درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

به دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى به‏ هیأت رئیسه این مجلس مبنى بر دعوت از یکى از دست‏اندرکاران تدوین سند چشم‏انداز بیست‏ساله در چهاردهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، حجة‏الاسلام‏ والمسلمین سید محمد خاتمى رئیس جمهور سابق که به عنوان رئیس دستگاه‏ اجرایى کشور در به سامان رسیدن این سند نقش مهمى داشت، براى این منظور دعوت شد تا پیرامون «الزامات سند چشم‏انداز» سخن بگوید. وى با طولانى توصیف‏ کردن این بحث، با اشاره‏اى به تاریخچه تدوین این سند، از دو پیام مهم آن سخن گفت. سپس ظرفیت‏هاى ایران براى رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشم‏انداز را به‏ اختصار تبیین نمود. متن این سخنرانى را در این شماره که ویژه سند چشم‏انداز بیست ‏ساله جمهورى اسلامى تهیه شده، ملاحظه مى‏کنید.

از آنجا که وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است، بنابراین در ضرورت آن نمی توان تردید داشت. اما از آنجایی که این مفهوم می تواند چونان هر مفهوم دیگری مورد بازخوانی، قرائت و تفسیر خاصی قرار گیرد و در هر گفتمان خاص، معنایی خاص به خود داشته باشد، لذا مهمتر از هر چیز چیستی آن در زبان و اندیشه اندیشمند و نظریه پرداز آن است و از آنجایی که هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی دیدگاه گفتمانی ویژه حضرت امام است بنابراین چیستی و ماهیت وحدت از منظر ایشان مورد توجه است. بنابراین پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که وحدتی که امام آن را به عنوان یک واجب الهی، امر مقدس و ضرورتی عقلی و شرعی نام می برد؛ چه نوع وحدتی است، از چه ویژگیها و کیفیتی برخوردار است و نهایت اینکه حقیقت آن چیست؟چرا که ماهیت هر چیز بیان کننده ذات و حقیقت آن است. بدین معنی که با واقعیت وجودی خویش انطباق دارد. از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت و چیستی وحدت در اندیشه امام خمینی می پردازیم.

مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مى‏شود، پرداخته و آن را براساس‏ مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینه‏هاى احتمالى را در تعامل بین‏ توسعه و ارزش‏هاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏ و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است. طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مى‏رود، بخش دیگر این‏ مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که‏ مدیران و کارگزاران نظام مى‏توانند در مسیر تحقق سند چشم‏انداز مورد توجه قرار دهند.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

توسعه سیاسى، پدیده‏اى است که در دوره معاصرِ تاریخ جهان، هم‏قواى هیأت حاکمه (دولت) و هم‏ذهن اندیشه‏ورزان جوامع (ملت) را به خود معطوف ساخته و بحث‏هاى متعددى را برانگیخته است که از دغدغه‏هاى اساسى مباحث مربوط به آن، بررسى و طرح موانع توسعه سیاسى است. در ایران نیز، به منظور ارائه راهى که به توسعه بینجامد، بحث درباره توسعه سیاسى در تاریخ یک صدساله گذشته ایران، و بویژه پس از انقلاب اسلامى، حتى در عرصه نوشتارى، مطرح بوده است. مقاله حاضر، تلخیص و بررسى یکى از همین نوشته‏هاست.

سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالش‏هاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهم‏تر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بى‏شمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزوماً پست مدرن نیست.

گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مى‏کند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخص‏هاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مى‏پردازد.