عدالت صورى، عدالت محتوایى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مىکند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخصهاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مىپردازد.متن
مقدمه
در سنت مکتوب فلسفى پرسش از چیستى عدالت و تأمل نظرى در درون مایه آن، پیشینهاى طولانى دارد و فیلسوفان بزرگى همچون افلاطون، ارسطو و فارابى بدان پرداختهاند، گرچه این مسأله، برخلاف برخى موضوعات نظرى و فلسفى نظیر وجود و ماهیت، جوهر و عرض، اراده آزاد، وجود خدا یا واجب الوجود و حقوق و آزادىهاى فردى، هرگز نتوانسته در برههاى طولانى و مستمر اذهان متفکران را به خود مشغول سازد و در سایه این التفات طولانى میراث مکتوب غنى و پرمایهاى فراهم آید. پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت پژوهى و اکتفا به تأملاتى پراکنده درباره معنا و چیستى آن، در دهههاى أخیر شاهد توجه جدّىتر اندیشمندان به مقوله عدالت به ویژه در حوزه فلسفه سیاسى هستیم.
پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجریدى، تحلیلى و نظرى است و همانند دیگر مباحث نظرى، به طور طبیعى، با تنوع دیدگاه و اختلاف نظر همراه است. با این وصف باید اذعان کرد که در چشمانداز مباحث نظرى، این مبحث بیش از سایر مباحث دستخوش تکثر و تشتت آراست. شاید یکى از دلایل اصلى آن گستره وسیع کاربرد واژه عدالت است؛ از مسائل فردى و خانوادگى گرفته تا مباحث کلان اجتماعى و ساختارها و نهادهاى اساسى جامعه همگى میدان طرح مقوله عدالت هستند. همان طور که توجه به فرزندان و نحوه سلوک با همسر باید عادلانه باشد، پرداخت غرامت و نحوه تحمل مسئوولیت وارد آوردن خسارت به دیگران نیز باید عادلانه باشد. قوانین اجتماعى و نظام حاکم بر مجازات مجرمان باید عادلانه باشد، همان گونه که میزان حقوق و دستمزدها و نظام کلى حاکم بر توزیع درآمدها و بهرهمندى افراد از مواهب و امکانات و منابع طبیعى یک جامعه باید عادلانه باشد. در حریم خصوصى و ابعاد فردى حیات انسانى نیز مقوله عدالت بسیار جدّى است. فیلسوفان و عالمان اخلاقى هماره بر فضلیت عدالت را به مثابه برترین یا یکى از برجستهترین فضایل اخلاقى تأکید کرده و از آن سخن گفتهاند.
یکى از راهکارها براى جلوگیرى از پراکندگى و گستردگى موضوعات مورد تحقیق در شاخههاى مختلف معارف، طبقهبندى آنها در چارچوب تقسیم بندىهاى کلى است. نخستین فایده تقسیمبندى موارد کاربرد مفهوم عدالت، وحدت بخشى نسبى به پراکندگى و گستردگى کاربرد آن است که موجب سهولت بیشتر در مراحل بعدى پژوهش در این موضوع مىشود. فایده دیگر این تقسیمبندىها آن است که مشخص مىکند برخى مباحث خاص به کدام قسم از اقسام عدالت مربوط است و در چه حوزهاى از تأملات و تحقیقات علمى باید از آن سراغ گرفت.
مقاله حاضر با هدف تبیین یکى از این تقسیمات مهم یعنى تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى نگارش یافته است. تبیین این تقسیم سهم مؤثرى در درک بهتر منازعات حول مسأله عدالت به ویژه در حوزه عدالت اجتماعى دارد. در آغاز به برخى از تقسیمبندىهاى مهم در حوزه عدالت پژوهى اشاره مىکنیم.
تقسیمات عدالت
ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس عدالت را به دو بخش تقسیم مىکند: «عدالت توزیعى»(distributive Justice) و «عدالت تأدیبى یا کیفرى».(retributive Justice) عدالت توزیعى به مسأله توزیع و تقسیم دارایىها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعى در بین افراد جامعه مربوط مىشود، عدالت تأدیبى بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ مىدهد که مجازات مناسب افراد خاطى چگونه باید باشد؛ بنابراین عدالت تأدیبى به عمل خطا و قانون شکنى مربوط است.2
به نظر مىرسد این تقسیمبندى ارسطویى جامع همه جوانب نیست؛ براى مثال تلقى توماس هابز از عدالت که آن را به رعایت قرادادها و پیمانها تعریف مىکند،3 در هیچ کدام از این دو قسم عدالت نمىگنجد. از اینرو برخى از متفکران قسم سومى به آن افزوده و ان را «عدالت تعویضى» یا مبادلهاى(Commutative Justice) نامیدهاند. این قسم از عدالت به توصیف احکام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها مىپردازد. همچنین عدالت فردى و اخلاقى به معناى ایجاد توازن و تعادل میان قواى نفس - که علماى اخلاقى مطرح مىکنند - نیز از تقسیمبندى دوگانه ارسطو خارج است.
در دفاع از ارسطو خاطر نشان مىکنم که وى در تقسیمبندى دیگر، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم مىکند - تقسیمى که در کلام فارابى نیز شاهدیم - تقسیم دوگانه فوق مربوط به عدالت خاص(Particular Justice) است. مراد ارسطو از عدالت خاص آن است که در جامعه چنان عمل شود که هر کس حق و سهم خود را دریافت کند و ضمن رعات تناسبها و ویژگىها با افراد برابر به طور برابر و با فراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعى و تأدیبى در محدوده عدالت خاص صورت گرفته است و مانع از آن نمىشود که اقسام دیگرى براى عدالت وجود داشته باشد که به همراه عدالت خاص همگى در زمره مصادیق عدالت عام بگنجد. عدالت عام همان است که ارسطو در کتاب پنجم اخلاق نیکوماخوس از آن به «حاصل جمع همه فضایل» یاد مىکند.4
به هر تقدیم، عدالت توزیعى، پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع و وظایف در میان مردم را مد نظر دارد و مهمترین ویژگى آن رعایت انصاف در سهمبرى و برخوردارى افراد است؛ حال آن که عدالت تأدیبى به حفظ و حراست بىطرفانه از قانون و نظم اجتماعى مىپردازد و مهمترین ویژگى آن رعایت بىطرفى است. قانون و مجریان آن نباید تنها منافع و مصالح اشخاص خاص را مورد توجه ویژه قرار دهند، بلکه به مقتضاى این عدالت همه باید در برابر قانون مساوى باشند.
عدالت توزیعى را عدالت اجتماعى(social Justice) نیز مىخوانند؛ همچنان که گاه از عدالت تأدیبى به عدالت فردى و حقوقى( or legal Justiceindividual) نیز یاد مىشود.5
توضیح فوق راجع به تقسیم دوگانه ارسطو نشان مىدهد که جهتگیرى و دغدغه عدالت توزیعى متفاوت با عدالت کیفرى است و به طبع محتوا و اصول هر یک متغایر با دیگرى خواهد بود. تلاش براى یافتن محتوا و اصول عدالت توزیعى - بر فرض موفقیت در یافتن اصول عام عدالت اجتماعى و توزیعى - معطوف به یافتن ضوابط و معیارهایى است که باید مبناى توزیع عادلانه انحاى مواهب و خیرات و مطلوبات اجتماعى قرار گیرد، حال آن که کاوش در مقتضیات و لوازم عدالت کیفرى هدف کاملاً خاصى را پىگیرى مىکند و به بسیارى از مقولات مندرج در عدالت توزیعى اساساً بىارتباط است. همّت اصلى این عدالت متوجّه حراست از نظم اجتماعى و مجازات عادلانه و بىطرفانه افراد خاطى است. این تفاوت شاهد گویایى بر لزوم توجه به تقسیمات عدالت پیش از معنا کاوى و پرداختن به روششناسى و دیگر مباحث مربوط به عدالت است.
فارابى، فیلسوف شهیر مسلمان، نیز در کتاب فصول المدنى عدالت را به اعمّ و اخص تقسیم مىکند. مراد وى از عدالت اعمّ یا عام - که در فصل شصت از کتاب فصول المدنى آن را توضیح داده - به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعى و رفتار با دیگران است. بنابر تلقى وى، اگر رفتار فرد با دیگران در هر زمینه و موقعیتى؛ برخاسته از رعایت و توجه به فضیلتى از فضایل اخلاقى و انسانى باشد آن عمل از مصادیق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. وى عدالت به معناى اخص یا خاص را - که در فصل پنجاه و هشتم فصول المدنى آمده - به دو بخش تقسیم مىکند. قسم اول آن، عدالت در قسمت و توزیع است. هر یک از افراد مدینه سهمى در خیرات مشترک (مال و ثروت، کرامت انسانى، منزلتها و مراتب اجتماعى و امورى مانند آن) دارند که باید به طور برابر و با رعایت استحقاقها و شایستگىها بین آنها تقسیم شود، به گونهاى که اگر کمتر یا بیشتر از آن مقدار استحقاقشان را دریافت کند بىعدالتى و جور اتفاق مىافتد.
پس از توزیع سهم هرکس بر اساس استحقاق وى، نوبت به بخش دوم عدالت اخص یعنى «عدالت در حفظ» مىرسد. مراد فارابى از این تقسیم عدالت تأکید بر این نکته است که در جامعه فاضله و عادله باید تلاش شود که سهم هر فرد از خیرات که به او رسیده است از کفش خارج نشود، مگر تحت شرایطى که ضررى به او و جامعه نرسد. بنابراین اگر این سهم مشروع به طور غیر ارادى و برخلاف میل او و از طریق رفتارهایى نظیر دزدى یا غصب از دست او خارج شد بر اساس عدالت حفظى باید به مقدار مساوى جبران شود و حقش به او بازگردانده شود.
