکنیم. در این دو روایت مطلقا قتل اسراى اهل بغى وتعقیب آنها و کشتن مجروحان آنها تحریم شده است:
روایت اول: روایت ثقة الاسلام کلینى از على بن ابراهیم و باسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبداللّه(ع) قال: سال رجل ابی صلوات اللّه علیه عن حروب امیر المؤمنین(ع) و کانالسائل من محبینا، فقال له ابوجعفر(ع):
بعث اللّه محمدا(ص) بخمسة اسیاف ثلاثة منها شاهرة فلاتغمد حتى تضع الحرب اوزارها... و سیفمنها مکفوف و سیف منها مغمود.
اما السیف المکفوف فسیف على اهل البغی و التاویل... و کانت السیرة فیهم من امیرالمؤمنین(ع) ما کان من رسول اللّه فی اهل مکة یومفتح مکة فانه لم یسب منهم ذریة و قال: من اغلق بابه فهو آمن و من القى سلاحه فهو آمن، و کذلک قال امیرالمؤمنین(ع) یوم البصرةنادى فیهم لاتسبوا لهم ذریة و لاتجهزوا على جریح و لاتتبعوا مدبرا و من اغلق بابه و القى سلاحه فهو آمن.
(کافى، ج 5، ص 11 - 12، وسائل الشیعه، ج 11، ص 16 17) از این روایت برمىآید شمشیرى که بر باغیان گماشته شده، ازنوع شمشیرهاى مکفوف است، یعنى شمشیر از قتل باز داشته شده و روایاتى از این قبیل نیز وارد شده است.
روایت دوم: روایت بیهقى در سنن از ابن عمر:
قال: قال رسول اللّه(ص) لعبد اللّه بن مسعود: یا ابن مسعود اتدری ما حکم اللّه فیمن بغى من اهل هذه الامة؟ قال ابن مسعود:اللّه و رسوله اعلم. قال: فان حکم اللّه فیهم ان لایتبع مدبرهم و لایقتل اسیرهم و لایذفف على جریحهم. (سنن بیهقى، ج 8،ص 182، حیدرآباد هند، دارالمعارف العثمانیه) این روایات عموما از لحاظ سند خالى از اشکال نیستند، و بر فرض امکان استناد به آن، بر صورتى حمل مىشوند که باغىدست از بغى برداشته باشد، و سلاح خود را تسلیم نموده، و به مرکز قدرتى پناه نیاورد که همان صورت اسراى جنگ جمل است.و روایت اسیاف خمسه تا حدودى این معنا را تایید مىکند.
کشتن اسراى جنگى واجب است یا جایز؟
در صورتى که فراریان جنگ پناهگاه و مرکزى براى فرماندهى و سازمان دهى داشته باشند آیا کشتن آنها واجب است یاجایز؟ البته در صورتى که واجب باشد حتما امام باید دستور کشتن آنها را بدهد و در صورتى که جایز باشد امام اگر صلاح بداند مىتوانداز کشتن آنها صرف نظر کند.
ظاهر بعضى از کلمات فقها راى اول است از قبیل شیخ در مبسوط، ج 7، ص 268 و علامه در تحریر، ج 1، ص 156 و تذکره، ج1، ص 456 و محقق در مختصر النافع، ص 226 و صریح بعضى از کلمات فقها جواز است. مثل شیخ در نهایه و ابن ادریس درسرائر و محقق در شرائع که بعضى از این کلمات را قبلا در این مقاله آورده بودیم.
صریح این کلمات این است که امام اختیار دارد که دستور به قتل فراریان و اسرا دهد، چنان که مىتواند از کشتن آنها صرف نظرکند.
به نظر مىرسد کلماتى که از آن وجوب استظهار مىشود باید در مورد دفع توهم حظر باشد، و مراد از آن جواز قتل است کهصریح جمعى از فقها است.
چون در این سخنان، اسراى باغى به دو دسته تقسیم مىشوند:
دسته اول اسرایى که پناهگاه و مرکزى نداشته باشند و دستهدوم کسانى که مرکز و پناهگاهى داشته باشند و چون حکم دسته اول منع از قتل است، مقصود از کلماتى امثال «یقتل»، «یجهز»،یا «یجاز» «یتبع مدبرهم» جواز قتل و تعقیب است نه وجوب آن. لذا گاهى ظاهر کلام فقیهى وجوب است و صریح کلام همانفقیه در جاى دیگر جواز است، مانند کلمات شیخ در «مبسوط» که ظاهر در وجوب است و در «نهایه» که صریح در جوازاست.
بنابراین روایاتى که در مورد عفو امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسراى صفین آمده است با تفصیلى که سابقا در مورد اسراىجنگى دادیم منافات ندارد، چون به موجب آن تفصیل، حکم اسراى جنگ صفین و اسراى مشابه آن جنگ، جواز قتل است نهوجوب قتل، و روایاتى که در عفو امام(ع) از اسراى صفین رسیده منافاتى با آن تفصیل ندارد.
و امثال آنچه بیهقى در سنن روایت کرده بر این محمل باید حمل شود:
عن میمون بن مهران عن ابی امامة، قال: شهدت صفین و کانوا لایجهزون على جریح و لایقتلون مولیا و لا یسلبونقتیلا.2) همچنین() بیهقى روایت مىکند:
عن ابی فاختة: ان علیا رضی اللّه عنه اتی باسیر یوم صفین، فقال: لاتقتلنی صبرا. فقال رضىاللّهعنه: لااقتلنک صبرا انی اخافاللّه رب العالمین فخلى سبیله. () نصربن مزاحم در کتاب وقعة الصفین روایت مىکند:
عن الشعبی قال اسر علی یوم الصفین، فخلى سبیلهم فاتوا معاویة، و قد کان عمروبن العاص یقول لاسرى اسرهم معاویة:اقتلهم، فما شعروا الا باسراهم قد خلى سبیلهم علی، و کان علی(ع) اذا اخذ اسیر من اهل الشام خلى سبیله الا ان یکون قد قتلاحدا من اصحابه فیقتله به.() همچنین روایتى که شیخ روایت مىکند:
عن عبداللّه بن میمون اتی علی باسیر یوم صفین، فقال علی(ع): لااقتلک انی اخاف اللّه رب العالمین فخلى سبیله و اعطاهسلبه الذی جاءبه.() این روایات عموما از لحاظ سند قابل استناد نیستند، و بر فرض امکان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام مىشود و با حدیثى کهصاحب وسائل از تحف العقول روایت کرده منافاتى ندارند.
