دین ودولت و دولت دینى

به نظر مى‏رسد همان‏گونه که تعبیر ساده‏انگارانه از معیشت و ملاحظه آن در امور خُرد زندگى بشر و منحصر کردن برنامه ریزى معیشت به تدبیر امور جزئى، موجب غفلت بسیارى متفکران، از ارتباط معیشت و عبودیت گشته، تحلیل ساده‏انگارانه و سطحى از مقوله دولت، به تلقى منقطع بودن رسالت دولت از دین دامن زده است؛ از این رو دقت در باب دولت و وظایف آن، به خصوص در شرایطى که به دنبال تحول نرم افزارى براى رسیدن به تمدن دینى و دولت اسلامى هستیم، به ما یارى مى‏رساند تا نسبت روشن ترى میان دین و دولت تعریف کنیم.
بر این مبنا، یکى از پیش‏فرضهایى که در قضاوت نسبت میان دین و دولت و تحلیل ماهیت حکومت دینى موءثر مى‏باشد این است که ماچه تفسیرى از مفهوم دولت داشته باشیم؟ تحلیل‏هایى که در این میان به چشم مى‏خورد، از تفسیرهاى کهن آغاز و به تفسیرهاى نوین مى‏رسد؛ از توجه به نقشى که دولت هاى کهن در جوامع بشرى ایفا کرده‏اند، تا توجه به نقش دولت مدرن! یکى از تعاریف قدیمى در این باره، رسالت دولت را چیزى جز انتظام اجتماعى و جلوگیرى از اغتشاش و تجاوز به حدود و حقوق دیگران نمى‏داند و اساساً انگیزه محورى شکل گیرى دولت را هم به این نیاز ضرورى انسان بازمى‏گرداند و اعتقاد دارد که عقل عملى انسانها، به ضرورت امنیت اجتماعى و رعایت حدود و حقوق دیگران در جامعه حکم مى‏کند؛ این رو جامعه به تشکیل نهاد و قدرتى روى‏مى‏آورد که عهده‏دار تأمین نظم، و محقق نمودن حکم ضرورى عقل عملى آدمیان باشد. در این تعریف، رسالت دیگرى که در نهایت براى این دولت تصویر مى‏شود، تأمین امنیت خارجى ملت است؛ به این معنا که حکومت باید ارتباط خود را با جوامع و دول دیگر به تعادل مطلوب و نیکو برساند.
اگر دولت را این چنین ساده تعریف کنیم و وظیفه آن‏را در ایجاد نظم و امنیت منحصر کنیم، محتمل است که بین دین و دولت جدایى بیفتد و گفته شود که دین، عهده‏دار سعادت ابدى بشر است و سعادت ابدى با امنیت داخلى و خارجى یک ملت ارتباط برقرار نمى‏کند؛ اگر چه با دقت شایسته، باز هم مى‏توان از طریق ارتباط برنامه ریزى براى ایجاد امنیت با «نظام توازن»، و نیز ارتباط «نظام توازن» با «نظام تکامل»، رابطه دولت ـ به همین معنا ـ را با مفاهیم و ارزشهاى دینى مثبت ارزیابى کرد و ضرورت حاکمیت فرهنگ اسلام بر دولت را اثبات نمود. اما این کار مستلزم تحمل زحمت و مشقت فراوانى است؛ درست مثل اینکه معیشت بشرى را به امور خُرد تفسیر کنیم؛ براى مثال معیشت را همان سلیقه انسان در باب خوراک و پوشاک و پسندهایى وى نسبت به شیوه خانه سازى و شهرسازى بپنداریم. در این حال ممکن است، تعیین ارتباط میان زوایاى معیشت با دین و سعادت کمى مشکل شود، اما همان‏گونه که در این خصوص مى‏توان از طریق ارتباط امور خرد با امور کلان