گزارشى از کتاب موانع توسعه سیاسى در ایران

مقدمه
متن حاضر، حاوى بحثى در باب موانع تاریخى و ساختارى توسعه سیاسى در ایران است که با تلخیص از کتاب «موانع توسعه سیاسى در ایران» اثر دکتر حسین بشیریه، گرد آمده است. نقطه تمرکز بحث کتاب از حیث تاریخى «هویت مطلقه پهلوى» است. در گفتار اول کتاب، ساختار قدرت سیاسى به عنوان مانع توسعه بررسى شده. در گفتار دوم که عمومى‏تر است، شکافها و چند پارگیهاى اجتماعى و فرهنگى در ایران به عنوان موانع توسعه، تجزیه و تحلیل شده است. به طور کلى در این کتاب سعى شده است تفسیرى تئوریک از خطوط اصلى تاریخ سیاسى معاصر ایران با تأکید بر دوران پهلوى عرضه شود. استدلال اصلى کتاب آن است که تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن همراه با گسترش چندپارگیهاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى پدرسالانه، موانع اصلى توسعه سیاسى ایران بوده است.
موانع توسعه سیاسى در ایران
در بخشى از کتاب، شرایط سیاسى تعیین‏کننده ساخت قدرت که موجب تسهیل یا ممانعت از توسعه سیاسى مى‏گردند، روشن شده تا بتوان از آنها به عنوان اطلاعات و شواهد تاریخى موجود درباره موانع توسعه سیاسى در ساخت قدرت ایران استفاده کرد. این شرایط عبارتند از:
1ـ تمرکز قدرت: اساسى‏ترین فرض این است که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت، اعم از منابع اجبارآمیز و...، احتمال مشارکت و رقابت سیاسى را کاهش مى‏دهد و از این رو، مانع توسعه سیاسى مى‏شود. همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرایند اولیه تکوین دولتهاى ملى مدرن (دوران حکومتهاى مطلقه) به دلایل ساختارى ضرورت مى‏یابد. در مورد ایران استدلال این است که در دوران بعد از انقلاب مشروطه به‏رغم مقید شدن قدرت به قانون، دولتى اقتدار طلب پدید آمد و به دلایل و یا بهانه‏هاى مختلف، اعم از ایجاد وحدت ملى و هویت ملى، منابع و نهادهاى سیاسى به صورتى انحصارى در دست حکومت متمرکز قرار گرفته است.
2ـ چند پارگیهاى جامعه: دومین فرض اساسى، این است که وجود هر نوعى از شکافهاى آشتى‏ناپذیر در جامعه، مانع وصول به اجماع کلى درباره اهداف زندگى سیاسى گردیده و از تکوین چارچوبهاى لازم براى همپذیرى، مشارکت و رقابت جلوگیرى مى‏کند و به استقرار نظام غیر رقابتى کمک مى‏رساند. این گونه شکافها ممکن است اقتصادى (طبقاتى) و محلى و منطقه‏اى، قومى و فرهنگى و یا شکافهاى تمدنى باشد. با این حال، به نظر مى‏رسد که از نظر توسعه سیاسى، مهمترین شکافهاى جامعه ایران، شکافهاى تمدنى یا فرهنگى باشد؛ یعنى تمدن و فرهنگ فعلى ایران از ترکیب نشدن سه لایه تمدن و فرهنگ اسلامى، غربى و باستانى پدید آمده است.
3ـ ایدئولوژى و فرهنگ سیاسى گروه حاکم: سومین فرض اساسى، مربوط به نقش ایدئولوژى در فرایند توسعه سیاسى است، از آن جهت که زمینه ذهنى مناسب در نزد الیت‏هاى سیاسى براى تحقق توسعه سیاسى را فراهم آورده است. البته باید توجه داشت پیدایش این زمینه ذهنى و عقیدتى خود روند پیچیده‏اى دارد. به طور کلى، فرهنگ سیاسى الیت در محیط ذهنى و نگرشى است که در درون آن نظام سیاسى عمل مى‏کند. به نظر یکى از نویسندگان، در فرهنگ سیاسى، یک جامعه عبارت از مجموعه اعتقاد به سمبلها و ارزشهایى است که ظرف انجام عمل سیاسى را تعیین مى‏کند. فرهنگ سیاسى براى جهت‏گیرى ذهنى در مورد سیاست به کار مى‏رود. فرهنگ سیاسى الیت به این معنا موجب استمرار وضعیت ذهنى ـ سیاسى و روابط قدرت موجود مى‏گردد.