حسن بن على بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل مىکند کهحضرت در جواب یحیى بن اکثم فرمود:
و اما قولک: ان علیا(ع) قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجاز على جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز علىجرح... فان اهل الجمل قتل امامهم و لم تکن لهم فئة یرجعون الیها... و اهل صفین کانوا یرجعون الى فئة مستعدة و امامیجمع لهم السلاح.() عدم تعقیب و قتل اسرا حکمى تشریعى یا ولایى؟ واضح است که در فقه دو نوع حکم لازمالاجرا داریم: نوع اول احکام تشریعى است که خداوند تشریع کرد و رسول خدا(ص) وخلفاى او ابلاغ مىکنند. نوع دوم احکام ولایى است که اختیار آن به دست حاکم و امام است و به مقتضاى مصالحى که به نظرامام و حاکم برسد این احکام صادر مىشود.
فرق این دو نوع حکم این است که صدور قسم اول از ناحیه امام، به نحو ابلاغ و اخبار است و صدور قسم دوم به نحو انشامىباشد.
بعید نیست آیه شریفه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم» که به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولىالامر تقسیم شده ناظر به همین تقسیم باشد، چون احکام تشریعى که رسول خدا(ص) و اولیاى امور ابلاغ مىکنند در واقعحکم خدا است و جنبه تشریعى و ثابت دارد، هر چند از ناحیه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آیه (و اطیعوا الرسولواولی الا مرمنکم) ناظر به احکام ولایى است که رسول اللّه(ص) و اولیاء امور انشا مىکنند. همین تعدد نوع حکم، علت تعددذکر طاعت در آیه است. البته این یک نوع استظهار است و حقیقت را خداوند متعال مىداند.
از نوع دوم بعضى از فقهاى بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ» است تعبیر کردهاند، یعنى منطقهاى که فارغ از احکام تشریعى ثابتاست. حکم کردن در این منطقه، به حاکم و امام واگذار شده است، از قبیل اکثر مسائلى که امروز در مجلس شوراى اسلامىمىگذرد مثلا روابط دیپلماسى، یا مسائل صلح و جنگ یا تنظیم مالیات بردرآمد یا سرانه، و امثال آن، که فراوان است، و حکمشرعى مخصوصى در مورد آن نیامده مگر عمومات، و احکام کلى، و تصمیمگیرى در این قبیل موارد به حاکم شرع و مجالساستشارى بعد از موافقت حاکم شرع، واگذار شده است.
این مطلب درست است، جز آن که گستره احکام ولایى فقط در محدوده «منطقةالفراغ» نیست، و گاهى مىشود که امام درمحدوده «حکم شرعى ثابت» نیز حکم بدهد و اعمال ولایت بکند، از قبیل موارد تزاحم بین دو حکم در مسائل اجتماعى کلانکه امام با تشخیص اهم، حکم به تقدیم اهم بر مهم مىکند، و این حکم براى سایر مکلفان الزامى است، هر چند نظر آنها درتشخیص اهم با نظر امام متفاوت باشد.
همچنین در تحکیم عناوین ثانویه براحکام اولیه، و الزام به احکام ثانویه... که نظر امام براى سایر مکلفان در اطاعت از احکامثانویه الزام آور است، هر چند که نظر سایر مکلفان با نظر امام در مورد تشخیص عنوان ثانوى و حکومت آن بر احکام اولیه فرقداشته باشد.
از این مطلب که استطرادا یادآورى شد اگر بگذریم، این سؤال مطرح مىشود که گذشت و عفو امیرالمؤمنین(ع) از اسرا و فراریانجمل، آیا حکم تشریعى است یا یک حکم ولایى؟ در صورت اول، براى همه لازم الاجرا است و هیچ امام و حاکمى نمىتواندخلاف آن را انجام دهد، چون از احکام الهى ثابت و غیرقابل تغییر است و چنانچه این حکم ولایى باشد، در اختیار حاکم و اماماست و هر امام و حاکمى به مقتضاى مصلحتى که مىبیند، مىتواند به تعقیب یا عدم تعقیب و قتل یا عفو و انصراف از قتلحکم بدهد.
ظاهر بعضى از کلمات فقها و صریح بعضى، این است که حکم آزادى اسراى جنگ جمل و عدم تعقیب آنان حکمى تشریعى وثابت است، و براساس صریح بعضى از روایات صحیح، این حکم یک حکم شرعى ثابتى است و هیچ امام و حاکمى نمىتوانداین حکم را تغییر دهد، چون در خبر حفص بن غیاث که پیش از این آوردیم و از نظر سند نیز بىاشکال بود آمده است:
لیس لاهل العدل ان یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا: ظ) اسیرا و لایجهزوا على جریح... .() این عبارات صریح در حکم شرعى ثابت است.
چنان که این معنا را شاید بتوان از آیه نهم سوره حجرات استظهار کرد: فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الى امر اللّه فان فءتفاصلحوا بینهما بالعدل.
اما کسانى که سلاح خود را به زمین مىگذارند و تسلیم مىشوند یا بیعت مىکنند اینها قطعا به حکم خدا برگشتهاند هر چنداجبارا و اکراها باشد و کسانى که فرار مىکنند و پناهگاه و مرکزى براى فرماندهى و سازمان دهى ندارند، این جمع نیز به نحوىدیگر حالت بغى و تمرد ندارند و فرار آنها به معناى دست کشیدن از تمرد و سرپیچى و بغى است، هر چند اکراها و اجباراباشد.