عدالت را از زاویهاى دیگر مىتوان به «عدالت مقایسهاى»(comparative) و «غیر مقایسهاى»(non comparative) تقسیم کرد. عدالت مقایسهاى مربوط به مواردى است که تشخیص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط دیگران و سایر افراد مربوط به آن موضوع انجام مىپذیرد؛ اما عدالت غیرمقایسهاى مستقل از در نظر گرفتن استحقاق یا شرایط و وضعیت حاکم بر دیگر موارد و افراد سنجیده و ارزیابى مىشود. عدالت توزیعى همیشه از سنخ عدالت مقایسهاى است، زیرا در عدالت توزیعى سخن از نحوه و اصول و معیارهاى حاکم بر توزیع عادلانه امکانات، مواهب و وظایف است که طبعاً تشخیص و تعیین سهم عادلانه هر فرد و معیارهاى حاکم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعیت، شرایط و استحقاقهاى سایر افراد انجام نمىپذیرد. اما مواردى وجود دارد که استحقاق یک فرد نسبت به رفتار عادلانه و عمل به مقتضاى عدالت مستلزم سنجش و مقایسه شرایط دیگران و چگونگى رفتار با دیگران نیست. از مصادیق روشن عدالت غیر مقایسهاى، عدالت قضایى و رفتار عادلانه با متهمین در بازپرسى و دادرسى است. عدالت قضایى و کیفرى اقتضا مىکند که محاکمه زید به طور منصفانه و در کمال بىطرفى و با رعایت ضوابط قانونى انجام پذیرد، گرچه محاکمه افراد دیگرى به دلایلى ناعادلانه باشد، زیرا هر مورد قضایى خاص مستقل از وضعیت سایر پروندهها و موارد قضایى اقتضاى رعایت عدالت را دارد. اما در عدالت توزیعى که از مصادیق عدالت مقایسهاى است، تعیین سهم عادلانه هر فرد از یک خیر و موهبت اجتماعى بستگى تامّ با تعداد افراد دیگر و شرایط حاکم بر آنان دارد؛ براى نمونه تعیین سهم منصفانه یک فرد از یک ظرف غذاى مشترک مسلماً به تعداد افراد دیگرى که حق استفاده از آن غذا را دارند بستگى دارد. در این گونه موارد تشخیص حق عادلانه هر فرد و میزان آن به امور بیرون از محدوده موضوع خاص (فرد مزبور) مربوط مىشود. از دیگر مصادیق عدالت غیرمقایسهاى مىتوان به امورى نظیر وفاى به عهد و التزام به قراردادها اشاره کرد. وفا نکردن به عهد و پیمان و قراردادها بىعدالتى در حق طرف مقابل است و این بىعدالتى مستقل از آن است که آیا این فرد یا افراد دیگر در قراردادهاى دیگر به عهد و پیمان خویش وفا کرده یا نکردهاند. شایان ذکر است که توجه متفکران به عدالت مقایسهاى و نظریهپردازى درباره آن که وحمیه غالب آن در عدالت توزیعى است بیش از عدالت غیر مقایسهاى است. به نظر مىرسد زمینهها، معیارها و اصول حاکم بر این دو قسم عالت در موارد بسیارى متمایز و متفاوت از یکدیگر است و هر یک کار تحقیقى خاص خود را طلب مىکند، گرچه گفتنى است که حساسیت و اهمیت پژوهش در عدالت مقایسهاى آشکارتر است و بازتاب و نتایج عینى بیشترى را در پى دارد.6
یکى از مهمترین تقسیمات عدالت، تقسیم آن به «عدالت شکلى یا صورى»(formal) و «عدالت محتوایى»(material) است.7 تفکیک جنبه صورى و شکلى عدالت از جانب محتوایى آن نکته بسیار مهمى است که در زمینه طبقهبندى تعاریف ارائه شده براى عدالت به کار مىآید و هم مسیر تحقیق و تحلیلى جامع و دقیق از عدالت را هموار مىسازد. ضوابط و خصوصیاتى که براى عدالت ذکر مىشود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مىشود و گاهى مربوط به جنبه محتوایى آن است، براى مثال برخى شرایط و ویژگىهایى که در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قیاس ذکر مىشود به جنبه صورى استدلال و قیاس مربوط مىشود؛ براى نمونه گفته مىشود که براى معتبر بودن قیاس شکل اول باید صغراى استدلال قضیهاى ایجایى باشد و لازم است که کبراى استدلال قضیهاى کلیّه باشد؛ امارعایت این جنبههاى شکلى به تنهایى اعتبار و حجیّت استدلال قیاسى را تضمین نمىکند، بلکه لازم است که محتواى صغرا و کبراى قیاس نیز هماهنگ با ضوابط و معیارى مربوط به منطق محتوایى انحاى قیاس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستیم محتواى قضایا و مقدمات استدلال باید از یقینیات باشد و اگر طالب قیاس جدلى هستیم باید مقدمات و محتوا از قضایاى مشهوره باشد.
در مقام تعریف و معرّفى ویژگىها و ضوابط عدالت نیز گاهى ویژگىهاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مىگیرد، براى نمونه این ضابطه کلى که مىگوید «عدالت آن است که با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود»8 به معیارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مىکند، زیرا هیچ معیارى براى سنجش این که کدام قسم تفاوتها مایه نابرابرى و توجیه کننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوتهایى نباید موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمىدهد. توضیح آن که مسلماً برخى از نابرابرىهاى میان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجیه کننده رفتار نابرابر نیست و در نتیجه رفتار نابرابر با این افراد - علىرغم داشتن تفاوتهاى فیزیکى فوق - مصداق بىعدالتى خواهد بود. اما پارهاى از تفاوتها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مىکند و این نابرابرى به معناى بىعدالتى نیست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانایى بدنى و استعداد و هوش و تحصیلات و نیز در ساعت کار بیشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دستمزد است، امّا این نابرابرى در پراخت دستمزد مایه بىعدالتى نیست، زیرا مستند به وجود تفاوتها و نابرابرىهاى موجّه میان آن دو است. ضابطه فوق معیارى براى عدالت محتوایى ارائه نمىدهد، بلکه معیارى قالبى و کلّى راجع به عدالت عرضه مىکند که در عین درستى، تنها به جنبهاى از عدالت (جنبه شکلى و صورى آن) اشاره مىکند.
تقسیم عدالت به صورى و محتوایى معناى دیگرى نیز دارد که به دایره خاصى محدود مىشود و این دو اصطلاح خاص در مبحث رابطه حقوق (قوانین) و عدالت کاربرد دارد. با توجه به رابطه قوانین و حقوق با عدالت و این که از طرفى قوانین، موجّه بودن خویش را از عادلانه بودن استمداد مىکنند و از طرف دیگر، قوانین و احترام به آنها در نزد برخى - به ویژه مجریان قانون و قضات - شاخص تعیین حقوق افراد و تشخیص عدالت است، عدالت را مىتوان به عدالت صورى و عدالت محتوایى تقسیم کرد. در این تلقى خاص حقوقى، مراد از عدالت صورى نفسِ عمل بر طبق قوانین موجود رسمى است، فارغ از این که این قوانین به مقتضاى عدالت وضع شدهاند یا آن که ناعادلانه هستند. عدالت صورى به حقوق (law) مربوط مىشود. مشغله حقوقدانان و قضات و وکلاى حقوقى درک و تطبیق و معرفى و بحث از قوانینى معتبر و رسمى و جارى در آن جامعه است؛ امّا بحث در عدالت محتوایى و تشخیص این که چه قوانینى عادلانه و چه قوانینى نابجا و ناعادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سیاسى مربوط مىشود. بر اساس این تلقى از عدالت صورى و محتوایى، بحث از عادلانه بودن یا نبودن قوانین (عدالت محتوایى) کار فیلسوفان و متفکران اخلاقى است و بحث در چیستى قوانین معتبر و رسمى یک کشور با یک نهاد حقوقى (عدالت صورى) وظیفه حقوقدان و نظریهپردازىهاى حقوقى است.9
تحلیل ابعاد صورى و محتوایى عدالت
پس از بیان برخى تقسیمات عدالت و تفاوت میان عدالت صورى و عدالت محتوایى، نکته مهم این است که نشان دهیم که چه خصیصهها و ویژگىهایى وصف عدالت را به دنبال مىآورد و کارى را به عادلانه بودن موصوف مىکند. بىتردید حسّ اخلاقى ما دائماً ما را به داورى درباره عادلانه بودن یا نبودن امور در ساحتهاى مختلف حیات فردى و اجتماعى تحریک مىکند، اما سخن آن است که ما بر اساس چه ملاکها و ضابطههایى این داورىهاى اخلاقى و ارزش گذارىها را صورت مىدهیم و امور را بر حسب عادلانه و غیر عادلانه بودن از هم ممتاز مىکنیم. در این داورىها چه سهمى از آنِ ضوابط صورى عدالت و چه سهمى از آنِ ملاکهاى محتوایى عدالت است؟ به تعبیر دیگر، آیا تقسیم عدالت به صورى و محتوایى کمکى به تشخیص و تعیین ملاکهاى داورى اخلاقى ما (در حوزه عادلانه بودن) مىکند؟ نگارنده در این خصوص نظر خاصى دارد که با بیان مقدمات زیر، آن را عرضه مىکند:
1. انسانها داراى درکى وجدانى و شهودى از خوبى و بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و بر اساس این درک به داورى درباره حسن و قبح افعال مىپردازند، گرچه تبیین و تحلیل دقیقى از معناى این واژههاى ارزشى و اخلاقى ندارند و بسیارى از آنان توان آن را ندارند که در چارچوب تحلیل روشن مشخص نمایند که چه ویژگىهایى افعال ارادى ما را به خوبى و بدى، درستى و نادرستى متصف مىسازد. تاریخ فلسفه اخلاق و تأمل و تفکر فلسفى و تحلیلى درباره این مفاهیم و مقولات گواه صادقى بر این نکته است که انصافاً این جنبه از تحلیل مفاهیم ارزشى و اخلاقى کار آسانى نیست. در مورد داورىهاى ما درباره عادلانه و غیرعادلانه بودن امور و مناسبات و افعال نیز داستان از همین قرار است. همه ما دائماً به ارائه چنین داورىهایى در حوزه اقتصاد، سیاست، قانونگذارى، قضاوت، رفتارهاى فردى و مانند آن مشغول هستیم، بىآنکه این داورىهاى شهودى و وجدانى خویش را بر تبیینى تفصیلى و روشن از مفهوم عدالت و ضوابط و ویژگىهاى عدالتساز استوار کرده باشیم. این جهل و ناتوانى - دست کم ناتوانى اکثر افرد - مانعى بر سر راه صحت و اعبتار بسیارى از این داورىهاى موردى و جزئى ایجاد نمىکند. معناى این ادّعا آن است که حسّ عدالتخواهى و درک شهودى ما از عدالت و بىعدالتى معتبر، قابل اتکا و صایب است؛ در عین حال که احتمال بروز خطا و اختلاف نظر در آن راه دارد. طى مقدمات بعدى به سرّ این اختلافات و منشأ آن اشاره مىکنم.