و ارتباط امور کلان با امر توسعه، رابطه همین امور خرد را با فرهنگ توسعه و از آن طریق، با دین تمام کرد، در باب دولت و حکومت نیز این منوال جارى است. اگر بگوییم عده‏اى بر اساس تمایلات فطرى خود گرد هم جمع آمده و یک نظام اجتماعى را تشکیل داده‏اند و بر پایه الزام عقل عملى خویش، به تشکیل یک قدرت اهتمام ورزیده‏اند، تا به پشتوانه آن به امنیت داخلى و خارجى برسند، ارتباط میان این دولت و دین، ممکن است تا حدودى صعب به نظر آید. اما اگر از درک حداقلى نسبت به دولت رفع ید کردیم، به راحتى مى‏توانیم به درهم تنیدگى دولت و دین فتوا بدهیم؛ به سخن دیگر، یک روى سکه بحث ارتباط دین و دولت، تحلیل حداکثرى یا حداقلى بودن حوزه اضطرار به دین است و سوى دیگر آن، مفهوم دولت است که آیا قلمرو حضور دولت، تنها حداقلى از فضاى جامعه است، یا اینکه دولت همه گستره جامعه را مى‏پوشاند. به عقیده ما یک نگاه ساده انگارانه نسبت به دولت، و تحلیل حداقلى از آن، موجب تفکیک دولت از دین یا نظارتى دانستن حاکمیت دین بر دولت گردیده است؛ همچنان که برداشت ساده انگارانه از دین و حداقلى پنداشتن آن به جدا انگاشتن دین از دولت انجامیده است.
در این نوشتار مى‏کوشیم، تا با تکیه بر تحلیل جدیدى که از مقوله دولت در عصر جدید به دست داده مى‏شود، رویکردى دیگر نسبت به رابطه دین و دولت ارائه داده، به باز تعریف «دولت اسلامى» بپردازیم.
اگر فرض کنیم که در گذشته دولتها، داراى رسالتى محدود در تدبیر امور جامعه بوده و تنها به تأمین امنیت داخلى و خارجى ملتها و فراهم آوردن شرایط براى همزیستى مسالمت آمیز آنها در محیط جغرافیایى‏خاص مى‏اندیشیدند، بى‏تردید چنین پندارى در مورد دولتهاى مدرن روا نخواهد بود؛ دولتى که پیش روى ماست، دولتى نیست که نقش آن ایجاد امنیت داخلى و خارجى، و تأمین شرایط براى رقابت آزاد داخلى و نیل جامعه به یک زندگى خوب، و همزیستى مسالمت آمیز باشد؛ رسالتى که مثلاً از طریق نهادها و سازمان‏هاى خاص انجام بپذیرد، بلکه رسالت دولتهاى کنونى بسیار فراتر از اینهاست.
دولتهاى‏کنونى آشکارا مدعى سرپرستى تکامل بشر هستند و برخلاف آنچه «نئولیبرالیسم» مدعى بود که باید دولتى حداقلى(1) بسازد که تصرفات آن در جامعه محدود باشد و بقیه امور در زمره آزادى‏هاى فردى انسانها جاى بگیرد، دولت‏هاى مدرن به مهندسى تکامل اجتماعى فکر مى‏کنند و مى‏کوشند تا همه شئون جامعه به مثابه یک «کل» را در جهت غایتى خاص هماهنگ سازند؛ در این هماهنگ‏سازى، نه فقط از اعتقادات، فرهنگ و گرایشات امم فارغ نیستند، بلکه موضوع اصلى کار تغییر همین اخلاق و فرهنگ امت‏ها است؛ یعنى آنچه گوهر توسعه خوانده مى‏شود، توسعه انسانى یا تحول همه جانبه انسان و تغییر ساخت و ساز او در جهت سازگار شدن با اهداف توسعه به شمار مى‏رود.
