درخت حوزه‌های تخصصی

حرکت اصلاحى امام حسین(ع) و نسبت میان تکلیف و نتیجه اصلاح‏طلبى، گرایش معتدلانه میان حرکت «انقلابى» و«محافظه کارانه» است که در مقام نفى هر یک از دو گرایشاصالت وظیفه و اصالت نتیجه و درصدد جمع میان آن دومى‏باشد، بدین معنا که توجه به هر یک از آنها نباید سبب غفلتاز دیگرى شود و با ملاحظه نتیجه و مصالح، تکالیف ازانعطاف‏پذیرى لازم برخوردار باشند. نویسنده با توجه به سیره نبوى و نحوه نزول تکالیف، معتقداست که از نگاه اسلامى، سیره اصلاحى رسول اکرم و قرآن و نیزسیره سایر معصومان جمع بین اصالت وظیفه و نتیجه است. و اگرچه معصومان به مبارزه قهرآمیز و جنگ اقدام مى‏کردند، امااصل، چه در محتواى پیام و چه در شیوه اصلاحى آنها، به‏کارگیرىکلام و رعایت تدریج در اقدام عملى بوده است ولى چون آنانافراد محافظه کار و بى‏مسئولیتى نبودند، در شرایط ضرورى ودفاعى دست به شمشیر برده و از کشتن و کشته شدن نیز دورىنمى‏کردند. امام حسین(ع) نیز به عنوان یک مصلح دینى به دنبالوحدت‏بخشى بین وظیفه و نتیجه بود که این امر با توجه بهمطالب ذیل قابل اثبات است: سیره حضرت در امر به معروف و|160|نهى از منکر که با محاسبه، تدریج و عقلانیت و قرین به آثار و نتایج صورت مى‏گرفت؛ توجهبه عنصر زمان و مکان ؛ اقدامات متفاوت و بیانات مختلف از آغاز نهضت تا کربلا. نگاهى که نویسنده محترم به موضوع دارند، طبعاً نمى‏تواند نگاه همه کسانى باشد که بهبررسى و تحلیل حرکت امام حسین(ع) و اساساً موضوع اصلاح‏طلبى مى‏پردازند. با این همهنگاه ایشان مى‏تواند مورد توجه و حتى نقد قرار گیرد. نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است: الف. مقدمه؛ ب. اشاره‏اى گذرا به مصلحان و شیوه‏هاى اصلاحى در قرآن؛ ج. نسبت میان تکلیف و نتیجه در نهضت حسینى؛ د. نتیجه‏گیرى.

«بحران کارآمدى» مسأله‏اى است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدى قرار داده است. طرح و تبیین دیدگاه‏هاى اندیشمندان و فیلسوفان سیاسى اسلام، مى‏تواند راهکارهاى مهم و اساسى را براى حل این معضل ارائه دهد. در این راستا مقاله حاضر به طرح اندیشه امام خمینى(ره)، یکى از بارزترین فیلسوفان سیاسى معاصر، در خصوص کارآمدى پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدى دولت تحت عنوان کارآمدى اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، مدیریتى و سیاسى با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین شده است.

این مقاله به بررسى اجمالى دیدگاه هاى قطب الدین شیرازى در مورد انسان مدنى و ضرورت سیاست مى پردازد. در اندیشه فلسفى وى انسان داراى دو بعد شیطانى ـ الهى, مادى ـ معنوى و حیوانى ـ انسانى است; بنابراین هر بعد بسته به نوع نیازهایش منشإ براى مدنى شدن انسان مى شود. در دستگاه فلسفى شیرازى, عالم هستى مبتنى بر اعتدال و انتظام و وجود مراتب در اجزا و عناصر هستى است و اگر چه عالم بالا و سماوى آن را تکوینا برخوردار است, اما عالم ارضى و عالم کون و فساد باید تدریجا و با ایجاد نظم و انتظام به آن برسد و سیاست عهده دار چنین مقصودى است. اعتقاد فلسفى وى بر این است که مصالح افراد جامعه با اعتدال قواى نفسانى شان حاصل مى شود و چون عالم هستى بر اعتدال قرار دارد; بنابراین وى در جهت تإمین مصالح افراد و رسیدن به چنین اعتدالى از جهات مختلف به ضرورت سیاست مى پردازد.

مقاله حاضر سه نظریه سیاسى استنباط شده از آثار سید جعفر کشفى را مورد بررسى قرار داده است: الف) ((نظریه حکمت نبوى و واسطه فیض)) که مباحث اجتهادى وى تحت عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است: 1. عقل و شرع; 2. ضرورت اجتهاد و شرایط آن; 3. ولایت فقیه در کتاب و سنت; 4. اعلمیت, مرجعیت و رکنیت رابع; 5. حکومت فقیهان و سلاطین; 6. وظیفه مردم در قبال دولت حق و باطل. ب) ((نظریه ضرورت)) که کشفى عناوین زیر را از دیدگاه فلاسفه نقل کرده است: 1. ضرورت زندگى و سیاست; 2. ضرورت وجود حکام و سلاطین; 3. وظایف مردم در برابر حکام ظالم. ج) ((نظریه خلافت)) که در آن مباحث نجم الدین رازى شرح شده و داراى عناوین زیر است: 1. جایگاه و نقش خلافت و گستره آن; 2. اهمیت عدالت; 3. تعریف و موارد عدالت در مورد گروه ها و افراد سیاسى ـ اجتماعى.

مقاله حاضر به برخى از موانعى مى پردازد که از منظر نهج البلاغه, به عنوان آفات و آسیب ها, از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامى جلوگیرى مى کنند. امام على یکى از این آسیب ها را تفرقه و گسستگى اجتماعى معرفى مى کند که به بنیان هاى ثبات یک سیستم لطمه وارد مى سازد و استمرار آن را دچار مشکل مى کند. تجمل گرایى, تملق و چاپلوسى دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت هاى موجود, به تدریج پایگاه اجتماعى نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ مى سازد. آسیب سوم, فدا کردن حق (دین) به پاى مصلحت و دین را قربانى حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعى است. محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعى و اقتصادى است که زمینه تغییر سریع در وفادارى مردم به حکومت را به وجود مىآورد و مشروعیت نظام سیاسى را از بین مى برد.