وجود حس اخلاقى در فطرت و ذات بشر که در مراحلى از رشد او فعلیت و بلوغ پیدا مىکند مورد تأیید و تأکید آیات و روایات اسلامى است؛ براى نمونه آیه 8 سوره الشمس بر این نکته اشاره دارد که در ساختمان وجودى بشر درکى از خوبىها و بدىها به طور تکوینى به ودیعت نهاده شده است: «نفس و ما سوّیها فألْهمها فجورها و تقویها». در مورد عدالت نیز برخى آیات قرآنى10 مردم را به عمل عادلانه و عدالت ورزیدن ترغیب و تشویق مىکند، بىآنکه مصادیق و موارد آن را به تفصیل بیان کند، درست مانند دعوت به نیکىها و خوبىها و پرهیز از بدىها. این بدان معناست که درک شهودى و وجدانى آدمیان اگر با مراجعه به فطرت سلیم و حس اخلاقى آنان باشد معتبر و صایب است.
2. داورىهاى ما در مورد عدالت و درکهاى جزئى ما از عدالتها و بىعدالتىها با در نظر گرفتن امور مختلفى صورت مىپذیرد که در یک طبقهبندى کلى مىتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ناظر به معیارها و اصولى است که تقریباً به طور مشترک مورد تصدیق و پذیرش است. این اصول که آن را قواعد و «معیارهاى قالبى و صورى عدالت» مىنامم، امورى است که وجود آنها و رعایت آنها شرط لازم براى عادلانه بودن است. ویژگى معیارهاى صورى آن است که در مورد لزوم وجود و رعایت آنها اختلافى وجود ندارد و فقدان یکى از آنها موجب اتصاف مورد به بىعدالتى مىشود؛ دسته دوم امورى است که اختلافات میان افراد و صاحبان نگرشهاى متفاوت در مورد عادلانه بودن امورى و پارهاى افعال و قضاوتها از آن ناشى مىشود. در اینجا عناصر و امور را «عناصر محتوایى عدالت» مىنامم. این جنبه از عوامل مؤثر در درک عدالت از بىعدالتى به وضوح متأثر از نگرشها، باورها، ارزشها و نوع نگاه ما به زندگى خیر و سعادت آدمى است و بدین سبب است که منشأ و مبدأ اختلاف نظرها در داورىهاى اخلاقى ما در حوزه عدالت واقع مىشود.
این مطلب را با ذکر مثالى توضیح مىدهم. در مورد قوانین حاکم بر یک جامعه، این نکته که قانون باید به طور برابر به اجرا درآید و همگان در برابر قانون مساوى هستند به جنبه صورى عدالت اشاره دارد یعنى صرف نظر از محتواى قانون و این که آیا آن قانون نابرابرى اجتماعى را تجویز کرده یا به برابرى اجتماعى تأکید داشته است، اگر به طور تبعیضآمیز و نابرابر به اجرا درآید، نشان از بىعدالتى خواهد داشت. جامعهاى را فرض کنید که آحاد آن به خاطر اعتقادات سنتى یا مذهبى خاص به اختلاف طبقاتى معتقد هستند و این اعتقاد را پذیرفتهاند که طبقهاى شریف و طبقهاى دیگر پست یا ناپاک هستند، بنابراین دسته اول باید از امتیازت خاصى برخوردار باشند و دسته پست باید از برخى مزیتهاى اجتماعى محروم باشند. در چنین جامعهاى قانونى که بر محور این فرهنگ و اعتقاد پذیرفته شده بر نابرابرى اجتماعى تأکید مىکند. در نگاه و داورى اخلاقى افراد آن جامعه - حتى افراد طبقه پست - چنین قانونى قانون عادلانه است. اما اگر قاضى یا هر صاحب قدرت دیگرى یکى از افراد طبقه اول (شریف) را از آن مزایا منع کند و قانون فوق را در مورد او جارى نسازد از نگاه مردم آن جامعه عملى غیرعادلانه انجام داده است، زیرا به طور تبعیضآمیز او را از شمول قانون خارج کرده است. باور و اعتقاد مردم آن جامعه به نظام طبقاتى و مشروعیت آن موجب مىشود که اساساً آنها حقّ و استحقاقى براى افراد طبقه پست جهت بهرهمندى از آن مزیّتهاى اجتماعى نبینند. در نتیجه قانونى که آن مزیّتها را به طور نابرابر توزیع مىکند از نگاه آنان کاملاً عادلانه است. در این جا تأثیر عنصر محتوایى بر داورى و قضاوت افراد راجع به عدالت کاملاً مشهود است. این که چه کسى حق دارد و چه کسى حق ندارد و استحقاق افراد در هر مورد چیست، به مباحث و جنبههاى محتوایى عدالت مربوط مىشود که نقش تعیین کنندهاى در قضاوت ما راجع به عدالت ایفا مىکنند، در عین حال که به صورتبندى و قالب کلى در نمىآیند، زیرا باید در هر مسأله و مورد بررسى کرد که چه افرادى حق دارند و استحقاق هر دسته و گروه از افراد چیست و نمىتوان با ذکر چند قاعده و اصل کلى تمامى حقوق و استحقاقها در تمامى ابعاد زندگى بشر را تعیین کرد.
اما در مورد قسمت دوم مثال فوق مسأله فرق مىکند. در آن جا همگان فعل قاضى یا آن صاحب قدرت را بىعدالتى مىدانند، زیرا قانون مقبول و حاکم در آن جامعه را به طور تبعیضآمیز و نابرابر به اجرا در آورده است. معیار افراد در مورد ناعادلانه بودن فعل قاضى که همان زیر پا نهادن برابرى افراد در مقابل قانون و برخورد تبعیضآمیز با افراد است، به جنبه صورى عدالت مربوط مىشود که بر خلاف عناصر محتوایى عدالت، قابلیت قاعدهمندى و ارائه در قالب قانون کلى را دارد. این قاعده صورى عدالت امرى کلى است که در هر موردى که بخواهیم قضاوتى در زمینه عادلانه بودن چیزى بکنیم باید ملحوظ باشد، بدون تفاوت در این که آن مورد چه چیزى باشد - قانون، رفتار فردى، تصمیم حکومتى، ساختار و نظم اقتصادى و سیاسى - چه دیدگاه و نظرى درباره عناصر محتوایى عدالت وجود داشته باشد و حقوق و استحقاقها بر چه اساسى ترسیم شده باشد.
3. مباحث مربوط به عدالت محتوایى و شاخصها و عناصر شکل دهنده این جنبه از داورى درباره عادلانه بودن یا نبودن امور در رتبه مقدم به معیارها و ویژگىهاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى که مىخواهیم ببینیم آیا مالى به طور عادلانه میان افراد تقسیم شده است، پیش از توجه به شاخصهاى صورى حاکم بر توزیع عادلانه، باید ابتدا بسنجیم که اولاً چه کسانى در آن مال حق دارند و ثانیاً استحقاق و سهم هر یک از افراد داراى حق چیست؟ پس از بحث از جنبه محتوایى عدالت، نوبت به بررسى جنبههاى قالبى آن مىرسد، مانند این که آیا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غیر تبعیضآمیز به حق خود رسیدهاند؟ اگر فرایند حاکم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى کنیم این نکته آشکار مىشود که ما ابتدا در مورد جانب محتوایى عدالت به تصمیم و نتیجهگیرى مىرسیم و در ذهن خود چشماندازى از حقوق، سزاوارىها، استحقاقها و مطالبات مشروع و موجّه فرد یا افرادى خاص را در نظر مىآوریم (مباحث محتوایى عدالت)، آنگاه در ربته دوم رعایت یا عدم رعایت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مىدهیم که آیا به درستى و با رعایت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده یا آن که آیا به طور بى طرفانه سزاوارىها و استحقاقهاى افراد در نظر گرفته شده یا این که با غرضورزى و تبعیض بىعدالتى حاکم شده است.
4. همانطور که اشاره شد، در مورد جانب محتوایى مبحث عدالت نمىتوان با ذکر چند شاخص و ویژگى معیّن و کلى صورتبندى کرد و نشان داد که براساس کدام اصل و قاعده کلى در جمیع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارىها، استحقاقها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مىخورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفکران نظیر جان رالز این تمایل را دارند که در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معیارهاى کلى خاصى به عنوان پایهها و معیارهاى عدالت توزیعى محتوایى اشاره کنند که ادّعایى به شدّت مناقشه برانگیز است.