بنابراین این معنى را ممکن است از آیه سوره حجرات نیز استظهار نمود. ولى از بعضى روایات برمىآید که این حکم ولایىاست، و امیرالمؤمنین(ع) در جمل فراریان و اسیران جنگ را به مقتضاى حق ولایتى که خداوند به عنوان ولى امر به او دادهاست عفو کرد و از آنها گذشت، چنان که رسول خدا(ص) در فتح مکه از مشرکان و کفار قریش گذشت و آنها را عفو نمود. بىگمانعفو حضرت رسولاللّه(ص) از مشرکان قریش، حکم ولایى بوده نه حکم تشریعى.
این معنا از بعضى روایات برمىآید چنان که در روایت دعائم الاسلام آمده است:
سار علی(ع) بالمن و العفو فی عدوه من اجل شیعته لانه کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهم فاحب ان یقتدی من جاء من بعدهبه.() در روایت ابوحمزه ثمالى از على بن الحسین(ع) آمده است:
سارو اللّه فیهم بسیرة رسول اللّه(ص) یوم الفتح... .() این روایت از نظر سند بىاشکال به نظر مىرسد، چون معلى بن محمد در سند این روایت، از رواتى است که نام او در تفسیرعلى بن ابراهیم آمده است.
با نظر همه جانبه به این دو دسته دلیل، که تا حدودى در دلالت تعارض دارند، دسته اول قوىتر از دسته دوم به نظر مىرسدمخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آیه حجرات.
ولى این استظهارى بیش نیست، و در صورتى که این استظهار براى کسى قانع کننده نباشد، ممکن است این حکم را از احکامولایى بدانیم. ولى با این لحاظ آن را حکم ثابت و غیرقابل تغییرى تا عصر ظهور امام زمان(ع) مىدانیم. با این توضیح که اینحکم ولایى قطعا مبتنى بر یک مصلحت ملزمى است، چنان که هر حکم ولایى دیگرى باید مبتنى بر مصلحت ملزمهاىباشد.
اگر نظر حاکمان شرع در تشخیص مصلحت اختلاف پیدا کند، ضرورتا نظر آنها در حکم ولایى هم اختلاف پیدا خواهد کرد،چون حکم ولایى تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخیص مصلحت سبب اختلاف نظر حکام در احکام ولایى است.حکم امیرالمؤمنین(ع) در جمل مبتنى بر مصلحت ملزمهاى است و آن مصلحت حفظ شیعیان و محبان اهل بیت(ع) درجنگهایى است که میان آنها و دشمنان تا قیام امام زمان(ع) برپا مىشود. و به این جهت امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسراگذشت تا سنتى براى دیگران باشد، و شیعیان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ کند...و چونتشخیص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخیص واقعى است، این تشخیص واقعیت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهدداشت... ناچار این مصلحت الزام آور مبناى حکم ولایى براى همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امامزمان(ع) ظاهر شود ممکن است این وضع تغییر پیدا کند، و حضرت به مقتضاى مصلحت وقت، خود مىداند که چگونه دربارهاسرا و فراریان جنگ حکم کند.
به این معنا در چند روایت تصریح شده است. در روایت دعائم مىخوانیم:
عن ابی جعفر محمد بن علی(ع): سار علی(ع) با لمن و العفو فی عدوه، من اجل شیعته لانه کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهممن بعده فاحب ان یقتدى من جاء بعده به فیسیر فی شیعته بسیرته و لا یجاوز فعله.() کلینى به سند خود از ابوبکر حضرمى روایت مىکند:
قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: لسیرة علی(ع) فی اهل البصرة کانت خیرا لشیعته مما طلعت علیه الشمس. انه علم ان للقومدولة فلو سباهم لسبیت شیعته.
قلت: فاخبرنی عن القائم(ع) یسیر بسیرته؟ قال(ع): لا، ان علیا(ع) سارفیهم بالمن لماعلم من دولتهم و ان القائم(ع)یسیرفیهم بخلاف تلک السیرة لانه لا دولة لهم. سند این روایت تمام و قابل استناد است.
در مستدرک الوسائل از اصبغ بن نباته آمده است:
انا لما هزمنا القوم نادى منادیه ان لا یذفف على جریح و لایتبع مدبر و من القى سلاحه فهو آمن سنة یستن بها بعد یومکمهذا.
و عن() محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن الربیع بن محمد عن عبداللّهبن سلیمان عن ابی عبداللّه(ع) قال: ان علیا انما من علیهم کما من رسول اللّه على اهل مکة، و انما ترک علی(ع) لانه کان یعلمانه سیکون له شیعة و ان دولة الباطل ستظهر علیهم فاراد ان یقتدى به فی شیعته و قد رایتم آثار ذلک هو ذا یسار فی الناسبسیرة علی(ع).() و عن زرارة عن ابی جعفر قال: لو لا ان علیا(ع) سار فی اهل حربه بالکف عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناسبلاءعظیما. ثم قال: و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم مما طلعت علیه الشمس.() سند این روایت نیز معتبر است.
با ملاحظه این روایات، این حکم مىتواند تا عصر ظهور امام زمان(ع) حکم ولایى ثابتى باشد، چون این مصلحت تا آن عصرثابت است. و این مصلحت مبناى حکم امام(ع) براى عفو اسرا و فراریان در جنگ جمل بود.
چون این مصلحت ملزم است اولا تا عصر ظهور امام زمان(ع) ادامه دارد، ثانیا تشخیص این مصلحت، واقعى است، چون ازطرف امام معصوم این تشخیص صورت گرفته است.
بنابراین این مصلحت باید مبناى حکم ولایى ثابتى باشد تا عصر ظهورامام زمان(ع).
این سه جنگ ناخواسته را ناکثین و قاسطین و مارقین بر امام(ع) تحمیل کردند. به سبب همین سه جنگ، امام(ع) از بسیارى ازبرنامه هاى انقلابى و اصلاحى که براى دوران حکومت خود در نظر گرفته بود، و آن را در همان روزهاى اول حاکمیت اعلان کرده بود... بازماند و نتوانست کارهاى بزرگى را که در نظر داشت به مرحله عمل برساند و چه زیانهاى بزرگى که از این سه جنگ ناخواسته به اسلام و مسلمین نرسید!