استدلال کلى کتاب درباره ایران این است که به دلایل پیچیده مختلف، فرهنگ سیاسى الیت در ایران همواره فرهنگى پاتریمونیالیستى بوده است که ریشه در تاریخ استبداد شرقى و سلطه طبقات حاکمه قدیم در ایران دارد. روى هم رفته، باید گفت فرهنگ سیاسى یا ایدئولوژى گروه‏هاى حاکمه در ایران معاصر به طور کلى، چندان در معرض گرایشهاى نوین قرار نگرفته و تحول نیافته و بیشتر ادامه فرهنگ سیاسى پاتریمونیالیستى قدیم بوده است. الگوى رابطه قدرت سنتى در ایران، رابطه‏اى مبتنى بر حکم و اطاعت از بالا به پایین بوده و با مفاهیم اسطوره‏اى و مذهبى سخت درآمیخته و مشروعیت خود را از منابع مختلف کسب کرده است. تصور وجود رابطه‏اى میان حاکم و خداوند به صورتهاى مختلف، چنان مشروعیتى به قدرت سیاسى مى‏بخشیده که هر گونه رقابت در زندگى سیاسى را امرى غیر حقانى قلمداد مى‏کرده است. قدرت در ایران اساسا نهادى مقدس به‏شمار مى‏رفته و هر گاه میان قدرت و قداست فاصله‏اى مى‏افتاده، قدرت متزلزل گردیده و شورش، مشروع تلقى مى‏شده است.
به طور کلى، به نظر مى‏رسد که در ایران هیأت حاکمه یا مردم سیاست را بیشتر به معناى چگونگى از میدان به در بردن رقبا و مخالفان مى‏دانند تا به معناى چگونگى جلب همکارى و ایجاد آشتى و سازش براى حُسن اداره امور جامعه. در حقیقت، بحث کلى درباره توسعه سیاسى در ساخت قدرت ایران به سه بخش عمده تقسیم مى‏شود:
1 ـ چند پارگیهاى جامعه سیاسى ایران به عنوان مانع تفاهم و اجماع سیاسى.
2 ـ ساختار قدرت سیاسى مدرن در ایران و تمرکز کنترل منابع قدرت به عنوان یکى از موانع عمده سیاسى.
3 ـ فرهنگ یا عقیده سیاسى هیأت حاکمه و یا الیت‏هاى سیاسى به عنوان زمینه مغایر با روابط و رقابتهاى سیاسى موجود.
تکوین ساخت دوران مطلقه (دوران رضاشاه)
در حقیقت مى‏توان گفت انقلاب مشروطه در مسیر تاریخ سیاسى ایران، مبین پایان عصر استبداد سنتى و آغاز تکوین ساخت دولت مدرن مطلقه بوده است. هدف اصلى انقلاب مشروطه تبدیل قدرت سیاسى خودکامه به قدرت مقید به قانون بود. از این رو، انقلاب مشروطه مقدمه تکوین ساخت دولت مدرن در ایران بود. هدف انقلاب (چنان که از اسناد ناشى از آن بر مى‏آید) تحدید قدرت خودکامه و تفکیک قوا و اختیارات حکومتى و ایجاد دیگر جلوه‏هاى حکومت لیبرال بود که به دلایل تاریخى، ایران و ساخت سیاسى آن بتدریج وارد عصر دولت مطلقه شد. با شروع جنگ جهانى اول مجلس سوم در ایران تعطیل شد. در شرایط زوال فزاینده حکومت مرکزى و جنگ و نابسامانى، گرایش گریز از مرکز فزونى گرفت و گروه‏ها و قدرتهاى محلى سر برآوردند. پس از آن، جنبش صنعتى کردن کشور، ایجاد مبانى «دولت مدرن و ملى» و لوازم عمده آن بویژه ارتش مدرن و ایجاد دولت ملى و ساخت دولت مدرنِ عقلانى بوروکراتیک از جمله وظایفى بود که دولت قاجار به‏رغم برخى اقدامات نتوانست انجام دهد و بعدها ساختار دولت مطلقه، انجام آن را بر عهده گرفت. لازمه نوسازى ایران با توجه به عدم پیدایش انگیزه‏هاى درونى براى دگرگونى و توسعه اجتماعى تا پیش از تماس با تمدن غربى، پیدایش ساخت دولت مطلقه بود و این دولت مصادف با عصر پهلوى شد.
حکومت رضاشاه به عنوان نتیجه مبارزات قدرت در دوران پس از انقلاب مشروطه فصل تازه‏اى در تاریخ سیاسى ایران در زمینه ایجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد و در زمینه افزایش کمیت قدرت سیاسى و ابزارهاى جدید براى متمرکز ساختن و اعمال قدرت، توفیقاتى کسب کرد. در دوران رضاشاه تحول عمده‏اى در گروه‏هاى قدرت نیز صورت گرفت. حکومت وى به یک معنا مجرى و میراث انقلاب مشروطه بود و براى نوسازى ایران از لحاظ فرهنگى و اقتصادى بر سایر اهداف، بویژه رابطه و شیوه اعمال قدرت و افزایش مشارکت سیاسى ترجیح داده شد. رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود. حکومت وى با متمرکز ساختن منابع و ابزارهاى قدرت، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجبارى و خلع سلاح عشایر، ایجاد بوروکراسى جدید و اصلاحات مالى و متمرکز منابع ادارى، مبانى دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد. کاربرد عنوان دولت مطلقه براى این دوره از تاریخ سیاسى ایران، حاکى از تفاوت اساسى نظام رضا شاه با استبداد سنتى است. از مجلس ششم به بعد نهادهاى برآمده از مشروطیت نیز در درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجریه و دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلى قدرت سیاسى پدیدار گردیدند. مشکل اصلى رضاشاه این بود که از یک سو ایجاد ساخت دولت مطلقه، لازمه دگرگونى اجتماعى و اقتصادى بود ولى از سوى دیگر، همین ساخت قدرت با مقتضیات توسعه ارتش مدرن و با ایجاد مؤسسات مالى جدید، سلطه حکومت را بر منابع عمده قدرت برقرار کرد. عدم اجراى قانون اساسى، دخالت گسترده حکومت در انتخابات مجلس و دست‏چین کردن نمایندگان از بین هواداران دربار (از مجلس پنجم تا چهاردهم) از دیگر نشانه‏هاى استقرار دولت مطلقه بود.
