شبهات دین و حکومت دینى

آزادى انسان و وجوب امر به معروف و نهى از منکر
با توجه به نفى اکراه در دین دارى آیا مى‏توان با امر به معروف و نهى از منکر، دیگران را وادار به اجراى احکام الهى کرد و یا اجراى این فریضه الهى با آزادى آدمى سازگارى ندارد؟ در پاسخ به این سؤال در آغاز لازم است به سنخ و جایگاه امر به معروف و نهى از منکر بپردازیم.
خداوند متعال تعلیم را به همه انبیا(علیهم السلام) و اولیا(علیهم السلام) و جانشینان آنها و تعلّم را نسبت به توده مردم واجب کرده است. مردم باید عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را از راهنمایان دین فرا بگیرند. آنچه که مربوط به اعتقاد است، بدان معتقد شوند و آنچه مربوط به اخلاق است، بدان متخلّق گردند و آنچه به اعمال مربوط مى‏شود آن راعمل کنند. پس تعلّم بر مردم واجب است ؛ «فاسئلوا أهل الذکران کنتم لاتعلمون»(1) ؛ و تعلیم بر رهبران مذهبى و جانشینان آنها، «و یعلّمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم»(2)؛ «فلو لانفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقّهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»(3)؛ خداوند براى تأمین نیازهاى فرهنگى جامعه با وجوب تعلیم و تعلّم فضاسازى مى‏کند. پس از تأمین فضاى فرهنگى جامعه و مشخص شدن محدوده اطاعت و عصیان و حلال و حرام، نوبت به امر به معروف مى‏رسد. چون امر به معروف به معناى سخنرانى کردن، کتاب نوشتن، یاد دادن احکام و موعظه و نصیحت و ارشاد مردم نیست. امور یاد شده از سنخ تعلیم است. تعلیم جاهل امر به معروف نیست. بر عالم لازم است که جاهل را به احکام دین آشنا و هدایت کند. اما وقتى که فضاى فرهنگى جامعه به نصاب لازم رسید و مردم اعم از اشخاص، احزاب، گروهها، دسته جات و قبایل به حلال و حرام آگاهى یافتند، اگر کسى از روى علم و عمد بخواهد معصیت کند، باید او را امر به معروف کرد. جایگاه امر به معروف پس از تعلیم و تعلّم است. یعنى جاهل را باید آگاه و عالم کرد، ناسى و ساهى و غافل را باید متنبّه ساخت و هشدار داد. یا اگر کسى از روى اضطرار یا اکراه کار خلاف انجام مى‏دهد، باید در کار او گره‏گشایى کرد و ضرورتش را بر طرف ساخت. پس اگر کسى از روى جهل به موضوع یا جهل تصورى به حکم یا سهو و نسیان و غفلت و اضطرار و اکراه دست به گناه بزند، مشمول حدیث رفع است.
منکرى نیست تا نیازى به نهى داشته باشد. همه امور یاد شده مربوط به قبل از امر به معروف است چون هیچ یک از این‏ها معصیت و ترک معروف نیست، تا سخن از امر به معروف و نهى از منکر به میان آید. کسى که از روى اضطرار حرامى را مرتکب مى‏شود، گرچه فعل او فى نفسه منکر است، اما او کار منکر انجام نداده است. چون بر پایه حدیث رفع یکى از امور برداشته شده موارد اضطرار است، «رفع عن أمتى تسعة...و ما اضطروا الیه (4)» همچنین اگر جاهل و غافل و ساهى و ناسى مرتکب کار خلافى شوند، کار آنها از سنخ معصیت نیست، تا نوبت امر به معروف برسد. امر به معروف و نهى از منکر مربوط به جایى است که کسى بخواهد از روى علم وعمد گناه کند. پس مقام اول، مقام ساخت و ساز فرهنگى فرد و جامعه توسط انبیاء و اولیا و فقها و مبلغان و نویسندگان و گویندگان است یعنى باید افراد را به عقاید و اخلاق و فقه و حقوق عالم کرد تا فضاى فرهنگى جامعه به نصاب لازم برسد. در مقطع تعلیم انسان باید احکام الهى را یاد بگیرد و یاد دهد، چه مربوط به اصول دین باشد «ادع الى سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتى هى أحسن»(5) یا مربوط به فروع دین، «لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم» (6)، به هر تقدیر احکام و حکم دین باید براى مردم روشن شود. اگر مسایل دینى براى فرد و جامعه مشخص نشد، نوبت به امر به معروف نمى‏رسد.