به هر حال این سه جنگ از لحاظ حکم فقهى دو حالت متفاوت دارد.
جنگ جمل و نهروان یک حالت، و جنگ صفین حالت دیگرى دارد. تفاوت از این جا پیدا مىشود که براى نظامیان وفرماندهان سپاه جمل و نهروان بعد از شکست در بصره و نهروان پشتیبان و پناهى نبود که سپاهیان شکست خورده و فرارىجمل و نهروان را مجددا جمعآورى و سازماندهى کند و از نو به جنگ بفرستد.
لذا شکست آنان در صحنه جنگ به معناى تمام شدن غائله نظامى جمل و نهروان بود (نه اعتقادى).
برخلاف جنگ صفین که اگر دشمن شکست مىخورد، پشت سر خود شام را داشتند و شام پناهگاه خوبى بود براى آنان، زیرا مىتوانستند خود را از نو درآن سازمان دهى کنند و به جنگ امام(ع) برگردند. لذا با شکست فرضى لشکر شام غائله نظامى معاویه تمام نمىشد.
این تفاوت میان «جمل و نهروان» و «صفین» سبب اختلاف در حکم فقهى اسراى جنگ صفین با اسراى جنگ جمل و نهروانمىباشد، که ما در این مقاله به طور اجمال از این اختلاف و ادله آن بحث مىکنیم.
حکم اسراى اهل بغى
در حکم اسراى اهل بغى میان فقهاى ما اختلافى وجود ندارد در این که اگر پشتسر اسرا و فراریان جنگى اهل بغى پناهگاه،پشتیبان، نیروى مقاوم، سازمان دهى و... وجود داشته باشد این اسیران را مىتوان به قتل رسانید و مىتوان فراریان جنگى راتعقیب کرد و مجروحان آنها را کشت همانند اسراى جنگ صفین. و چنانچه پشتسر آنها پناهگاه و نیرویى نباشد، که آنان رامجددا سازمان دهى کند، نباید آنها را تعقیب کرد یا به قتل رسانید و نباید مجروحان آنها را کشت و اسیران را باید آزاد کرد، مگرآن که مرتکب قتل یا جرحى شده باشند که باید به قصاص برسند و آن بحث دیگرى است.
سخنان فقها
عمده ادله این حکم عبارت است از: آیه نهم از سوره حشر، اجماع، سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگهاى صفین و جمل ونهروان.
ابتدا سخنان فقها را نقل مىکنیم:
شیخ طوسى در خلاف کتاب «الباغى» مساله چهار تصریح دارد که اگر فراریان جنگ سلاح خود را به زمین نگذارند و به سوىگروه خود فرار کنند مىتوان آنها را تعقیب کرد و به قتل رساند.
در این مورد اولا تمسک مىکند به آیه 9 از سوره حجرات: «فقاتلوا التی تبغی حتى تفیء الى امر اللّه» و چون این فراریان باغى، بهحکم خدا باز نگشتهاند مىتوان آنها را تعقیب کرد. دلیل دیگر شیخ اجماع طایفه است.
اما اگر سلاح خود را کنار بگذارند یا براى ادامه بغى پناهگاه و نیروى مرکزى نداشته باشند کشتن آنها قطعا و بدون هیچ اختلافى جایز نیست.()
حمزة بن على بن زهره حلبى (511 585 ه ) در باب جهاد کتاب «غنیه» مىفرماید:
و جمیع من خالف الاسلام من الکفار یقتلون مدبرین و مقبلین و یقتل اسیرهم و یجاز على جریحهم و کذاحکم البغاة على الامام ان کانلهم فئة یرجعون الیها، و ان لم یکن لهم فئة لم یتبع مدبرهم و لم یجهز على جریحهم و لم یقتل اسیرهم... کل ذلک به دلیل الاجماع من الطائفةعلیه. ابن حمزه در باب جهاد «وسیله» مىنگارد:
فان انهزموا (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز الاجازة على جریحهم و التتبع لمدبرهم، و قتل اسیرهم. و ان لم یکن لهم فئة لم یجزذلک... و لایجوز سبی ذراریهم بحال. شیخ طوسى در جهاد «نهایه» مىنویسد:
و اهل البغی على ضربین: ضرب منهم یقاتلون، و لا تکون لهم فئة یرجعون الیه و الضرب الاخر تکون لهم فئة یرجعون الیه.
فاذا لم یکنلهم فئة یرجعون الیه فانه لایجاز على جریحهم، و لایتبع مدبرهم، و لاتسبى ذراریهم، و لا یقتل اسیرهم، و متى کان لهم فئة یرجعون الیهاجاز للامام ان یجیز على جرحاهم، و ان یتبع مدبرهم و ان یقتل اسیرهم. همچنین شیخ طوسى در «الجمل و العقود» مىفرماید:
و هم (البغاة) على ضربین: احدهما لهم فئة یرجعون الیها فاذا کان کذلک جاز ان یجاز على جریحهم، و یتبع مدبرهم، و یقتل اسیرهم، والاخر لایکون لهم فئة. فمن کان کذلک لایجاز على جریحهم، و لایتبع مدبرهم و لا یقتل اسیرهم. یحیى بن احمد هذلى در جامع الشرائع مىگوید:
فان کان له (الباغى) فئة یرجع الیها قتل مقبلا او مدبرا و الا لم یتبع المدبر و لم یجهز على الجریج. قاضى ابن براج طرابلسى (400 481 ق) در جهاد «مهذب» مىنویسد:
و اذا انهزم عسکرهم (البغاة) و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز اتباع مدبرهم و ان یجهز على جریحهم... و ان لم یکن لهم فئة یرجعون الیهالم یتبع مدبرهم و لایجهز على جریحهم... فاما اموالهم فلایغنم منها الا ماحواه العسکر. محقق در شرائع مىفرماید:
و من کان من اهل البغی لهم فئة یرجع الیها جاز الاجهاز على جریحهم و اتباع مدبرهم و قتل اسیرهم و من لم یکن لهم فئة فالقصدبمحاربتهم تفریق کلمتهم فلا یتبع لهم مدبر و لا یجهز على جریحهم و لا یقتل لهم ماسور. صاحب جواهر در تبیین کلام محقق مىنویسد:
بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک. نعم فی الدروس: «و نقل الحسن انهم یعرضون على السیف فمن تاب منهم ترک و الاقتل» الا انه لم نعرفالقائل به بل المعلوم من فعل علی(ع) فی اهل الجمل خلافه و حینئذ فلاخلاف معتدبه فیه، بل فی المنتهى و محکی التذکرة نسبته الى علمائنابل عن الغنیة الاجماع علیه و هو الحجة.