طبعا لازمه تکوین دولت مطلقه، از میان برداشتن تکثر و پراکندگى ثروتها و منابع قدرت محلى و نیمه مستقل بود؛ به گونه‏اى که در نتیجه نوسازى ایران به شیوه غربى در دوران رضا شاه، به موقعیت و قدرت روحانیون و علماى دینى آسیب فراوان رسید. در خصوص اشراف زمین‏دار روى هم رفته تحولات سیاسى در دوران انقلاب مشروطه در دوران رضا شاه موجب افزایش و یا دست کم تثبیت قدرت اقتصادى آنها شد، ولى با پیدایش ساخت قدرت مطلقه مبنى بر نیروى ارتش جدید اهمیت سیاسى آنها کاهش یافت. از دیگر ویژگیهاى ساخت دولت مطلقه، اقدامات حکومت در زمینه دخالت در امور اقتصادى به منظور اعمال نظارت بر منابع مالى قدرت بود.
گرایش اساسى سیاست و حکومت در ایران براى تکوین ساخت دولت مطلقه در سالهاى بعد از سقوط رژیم رضا شاه، دچار گسست گردید و در نتیجه منابع قدرت تا اندازه زیادى پراکنده شدند و میزانى از مشارکت و رقابت سیاسى در بین الیت‏هاى شهرى پدیدار شد. بعد از رضاشاه، شمار بسیارى از نیروها، سازمانها، احزاب و عقاید سیاسى پدیدار شدند و طبقات و گروه‏هاى مختلف اجتماعى از خوانین گرفته تا روشنفکران و طبقات جدید با گرایشهاى ایدئولوژیکى مختلف، به وجود آمدند.
با فروپاشى نظام مطلقه رضاشاه کار تجدید و بازسازى دولت مطلقه، از 1320ـ1340 به طول انجامید. طبعا عامل اصلى تجدید مبانى دولت مطلقه، دربار سلطنتى بود که در طى دوران بیست ساله بتدریج رقباى سیاسى را یکى پس از دیگرى از صحنه خارج کرد. در ده ساله اول این دوره نظام سیاسى، متکثر و کم و بیش مبتنى بر اجراى قانون اساسى بود؛ در نتیجه، پارلمان مهم‏ترین نهاد سیاسى به شمار مى‏رفت. در همین دوران دربار سلطنتى چندان قدرتى نداشت و بسیارى از امتیازات خود را از دست داد. در انتخابات مجلس چهاردهم نیروهاى عمده سیاسى و اجتماعى زمین‏داران، رؤساى قبایل و عشایر، بازاریان و روحانیان، نماینده داشتند. شاه به تقویت ارتش پرداخت و با تشکیل مجلس مؤسسان در 1328 در قانون اساسى تجدید نظر به عمل آورد و حق انحلال مجلس را کسب کرد. جبهه ملى که به طور کلى ائتلافى از احزاب عمده طبقات متوسط قدیم و جدید، بویژه حزب پان‏ایرانیست، حزب مردم، زحمتکشان و مجاهدین اسلام بود، تشکیل شد و در صحنه سیاست داخلى کشور جولان مى‏داد؛ به گونه‏اى که پس از قیام 30 تیر 1330 و حمایت احزاب عمده از دکتر مصدق چهره آنها نمایانتر شد و شکست فاحشى براى ارتش و مجلس اشراف ایجاد گردید.
تکوین مجدد ساخت دولت مطلقه
پس از 1332، دربار سلطنتى کوشش‏هاى مستمرى براى از میان بردن وضعیت پراکندگى منابع قدرت سیاسى و ایجاد کنترل متمرکز بر آنها انجام داد. در این فرایند، گروه‏هاى قدرتى که در نتیجه فروپاشى ساخت قدرت مطلقه رضا شاه آزاد شده بودند، یکى پس از دیگرى سرکوب گردیدند. در فاصله 1332 تا 1342 دربار از حمایت بخشى روحانیان همچنان بهره‏مند بود و تا اندازه‏اى نیز براى تحکیم قدرت خود به آنها اتکا داشت. در این دوران منازعه‏اى میان دربار و روحانیون به وجود نیامده بود. به نظر برخى حمله ارتش به محافل بهائیان در سال 1334، براى جلب نظر مساعد و حمایت علما صورت گرفت. در این دوران نیز اشراف دیوانى، بار دیگر مناصب خود را که در دوران مصدق از دست داده بودند، بازیافتند و دربار کوشید در انتخابات 1339 قدرت پارلمان و گروه‏هاى قدرت را در هم شکند و به این منظور یک نظام دو حزبى وابسته به خود ایجاد نمود. با توجه به انحلال انتخابات 1339، انتخابات مجلس بیستم در 1339 تکرار شد و دست دربار به ناچار از کنترل مجلس کوتاه شد.
