درخت حوزه‌های تخصصی

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.

توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر میگذارد. در این مقاله، تأثیر خدامحوری در سه حوزة نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال میتواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید مأذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود.

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می‏شود. از این‏رو، یکی از مهم‏ترین مسائل پیش‏روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاکمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی کسانی طرح و بسط یافته‏اند که قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

این نوشتار به این نکته مى‏پردازد که نظام مدرنیته غرب، داراى یک نظام فکرى هماهنگ مى‏باشد که ترکیبى از مفاهیم ارزشى، بینشى و دانشى است . این نظام فکرى نیز داراى یک مؤلفه محورى و اساسى است که همه آن سه رکن و عنصر مذکور در جهت همین مؤلفه داراى معنا و جهت‏خاص مى‏گردد . به اعتقاد ما این مؤلفه محورى، اصالت دنیا و شدت حب آن است . در ادامه در صدد بیان این نکته‏ایم که نظام مدرنیته براى تحقق عملى و عینى این مؤلفه از محصولات و تکنولوژى کمک گرفته است . در واقع، تکنولوژى و فناورى جدید، ابزار توسعه و تکامل همان مؤلفه محورى; یعنى دنیاگرایى مى‏باشد . و در واقع محصولات و تکنولوژى‏ها، نتایج و ثمرات عملى همان مؤلفه محورى است .

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

این مقاله در پى گزارشى نو درباره یکى از اصول و مبانى مدرنیته مى‏باشد. سکولاریسم به معناى دقیق دنیوى شدن در سه لایه روابط انسانى (روابط فردى، روابط اجتماعى و روابط انسان با طبیعت) در دنیاى مدرن رخ نمود و دین از دخالت در تنظیم و احکام این روابط بر کنار و بالطبع قرائتهاى گوناگونى چـون سمبلیک بودن، تک بعدى کردن، شخصى شدن، عصرى کردن، بشرى ساختن و دنیوى شدن دین، جهت حذف دین یا رفع تعارض آن با مدرنیته تماما سکولار ارائه گردید. البته این فرآیند سکولاریسم، محصول علل و عوامل خاصى در دین مسیحیت و روند شکل‏گیرى مدرنیته و دنیاى غرب مى‏باشد.

در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.