پس از فضا سازى فرهنگى و آگاهى عمومى از معروف‏ها و منکرها اگر کسى معروفى را ترک یا منکرى را انجام داد مقام اجرا و مربوط به امر به معروف و نهى از منکر است. یعنى اگر کسى از روى علم و عمد تصمیم به ارتکاب خلافى گرفت، باید او را امر به معروف و نهى از منکر کرد و در این کار نیز باید مراحل آن را رعایت کرد. انزجار قلبى، تذکر زبانى، تعرض عملى در صورتى که به ضرب و شتم نرسد، مراتب امر به معروف و نهى از منکر است.
البته افزون بر دو مقام یاد شده، مقام سوّمى نیز متصور است که کار دستگاه اجرایى و قضایى است. یعنى اگر کار خلاف صورت گرفت و متخلف باید مجازات شود، اینجا جاى امر به معروف و نهى از منکر نیست، بلکه دستگاه قضایى باید برابر «أیمان» و «بیّنات» مجرم را کیفر دهد. حکم و قضا واجب است. یعنى تشکیل دستگاه قضایى واجب است. هم بر قاضى حکم کردن واجب عینى و کفایى است. هم پذیرش حکم قضایى و محکمه عدل واجب است.
بنابراین در فضاى دینى هر سه مرحله یاد شده واجب است. هم وجوب تعلیم بر عالمان و تعلّم بر توده مردم در فضاى فرهنگى جامعه امرى قطعى است. هم (امر به معروف و نهى از منکر) واجب متقابل است؛ «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(7) مؤمنى باید مانع ارتکاب کار خلاف توسط مؤمن دیگر شود. هم (اجراى حدود و تعزیرات بر دستگاه قضایى) لازم و واجب است.
بر این اساس مى‏توان گفت: آیه شریفه «لااکراه فى الدین» نه با این واجب‏هاى سه گانه معارض است و نه مراد از آیه شریفه اباحه‏گرى است بلکه باید گفت کسى که وارد دروازه دین شد، قدم به قدم احکام الزامى دین او را همراهى مى‏کند و او باید نسبت به همه آنها ملتزم و پاى‏بند باشد.
نه این که هر گونه دلش بخواهد عمل کند و هیچ حکم الزامى نداشته باشد. آرى، اگر کسى شاک متفحص باشد، تا زمانى که در مقام تحقیق در مورد اصل دین است و حق براى او روشن نیست، معذور است. اما وقتى حقانیت دین برایش ثابت شد و اصل دین را پذیرفت، باید به احکام و حِکَمِ دینى پاى‏بند باشد و نمى‏تواند از هیچ حکمى شانه خالى کند. چنانچه در فراگیرى حکمى از احکام دین مسامحه کند. در مرحله نخست باید تعلیمش داد. تا آن را یاد بگیرد. اما اگر پس از فراگیرى سهل انگارى کرد و سرباز زد، نوبت به امر به معروف و نهى از منکر مى‏رسد. یعنى باید او را پس از یاد گرفتن احکام به اجراى آن وادار کرد. آنگاه اگر امر به معروف مؤثر نیفتاد، نوبت دستگاه قضایى است که باید متخلّف را کیفر دهد.