دربار به منظور تقویت و تجدید ساخت قدرت مطلقه، نیازمند اخراج گروه‏هاى قدیمى از بلوک قدرت و ایجاد پایگاه اجتماعى جدید براى تحکیم قدرت خود بود. از همین رو، در سال 1340 شاه در صدد برآمد از طریق تشکیل یک کابینه نیرومند، مجلس را در هم شکند (کابینه على امینى). بدین‏سان دربار و کابینه، مجلس را هدف قرار داده و آن را مرکز فئودالها و مانع اصلاحات خواندند. شاه مجلس را منحل کرد و مجلس 5/2 سال تعطیل ماند. در این زمان دربار در جهت تجربه ساخت دولت مطلقه با نیروهاى سیاسى مختلف درگیر شد و با استفاده از ارتش و از طریق حکومت، آنها را شکست داد و رژیم سیاسى جدیدى ایجاد کرد. ابزارهاى قدرت مطلقه عبارت بودند از: 1ـ دربار؛ 2ـ ارتش؛ 3ـ درآمدهاى نفتى؛ 4ـ بوروکراسى متمرکز.
مجموعه‏اى از عوامل تعیین کننده داخلى و عوامل تشدید کننده خارجى، در واپس ماندگى اقتصادى ایران و عدم پیدایش فرایند انباشت سرمایه، مؤثر بوده‏اند. عدم پیدایش تحول اساسى در ساختار نیروهاى موجود و روابط تولید در ایران قدیم بایستى ناشى از مجموعه‏اى از عوامل، بویژه شیوه تولید آسیایى استبداد شرق، عدم استقلال طبقات اجتماعى، عدم پیدایش نیروهاى نوساز و اختلال اساسى و متناوب در فرایند انباشت سرمایه و سرانجام عدم وقوع تحول ایدئولوژیک به شیوه اخلاق پروتستانى در غرب بوده باشد. به طور کلى، ایران در عصر پهلوى با توجه به عقب‏ماندگى اقتصادى در عصر قاجار و عدم پیدایش گروه‏هاى نوساز نیرومند به راه «اصلاحات از بالا» افتاد و نتیجه سیاسى این راه، پیدایش ساخت قدرت اقتدار طلب بود.
تأثیر ساخت قدرت در جلوگیرى از توسعه سیاسى
ساخت دولت مطلقه در زمان پهلوى زمینه نوسازى اجتماعى و اقتصادى و پیدایش تحولات در ساخت اجتماعى را فراهم آورد. ولى فرایند تمرکز منابع قدرت و پیدایش ساخت دولت مطلقه خود مانع عمده‏اى بر سر راه گسترش منابع و مشارکت و رقابت سیاسى در هر سطحى ایجاد مى‏کرد؛ به گونه‏اى که پس از سقوط رضاشاه فعالیتهاى حزبى دوباره آغاز شد. احزاب سیاسى این دوره مانند توده، اراده ملى و دمکرات ملى ایران در مقام مقایسه با دوره پیش، شباهت بسیار زیادى به احزاب سیاسى مدرن داشتند. ساخت قدرت مطلقه نه تنها مبتنى بر روابط قدرت شخصى است بلکه موجب نهادزدایى از سیاست و گسترش روابط شخصى و غیر رسمى شدن فرایندهاى سیاسى مى‏شود. طبعا چنین ساختارى در قدرت موجب پیدایش گروه‏ها و باندهاى قدرت‏طلب در طول مراکز مهم تصمیم‏گیرى و یا شخصیتهاى قدرتمندى مى‏شود که به منافع خود مى‏اندیشند.
ضرورت نهادسازى سیاسى از بالا براى ایجاد مجارى صورى مشارکت محدود، از اینجا نمایان مى‏شود که نظام سیاسى بسته، خود را مواجه با تحولات ناشى از نوسازى اجتماعى و اقتصادى، بویژه پیدایش گروه‏ها و افزایش خواست مشارکت و رقابت مى‏بیند، و براى جلوگیرى از ورود آسیب به ساخت قدرت مستقر مجبور مى‏شود از درون، دست به ایجاد نهادهاى صورى بزند. این نهادها طبعا از ساخت قدرت به طور کافى بهره‏مند نیستند تا بتوانند پاسخگو باشند. در مورد اقتصاد، روى هم رفته دولت مطلقه در زندگى اقتصادى دخالت و فعالیت آشکارى داشته است. هدف عمده دخالتها در درجه اول، تأمین نیازمندیهاى گروه حاکم است. این دخالتها در دوران وخیم اقتصادى به روشنى دیده شده است. ولى با توجه به ساخت عقب مانده اقتصاد سنتى ایران، دوره تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن مصادف با دوره‏هاى افزایش دخالت در اقتصاد و رشد اقتصادى بوده است.
در ایران فرهنگ سیاسى یا نگرشها و ایدئولوژى گروه‏هاى حاکم، مغایر با مشارکت و رقابت در سیاست بوده است که همین موضوع، یکى از موانع توسعه سیاسى شمرده مى‏شود. از ویژگیهاى عمده فرهنگ سیاسى، تابعیت، بى‏تفاوتى، بى‏اعتمادى و بدبینى سیاسى است که در نتیجه عمل ساخت سیاسى شدت یافته است. فرهنگ سیاسى در صورتى که از قید و بندهاى دست و پاگیر ساخت قدرت مطلقه آزاد شود، در شرایط جامعه مدرن، احتمالاً متحول و مستعد مشارکت و رقابت در سیاست مى‏گردد.