دشوارى تعیین شاخصها و معیارهاى عام براى سنجش عدالت محتوایى از یک سو و تأثیرپذیرى عمیق این جنبه از باورها و گرایشها از دکترینهاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى دیگر زمینهساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورىهاى انسانها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسیارى از نابرابرىهاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و کودکان و گروههاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسیرهاى متفاوت مىپذیرد و از دیدگاههاى فلسفى - اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مىشود و صاحبان دیدگاهها بر اساس تحلیلى که از عدالت محتوایى در هر مورد در نظر مىگیرند قضاوتهاى متباین و متفاوتى از خود نشان مىدهند.
5. بر خلاف عدالت محتوایى، در زمینه عدالت صورى مىتوان به ویژگىها و شاخصهاى کلى و مشترکى اشاره کرد. برخى از این شاخصها در تعریف مشهور از عدالت شده است، یعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آنچه را سزاوار اوست، وجود دارد. این شاخص صورى به ویژه در عدالت توزیعى حضور و نمود مؤثرى دارد، یعنى در مواردى که افراد متعدد با حقوق و استحقاقهاى گوناگون و در مواردى متفاوت با یکدیگر وجود دارند و بایستى با قانون یا تصمیم یا نظامى عادلانه میزان و نحوه بهرهمندى آنان معین شود.
شاخص صورى دیگر رعایت بىطرفى (Impartiality) و فقدان جانبدارى است. میدان تأثیر این شاخص به عدالت مقایسهاى محدود مىشود و در عدالت غیر مقایسهاى زمینه و موضوعى براى این ویژگى قالبى وجود ندارد؛ براى مثال محاکمه یک خطاکار باید عادلانه باشد بدون آن که نحوه دادرسىهاى دیگر افراد در ضرورت عادلانه بودن محاکمه آن فرد نقشى داشته باشد. در این جا اساساً مجالى براى اثرگذارى دیگر دادرسىها در تعریف و شرایط دادرسى عادلانه وى وجود ندارد تا سخن از بىطرفى و نفى تبعیض به میان آید. محاکمه عادلانه تعریف و روال قضایى خاص خود را دارد که هر دادرسى مستقل از سایر دادرسىها و به طور منفرد و مجزا بایستى رعایت شود. البته در مورد عدالت قضایى، به مثابه مثالى از عدالت غیر مقایسهاى، شاخصهاى خاصى نظیر رعایت موازین دادرسى مصوّب و قانونى هر نظام قضایى، فقدان غرضورزى و اعمال ناموجّه دیدگاههاى شخصى و نادیده گرفتن شواهد و مستندات قانونى از جمله معیارهاى صورى تشخیص قضاوت عادلانه از ناعادلانه هستند. بىطرفى به عنوان یک معیار صورى در مقوله وفاى به عهد و پیمان و قرارداد نیز نمىتواند شاخص صورى تشخیص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشد، زیرا عدالت و بىعدالتى مربوط به عهد شکنى و زیر پا گذاردن قراردادها نیز از زمره مصادیق عدالت غیرمقایسهاى است که اساساً موضوعى براى طرح بحث تبعیض و بىطرفى باقى نمىگذارد، زیرا هر قرارداد و پیمانى مستقل از این که شخص با دیگر موارد عهد و پیمان خویش چگونه رفتار کرده است اقتضاى آن دارد که شخص به مضمون آن ملتزم باشد. در غیر این صورت رفتارى ناعادلانه در قبال طرف قرارداد و عهد انجام داده است.
در این جا غرض آن است که ما با مجموعهاى از شاخصهاى صورى مواجهیم که حس عدالتخواهى و وجدان اخلاقى ما لزوم و رعایت آن را در هر موردى که بحث عدالت و بىعدالتى موضوع پیدا مىکند خواهان است و زیر پا نهاده شدن این قواعد قالبى عدالت را مایه بىعدالتى مىداند. البته این سخن بدان معنا نیست که تمامى شاخصهاى عدالت صورى در هر قضاوت و داورى جزئى ما در حوزه عدالت حضور دارند، زیرا همان طور که گذشت، در برخى موارد پارهاى از این معیارها اساساً موضوع ندارند، بلکه در هر موردى - صرف نظر از این که چه مقدار از این شاخصها زمینه مطرح دارند - زیر پا نهاده شدن یکى از آنها براى اتصاف آن مورد به بىعدالتى، کفایت مىکند.
براى بسیارى از افراد، شاخصهاى صورى با وضوح بیشترى همراه است، از این رو به طور مؤثرترى داورىهاى شهودى آنان را تسریع و تسهیل مىکند، اما افراد ژرف اندیش و متأمّل افزون بر محترم شمردن ویژگىهاى صورى عدالت، بر جنبههاى محتوایى آن تأکید بیشترى دارند؛ براى نمونه برخى افراد سطحى و عجول به محض مشاهده این نکته که قانونى پارهاى نابرابرىها را تجویز کرده است به ناعادلانه بودن آن قانون حکم مىکنند، اما تأمل جدّىتر ما را به این امر فرا مىخواند که درباره موجّه یا ناموجّه بودن آن نابربرىها اندیشه کنیم تا روشن شود که آیا دلایل قانع کنندهاى وجود دارد که مبناى استحقاق نابرابر آن افراد قرار گیرد و برخوردارى نابرابر آنها را توجیه کند؟
6. براى آشنایان با مباحث فلسفه اخلاق روشن است که بحثهاى مهمى در این شاخه معرفتى درباره ماهیت قضایاى ارزشى و اخلاقى مطرح است؛ از جمله بحث در عینى بودن (objective) یا ذهنى و سوبژکتیو بودن این قضایا و نیز بحث در نحوه اثبات موجّه و معتبر بودن (validity) این قضایاست. از آن جا که قضایاى مربوط به عدالت نیز از سنخ قضایاى ارزشى است، مشمول این مباحث مىشود. بنابراین قضایایى کلى نظیر «عدالت خوب است»، «باید رفتارى عادلانه داشت» «عادلانه بودن انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بایسته و لازم است» را باید از این زاویه بررسى کنیم و تکلیف عینى یا ذهنى بودن این قضایا را معیّن نماییم و نشان دهیم که چگونه مىتوان اعتبار و حقانیت این قضایاى کلى را به کرسى قبولى نشاند. نکته مهم آن است که این گونه مباحث به محتواى این قضایاى کلى در حوزه عدالت پژوهى محدود نمىشود، بلکه دامنه آن به مباحث مربوط به شاخصهاى صورى و محتوایى عدالت نیز کشیده مىشود. سرّ این مطلب آن است که بسیارى از شاخصها و معیارهاى صورى عدالت خود از سنخ قضایاى ارزشى و اخلاقى هستند. «لزوم اعطاى حق هر صاحب حق»، «بىطرفى و عدم جانبدارى ناموجّه باید رعایت شود» و «رعایت سزاوارىها و شایستگىهاى افراد در توزیع امکانات و مواهب ضرورى و لازم است» همگى دربر دارنده الزامات اخلاقى است که طبعاً موضوع پرسشهاى تحلیلى و فلسفى شایع در فلسفه اخلاق قرار مىگیرند و هر نظریهپرداز فعّال در حوزه عدالت پژوهى نیازمند آن است که موضع روشنى در قبال ماهیت این قضایا و وجه التزام به آنها و نحوه اعتبار آنها گرفته باشد.
در مورد عدالت محتوایى نیز همین بحث وجود دارد. تعریف و تحدید بسیارى از حقوق و استحقاقها و سزاوارىهاى افراد با نگرشهاى اخلاقى و فلسفى گره خورده است و تصویرى که از نظامهاى حقوق و وظایف و سزاوارىها و استحقاقهاى افراد ارائه مىگردد به طور واضحى متأثر از جهان بینىها، انسانشناسىها و دکترینهاى فلسفى، اخلاقى و مذهبى ترسیم کنندگان چارچوبهاى این نظامهاست؛ بنابراین تمامى قضایاى ارزشى و اخلاقى که درونمایه این دکترینها را تشکیل مىدهند مشمول آن نزاعهاى تحلیلى و فلسفى یاد شده هستند.
پىنوشتها
1. حجة الاسلام و المسلمین واعظى استاد میهمان در دانشگاه کمبریج.
2. Aristotle, The Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, oxford uiversity press, 9691, chapter 2 [1130, 18-1131ab].
3. Hobbes Thomas, leviathan, London, Dent, 1965, pt. l, chapter 15.
4. عصاره همه فضایل یا The sum of the virtues ترجمه واژه یونانى dikaiosune است.
5. campbel Tom, Justice, Macmillan Education, 8891, p,32.
6. مقاله زیر با تمرکز بر عدالت غیرمقایسهاى سعى در بررسى معیارها و اصول حاکم بر عدالت غیرمقایسهاى دارد.
Feinberg joel, Non comparative justice, The philosophical review volume 83, No.30 (july 1974) pp,297-338.
7. غربى با تعبیراتى نظیر substantial justice یا material justice از عدالت محتوایى یاد مىکنند.
8. این ضابطه در کلمات بسیارى از متفکران آمده است از آن جمله مىتوان به هنرى سیجویک اشاره کرد که تأکید دارد اگر میان افراد تفاوتهایى وجود داشته باشد این تفاوتها و نابربرىها توجیه کننده رفتار نابرابر با آنها است و این نابرابرى و تفاوت در رفتار هرگز به معناى بىانصافى و بىعدالتى درباره آنها نخواهد بود. بىعدالتى زمانى پیش مىآید که با موردهاى یکسان و مشابه به طور نابرابر و تبعیضآمیز رفتار شود. ر،ک:
sidgwick Henry, The methods of Ethics, 7th edition, macmillan, 1907, p,397.
9. Compbell Tom, justice, p,23-4.
10. آیاتى نظیر «إعدلوا هو أقرب للتقوى» (مائده، 8) «إنّ الله یأمر بالعدل و الاحسان» (النحل، 90) «و اذا حکمتم بین الناس أن تحکوا بالعدل» (النساء، 58).