مستند و دلیل حکم:
حال اجمالا از مستند و دلیل هر دو حکم بحث مىکنیم:
دلیل اول: آیه نهم از سوره حشر فقاتلوا التی تبغی حتى تفیء الى امر اللّه.
کسانى که در حال فرار به مرکز فرماندهى خود هستند از اهل بغى به شمار مىروند و مشمول حکم آیه نهم از سوره حشرهستند.
البته با این آیه کریمه فقط مىتوان براى حکم اول استناد کرد، و براى حکم دوم قابل استناد نیست، چون فرار در مورد دوم بهمعناى برگشتن به حکم خدا نیست «حتى تفیء الى امر اللّه» مگر در مواردى که باغى سلاح خود را زمین گذارد و تسلیم شود وبیعت کند، که در این موارد دیگر مشمول حکم آیه «بغى» نیست و باید با او برابر با قواعد و اصول اولیه رفتار کرد.
دلیل دوم: اجماع فقهاى امامیه
صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غیاث را عمده دلیل این حکم شمرده و این اجماع را ما در کلمات شیخ طوسى وحمزة بن على بن زهره در غنیه قبلا ملاحظه کرده بودیم، و خلاف این مطلب ندیدیم، و ملاحظه کردیم که فقها این امر را بهصورت قطعى بیان مىکنند.
دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل
ثقة الاسلام کلینى روایت زیر را که از جهت سند تمام است از حسین بن محمد اشعرى از معلى بن محمد، از حسن بن على وشاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالى روایت کرده:
قال: قلت لعلی بن الحسین(ع): ان علیا سار فی اهل القبلة بخلاف سیرة رسول اللّه فی اهل الشرک. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّهفیهم بسیرة رسول اللّه(ص) یوم الفتح. ان علیا کتب الى مالک، و هو على مقدمته فی یوم البصرة بان لا یطعن فی غیر مقبل و لا یقتلمدبرا و لا یجیز (یجهز) على جریح و من اغلق بابه فهو آمن. همچنین محمد بن یعقوب روایت کرده:
عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشر عن عبداللّه بن شریک عنابیه قال: لماهزم الناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین: لاتتبعوا مولیا و لاتجیزوا على جریح، و من اغلق بابه فهو آمن. فلما کان یوم صفین، قتلالمقبل و المدبر و اجاز على جریح.
فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک: هذه سیرتان مختلفتان.
فقال: ان اهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحة و الزبیر) و ان معاویة کان قائمابعینه و کان قائدهم.() همچنین حسین بن على بن شعبه در تحف العقول روایت مىکند که ابوالحسن ثالث در جواب مسائل یحیى بن اکثم گفت:
و اما قولک: ان علیا قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجازه على جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز على جریح...، فان اهلالجمل قتل امامهم و لم یکن لهم فئة یرجعون الیها... و اهل صفین کانوا یرجعون الى فئة مستعدة و امام یجمع لهم السلاح والدروع....
بیهقى در سنن روایت مىکند از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) از پدرش على بن الحسین(ع): قال: دخلت على مروان بن الحکم، فقال: ما رایت احدا اکرم غلبة من ابیک ما هو الا ان ولینا یوم الجمل فنادى منادیه: لا یقتل مدبر و لایذفف على جریح.
قال الشافعى(ع) ذکرت هذا الحدیث للدراوردى فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.() همچنین بیهقى به سند خود از حفص بن غیاث (از ثقات اصحاب امام صادق(ع) از امام صادق(ع)، از امام باقر(ع) روایتمىکند:
قال: امر على رضى اللّه عنه منادیه فنادى یوم البصرة لایتبع مدبر، و لایذفف على جریح و لایقتل اسیر، و من اغلق بابه فهو آمن و منالقى سلاحه فهو آمن.()
دلیل چهارم: روایات وارده در این باب
ما به بخشى از این روایات در تبیین سیره امیرالمؤمنین(ع) در جمل و صفین اشاره کردیم. اینک به برخى از روایاتى که در اینباب آمده اشاره مىکنیم:
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقرى عن حفص بن غیاث قال:
سالت اباعبداللّه(ع) عن الطائفتین من المؤمنین احدا هما باغیة و الاخرى عادلة، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادلة الباغیة) قال: لیس لاهل العدل انیتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا:ظ) اسیرا، و لایجهزوا على جریح و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن فئة یرجعون الیها. فاذاکانت لهم فئة یرجعون الیها فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجاز علیه.() شیخ از محمد بن حسن صفار از على بن محمد از قاسم این روایت را نقل کرده است.روایت از لحاظ سند مشکلى ندارد.
حفصبن غیاث از اصحاب امامصادق(ع) و امام کاظم(ع) است و با آن که قاضى هارون در کوفه بود و عامى مذهب است، فقهاىامامیه او را توثیق و به روایات او استناد مىکنند.
و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترک است ولى با همین راوى و مروى عنه در سند روایتى در تفسیر على بنابراهیم قمى، در تفسیر آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم» به این نحو آمده:
«و حدثنی ابی (ابراهیم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث» و این عین همان سند روایت کلینى است. بنابراین قاسم بن محمد به این دلیل که در اسناد کتاب تفسیر على بن ابراهیم آمدهقابل اعتماد و استناد است.
دلالت این روایت کامل است و توضیحى احتیاج ندارد، صاحب جواهر هم همین روایت را با اجماع، حجت در این دو مسالهمىداند.