یک نقد و یک سخن
کتاب کوشیده است اولاً موانع تاریخى توسعه سیاسى را بازگوید. ثانیا خاطرنشان سازد که توسعه کشور، تنها از راه توسعه سیاسى امکان‏پذیر است. در نقد این دو نکته، نکات فراوانى مى‏توان گفت که به ذکر چند نکته بسنده مى‏کنیم:
الف) نویسنده به برخى از موانع تاریخى توسعه سیاسى اشاره کرده نه به همه آن‏ها و در این مقدار هم، تنها به ساخت و کارویژه استبدادى رژیمهاى توجه نموده است؛ در حالى که دولت مطلقه، فقط بخشى از شاکله قدرت است نه بیش از آن. بخش دیگر شاکله قدرت و ساختار سیاسى هر کشور، بر مردم و فرهنگ سیاسى استوار است که نابسامانى آن بر ناهنجاریهاى قدرت سیاسى تأثیر مستقیم مى‏گذارد؛ یعنى اگر مردمى با قواعد دموکراتیک آشنا نباشند یا آن را نخواهند، هیچ‏گاه دولت اگر هم بخواهد، نمى‏تواند به این قواعد عمل کند یا آن را پاس دارد. در فرهنگى که حزب سیاسى را بر نمى‏تابد، یا آن را لازم نمى‏بیند، یا نهادهاى دیگرى دارد که کارویژه حزب را به گونه‏اى رضایت‏بخش فراهم مى‏آورد، چگونه ساختار رسمى قدرت قادر است به ترویج فرهنگ حزب بپردازد.
در ایران، به رغم وجود ذخیره‏هاى فراوان براى الگوبردارى. در زمینه ارتقاى تأمل و تحمل سیاسى (چون ذخیره فرهنگ دینى)، تأمل و تحمل سیاسى چندان بالا نیست. بیشتر مردم با اندک انتقادى، از کوره در مى‏روند و به منازعه مى‏پردازند. در چنین وضعى، دولت نمى‏تواند فریاد ضرورت مداراگرى سیاسى سردهد. بى‏شک به این دلایل است که مردم در همه حال به انتظار پیش‏قدمى دولت، قدرت، حکومت و کارگزارانند تا آنها راه نمایانند یا به مقصد نجات برسانند؛ انتظارى که هرگز برنیامده و به رغم رفتن دولتهاى قدیمى و آمدن دولتهاى جدید، باز مردم از فقدان یک دولت مطلوب، لب به انتقاد مى‏گشایند. تجربه تاریخى باستانى، اسلامى و غربى مؤید آن است که هرگاه توسعه‏اى در ایران باستانى، دول اسلامى و ممالک غربى پیدا آمده، معلول پذیرش و نهادینه سازى فرهنگ مطلوب‏خواهى در دولت و ملت بوده است. به همین جهت، هرگاه هم بپذیرند که توسعه، معلول دو مقوله اصلاح‏گرى حکومتى و مردمى است، هیچ‏کس در پى مقصر نشان دادن دیگرى و عذر تقصیر از خویش بر نمى‏آید، بلکه همگان به تلاش مضاعف براى اصلاح خویش که مقدمه اصلاح اجتماعى است، بر مى‏آیند. نیل به این مرحله، گرچه دشوار و شاید به یک فرایند فرهنگى زمان‏بر محتاج است، ولى بى‏شک در نیل به مقصود توسعه راهى است پُر نتیجه.
ب) شاید بتوان در منزل‏گاه‏هاى تئوریک و آکادمیک، توسعه سیاسى را تنها معبر نیل به توسعه اقتصادى و فرهنگى دانست اما در عمل و در حوزه پراگماتیک، تحقق آن مسبوق به سابقه‏اى تاریخى نیست و حتى در ایرانِ دوره سید محمد خاتمى هم بى‏نتیجه مانده. نادرستى این اندیشه، آنجا است که توسعه را امرى همه جانبه نمى‏داند. همه جانبه دیدن توسعه مستلزم تلاش و توسعه‏بخشى به همه ابعاد اجتماعى است نه توسعه سیاسى تنها. به علاوه، آیا انسان گرسنه و تشنه در صورت داشتن حزب و تریبون آزاد و برگزارى میتینگ، سیراب خواهد شد؟ نیاز انسان، تنها نیاز سیاسى نیست. او نیازهاى فرهنگى هم دارد. به کار و درآمد هم نیازمند است. به ابزارى که بتواند از خود دفاع کند نیز محتاج است؛ در حالى که توسعه سیاسى به این نیازها بى‏توجه است و زندگى را در داد و فریاد، شعار و شور، تحصن و تردد مى‏بیند.