این دولتها هیچ ابایى از ابراز این مطلب ندارند که ما در پى تغییر سنن، آداب، اخلاق و انگیزه‏هاى ملت‏ها هستیم، و اصولاً آنها این امر را از ارکان توسعه مى‏دانند و میزان توسعه جامعه را به میزان تغییر هماهنگ همه چهره‏هاى حیات بشر، از جمله آداب، سنن و خلقیات جامعه، در جهت مقصد خاصى چون افزایش تولید و بهره ورى مادى معنا مى‏کنند. در واقع، دولتهاى مدرن توجه کرده‏اند که نیل به غایت خاص، هنگامى به خوبى اتفاق مى‏افتد که ما همه توانایى‏هاى جامعه و همه اضلاع آن را در مسیر آن هدف گسیل داریم و به توسعه انسانى برسیم(2).
اگر در جامعه‏اى صنعت مدرن، با انسانهایى که متناسب با مدرنیزم نمى‏اندیشند و گرایشها و رفتارهاى سازگار با آن را ندارند، جمع کنیم، جامعه مدرن و توسعه اجتماعى فراهم نمى‏آید، چرا که اساس توسعه، تغییر بافت انسانى جامعه‏ها است. این نکته از مسلمات مدیریت توسعه در دنیاى کنونى تلقى مى‏گردد و متأسفانه مدعیان فهم سیاسى و داعیه داران صلاحیت قضاوت در این امور، غافل از این مسئله واضح و روشن، به تحلیل ارتباط دین و حکومت پرداخته‏اند. ما درباره دولت خیالى ذهن یک شخص خاص گفت و گو نمى‏کنیم. واقعیت حکومت و دولت در عصر حاضر، موضوع بحث ماست! چشم بستن به سوى واقعیتى که پیش روى ماست و موضوع واقعه مبتلابه را با یک موضوع خیالى و فرضى، حل و فصل کردن و حکم آن را به موضوع عینى تسرى دادن، اساس رفتار کسانى است که در تحلیل این مسئله، رابطه دین و دولت را منقطع دیده اند. آنها توجه نمى‏کنند که دولت‏هاى مدرن، حتى به اعتقادات ماورایى بشر چنگ اندازى کرده، این امر را از ارکان توسعه دانسته‏اند؛ به عبارت دیگر، تغییر در اعتقادات متافیزیکى آدمیان و هماهنگ نمودن این باورها، گرایشات و ایمان‏ها با اهداف توسعه، از وظایف محورى دولت‏هاى مدرن است و این دولت‏ها به فکر بازسازى‏جامعه و تولید وضعیت جدید در راستاى توسعه مادى هستند.
با ملحوظ واقع شدن این قید، ما با دولتى مواجه‏ایم که بر محور سازمانها و نهادهاى اجتماعى اداره مى‏شود و فرهنگ خاصى بر آن سیطره دارد و بسترهایى را براى شکل‏گیرى اختیارات و گزینشهاى بندگان فراهم مى‏کند تا در آن بسترها، بدون اینکه جبر مطلق پیدا شود، شرایط براى اقامه اخلاق، رفتار و فرهنگ خاص تهیه گردد.
بنابراین، اینگونه نیست که دولت تنها معیشت انسانها را تأمین کند و نظم و امنیت اجتماعى را به ارمغان آورد، بلکه معیشت بشر را به طور کلى متحول مى‏سازد و در ذائقه و پسند اجتماعى او تصرف مى‏نماید و زیبایى‏شناسى او را به سمت الگوهاى تعریف شده‏اى که تکامل اجتماعى آنها را روشن مى‏کند، پیش مى‏برد. در این دولتها، گزینش سیاسى، فرهنگى و عینى انسان، به مجارى خاصى قید مى‏خورد و اختیارات عباد در کانال‏هاى خاص و مجارى ویژه‏اى هدایت مى‏شود و مورد سرپرستى قرار مى‏گیرد.