شایان ذکر است: امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر قدرت است. لکن بخش وسیعى از اعمال قدرت و اقتدار مربوط به حکومت است. وظیفه توده مردم اعتراض زبانى و فوق زبانى است. مثلاً اگر کسى مشغول حمل شراب است، انسان مى‏تواند با دست جلویش را بگیرد، باید این کار را بکند، اما اگر بخواهد به زد و خورد برسد، وظیفه حکومت است. ضرب و شتم و بالاتر از آن که درجات نهایى امر به معروف و نهى از منکر مى‏باشد، حکومت متصدى انجام آن است. پس اگر عده‏اى در صدد توطئه‏اى برآمدند تا جایى را منفجر کنند، ولى هنوز عملاً کارى انجام نداده‏اند، وظیفه مردم در مرحله نخست اعتراض زبانى، پس از آن جلوگیرى عملى است، اما اگر کار به درگیرى بیانجامد توده مردم وظیفه‏اى ندارند، و گرنه هرج و مرج مى‏شود. بلکه وظیفه حکومت است که جلوى آنها را بگیرد، هرچند به قتل توطئه گران منفجر شود. از این رو، محقق در شرایع الاحکام و دیگران به این امر فتوا داده‏اند. یعنى آمر و ناهى حکومت در صورت نیاز مى‏تواند جلوى کسى را که قصد تخریب جایى را دارد بگیرد. هرچند منجر به قتل او گردد و این بالاترین مرحله امر به معروف و نهى از منکر است. در چنین موردى به لحاظ این که حکم قضایى نیست چنانچه اولیاى مقتول به محکمه قضایى مراجعه کنند، این شخص یعنى مأمور دولت باید بیّنه اقامه کند و ثابت نماید که براى جلوگیرى از انجام توطئه ناچار به این کار (قتل توطئه گران) شده است. اگر ثابت کند، حرجى براى او نیست و گرنه مشکل دارد.
ناگفته نماند مراد از معروف چیزى است که دین آن را به رسمیت بشناسد یعنى نزد دین معرفه باشد و منکر چیزى را گویند که دین آن را به رسمیت نمى‏شناسد. نزد دین نکره است. گفتنى است: تعبیر به معروف و منکر براى آن است که صبغه قبول داشته باشد. چون اگر گفته مى‏شد: امر به واجب و نهى از حرام صبغه تکلیف داشت. «مکروه» در آیه شریفه «کل ذلک کان سیئة عند ربّک مکروهاً»(8) هر چیزى را گویند که خدا آن را به رسمیت نشناخته است. یعنى نزد خدا ناشناخته (منکر) است. در مقابل چیزى که خدا آن را به رسمیت شناخته است یعنى نزد خداوند شناخته شده (معروف) است. از این رو خداوند فرمود: «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». (9)
اما این که آیا در مستحبات هم امر به معروف است؟ پاسخ‏اش در فقه این گونه آمده است: امر به واجب، واجب ؛ نهى از حرام، حرام ؛ امر به حرام ،حرام ؛ امر به مستحب ،مستحب ؛ نهى از منکر مستحب! امر به مکروه، مکروه است. یعنى باید به مأمور به نظر کرد در این امر به معروف اگر معروف واجب بود، امر واجب است. اگر معروف مستحب است مثلاً نماز شب مستحب است. امر به آن هم مستحب است، چه این که نهى از مکروه نیز مستحب است، همچنان که امر به مکروه و ترغیب به آن مکروه است.
به هر تقدیر، جزم علمى به لحاظ مبادى اختیارى‏اش (یعنى چگونگى تحصیل، انتخاب راه و کتاب و معلم، پرهیز از شبهات و مغالطات، امرپذیر است. همچنین در عزم عملى (ایمان) که زمامش به دست خود انسان است، در این فرض نیز از راه هایى که نفس بتواند اراده کند، باید امر کرد، نه اکراه چون امر غیر از اکراه است. همه این امرها، امرهاى تشریعى است. معناى امر تشریعى این است که میان آمر و مأمور به اراده مأمور فاصله است.اما بخش‏هاى افعال و تروک که زمام کار هم به دست خود شخص است هم در اختیار علل و عوامل بیرونى، اکراه‏پذیر است. کارهاى خارجى نظیر رعایت حجاب یا بى حجابى، میگسارى و ترک آن و.. این‏ها افعال و تروکى است که اختیار آن هم دست انسان است. هم در اختیار دیگرى است. از این جهت اکراه‏پذیر است.