در پایان، یادآور مى‏شویم که بهتر است به جاى تقدم‏بخشى به توسعه سیاسى، فقط آن را به صورت مقطعى و زمانى، اولویت ببخشیم؛ به این معنا که اگر بپذیریم یا ثابت کنیم که کشورى، مشکل چندانى در عرصه اقتصاد و فرهنگ ندارد و تنها از لحاظ مؤلفه‏ها و نیازهاى سیاسى عقب افتاده است، مى‏توان به منظور رفع لنگى عقب‏ماندگیهاى سیاسى، آن را براى مدتى و تا رفع لنگى، اولویت بخشید و بیشتر به آن پرداخت. پس از جبران کمبود یا عقب‏ماندگى سیاسى، باید همپاى توسعه فرهنگى و اقتصادى توسعه سیاسى را ارج نهاد. در غیر این صورت، کشور به علت توسعه‏نیافتگى همه‏جانبه، همواره با چالش مواجه است، مانند بیمارى که به نزد پزشک مى‏رود، پزشک به علت کمبود ویتامین ب بدنش، براى مدتى مصرف ویتامین ب را براى او تجویز مى‏کند. پس از آن که کمبود ویتامین برطرف شد، باید به مصرف متعادل همه ویتامینها بپردازد و از مصرف بیشتر ویتامین ب که عارضه‏اى را پدید مى‏آورد، خوددارى کند. کسانى که از مطلوبیت توسعه سیاسى سخن مى‏گویند، ضرورت اولویت بخشى به آن را براى مقطعى خاص کافى نمى‏دانند یا کمتر به آن اشاره مى‏کنند، بلکه در پى آنند که توسعه سیاسى را مقدم بدارند.
زیان تقدم توسعه سیاسى، به مقدار زیانى است که تقدم توسعه اقتصادى یا فرهنگى به دنبال دارد. افزون بر آن، تقدم توسعه سیاسى در کشورى که از فرهنگ سیاسى کارامد بهره‏مند نیست و در آن فرهنگ کار و تلاش، نظم و نقد و... نهادینه نشده است، سمّى است که به جامعه خورانده مى‏شود و به آهستگى آن را از پاى در مى‏آورد. کشورى باقى مى‏ماند که در همه زمینه‏ها، توسعه یابد و این به دست نمى‏آید مگر این که در آغاز به همه توسعه‏ها، جدیت بخشد و آن را مردانه به‏کار گیرد.
دست‏یابى به توسعه سیاسى، به عنوان بخشى از توسعه همه‏جانبه و پایدار،لاجرم یک مسیر غربى را نمى‏طلبد، گرچه در این زمینه،یکى از تجربه‏هاى شاخص بشر،آن چیزى است که در غرب اتفاق افتاد،ولى ملت‏هاى غیرغربى،نیازهاى خاص خود را دارند، و لذا، این نیازها،همان نیازهاى جامعه غربى نیست که کپى الگوى توسعه غرب بتواند آنان را نیز، به اوج ببرد و توسعه را به آنان ارزانى کند،البته نباید به تجربه غربى در توسعه سیاسى، اقتصادى و...بى‏توجه بود، بلکه آن تجربه اتفاق افتاده، مى‏تواند در قد و قواره یک تجربه و نه بیش از آن، به کار آید.به علاوه، این تجربه پیش آمده،بیش از آن که که به غرب تعلق داشته باشد، به بشریت تعلق دارد، ازاین‏رو،به کارگیرى آن،حقى را براى غرب پدید نمى‏آورد،اما باید توانست و کوشید،تجربه غربى توسعه سیاسى یا اقتصادى را با نیازهاى درونى درآمیخت واز برآیند آن، راهى به توسعه سیاسى و اقتصادى یافت.
مکزیک و مالزى،دو نمونه بارز در این زمینه‏اند:مکزیک براى دست‏یابى به توسعه اقتصادى سیاسى،دربست خود را در اختیار الگوهاى غربى قرار داد، و سرانجام،فلج شد،ولى مالزى،آن تجربه‏ها را با تجربه‏ها و نیازهاى ملى گره زد،و به توسعه قابل قبولى دست یافت.توضیح فرآیند و برآیند توسعه در این دو کشور،گرچه صبغه اقتصادى دارد،ولى بدون رنگ و بوى اجتماعى و کاربردهاى سیاسى نیست،بنابراین،مطالعه روندهاى توسعه در دو کشور مکزیک و مالزى مى‏تواند، مؤید این سخن و ایده باشد که :در دست‏یابى به توسعه،بیش از آن که الگوهاى غربى تأثیر بیافریند،الگوها،نیازها و خواسته‏هاى بومى مؤثر خواهد افتاد،و این نکته‏اى است که کتاب موانع توسعه سیاسى در ایران از آن غفلت کرده است.