در سنت مکتوب فلسفى پرسش از چیستى عدالت و تأمل نظرى در درون مایه آن، پیشینهاى طولانى دارد و فیلسوفان بزرگى همچون افلاطون، ارسطو و فارابى بدان پرداختهاند، گرچه این مسأله، برخلاف برخى موضوعات نظرى و فلسفى نظیر وجود و ماهیت، جوهر و عرض، اراده آزاد، وجود خدا یا واجب الوجود و حقوق و آزادىهاى فردى، هرگز نتوانسته در برههاى طولانى و مستمر اذهان متفکران را به خود مشغول سازد و در سایه این التفات طولانى میراث مکتوب غنى و پرمایهاى فراهم آید. پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت پژوهى و اکتفا به تأملاتى پراکنده درباره معنا و چیستى آن، در دهههاى أخیر شاهد توجه جدّىتر اندیشمندان به مقوله عدالت به ویژه در حوزه فلسفه سیاسى هستیم.
پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجریدى، تحلیلى و نظرى است و همانند دیگر مباحث نظرى، به طور طبیعى، با تنوع دیدگاه و اختلاف نظر همراه است. با این وصف باید اذعان کرد که در چشمانداز مباحث نظرى، این مبحث بیش از سایر مباحث دستخوش تکثر و تشتت آراست. شاید یکى از دلایل اصلى آن گستره وسیع کاربرد واژه عدالت است؛ از مسائل فردى و خانوادگى گرفته تا مباحث کلان اجتماعى و ساختارها و نهادهاى اساسى جامعه همگى میدان طرح مقوله عدالت هستند. همان طور که توجه به فرزندان و نحوه سلوک با همسر باید عادلانه باشد، پرداخت غرامت و نحوه تحمل مسئوولیت وارد آوردن خسارت به دیگران نیز باید عادلانه باشد. قوانین اجتماعى و نظام حاکم بر مجازات مجرمان باید عادلانه باشد، همان گونه که میزان حقوق و دستمزدها و نظام کلى حاکم بر توزیع درآمدها و بهرهمندى افراد از مواهب و امکانات و منابع طبیعى یک جامعه باید عادلانه باشد. در حریم خصوصى و ابعاد فردى حیات انسانى نیز مقوله عدالت بسیار جدّى است. فیلسوفان و عالمان اخلاقى هماره بر فضلیت عدالت را به مثابه برترین یا یکى از برجستهترین فضایل اخلاقى تأکید کرده و از آن سخن گفتهاند.
یکى از راهکارها براى جلوگیرى از پراکندگى و گستردگى موضوعات مورد تحقیق در شاخههاى مختلف معارف، طبقهبندى آنها در چارچوب تقسیم بندىهاى کلى است. نخستین فایده تقسیمبندى موارد کاربرد مفهوم عدالت، وحدت بخشى نسبى به پراکندگى و گستردگى کاربرد آن است که موجب سهولت بیشتر در مراحل بعدى پژوهش در این موضوع مىشود. فایده دیگر این تقسیمبندىها آن است که مشخص مىکند برخى مباحث خاص به کدام قسم از اقسام عدالت مربوط است و در چه حوزهاى از تأملات و تحقیقات علمى باید از آن سراغ گرفت.
مقاله حاضر با هدف تبیین یکى از این تقسیمات مهم یعنى تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى نگارش یافته است. تبیین این تقسیم سهم مؤثرى در درک بهتر منازعات حول مسأله عدالت به ویژه در حوزه عدالت اجتماعى دارد. در آغاز به برخى از تقسیمبندىهاى مهم در حوزه عدالت پژوهى اشاره مىکنیم.
تقسیمات عدالت
ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس عدالت را به دو بخش تقسیم مىکند: «عدالت توزیعى»(distributive Justice) و «عدالت تأدیبى یا کیفرى».(retributive Justice) عدالت توزیعى به مسأله توزیع و تقسیم دارایىها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعى در بین افراد جامعه مربوط مىشود، عدالت تأدیبى بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ مىدهد که مجازات مناسب افراد خاطى چگونه باید باشد؛ بنابراین عدالت تأدیبى به عمل خطا و قانون شکنى مربوط است.2
به نظر مىرسد این تقسیمبندى ارسطویى جامع همه جوانب نیست؛ براى مثال تلقى توماس هابز از عدالت که آن را به رعایت قرادادها و پیمانها تعریف مىکند،3 در هیچ کدام از این دو قسم عدالت نمىگنجد. از اینرو برخى از متفکران قسم سومى به آن افزوده و ان را «عدالت تعویضى» یا مبادلهاى(Commutative Justice) نامیدهاند. این قسم از عدالت به توصیف احکام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها مىپردازد. همچنین عدالت فردى و اخلاقى به معناى ایجاد توازن و تعادل میان قواى نفس - که علماى اخلاقى مطرح مىکنند - نیز از تقسیمبندى دوگانه ارسطو خارج است.
در دفاع از ارسطو خاطر نشان مىکنم که وى در تقسیمبندى دیگر، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم مىکند - تقسیمى که در کلام فارابى نیز شاهدیم - تقسیم دوگانه فوق مربوط به عدالت خاص(Particular Justice) است. مراد ارسطو از عدالت خاص آن است که در جامعه چنان عمل شود که هر کس حق و سهم خود را دریافت کند و ضمن رعات تناسبها و ویژگىها با افراد برابر به طور برابر و با فراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعى و تأدیبى در محدوده عدالت خاص صورت گرفته است و مانع از آن نمىشود که اقسام دیگرى براى عدالت وجود داشته باشد که به همراه عدالت خاص همگى در زمره مصادیق عدالت عام بگنجد. عدالت عام همان است که ارسطو در کتاب پنجم اخلاق نیکوماخوس از آن به «حاصل جمع همه فضایل» یاد مىکند.4
به هر تقدیم، عدالت توزیعى، پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع و وظایف در میان مردم را مد نظر دارد و مهمترین ویژگى آن رعایت انصاف در سهمبرى و برخوردارى افراد است؛ حال آن که عدالت تأدیبى به حفظ و حراست بىطرفانه از قانون و نظم اجتماعى مىپردازد و مهمترین ویژگى آن رعایت بىطرفى است. قانون و مجریان آن نباید تنها منافع و مصالح اشخاص خاص را مورد توجه ویژه قرار دهند، بلکه به مقتضاى این عدالت همه باید در برابر قانون مساوى باشند.
عدالت توزیعى را عدالت اجتماعى(social Justice) نیز مىخوانند؛ همچنان که گاه از عدالت تأدیبى به عدالت فردى و حقوقى( or legal Justiceindividual) نیز یاد مىشود.5
توضیح فوق راجع به تقسیم دوگانه ارسطو نشان مىدهد که جهتگیرى و دغدغه عدالت توزیعى متفاوت با عدالت کیفرى است و به طبع محتوا و اصول هر یک متغایر با دیگرى خواهد بود. تلاش براى یافتن محتوا و اصول عدالت توزیعى - بر فرض موفقیت در یافتن اصول عام عدالت اجتماعى و توزیعى - معطوف به یافتن ضوابط و معیارهایى است که باید مبناى توزیع عادلانه انحاى مواهب و خیرات و مطلوبات اجتماعى قرار گیرد، حال آن که کاوش در مقتضیات و لوازم عدالت کیفرى هدف کاملاً خاصى را پىگیرى مىکند و به بسیارى از مقولات مندرج در عدالت توزیعى اساساً بىارتباط است. همّت اصلى این عدالت متوجّه حراست از نظم اجتماعى و مجازات عادلانه و بىطرفانه افراد خاطى است. این تفاوت شاهد گویایى بر لزوم توجه به تقسیمات عدالت پیش از معنا کاوى و پرداختن به روششناسى و دیگر مباحث مربوط به عدالت است.
فارابى، فیلسوف شهیر مسلمان، نیز در کتاب فصول المدنى عدالت را به اعمّ و اخص تقسیم مىکند. مراد وى از عدالت اعمّ یا عام - که در فصل شصت از کتاب فصول المدنى آن را توضیح داده - به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعى و رفتار با دیگران است. بنابر تلقى وى، اگر رفتار فرد با دیگران در هر زمینه و موقعیتى؛ برخاسته از رعایت و توجه به فضیلتى از فضایل اخلاقى و انسانى باشد آن عمل از مصادیق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. وى عدالت به معناى اخص یا خاص را - که در فصل پنجاه و هشتم فصول المدنى آمده - به دو بخش تقسیم مىکند. قسم اول آن، عدالت در قسمت و توزیع است. هر یک از افراد مدینه سهمى در خیرات مشترک (مال و ثروت، کرامت انسانى، منزلتها و مراتب اجتماعى و امورى مانند آن) دارند که باید به طور برابر و با رعایت استحقاقها و شایستگىها بین آنها تقسیم شود، به گونهاى که اگر کمتر یا بیشتر از آن مقدار استحقاقشان را دریافت کند بىعدالتى و جور اتفاق مىافتد.
پس از توزیع سهم هرکس بر اساس استحقاق وى، نوبت به بخش دوم عدالت اخص یعنى «عدالت در حفظ» مىرسد. مراد فارابى از این تقسیم عدالت تأکید بر این نکته است که در جامعه فاضله و عادله باید تلاش شود که سهم هر فرد از خیرات که به او رسیده است از کفش خارج نشود، مگر تحت شرایطى که ضررى به او و جامعه نرسد. بنابراین اگر این سهم مشروع به طور غیر ارادى و برخلاف میل او و از طریق رفتارهایى نظیر دزدى یا غصب از دست او خارج شد بر اساس عدالت حفظى باید به مقدار مساوى جبران شود و حقش به او بازگردانده شود.