امر به معروف و نهى از منکر به منزله بهداشت و دستگاه اجرایى و قضایى به مثابه درمان است. یکى پیش‏گیرى و دیگرى معالجه است. امر به معروف و نهى از منکر براى این است که گناه واقع نشود و این کار توده مردم است. اما کار دستگاه قضایى که اجراى حدود و تعزیرات است، مربوط به پس از وقوع جرم است. در امر به معروف و نهى از منکر به فرد یا جامعه گفته مى‏شود: این کار را نکن، اما دستگاه قضایى پس از وقوع جرم، مجرم را مؤاخذه مى‏کند که چرا مرتکب فلان جرم شدى و این مقام سوم بحث است که ناظر به تخلّف است.
از آنجا که وجوب تعلیم و تعلّم و امر به معروف و نهى از منکر و حکم قضایى در عقاید نیز مطرح است، تعلیم و امر به معروف و نهى از منکر در عقاید هم واجب است. بنابر مبنایى که کفار مکلّف به فروعند، همچنان که مکلّف به اصول هستند.(10) هر فرد لائیک و کافرى که دین را نپذیرفته نیز زیر مجموعه این مباحث قرار مى‏گیرد. پس اگر شعاع امر به معروف و نهى از منکر مسایل اصولى را هم در بردارد، چنانکه مسایل اخلاقى و فقهى و حقوقى را شامل مى‏شود، نسبت به کافر نیز نخست باید فضاى فکرى او را روشن کرد و تعلیمش داد، سپس امر به معروف و نهى از منکر کرد، آنگاه حکم قضایى را جارى ساخت.
کوتاه سخن: آیه شریفه «لا اکراه فى الدین» اگر ناظر به مسایل علمى باشد، در مورد جزم علمى اکراه معنا ندارد. چون جزم علمى (تصدیق،تکذیب، شک) هیچ یک در اختیار خود انسان نیست چه رسد به دیگرى، عزم عملى یعنى اراده و نیت و اخلاص و ایمان و اعتقاد باشد، زمامش در اختیار صاحب نفس است. هیچ فشارى از بیرون اثر ندارد. چون میان عقیده و نفس اراده فاصله است. به رهبرى اراده نفس، انسان چیزى را قبول مى‏کند و گردن مى‏نهد یا نکول مى‏کند و نمى‏پذیرد. پس زمام قبول و نکول و تردید در اختیار اراده نفس، است. هیچ کس را نمى‏توان وادار به ایمان و کفر یا تردید کرد. تردید اصطلاحاً در بخش ایمان، بین قبول و نکول بکار مى‏رود و شک در بخش علم میان تصدیق و تکذیب و تردید غالباً در مقابل عزم و شک در برابر جزم است. از این رو ایمان تحت تکلیف است چون فعل اختیارى است. علم وصف نفس و ایمان فعل نفس است. میان نفس و ایمان اراده انسان حایل است. پس باید این آیه و سایر آیاتى که دلالت بر آزادى و حریت انسان دارد را در کنار آیاتى که بر تکلیف، امر به معروف و نهى از منکر و عقاب الهى دلالت دارند، قرار داد و سنجید تا معناى آن‏ها روشن شود. آیه شریفه «لا اکراه فى الدین» و آیات مشابه در واقع تحلیل یک حقیقت کلامى و روانى است. نه فتواى به آزادى و گرنه تخویف به عذاب که در آیات فراوانى آمده است، معنا نخواهد داشت.
آزادى یا رهایى
تحلیل معناى آزادى به محدودیت مى‏انجامد. مکتب‏هاى گوناگون، اخلاق، اعمال و مسایل حقوقى فراوانى که در جهان وجود دارد، هر یک از دیگرى متمایز است. آنان که نداى آزادى سرمى‏دهند نیز معتقد به تساوى این‏ها نیستند، بلکه به یقین بعضى حق و برخى باطلند. پس میان این امور تساوى نیست تا انسان مخیر به انتخاب یکى باشد.