موانع توسعه سیاسى اقتصادى:بررسى دو نمونه
دیباچه: توسعه متکى به اقتصاد بازار که به عنوان راه‏حلى براى مشکلات جنوب مطرح مى‏شود، ثمره‏اى جز نابرابرى اجتماعى، نابودى اقتصادى و تخریب فرهنگى نداشته است. با وجود این، مى‏توان راه‏حل‏هایى براى توسعه طراحى کرد که به سامان اجتماعى، رشد اقتصادى و احیاى هویت فرهنگى منجر شود، و در عین حال، بر تجربیات اقتصاد غیربازار تکیه کند. مکزیک و مالزى، دو مثال براى این دو تجربه‏اند. در واقع، کشور مکزیک به مدت 10 سال تمام، به توصیه‏هاى بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول و کارشناسان اقتصادى دولت آمریکا، عمل کرد تا در جرگه کشورهاى پیشرفته قرار بگیرد، اما محصول نهایى این تمکین چیزى جز سقوط اقتصاد مکزیک و بحران‏هاى اقتصادى از جمله کاهش ارزش‏پول ملى، بیکارى مهاجرت به شهرهاى بزرگ و نابودى صنایع داخلى نبود. از سوى دیگر، برخلاف مکزیک، ما با کشورهاى آسیاى جنوب شرقى چون مالزى مواجه هستیم که با اتخاذ تدابیرى مستقل و ملى، راه پیشرفت اقتصادى را طى کردند. این کشورها برخلاف توصیه‏هاى کارشناسان مدافع اقتصاد بازار، آمیزه‏اى از اقتصاد آزاد و حمایتى(دولتى) را در پیش گرفتند، و به توفیقات قابل توجهى دست یافتند.
پرده اول؛ مکزیک: هم‏اینک از هر دو مکزیکى در سن کار، یک تن یا بیکار است، و یا به عنوان کارگر روزمزد فصلى در اقتصاد غیرواقعى، مشغول به کار است، یعنى این که، توان اقتصادى مکزیک، پیوسته در حال نقصان و کاهش است. از این رو، ناآرامى‏هاى سیاسى، اعتصاب‏ها و خیزش‏هاى دهقانى، سراسر کشور را به لرزه در آورده‏اند، این در حالى است که طبق نقشه‏ها و برنامه‏هاى دولت و بر پایه مشاوران آمریکایى دولت، همه چیز باید بر عکس مى‏شد. مدت 10 سال تمام، 3 رئیس‏جمهور این کشور، یکى پس از دیگرى از پیشنهادهاى بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول و دولت آمریکا پیروى کردند، و در این راستا، بخش اعظم صنایع دولتى را به بخش خصوصى واگذار کردند، موانع موجود بر سر راه سرمایه‏گذارى خارجى را از میان برداشتند، حقوق گمرکى را ملغى و درهاى کشور را بر روى بازار مالى بین‏المللى باز کردند. در آغاز کار، همه‏چیز مثبت و در حال رشد بود. به همین دلیل، مکزیک در 1993/1372 با کانادا و آمریکا، پیمان آزاد نفتا را منعقد کرد. در 1994/1373 مکزیک به عضویت کلوپ کشورهاى ثروتمند درآمد، تعداد زیادى از شرکت‏هاى بین‏المللى، کارخانه‏هاى جدیدى در مکزیک تأسیس کردند یا کارخانه‏هاى موجود خود را گسترش دادند. صادرات کشور هر ساله 10 درصد افزایش مى‏یافت، و قروض خارجى دولت تقلیل یافت، و براى اولین بار، مکزیک نیز،یک قشر میانى هر چند کوچک، لیکن با قدرت خرید بالا را تجربه کرد. قشرى که شرکت‏هاى اقتصادى جدیدى به وجود آورده و مالیات‏هاى خوبى مى‏پرداخت. در واقع، تنها بخش کوچکى از اقتصاد و اهالى کشور از این معجزه اقتصادى سود مى‏بردند. صنعت پویا و در حال ترقى جدید در بخش‏هاى شیمى،الکترونیک و اتومبیل‏سازى،عمدتا وابسته به واردات بودند و مشاغل نسبتا کمى را ارائه مى‏کردند، و نیز، تنها یک امپراتورى بزرگ صنعتى، صاحب کارخانه‏هاى عظیم واگذارى شدند که نصف تولید ناخالص اجتماعى را به خود اختصاص داده بودند. در عین حال، باز نمودن سریع مرزها به روى آمریکا، بخش‏هاى مهمى از اقتصاد ملى را دچار آسیب کرد، که در نتیجه، فقط در صنعت تولید ماشین افزارهاى صنعتى، نیمى از تمامى کارخانه‏هاى موجود تعطیل گردیدند، هم‏چنین، در صنعت باثبات پوشاک، درصد واقعى رشد اقتصادى کمتر از درصد رشد جمعیت گردید. در اثر مکانیزه شدن کشاورزى، چندین میلیون از کارگران کشاورزى بیکار شده و به شهرهاى مملو از جمعیت هجوم بردند. از سال 1998/1377 واردات، 5 برابر سریع‏تر از صادرات رشد کرد، و باعث ایجاد کوهى از کسرى توازن در تجارت خارجى گردید.دولت براى این که مردم را خاموش و ارزش اجناس وارداتى را پایین نگه دارد،ارزش پول خود را با بالا بردن نرخ سود، افزایش داد. نرخ سود سالیانه بیش از 20 درصد در عرض چند ماه، 15 هزار شرکت را ورشکسته و نزدیک به 3 میلیون نفر را بیکار و قدرت خرید مردم را حداقل یک سوم تقلیل داد. بعد از یک دهه رفرم‏هاى نولیبرالى، اکنون وضع اقتصادى این ملت 100 میلیونى، از هر زمان دیگرى بدتر است. بدین طریق، تجربه مکزیک، ماهیت رؤیاى دست‏یابى به رفاه از طریق حکومت کامل بازار را به عنوان یک تصور ساده‏لوحانه برملا ساخت. در حقیقت، هر گاه کشورى در حال رشد بخواهد، بدون تقویت صنعت خویش و حمایت از آن، از طریق ایجاد موانع گمرکى در مقابل رقباى قوى‏ترى از کشورهاى صنعتى قد برافرازد، شکستش حتمى خواهد بود.