حقیقت حکومت در عصر جدید، به معناى وکالت شهروندان یا نظارت بر موضع‏گیرى هاى اجتماعى نیست، بلکه حکومت، مرادف باولایت و سرپرستى فراگیر جمهور مردم است. بر چنین دولتى البته یک فرهنگ حاکم است؛ یعنى اگر دولت عهده دار توسعه همه جانبه جامعه است، در این کار منفصل از نوعى فرهنگ نیست که آن فرهنگ، اعم از فرهنگ گرایش، بینش و فرهنگ دانش است. دولت جدید، اخلاق و رفتار سازمانى مخصوصى پدیدار مى‏سازد. همچنین اطلاعات سازمانى ویژه‏اى را فرم داده و به سازماندهى نظام توزیع اخلاق، رفتار و اطلاع متناسب با فرهنگ حاکم برخود مشغول مى‏شود.
نکته دیگر در تحلیل مفهوم دولت در عصر جدید این است که در دولت‏هاى مدرن افراد و آحاد در محور امور قرار ندارند، بلکه این سازمان‏ها و ساختارهاى اجتماعى هستند که در محور مدیریت جاى گرفته‏اند و همه تصمیم‏سازى‏ها و تصمیم‏گیرى‏ها با محوریت آنها صورت مى‏پذیرد؛ با آنکه این دولتها از تصدّى‏گرى حداقلى برخوردارند، زمینه‏اى فراهم کرده و تمهیدى اندیشیده‏اند که طى آن جزءترین امور زندگى بشر را مورد کاوش قرار داده، تحت ولایت و سرپرستى خود در آورند.
محدوده دولت مدرن تا آنجا امتداد دارد که مرزهاى سیاسى را در مى‏نوردد و مى‏خواهد همه ملت‏هاى دنیا را زیر چتر خود بگیرد و نظم نوینى را براى جهان تعریف کند، تا احساس نخستین انسان، نه احساسى در راستاى هویت قومى و ملى خویش، بلکه احساس تعلق به جامعه جهانى باشد و ناسیونالیسم جدید و دین دنیاپرستى واحد را به جاى ادیان الهى برگزیند.
با تکیه بر آنچه از ماهیت و رسالت دولت مدرن ترسیم شد، پرسش این است که آیا دین، نسبت به چنین مدیریتى بى التفات است و به تکامل اخلاق، فرهنگ و رفتار سازمانى انسانها وقعى نمى‏نهد، یا اینکه دین، بى توجه به چنین دولتى، نمى‏تواند سعادت ابدى بشر را تأمین کند؟
به باور ما، از آنجا که پرستش خداوند مطلق است، دین اسلام نیز که تناسبات عبودیت و بندگى است، امرى جامع و فراگیر است و این جامعیت و فراگیرى، ضرورت جریان دین را در دولت تمام مى‏کند. علاوه بر این، چون دولت حداکثر، لازمه معیشت کنونى آدمیان محسوب مى‏شود واین دولت در شکل دهى به فرهنگ، اخلاق و رفتار امت‏ها نقش اساسى را ایفا مى‏کند و بسترهاى روحى، ذهنى و عینى خاصى را محقق مى‏سازد، دین نمى‏تواند به مقوله دولت توجه نکند؛ به بیان دیگر، اگر اصل اضطرار بشر به دین را پذیرفتیم، نظر به اینکه دولت مدرن داراى رسالت حداکثرى است و هیچ شعبه‏اى از شعبه‏هاى حیات از سیطره دولت در عصر جدید گریزى ندارند، پس باید هماهنگ سازى امور بشر از سوى ولایت دینى انجام پذیرد و توسعه انسانى، سازگار با آموزه هاى قدسى اتفاق بیفتد. نکته باریک‏تر از مو این است که بریده دیدن دین و دولت، مفهومى جز نفى اصل دیندارى ندارد! خلاصه آنکه تعریف رسالت دولت به ایجاد امنیت، جلوگیرى از اغتشاش و جمع آورى مالیات براى اداره دولت و ..، تعریفى ساده انگارانه از این مقوله است، یا لااقل این تعریف، رسالت آن دولتى است که دوره آن به سرآمده است!