توضیح: در بخش مربوط به مکتب انسان یا مارکسیستى فکر مى‏کند، یا الهى مى‏اندیشد. آن که مارکسیست است، نفى الوهیت را حق مى‏پندارد و آن که موحد است، اثبات آن را حق مى‏داند، برپایه قانون استحاله جمع نقیضین، یکى حق و دیگرى باطل است. در جهان یا خدایى هست یا نیست، اعتقاد به وحى و عصمت و دین و معاد یا حق است یا باطل. همه مکاتب و آراى گوناگونى که در این زمینه وجود دارد،یکى حق است و دیگرى باطل. حق پنداشتن دو طرف، اجتماع نقیضین است که محال است. پس اگر یکى از طرفین حق است و دیگرى باطل و انسان میان حق و باطل آزاد و مخیر نیست، بلکه یا ملحد است یا موحد، پس ناگزیر است یکى را برگزیند. بنابراین آزادى به معناى رهایى نیست تحلیل آزادى خود فتوا به محدودیت آن مى‏دهد.
همچنین است اخلاق و حقوق و اعمال؛ عفاف و بى عفتى، سرقت و عدم سرقت، رشوه و عدم رشوه، خون‏ریزى و سلطه گرى و سلطه پذیرى (نظام سلطه) و نظام عدالت و... نیز هر یک در دو طرف نقیض حق و باطل قرار دارند. یکى حق و دیگرى باطل، یکى زشت و دیگرى زیبا، یکى حسن و دیگرى قبیح است و انسان ناگزیر از انتخاب یکى از این دو است. حتى کسى که زندگى گیاهى یا حیوانى دارد، همه اشیا و امور جهان نسبت به او یکسان نیست. به هر تقدیر یکى را باید برگزیند. ملحد طبیعت را مطابق با واقع مى‏پندارد و زندگى‏اش را بر این محور قرار مى‏دهد و موحد حق و واقع را خدا مى‏داند. «الحق من ربّک»(11)، چون انسان باید هماهنگ با نظام طبیعت باشد. مثلاً رعایت بهداشت یا حق است یا باطل، هر فردى ناگزیر از انتخاب یکى از این دو است، یعنى انسان رهاى محض نیست. پس قبل از ورود و پذیرش مکتب آنگاه که نه دین دار است نه بى‏دین، یکى از این دو حق است. کسى که بى‏دینى را حق مى‏پندارد، بى دین مى‏شود و آن که دین را حق مى‏داند، دین دار مى‏گردد. بنابراین آزادى به معناى رهایى مطلق وجود ندارد. زیرا انسان مافوق قانون جهان نیست و هنگامى که مکتبى را پذیرفت، قهراً باید در چهار چوب آن حرکت کند و به محدودیت‏هاى آن تن در دهد. چون هیچ مرام و مکتبى رهایى محض نیست. هر مرامى براى خود مرامنامه‏اى دارد. دیوارى دور تا دور آن را احاطه کرده است. چه مکتب اسلام باشد یا مرام کمونیستى و مارکسیستى که مارکس و انگلس آورده‏اند.
پس انسان هم وقتى که بیرون دروازه مکتب قرار دارد، محدود است، هم زمانى که مکتبى را پذیرفت، محدودتر مى‏شود. مفهوم این سخن همان است که گفتیم. تحلیل معناى آزادى به محدودیت آن فتوا مى‏دهد.