عدالت را از زاویهاى دیگر مىتوان به «عدالت مقایسهاى»(comparative) و «غیر مقایسهاى»(non comparative) تقسیم کرد. عدالت مقایسهاى مربوط به مواردى است که تشخیص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط دیگران و سایر افراد مربوط به آن موضوع انجام مىپذیرد؛ اما عدالت غیرمقایسهاى مستقل از در نظر گرفتن استحقاق یا شرایط و وضعیت حاکم بر دیگر موارد و افراد سنجیده و ارزیابى مىشود. عدالت توزیعى همیشه از سنخ عدالت مقایسهاى است، زیرا در عدالت توزیعى سخن از نحوه و اصول و معیارهاى حاکم بر توزیع عادلانه امکانات، مواهب و وظایف است که طبعاً تشخیص و تعیین سهم عادلانه هر فرد و معیارهاى حاکم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعیت، شرایط و استحقاقهاى سایر افراد انجام نمىپذیرد. اما مواردى وجود دارد که استحقاق یک فرد نسبت به رفتار عادلانه و عمل به مقتضاى عدالت مستلزم سنجش و مقایسه شرایط دیگران و چگونگى رفتار با دیگران نیست. از مصادیق روشن عدالت غیر مقایسهاى، عدالت قضایى و رفتار عادلانه با متهمین در بازپرسى و دادرسى است. عدالت قضایى و کیفرى اقتضا مىکند که محاکمه زید به طور منصفانه و در کمال بىطرفى و با رعایت ضوابط قانونى انجام پذیرد، گرچه محاکمه افراد دیگرى به دلایلى ناعادلانه باشد، زیرا هر مورد قضایى خاص مستقل از وضعیت سایر پروندهها و موارد قضایى اقتضاى رعایت عدالت را دارد. اما در عدالت توزیعى که از مصادیق عدالت مقایسهاى است، تعیین سهم عادلانه هر فرد از یک خیر و موهبت اجتماعى بستگى تامّ با تعداد افراد دیگر و شرایط حاکم بر آنان دارد؛ براى نمونه تعیین سهم منصفانه یک فرد از یک ظرف غذاى مشترک مسلماً به تعداد افراد دیگرى که حق استفاده از آن غذا را دارند بستگى دارد. در این گونه موارد تشخیص حق عادلانه هر فرد و میزان آن به امور بیرون از محدوده موضوع خاص (فرد مزبور) مربوط مىشود. از دیگر مصادیق عدالت غیرمقایسهاى مىتوان به امورى نظیر وفاى به عهد و التزام به قراردادها اشاره کرد. وفا نکردن به عهد و پیمان و قراردادها بىعدالتى در حق طرف مقابل است و این بىعدالتى مستقل از آن است که آیا این فرد یا افراد دیگر در قراردادهاى دیگر به عهد و پیمان خویش وفا کرده یا نکردهاند. شایان ذکر است که توجه متفکران به عدالت مقایسهاى و نظریهپردازى درباره آن که وحمیه غالب آن در عدالت توزیعى است بیش از عدالت غیر مقایسهاى است. به نظر مىرسد زمینهها، معیارها و اصول حاکم بر این دو قسم عالت در موارد بسیارى متمایز و متفاوت از یکدیگر است و هر یک کار تحقیقى خاص خود را طلب مىکند، گرچه گفتنى است که حساسیت و اهمیت پژوهش در عدالت مقایسهاى آشکارتر است و بازتاب و نتایج عینى بیشترى را در پى دارد.6
یکى از مهمترین تقسیمات عدالت، تقسیم آن به «عدالت شکلى یا صورى»(formal) و «عدالت محتوایى»(material) است.7 تفکیک جنبه صورى و شکلى عدالت از جانب محتوایى آن نکته بسیار مهمى است که در زمینه طبقهبندى تعاریف ارائه شده براى عدالت به کار مىآید و هم مسیر تحقیق و تحلیلى جامع و دقیق از عدالت را هموار مىسازد. ضوابط و خصوصیاتى که براى عدالت ذکر مىشود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مىشود و گاهى مربوط به جنبه محتوایى آن است، براى مثال برخى شرایط و ویژگىهایى که در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قیاس ذکر مىشود به جنبه صورى استدلال و قیاس مربوط مىشود؛ براى نمونه گفته مىشود که براى معتبر بودن قیاس شکل اول باید صغراى استدلال قضیهاى ایجایى باشد و لازم است که کبراى استدلال قضیهاى کلیّه باشد؛ امارعایت این جنبههاى شکلى به تنهایى اعتبار و حجیّت استدلال قیاسى را تضمین نمىکند، بلکه لازم است که محتواى صغرا و کبراى قیاس نیز هماهنگ با ضوابط و معیارى مربوط به منطق محتوایى انحاى قیاس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستیم محتواى قضایا و مقدمات استدلال باید از یقینیات باشد و اگر طالب قیاس جدلى هستیم باید مقدمات و محتوا از قضایاى مشهوره باشد.
در مقام تعریف و معرّفى ویژگىها و ضوابط عدالت نیز گاهى ویژگىهاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مىگیرد، براى نمونه این ضابطه کلى که مىگوید «عدالت آن است که با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود»8 به معیارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مىکند، زیرا هیچ معیارى براى سنجش این که کدام قسم تفاوتها مایه نابرابرى و توجیه کننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوتهایى نباید موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمىدهد. توضیح آن که مسلماً برخى از نابرابرىهاى میان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجیه کننده رفتار نابرابر نیست و در نتیجه رفتار نابرابر با این افراد - علىرغم داشتن تفاوتهاى فیزیکى فوق - مصداق بىعدالتى خواهد بود. اما پارهاى از تفاوتها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مىکند و این نابرابرى به معناى بىعدالتى نیست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانایى بدنى و استعداد و هوش و تحصیلات و نیز در ساعت کار بیشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دستمزد است، امّا این نابرابرى در پراخت دستمزد مایه بىعدالتى نیست، زیرا مستند به وجود تفاوتها و نابرابرىهاى موجّه میان آن دو است. ضابطه فوق معیارى براى عدالت محتوایى ارائه نمىدهد، بلکه معیارى قالبى و کلّى راجع به عدالت عرضه مىکند که در عین درستى، تنها به جنبهاى از عدالت (جنبه شکلى و صورى آن) اشاره مىکند.
تقسیم عدالت به صورى و محتوایى معناى دیگرى نیز دارد که به دایره خاصى محدود مىشود و این دو اصطلاح خاص در مبحث رابطه حقوق (قوانین) و عدالت کاربرد دارد. با توجه به رابطه قوانین و حقوق با عدالت و این که از طرفى قوانین، موجّه بودن خویش را از عادلانه بودن استمداد مىکنند و از طرف دیگر، قوانین و احترام به آنها در نزد برخى - به ویژه مجریان قانون و قضات - شاخص تعیین حقوق افراد و تشخیص عدالت است، عدالت را مىتوان به عدالت صورى و عدالت محتوایى تقسیم کرد. در این تلقى خاص حقوقى، مراد از عدالت صورى نفسِ عمل بر طبق قوانین موجود رسمى است، فارغ از این که این قوانین به مقتضاى عدالت وضع شدهاند یا آن که ناعادلانه هستند. عدالت صورى به حقوق (law) مربوط مىشود. مشغله حقوقدانان و قضات و وکلاى حقوقى درک و تطبیق و معرفى و بحث از قوانینى معتبر و رسمى و جارى در آن جامعه است؛ امّا بحث در عدالت محتوایى و تشخیص این که چه قوانینى عادلانه و چه قوانینى نابجا و ناعادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سیاسى مربوط مىشود. بر اساس این تلقى از عدالت صورى و محتوایى، بحث از عادلانه بودن یا نبودن قوانین (عدالت محتوایى) کار فیلسوفان و متفکران اخلاقى است و بحث در چیستى قوانین معتبر و رسمى یک کشور با یک نهاد حقوقى (عدالت صورى) وظیفه حقوقدان و نظریهپردازىهاى حقوقى است.9
تحلیل ابعاد صورى و محتوایى عدالت
پس از بیان برخى تقسیمات عدالت و تفاوت میان عدالت صورى و عدالت محتوایى، نکته مهم این است که نشان دهیم که چه خصیصهها و ویژگىهایى وصف عدالت را به دنبال مىآورد و کارى را به عادلانه بودن موصوف مىکند. بىتردید حسّ اخلاقى ما دائماً ما را به داورى درباره عادلانه بودن یا نبودن امور در ساحتهاى مختلف حیات فردى و اجتماعى تحریک مىکند، اما سخن آن است که ما بر اساس چه ملاکها و ضابطههایى این داورىهاى اخلاقى و ارزش گذارىها را صورت مىدهیم و امور را بر حسب عادلانه و غیر عادلانه بودن از هم ممتاز مىکنیم. در این داورىها چه سهمى از آنِ ضوابط صورى عدالت و چه سهمى از آنِ ملاکهاى محتوایى عدالت است؟ به تعبیر دیگر، آیا تقسیم عدالت به صورى و محتوایى کمکى به تشخیص و تعیین ملاکهاى داورى اخلاقى ما (در حوزه عادلانه بودن) مىکند؟ نگارنده در این خصوص نظر خاصى دارد که با بیان مقدمات زیر، آن را عرضه مىکند:
1. انسانها داراى درکى وجدانى و شهودى از خوبى و بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و بر اساس این درک به داورى درباره حسن و قبح افعال مىپردازند، گرچه تبیین و تحلیل دقیقى از معناى این واژههاى ارزشى و اخلاقى ندارند و بسیارى از آنان توان آن را ندارند که در چارچوب تحلیل روشن مشخص نمایند که چه ویژگىهایى افعال ارادى ما را به خوبى و بدى، درستى و نادرستى متصف مىسازد. تاریخ فلسفه اخلاق و تأمل و تفکر فلسفى و تحلیلى درباره این مفاهیم و مقولات گواه صادقى بر این نکته است که انصافاً این جنبه از تحلیل مفاهیم ارزشى و اخلاقى کار آسانى نیست. در مورد داورىهاى ما درباره عادلانه و غیرعادلانه بودن امور و مناسبات و افعال نیز داستان از همین قرار است. همه ما دائماً به ارائه چنین داورىهایى در حوزه اقتصاد، سیاست، قانونگذارى، قضاوت، رفتارهاى فردى و مانند آن مشغول هستیم، بىآنکه این داورىهاى شهودى و وجدانى خویش را بر تبیینى تفصیلى و روشن از مفهوم عدالت و ضوابط و ویژگىهاى عدالتساز استوار کرده باشیم. این جهل و ناتوانى - دست کم ناتوانى اکثر افرد - مانعى بر سر راه صحت و اعبتار بسیارى از این داورىهاى موردى و جزئى ایجاد نمىکند. معناى این ادّعا آن است که حسّ عدالتخواهى و درک شهودى ما از عدالت و بىعدالتى معتبر، قابل اتکا و صایب است؛ در عین حال که احتمال بروز خطا و اختلاف نظر در آن راه دارد. طى مقدمات بعدى به سرّ این اختلافات و منشأ آن اشاره مىکنم.