براى دولتهاى مدرن که به ویژه پس از جنگ جهانى دوم شکل گرفته‏اند، هرگز چنین رسالتى تصور نمى‏شود؛ یعنى رسالت و کارکردشان بسیار فراتر از این موارد جزئى بوده و در محدوده مدیریت توسعه همه جانبه جامعه هاست و اعتقاد به عدم رابطه دین با چنین دولتى، ما را تا مرز نفى اصل دیندارى پیش خواهد برد! از منظر دیگر، تعطیل دولت دینى در دنیاى کنونى، به منزله پذیرش سلطه کفر بر جوامع اسلامى است، زیرا اصل دولت در هیچ شرایطى تعطیل‏بردار نیست. از این جهت، چنانچه سنگرهاى کلیدى عالم در دست دین قرار نگیرد و دین اسلام از دخالت در عرصه مدیریت توسعه منع گردد، الا و لابد، مدیریت توسعه از جانب کفار واقع گشته، همه زوایاى جوامع اسلامى را دربرگرفته، در هاضمه خود فرو خواهد برد.
غفلت از واقعیت دولت در عصر جدید، و پرداختن به مفاهیمى که در باب دولت در گذشته بوده، از یک طرف، و بسنده کردن به معرفتهاى دینى دانشمندان گذشته در مورد دولت، و به دنبال استنباط حکم دولت حداکثرى از بین متون دینى نبودن، از طرف دیگر، خطاهاى فاحشى هستند که بسیارى از اندیشمندان جامعه ما را مبتلا ساخته است. این غفلت در جاى جاى گفته‏هاى آنها مشهود است؛ آنجا که رسالت دولت را تعریف مى‏کنند و نیز آن هنگام که به تحلیل ادله شرعى مى‏پردازند، همه گویاى این مطلب است که تصور ایشان از مقوله دولت، دولتى با کارکرد حداقلى بوده است که توانایى مدیریت توسعه همه سویه حیات بشرى را ندارد!
پى‏نوشت‏ها:
1-Minimal State
2 در بیانیه «حق توسعه» که 4 دسامبر 1986 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، چنین آمده است:
«حق توسعه یک حق مسلم بشرى است که به موجب آن هر فرد انسانى و همه ملتها در مشارکت، سهیم بودن، و برخوردارى از توسعه سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى که تمام حقوق بشر و آزادى‏هاى‏اساسى در آن به طور کامل تأمین شود، محق هستند»(ماده اول، بند1.) «حکومتها حق و تکلیف تدوین سیاستهاى توسعه ملى مناسب را دارند که هدف از آن، بهبود مستمر رفاه همه مردم و همه افراد بر اساس مشارکت فعال، آزاد و هدفمند آنها در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصله است»(ماده دوم، بند 3).
«حکومتها مکلفند، براى تضمین توسعه وحذف موانع توسعه، با یکدیگر همکارى کنند. حکومتها باید به گونه‏اى حقوق خود را متحقق کرده و به وظایف خود عمل کنند که نظم جدید اقتصادى بین‏المللى بر پایه برابرى حاکمیت، وابستگى متقابل و منافع و همکارى مشترک میان همه حکومتها پدید آید. همچنین رعایت و تحقق حقوق بشر تشویق شود»؛ (ماده سوم، بند 3).
«حکومتها در سطح ملى باید تمام تدابیر لازم براى تحقق توسعه را اتخاذ کنند و علاوه بر تضمین سایر موارد برابرى فرصت در دسترسى به منابع پایه، آموزش، خدمات بهداشتى، غذا، مسکن کار وتوزیع عادلانه درآمد براى همگان را تضمین کنند. اقدامات موءثرى باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که زنان نقش فعالى در فرایند توسعه دارند. باید به منظور ریشه‏کنى کلیه اشکال بى‏عدالتى‏هاى اجتماعى، اصلاحات اجتماعى واقتصادى مناسب صورت گیرد» (ماده هشتم، بند 1).