در این جا تذکر چند نکته لازم است.
ادله تحریم مطلق قتل اسراى اهل بغى
در مقابل ادلهاى که بر قول به تفصیل آوردیم، این جا به دو روایت اشاره مىکنیم. در این دو روایت مطلقا قتل اسراى اهل بغى وتعقیب آنها و کشتن مجروحان آنها تحریم شده است:
روایت اول: روایت ثقة الاسلام کلینى از على بن ابراهیم و باسناده عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبداللّه(ع) قال: سال رجل ابی صلوات اللّه علیه عن حروب امیر المؤمنین(ع) و کانالسائل من محبینا، فقال له ابوجعفر(ع):
بعث اللّه محمدا(ص) بخمسة اسیاف ثلاثة منها شاهرة فلاتغمد حتى تضع الحرب اوزارها... و سیفمنها مکفوف و سیف منها مغمود.
اما السیف المکفوف فسیف على اهل البغی و التاویل... و کانت السیرة فیهم من امیرالمؤمنین(ع) ما کان من رسول اللّه فی اهل مکة یومفتح مکة فانه لم یسب منهم ذریة و قال: من اغلق بابه فهو آمن و من القى سلاحه فهو آمن، و کذلک قال امیرالمؤمنین(ع) یوم البصرةنادى فیهم لاتسبوا لهم ذریة و لاتجهزوا على جریح و لاتتبعوا مدبرا و من اغلق بابه و القى سلاحه فهو آمن.
(کافى، ج 5، ص 11 - 12، وسائل الشیعه، ج 11، ص 16 17) از این روایت برمىآید شمشیرى که بر باغیان گماشته شده، ازنوع شمشیرهاى مکفوف است، یعنى شمشیر از قتل باز داشته شده و روایاتى از این قبیل نیز وارد شده است.
روایت دوم: روایت بیهقى در سنن از ابن عمر:
قال: قال رسول اللّه(ص) لعبد اللّه بن مسعود: یا ابن مسعود اتدری ما حکم اللّه فیمن بغى من اهل هذه الامة؟ قال ابن مسعود:اللّه و رسوله اعلم. قال: فان حکم اللّه فیهم ان لایتبع مدبرهم و لایقتل اسیرهم و لایذفف على جریحهم. (سنن بیهقى، ج 8،ص 182، حیدرآباد هند، دارالمعارف العثمانیه) این روایات عموما از لحاظ سند خالى از اشکال نیستند، و بر فرض امکان استناد به آن، بر صورتى حمل مىشوند که باغىدست از بغى برداشته باشد، و سلاح خود را تسلیم نموده، و به مرکز قدرتى پناه نیاورد که همان صورت اسراى جنگ جمل است.و روایت اسیاف خمسه تا حدودى این معنا را تایید مىکند.
کشتن اسراى جنگى واجب است یا جایز؟
در صورتى که فراریان جنگ پناهگاه و مرکزى براى فرماندهى و سازمان دهى داشته باشند آیا کشتن آنها واجب است یاجایز؟ البته در صورتى که واجب باشد حتما امام باید دستور کشتن آنها را بدهد و در صورتى که جایز باشد امام اگر صلاح بداند مىتوانداز کشتن آنها صرف نظر کند.
ظاهر بعضى از کلمات فقها راى اول است از قبیل شیخ در مبسوط، ج 7، ص 268 و علامه در تحریر، ج 1، ص 156 و تذکره، ج1، ص 456 و محقق در مختصر النافع، ص 226 و صریح بعضى از کلمات فقها جواز است. مثل شیخ در نهایه و ابن ادریس درسرائر و محقق در شرائع که بعضى از این کلمات را قبلا در این مقاله آورده بودیم.
صریح این کلمات این است که امام اختیار دارد که دستور به قتل فراریان و اسرا دهد، چنان که مىتواند از کشتن آنها صرف نظرکند.
به نظر مىرسد کلماتى که از آن وجوب استظهار مىشود باید در مورد دفع توهم حظر باشد، و مراد از آن جواز قتل است کهصریح جمعى از فقها است.
چون در این سخنان، اسراى باغى به دو دسته تقسیم مىشوند:
دسته اول اسرایى که پناهگاه و مرکزى نداشته باشند و دستهدوم کسانى که مرکز و پناهگاهى داشته باشند و چون حکم دسته اول منع از قتل است، مقصود از کلماتى امثال «یقتل»، «یجهز»،یا «یجاز» «یتبع مدبرهم» جواز قتل و تعقیب است نه وجوب آن. لذا گاهى ظاهر کلام فقیهى وجوب است و صریح کلام همانفقیه در جاى دیگر جواز است، مانند کلمات شیخ در «مبسوط» که ظاهر در وجوب است و در «نهایه» که صریح در جوازاست.
بنابراین روایاتى که در مورد عفو امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسراى صفین آمده است با تفصیلى که سابقا در مورد اسراىجنگى دادیم منافات ندارد، چون به موجب آن تفصیل، حکم اسراى جنگ صفین و اسراى مشابه آن جنگ، جواز قتل است نهوجوب قتل، و روایاتى که در عفو امام(ع) از اسراى صفین رسیده منافاتى با آن تفصیل ندارد.
و امثال آنچه بیهقى در سنن روایت کرده بر این محمل باید حمل شود:
عن میمون بن مهران عن ابی امامة، قال: شهدت صفین و کانوا لایجهزون على جریح و لایقتلون مولیا و لا یسلبونقتیلا.2) همچنین() بیهقى روایت مىکند:
عن ابی فاختة: ان علیا رضی اللّه عنه اتی باسیر یوم صفین، فقال: لاتقتلنی صبرا. فقال رضىاللّهعنه: لااقتلنک صبرا انی اخافاللّه رب العالمین فخلى سبیله. () نصربن مزاحم در کتاب وقعة الصفین روایت مىکند:
عن الشعبی قال اسر علی یوم الصفین، فخلى سبیلهم فاتوا معاویة، و قد کان عمروبن العاص یقول لاسرى اسرهم معاویة:اقتلهم، فما شعروا الا باسراهم قد خلى سبیلهم علی، و کان علی(ع) اذا اخذ اسیر من اهل الشام خلى سبیله الا ان یکون قد قتلاحدا من اصحابه فیقتله به.() همچنین روایتى که شیخ روایت مىکند:
عن عبداللّه بن میمون اتی علی باسیر یوم صفین، فقال علی(ع): لااقتلک انی اخاف اللّه رب العالمین فخلى سبیله و اعطاهسلبه الذی جاءبه.() این روایات عموما از لحاظ سند قابل استناد نیستند، و بر فرض امکان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام مىشود و با حدیثى کهصاحب وسائل از تحف العقول روایت کرده منافاتى ندارند.