وجود حس اخلاقى در فطرت و ذات بشر که در مراحلى از رشد او فعلیت و بلوغ پیدا مىکند مورد تأیید و تأکید آیات و روایات اسلامى است؛ براى نمونه آیه 8 سوره الشمس بر این نکته اشاره دارد که در ساختمان وجودى بشر درکى از خوبىها و بدىها به طور تکوینى به ودیعت نهاده شده است: «نفس و ما سوّیها فألْهمها فجورها و تقویها». در مورد عدالت نیز برخى آیات قرآنى10 مردم را به عمل عادلانه و عدالت ورزیدن ترغیب و تشویق مىکند، بىآنکه مصادیق و موارد آن را به تفصیل بیان کند، درست مانند دعوت به نیکىها و خوبىها و پرهیز از بدىها. این بدان معناست که درک شهودى و وجدانى آدمیان اگر با مراجعه به فطرت سلیم و حس اخلاقى آنان باشد معتبر و صایب است.
2. داورىهاى ما در مورد عدالت و درکهاى جزئى ما از عدالتها و بىعدالتىها با در نظر گرفتن امور مختلفى صورت مىپذیرد که در یک طبقهبندى کلى مىتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ناظر به معیارها و اصولى است که تقریباً به طور مشترک مورد تصدیق و پذیرش است. این اصول که آن را قواعد و «معیارهاى قالبى و صورى عدالت» مىنامم، امورى است که وجود آنها و رعایت آنها شرط لازم براى عادلانه بودن است. ویژگى معیارهاى صورى آن است که در مورد لزوم وجود و رعایت آنها اختلافى وجود ندارد و فقدان یکى از آنها موجب اتصاف مورد به بىعدالتى مىشود؛ دسته دوم امورى است که اختلافات میان افراد و صاحبان نگرشهاى متفاوت در مورد عادلانه بودن امورى و پارهاى افعال و قضاوتها از آن ناشى مىشود. در اینجا عناصر و امور را «عناصر محتوایى عدالت» مىنامم. این جنبه از عوامل مؤثر در درک عدالت از بىعدالتى به وضوح متأثر از نگرشها، باورها، ارزشها و نوع نگاه ما به زندگى خیر و سعادت آدمى است و بدین سبب است که منشأ و مبدأ اختلاف نظرها در داورىهاى اخلاقى ما در حوزه عدالت واقع مىشود.
این مطلب را با ذکر مثالى توضیح مىدهم. در مورد قوانین حاکم بر یک جامعه، این نکته که قانون باید به طور برابر به اجرا درآید و همگان در برابر قانون مساوى هستند به جنبه صورى عدالت اشاره دارد یعنى صرف نظر از محتواى قانون و این که آیا آن قانون نابرابرى اجتماعى را تجویز کرده یا به برابرى اجتماعى تأکید داشته است، اگر به طور تبعیضآمیز و نابرابر به اجرا درآید، نشان از بىعدالتى خواهد داشت. جامعهاى را فرض کنید که آحاد آن به خاطر اعتقادات سنتى یا مذهبى خاص به اختلاف طبقاتى معتقد هستند و این اعتقاد را پذیرفتهاند که طبقهاى شریف و طبقهاى دیگر پست یا ناپاک هستند، بنابراین دسته اول باید از امتیازت خاصى برخوردار باشند و دسته پست باید از برخى مزیتهاى اجتماعى محروم باشند. در چنین جامعهاى قانونى که بر محور این فرهنگ و اعتقاد پذیرفته شده بر نابرابرى اجتماعى تأکید مىکند. در نگاه و داورى اخلاقى افراد آن جامعه - حتى افراد طبقه پست - چنین قانونى قانون عادلانه است. اما اگر قاضى یا هر صاحب قدرت دیگرى یکى از افراد طبقه اول (شریف) را از آن مزایا منع کند و قانون فوق را در مورد او جارى نسازد از نگاه مردم آن جامعه عملى غیرعادلانه انجام داده است، زیرا به طور تبعیضآمیز او را از شمول قانون خارج کرده است. باور و اعتقاد مردم آن جامعه به نظام طبقاتى و مشروعیت آن موجب مىشود که اساساً آنها حقّ و استحقاقى براى افراد طبقه پست جهت بهرهمندى از آن مزیّتهاى اجتماعى نبینند. در نتیجه قانونى که آن مزیّتها را به طور نابرابر توزیع مىکند از نگاه آنان کاملاً عادلانه است. در این جا تأثیر عنصر محتوایى بر داورى و قضاوت افراد راجع به عدالت کاملاً مشهود است. این که چه کسى حق دارد و چه کسى حق ندارد و استحقاق افراد در هر مورد چیست، به مباحث و جنبههاى محتوایى عدالت مربوط مىشود که نقش تعیین کنندهاى در قضاوت ما راجع به عدالت ایفا مىکنند، در عین حال که به صورتبندى و قالب کلى در نمىآیند، زیرا باید در هر مسأله و مورد بررسى کرد که چه افرادى حق دارند و استحقاق هر دسته و گروه از افراد چیست و نمىتوان با ذکر چند قاعده و اصل کلى تمامى حقوق و استحقاقها در تمامى ابعاد زندگى بشر را تعیین کرد.
اما در مورد قسمت دوم مثال فوق مسأله فرق مىکند. در آن جا همگان فعل قاضى یا آن صاحب قدرت را بىعدالتى مىدانند، زیرا قانون مقبول و حاکم در آن جامعه را به طور تبعیضآمیز و نابرابر به اجرا در آورده است. معیار افراد در مورد ناعادلانه بودن فعل قاضى که همان زیر پا نهادن برابرى افراد در مقابل قانون و برخورد تبعیضآمیز با افراد است، به جنبه صورى عدالت مربوط مىشود که بر خلاف عناصر محتوایى عدالت، قابلیت قاعدهمندى و ارائه در قالب قانون کلى را دارد. این قاعده صورى عدالت امرى کلى است که در هر موردى که بخواهیم قضاوتى در زمینه عادلانه بودن چیزى بکنیم باید ملحوظ باشد، بدون تفاوت در این که آن مورد چه چیزى باشد - قانون، رفتار فردى، تصمیم حکومتى، ساختار و نظم اقتصادى و سیاسى - چه دیدگاه و نظرى درباره عناصر محتوایى عدالت وجود داشته باشد و حقوق و استحقاقها بر چه اساسى ترسیم شده باشد.
3. مباحث مربوط به عدالت محتوایى و شاخصها و عناصر شکل دهنده این جنبه از داورى درباره عادلانه بودن یا نبودن امور در رتبه مقدم به معیارها و ویژگىهاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى که مىخواهیم ببینیم آیا مالى به طور عادلانه میان افراد تقسیم شده است، پیش از توجه به شاخصهاى صورى حاکم بر توزیع عادلانه، باید ابتدا بسنجیم که اولاً چه کسانى در آن مال حق دارند و ثانیاً استحقاق و سهم هر یک از افراد داراى حق چیست؟ پس از بحث از جنبه محتوایى عدالت، نوبت به بررسى جنبههاى قالبى آن مىرسد، مانند این که آیا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غیر تبعیضآمیز به حق خود رسیدهاند؟ اگر فرایند حاکم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى کنیم این نکته آشکار مىشود که ما ابتدا در مورد جانب محتوایى عدالت به تصمیم و نتیجهگیرى مىرسیم و در ذهن خود چشماندازى از حقوق، سزاوارىها، استحقاقها و مطالبات مشروع و موجّه فرد یا افرادى خاص را در نظر مىآوریم (مباحث محتوایى عدالت)، آنگاه در ربته دوم رعایت یا عدم رعایت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مىدهیم که آیا به درستى و با رعایت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده یا آن که آیا به طور بى طرفانه سزاوارىها و استحقاقهاى افراد در نظر گرفته شده یا این که با غرضورزى و تبعیض بىعدالتى حاکم شده است.
4. همانطور که اشاره شد، در مورد جانب محتوایى مبحث عدالت نمىتوان با ذکر چند شاخص و ویژگى معیّن و کلى صورتبندى کرد و نشان داد که براساس کدام اصل و قاعده کلى در جمیع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارىها، استحقاقها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مىخورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفکران نظیر جان رالز این تمایل را دارند که در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معیارهاى کلى خاصى به عنوان پایهها و معیارهاى عدالت توزیعى محتوایى اشاره کنند که ادّعایى به شدّت مناقشه برانگیز است.