آزادى کاذب و صادق‏
آزادى به معناى رهایى و بى‏بند و بارى از محدوده اندیشه بیرون است. یعنى چنین معنایى از آزادى محصول پندار باطل است. خداوند متعالى در داستان قوم شعیب (علیه‏السلام) به این معنا اشاره فرمود؛ «قالوا یا شعیب أصلاتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء انک لأنت الحلیم الرشید» (12)؛ قوم حضرت شعیب (علیه السلام) از چنین اندیشه‏اى برخوردار بودند. آنان به شعیب (علیه السلام) گفتند: نماز تو مانع تصمیم آزادانه ما در کارهاى مان مى‏شود. چون در نماز عمود دین است و خیمه دین به وسیله آن برپاست. ما اختیار مال خود را داریم. پس در چگونگى مصرف آن آزادیم. چه رشوه بدهیم یا ربا بگیریم، یا هر کارى که مى‏خواهیم انجام دهیم، نماز تو جلوى آزادى ما را مى‏گیرد. مراد از نماز، دین است. یعنى دین تو ما را محدود مى‏کند و... حضرت شعیب (علیه السلام) به قومش فرمود: این آزادى که شما از آن سخن مى‏گویید، آزادى کاذب است. کجا مى‏خواهید بروید؟! این که گفتید: ما در چگونگى مصرف اموال خود آزادیم، این سخن ناروا است. چون اولاً این مال را دیگرى به شما داده است. پس مال شما نیست. ثانیاً عمل به دستورات الهى به سود شماست. پس آزادى به معناى رهایى آزادى کاذب است و همه پیامبران الهى علیهم السلام با این نوع آزادى مبارزه کرده‏اند. هر دینى از ادیان الهى آزادى صادق را تثبیت و پشتیبانى مى‏کند و جلوى آزادى کاذب را مى‏گیرد. همان گونه که تشخیص فجر صادق و کاذب به تعلیم الهى بر عهده منجّم است و تشخیص عطش صادق و کاذب بر عهده طبیب حاذق و معالج است، بیمارى که عمل جراحى‏اش تمام شده است، پس از به هوش آمدن احساس عطش شدیدى دارد. لکن این عطش، تشنگى کاذب است. از این رو، پزشک معالج او دستور مى‏دهد که یک قطره آب نباید به دستگاه گوارش او برسد. زیرا بخش جراحى شده آسیب مى‏بیند. تشخیص این عطش کاذب از عطش صادق بر عهده پزشک است. همچنین تشخیص آزادى صادق و کاذب بر عهده کارشناس دین است. خداست که آزادى صادق را از کاذب تمییز مى‏دهد.
به هر تقدیر، این سخن نارواست که اگر دین حکومت کند، مردم باید در مسایل اعتقادى، اخلاقى، فقهى و حقوقى تابع دین و حکومت دینى باشند و این با آزادى انسان هماهنگ نیست. پس دین نمى‏تواند حکومت داشته باشد. زیرا دین چه سیاست و حکومت داشته یا نداشته باشد. محدودیت هایى را به همراه دارد. کسى که به جدایى دین از سیاست اعتقاد دارد، نیز در بخش عقاید، باید اعتقادات خاصى داشته باشد، همچنان که در بخش اخلاق و فقه و حقوق هم آداب و سنن و صفات خاصى را مى‏پذیرد. در هر صورت محدودیت هست. چه این که بى دینى نیز این گونه است. یعنى کسى که دین را افیون مى‏داند و با او معامله مواد مخدر مى‏کند، هم خودش از دین فاصله مى‏گیرد هم اگر بتواند مانع تبلیغات دینى مى‏شود و اجازه نمى‏دهد کسى به مسایل، اخلاق و اعمال دینى عمل کند. پس در بى‏دینى هم محدودیت وجود دارد. ان که فکر باطل افیون بودن دین و حکومت دینى را در سر مى‏پروراند، با دین معامله‏اى قاچاق مى‏کند. اکنون همان گونه که خرید و فروش هروئین در جمهورى اسلامى ایران ممنوع است، خرید و فروش قرآن و نهج البلاغه و... نیز در بعضى از کشورهاى کمونیستى مانند چین و بخشى از روسیه فعلى ممنوع و جرم است. تبلیغات دینى در قانون این کشورها جرم شمرده شده است. بنابراین بى‏دین‏ها هم در محدوده کار خود محدودیت دارند.
پى‏نوشت‏ها: -
1. سوره نحل، آیه 43.
2. سوره بقره، آیه 129.
3. سوره توبه، آیه 122.
4. بحار، ج 2، ص 274.
5. سوره نحل، آیه 125.
6. سوره توبه، آیه 122.
7. سوره توبه، آیه 71.
8. سوره اسراء، آیه 38.
9. سوره توبه، آیه 71.
10. برخى از فقها مانند آیة اللّه العظمى خویى (ره) درباره مکلّف بودن کفار به فروع خدشه کرده است.
11. سوره آل عمران، آیه 60.
12. سوره هود، آیه 87.