حسن بن على بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل مىکند کهحضرت در جواب یحیى بن اکثم فرمود:
و اما قولک: ان علیا(ع) قتل اهل صفین مقبلین و مدبرین و اجاز على جریحهم و انه یوم الجمل لم یتبع مولیا و لم یجز علىجرح... فان اهل الجمل قتل امامهم و لم تکن لهم فئة یرجعون الیها... و اهل صفین کانوا یرجعون الى فئة مستعدة و امامیجمع لهم السلاح.() عدم تعقیب و قتل اسرا حکمى تشریعى یا ولایى؟ واضح است که در فقه دو نوع حکم لازمالاجرا داریم: نوع اول احکام تشریعى است که خداوند تشریع کرد و رسول خدا(ص) وخلفاى او ابلاغ مىکنند. نوع دوم احکام ولایى است که اختیار آن به دست حاکم و امام است و به مقتضاى مصالحى که به نظرامام و حاکم برسد این احکام صادر مىشود.
فرق این دو نوع حکم این است که صدور قسم اول از ناحیه امام، به نحو ابلاغ و اخبار است و صدور قسم دوم به نحو انشامىباشد.
بعید نیست آیه شریفه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم» که به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولىالامر تقسیم شده ناظر به همین تقسیم باشد، چون احکام تشریعى که رسول خدا(ص) و اولیاى امور ابلاغ مىکنند در واقعحکم خدا است و جنبه تشریعى و ثابت دارد، هر چند از ناحیه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آیه (و اطیعوا الرسولواولی الا مرمنکم) ناظر به احکام ولایى است که رسول اللّه(ص) و اولیاء امور انشا مىکنند. همین تعدد نوع حکم، علت تعددذکر طاعت در آیه است. البته این یک نوع استظهار است و حقیقت را خداوند متعال مىداند.
از نوع دوم بعضى از فقهاى بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ» است تعبیر کردهاند، یعنى منطقهاى که فارغ از احکام تشریعى ثابتاست. حکم کردن در این منطقه، به حاکم و امام واگذار شده است، از قبیل اکثر مسائلى که امروز در مجلس شوراى اسلامىمىگذرد مثلا روابط دیپلماسى، یا مسائل صلح و جنگ یا تنظیم مالیات بردرآمد یا سرانه، و امثال آن، که فراوان است، و حکمشرعى مخصوصى در مورد آن نیامده مگر عمومات، و احکام کلى، و تصمیمگیرى در این قبیل موارد به حاکم شرع و مجالساستشارى بعد از موافقت حاکم شرع، واگذار شده است.
این مطلب درست است، جز آن که گستره احکام ولایى فقط در محدوده «منطقةالفراغ» نیست، و گاهى مىشود که امام درمحدوده «حکم شرعى ثابت» نیز حکم بدهد و اعمال ولایت بکند، از قبیل موارد تزاحم بین دو حکم در مسائل اجتماعى کلانکه امام با تشخیص اهم، حکم به تقدیم اهم بر مهم مىکند، و این حکم براى سایر مکلفان الزامى است، هر چند نظر آنها درتشخیص اهم با نظر امام متفاوت باشد.
همچنین در تحکیم عناوین ثانویه براحکام اولیه، و الزام به احکام ثانویه... که نظر امام براى سایر مکلفان در اطاعت از احکامثانویه الزام آور است، هر چند که نظر سایر مکلفان با نظر امام در مورد تشخیص عنوان ثانوى و حکومت آن بر احکام اولیه فرقداشته باشد.
از این مطلب که استطرادا یادآورى شد اگر بگذریم، این سؤال مطرح مىشود که گذشت و عفو امیرالمؤمنین(ع) از اسرا و فراریانجمل، آیا حکم تشریعى است یا یک حکم ولایى؟ در صورت اول، براى همه لازم الاجرا است و هیچ امام و حاکمى نمىتواندخلاف آن را انجام دهد، چون از احکام الهى ثابت و غیرقابل تغییر است و چنانچه این حکم ولایى باشد، در اختیار حاکم و اماماست و هر امام و حاکمى به مقتضاى مصلحتى که مىبیند، مىتواند به تعقیب یا عدم تعقیب و قتل یا عفو و انصراف از قتلحکم بدهد.
ظاهر بعضى از کلمات فقها و صریح بعضى، این است که حکم آزادى اسراى جنگ جمل و عدم تعقیب آنان حکمى تشریعى وثابت است، و براساس صریح بعضى از روایات صحیح، این حکم یک حکم شرعى ثابتى است و هیچ امام و حاکمى نمىتوانداین حکم را تغییر دهد، چون در خبر حفص بن غیاث که پیش از این آوردیم و از نظر سند نیز بىاشکال بود آمده است:
لیس لاهل العدل ان یتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (یقتلوا: ظ) اسیرا و لایجهزوا على جریح... .() این عبارات صریح در حکم شرعى ثابت است.
چنان که این معنا را شاید بتوان از آیه نهم سوره حجرات استظهار کرد: فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الى امر اللّه فان فءتفاصلحوا بینهما بالعدل.
اما کسانى که سلاح خود را به زمین مىگذارند و تسلیم مىشوند یا بیعت مىکنند اینها قطعا به حکم خدا برگشتهاند هر چنداجبارا و اکراها باشد و کسانى که فرار مىکنند و پناهگاه و مرکزى براى فرماندهى و سازمان دهى ندارند، این جمع نیز به نحوىدیگر حالت بغى و تمرد ندارند و فرار آنها به معناى دست کشیدن از تمرد و سرپیچى و بغى است، هر چند اکراها و اجباراباشد.