دشوارى تعیین شاخصها و معیارهاى عام براى سنجش عدالت محتوایى از یک سو و تأثیرپذیرى عمیق این جنبه از باورها و گرایشها از دکترینهاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى دیگر زمینهساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورىهاى انسانها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسیارى از نابرابرىهاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و کودکان و گروههاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسیرهاى متفاوت مىپذیرد و از دیدگاههاى فلسفى - اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مىشود و صاحبان دیدگاهها بر اساس تحلیلى که از عدالت محتوایى در هر مورد در نظر مىگیرند قضاوتهاى متباین و متفاوتى از خود نشان مىدهند.
5. بر خلاف عدالت محتوایى، در زمینه عدالت صورى مىتوان به ویژگىها و شاخصهاى کلى و مشترکى اشاره کرد. برخى از این شاخصها در تعریف مشهور از عدالت شده است، یعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آنچه را سزاوار اوست، وجود دارد. این شاخص صورى به ویژه در عدالت توزیعى حضور و نمود مؤثرى دارد، یعنى در مواردى که افراد متعدد با حقوق و استحقاقهاى گوناگون و در مواردى متفاوت با یکدیگر وجود دارند و بایستى با قانون یا تصمیم یا نظامى عادلانه میزان و نحوه بهرهمندى آنان معین شود.
شاخص صورى دیگر رعایت بىطرفى (Impartiality) و فقدان جانبدارى است. میدان تأثیر این شاخص به عدالت مقایسهاى محدود مىشود و در عدالت غیر مقایسهاى زمینه و موضوعى براى این ویژگى قالبى وجود ندارد؛ براى مثال محاکمه یک خطاکار باید عادلانه باشد بدون آن که نحوه دادرسىهاى دیگر افراد در ضرورت عادلانه بودن محاکمه آن فرد نقشى داشته باشد. در این جا اساساً مجالى براى اثرگذارى دیگر دادرسىها در تعریف و شرایط دادرسى عادلانه وى وجود ندارد تا سخن از بىطرفى و نفى تبعیض به میان آید. محاکمه عادلانه تعریف و روال قضایى خاص خود را دارد که هر دادرسى مستقل از سایر دادرسىها و به طور منفرد و مجزا بایستى رعایت شود. البته در مورد عدالت قضایى، به مثابه مثالى از عدالت غیر مقایسهاى، شاخصهاى خاصى نظیر رعایت موازین دادرسى مصوّب و قانونى هر نظام قضایى، فقدان غرضورزى و اعمال ناموجّه دیدگاههاى شخصى و نادیده گرفتن شواهد و مستندات قانونى از جمله معیارهاى صورى تشخیص قضاوت عادلانه از ناعادلانه هستند. بىطرفى به عنوان یک معیار صورى در مقوله وفاى به عهد و پیمان و قرارداد نیز نمىتواند شاخص صورى تشخیص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشد، زیرا عدالت و بىعدالتى مربوط به عهد شکنى و زیر پا گذاردن قراردادها نیز از زمره مصادیق عدالت غیرمقایسهاى است که اساساً موضوعى براى طرح بحث تبعیض و بىطرفى باقى نمىگذارد، زیرا هر قرارداد و پیمانى مستقل از این که شخص با دیگر موارد عهد و پیمان خویش چگونه رفتار کرده است اقتضاى آن دارد که شخص به مضمون آن ملتزم باشد. در غیر این صورت رفتارى ناعادلانه در قبال طرف قرارداد و عهد انجام داده است.
در این جا غرض آن است که ما با مجموعهاى از شاخصهاى صورى مواجهیم که حس عدالتخواهى و وجدان اخلاقى ما لزوم و رعایت آن را در هر موردى که بحث عدالت و بىعدالتى موضوع پیدا مىکند خواهان است و زیر پا نهاده شدن این قواعد قالبى عدالت را مایه بىعدالتى مىداند. البته این سخن بدان معنا نیست که تمامى شاخصهاى عدالت صورى در هر قضاوت و داورى جزئى ما در حوزه عدالت حضور دارند، زیرا همان طور که گذشت، در برخى موارد پارهاى از این معیارها اساساً موضوع ندارند، بلکه در هر موردى - صرف نظر از این که چه مقدار از این شاخصها زمینه مطرح دارند - زیر پا نهاده شدن یکى از آنها براى اتصاف آن مورد به بىعدالتى، کفایت مىکند.
براى بسیارى از افراد، شاخصهاى صورى با وضوح بیشترى همراه است، از این رو به طور مؤثرترى داورىهاى شهودى آنان را تسریع و تسهیل مىکند، اما افراد ژرف اندیش و متأمّل افزون بر محترم شمردن ویژگىهاى صورى عدالت، بر جنبههاى محتوایى آن تأکید بیشترى دارند؛ براى نمونه برخى افراد سطحى و عجول به محض مشاهده این نکته که قانونى پارهاى نابرابرىها را تجویز کرده است به ناعادلانه بودن آن قانون حکم مىکنند، اما تأمل جدّىتر ما را به این امر فرا مىخواند که درباره موجّه یا ناموجّه بودن آن نابربرىها اندیشه کنیم تا روشن شود که آیا دلایل قانع کنندهاى وجود دارد که مبناى استحقاق نابرابر آن افراد قرار گیرد و برخوردارى نابرابر آنها را توجیه کند؟
6. براى آشنایان با مباحث فلسفه اخلاق روشن است که بحثهاى مهمى در این شاخه معرفتى درباره ماهیت قضایاى ارزشى و اخلاقى مطرح است؛ از جمله بحث در عینى بودن (objective) یا ذهنى و سوبژکتیو بودن این قضایا و نیز بحث در نحوه اثبات موجّه و معتبر بودن (validity) این قضایاست. از آن جا که قضایاى مربوط به عدالت نیز از سنخ قضایاى ارزشى است، مشمول این مباحث مىشود. بنابراین قضایایى کلى نظیر «عدالت خوب است»، «باید رفتارى عادلانه داشت» «عادلانه بودن انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بایسته و لازم است» را باید از این زاویه بررسى کنیم و تکلیف عینى یا ذهنى بودن این قضایا را معیّن نماییم و نشان دهیم که چگونه مىتوان اعتبار و حقانیت این قضایاى کلى را به کرسى قبولى نشاند. نکته مهم آن است که این گونه مباحث به محتواى این قضایاى کلى در حوزه عدالت پژوهى محدود نمىشود، بلکه دامنه آن به مباحث مربوط به شاخصهاى صورى و محتوایى عدالت نیز کشیده مىشود. سرّ این مطلب آن است که بسیارى از شاخصها و معیارهاى صورى عدالت خود از سنخ قضایاى ارزشى و اخلاقى هستند. «لزوم اعطاى حق هر صاحب حق»، «بىطرفى و عدم جانبدارى ناموجّه باید رعایت شود» و «رعایت سزاوارىها و شایستگىهاى افراد در توزیع امکانات و مواهب ضرورى و لازم است» همگى دربر دارنده الزامات اخلاقى است که طبعاً موضوع پرسشهاى تحلیلى و فلسفى شایع در فلسفه اخلاق قرار مىگیرند و هر نظریهپرداز فعّال در حوزه عدالت پژوهى نیازمند آن است که موضع روشنى در قبال ماهیت این قضایا و وجه التزام به آنها و نحوه اعتبار آنها گرفته باشد.
در مورد عدالت محتوایى نیز همین بحث وجود دارد. تعریف و تحدید بسیارى از حقوق و استحقاقها و سزاوارىهاى افراد با نگرشهاى اخلاقى و فلسفى گره خورده است و تصویرى که از نظامهاى حقوق و وظایف و سزاوارىها و استحقاقهاى افراد ارائه مىگردد به طور واضحى متأثر از جهان بینىها، انسانشناسىها و دکترینهاى فلسفى، اخلاقى و مذهبى ترسیم کنندگان چارچوبهاى این نظامهاست؛ بنابراین تمامى قضایاى ارزشى و اخلاقى که درونمایه این دکترینها را تشکیل مىدهند مشمول آن نزاعهاى تحلیلى و فلسفى یاد شده هستند.
پىنوشتها
1. حجة الاسلام و المسلمین واعظى استاد میهمان در دانشگاه کمبریج.
2. Aristotle, The Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, oxford uiversity press, 9691, chapter 2 [1130, 18-1131ab].
3. Hobbes Thomas, leviathan, London, Dent, 1965, pt. l, chapter 15.
4. عصاره همه فضایل یا The sum of the virtues ترجمه واژه یونانى dikaiosune است.
5. campbel Tom, Justice, Macmillan Education, 8891, p,32.
6. مقاله زیر با تمرکز بر عدالت غیرمقایسهاى سعى در بررسى معیارها و اصول حاکم بر عدالت غیرمقایسهاى دارد.
Feinberg joel, Non comparative justice, The philosophical review volume 83, No.30 (july 1974) pp,297-338.
7. غربى با تعبیراتى نظیر substantial justice یا material justice از عدالت محتوایى یاد مىکنند.
8. این ضابطه در کلمات بسیارى از متفکران آمده است از آن جمله مىتوان به هنرى سیجویک اشاره کرد که تأکید دارد اگر میان افراد تفاوتهایى وجود داشته باشد این تفاوتها و نابربرىها توجیه کننده رفتار نابرابر با آنها است و این نابرابرى و تفاوت در رفتار هرگز به معناى بىانصافى و بىعدالتى درباره آنها نخواهد بود. بىعدالتى زمانى پیش مىآید که با موردهاى یکسان و مشابه به طور نابرابر و تبعیضآمیز رفتار شود. ر،ک:
sidgwick Henry, The methods of Ethics, 7th edition, macmillan, 1907, p,397.
9. Compbell Tom, justice, p,23-4.
10. آیاتى نظیر «إعدلوا هو أقرب للتقوى» (مائده، 8) «إنّ الله یأمر بالعدل و الاحسان» (النحل، 90) «و اذا حکمتم بین الناس أن تحکوا بالعدل» (النساء، 58).