بنابراین این معنى را ممکن است از آیه سوره حجرات نیز استظهار نمود. ولى از بعضى روایات برمىآید که این حکم ولایىاست، و امیرالمؤمنین(ع) در جمل فراریان و اسیران جنگ را به مقتضاى حق ولایتى که خداوند به عنوان ولى امر به او دادهاست عفو کرد و از آنها گذشت، چنان که رسول خدا(ص) در فتح مکه از مشرکان و کفار قریش گذشت و آنها را عفو نمود. بىگمانعفو حضرت رسولاللّه(ص) از مشرکان قریش، حکم ولایى بوده نه حکم تشریعى.
این معنا از بعضى روایات برمىآید چنان که در روایت دعائم الاسلام آمده است:
سار علی(ع) بالمن و العفو فی عدوه من اجل شیعته لانه کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهم فاحب ان یقتدی من جاء من بعدهبه.() در روایت ابوحمزه ثمالى از على بن الحسین(ع) آمده است:
سارو اللّه فیهم بسیرة رسول اللّه(ص) یوم الفتح... .() این روایت از نظر سند بىاشکال به نظر مىرسد، چون معلى بن محمد در سند این روایت، از رواتى است که نام او در تفسیرعلى بن ابراهیم آمده است.
با نظر همه جانبه به این دو دسته دلیل، که تا حدودى در دلالت تعارض دارند، دسته اول قوىتر از دسته دوم به نظر مىرسدمخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آیه حجرات.
ولى این استظهارى بیش نیست، و در صورتى که این استظهار براى کسى قانع کننده نباشد، ممکن است این حکم را از احکامولایى بدانیم. ولى با این لحاظ آن را حکم ثابت و غیرقابل تغییرى تا عصر ظهور امام زمان(ع) مىدانیم. با این توضیح که اینحکم ولایى قطعا مبتنى بر یک مصلحت ملزمى است، چنان که هر حکم ولایى دیگرى باید مبتنى بر مصلحت ملزمهاىباشد.
اگر نظر حاکمان شرع در تشخیص مصلحت اختلاف پیدا کند، ضرورتا نظر آنها در حکم ولایى هم اختلاف پیدا خواهد کرد،چون حکم ولایى تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخیص مصلحت سبب اختلاف نظر حکام در احکام ولایى است.حکم امیرالمؤمنین(ع) در جمل مبتنى بر مصلحت ملزمهاى است و آن مصلحت حفظ شیعیان و محبان اهل بیت(ع) درجنگهایى است که میان آنها و دشمنان تا قیام امام زمان(ع) برپا مىشود. و به این جهت امیرالمؤمنین(ع) از فراریان و اسراگذشت تا سنتى براى دیگران باشد، و شیعیان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ کند...و چونتشخیص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخیص واقعى است، این تشخیص واقعیت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهدداشت... ناچار این مصلحت الزام آور مبناى حکم ولایى براى همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امامزمان(ع) ظاهر شود ممکن است این وضع تغییر پیدا کند، و حضرت به مقتضاى مصلحت وقت، خود مىداند که چگونه دربارهاسرا و فراریان جنگ حکم کند.
به این معنا در چند روایت تصریح شده است. در روایت دعائم مىخوانیم:
عن ابی جعفر محمد بن علی(ع): سار علی(ع) با لمن و العفو فی عدوه، من اجل شیعته لانه کان یعلم انه سیظهر علیهم عدوهممن بعده فاحب ان یقتدى من جاء بعده به فیسیر فی شیعته بسیرته و لا یجاوز فعله.() کلینى به سند خود از ابوبکر حضرمى روایت مىکند:
قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: لسیرة علی(ع) فی اهل البصرة کانت خیرا لشیعته مما طلعت علیه الشمس. انه علم ان للقومدولة فلو سباهم لسبیت شیعته.
قلت: فاخبرنی عن القائم(ع) یسیر بسیرته؟ قال(ع): لا، ان علیا(ع) سارفیهم بالمن لماعلم من دولتهم و ان القائم(ع)یسیرفیهم بخلاف تلک السیرة لانه لا دولة لهم. سند این روایت تمام و قابل استناد است.
در مستدرک الوسائل از اصبغ بن نباته آمده است:
انا لما هزمنا القوم نادى منادیه ان لا یذفف على جریح و لایتبع مدبر و من القى سلاحه فهو آمن سنة یستن بها بعد یومکمهذا.
و عن() محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسى عن علی بن الحکم عن الربیع بن محمد عن عبداللّهبن سلیمان عن ابی عبداللّه(ع) قال: ان علیا انما من علیهم کما من رسول اللّه على اهل مکة، و انما ترک علی(ع) لانه کان یعلمانه سیکون له شیعة و ان دولة الباطل ستظهر علیهم فاراد ان یقتدى به فی شیعته و قد رایتم آثار ذلک هو ذا یسار فی الناسبسیرة علی(ع).() و عن زرارة عن ابی جعفر قال: لو لا ان علیا(ع) سار فی اهل حربه بالکف عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناسبلاءعظیما. ثم قال: و اللّه لسیرته کانت خیرا لکم مما طلعت علیه الشمس.() سند این روایت نیز معتبر است.
با ملاحظه این روایات، این حکم مىتواند تا عصر ظهور امام زمان(ع) حکم ولایى ثابتى باشد، چون این مصلحت تا آن عصرثابت است. و این مصلحت مبناى حکم امام(ع) براى عفو اسرا و فراریان در جنگ جمل بود.
چون این مصلحت ملزم است اولا تا عصر ظهور امام زمان(ع) ادامه دارد، ثانیا تشخیص این مصلحت، واقعى است، چون ازطرف امام معصوم این تشخیص صورت گرفته است.
بنابراین این مصلحت باید مبناى حکم ولایى ثابتى باشد تا عصر ظهورامام زمان(ع).
تبلیغات