پرده دوم؛ مالزى:مدتى است که خارجیان با اشتیاق به پنگانگ مى‏روند. در قرن گذشته هم، آب و هواى ساحلى و زمین‏هاى حاصل‏خیز پنانگ،نظر استعمارگران انگلیسى را به خود جلب کرد، و حتى، در جزیره‏اى در سواحل غربى مالزى یک پایگاه نظامى بنا کردند. امروزه هم در پایتخت این جزیره،جنب‏وجوش چشم‏گیرى حاکم است، اما آنچه هم‏اکنون نظر مسافران را به خود جلب مى‏کند، نه تجارت میوه باغستان‏ها و یا مناظر دیدنى، بلکه فضاى صنعتى این جزیره است. همه روزه مسافرین زیادى از ژاپن، اروپا و آمریکا به آن جا مى‏آیند. شرکت‏هاى تکزاس اینترومنت، ماهیتائى، اینتل، زاگاته و هولت‏پکراد با پلاکارت‏هاى بزرگ، نشان مى‏دهند که دیگر هیچ شرکت بزرگ الکترونیکى نیست که در این‏جا نمایندگى نداشته باشد. اهالى مالزى با افتخار جزیره توریستى گذشته خویش را سیلیکون ایسلند مى‏نامند، جزیره‏اى که کارخانه‏هایش، این کشور آسیاى جنوب شرقى را به بزرگ صادرکننده رایانه در جهان تبدیل کرده، و 300 هزار فرصت شغلى به وجود آورده است. پنانگ تنها یکى از نشانه‏هاى حیرت‏انگیز انقلاب اقتصادى که این کشور کشاورزى، از 25 سال پیش تجربه مى‏کند. اقتصاد مالزى از سال 1970/1349 رشد سالیانه 7 تا 8 درصد دارد، 25 درصد نیروى کار مالزى در بخش صنایع مشغول کارند، و یک سوم بازدهى اقتصادى را بر عهده دارند. از سال 1987 تا 1995/1366 تا 1374 درآمد سرانه این جمعیت 20 میلیونى 2 برابر گردیده و به 4 هزار دلار رسیده است، اگر نقشه‏ها و برنامه‏هاى دولت عملى گردند، این درآمد سرانه مى‏باید تا سال 2020/1399، 5 برابر شود و به سطح آمریکا برسد. شکوفایى اقتصادى مالزى، سیاست عدم دخالت دولت در امور اقتصادى حاکم در غالب کشورهاى صنعتى غرب، را به تمسخر گرفته است. مالزى به جاى این که اجازه دهد، مانند یک گوسفند به کشتارگاه برود، با ایجاد یک اقتصاد هدایت شده توسط دولت، ابزار متنوعى براى کنترل رشد جامعه به وجود آورده است. براى مالزى جا افتادن در بازار جهانى نه هدف، بلکه تنها وسیله‏اى است که از آن با احتیاط و تفکر براى رشد اقتصادى استفاده مى‏شود. در مالزى، باز نمودن درهاى اقتصادى کشور بر روى خارج، از اصل ناوهاى هواپیمابر که از ابداعات ژاپن است، پیروى مى‏کند، یعنى با وضع مقررات تکنیکى و گمرک بالا از ورود کالاهاى مشابه خارجى در تمامى رشته‏هاى اقتصاد داخلى که هنوز براى رقابت خارجى ضعیف مى‏باشند، جلوگیرى به عمل مى‏آید.از سوى دیگر، دولت و نهادهاى دولتى با تمام امکانات خویش، تولیدات صادراتى را پشتیبانى مى‏کنند. نتیجه این که کشور کوچک مالزى،امروزه داراى 6 شرکت عظیم است که بزرگ‏ترین آن‏ها یعنى سیم ـ داربى از طریق 200 کارخانه وابسته به خود در 21 کشور جهان به 50 هزار نفر کار داده است. ارزش سهام این شرکت بیشتر از سرمایه بزرگ‏ترین شرکت هواپیمایى آسیا، یعنى شرکت هواپیمائى سنگاپور است.
فرجام: جهانى شدن اقتصاد به هیچ وجه تنها از یک اصل واحد پیروى نمى‏کند، در حالى که کشورهاى مرفه قدیمى، عقب‏نشینى دولت را تبلیغ مى‏کنند، و به نیروهاى بازار دائما میدان بیشترى مى‏دهند، تازه‏واردها درست عکس این سیاست را اجرا مى‏کنند، و همان متخصصین امور شرکت‏هایى که در آمریکا یا آلمان هرگونه دخالت دولت در تصمیمات مربوط به سرمایه‏گذارى‏ها را شدیدا رد مى‏کنند، میلیارها دلار سرمایه خود را با رضایت خاطر تحت اختیار کسانى قرار مى‏دهند که بر پایه اقتصاد دولتى و اقتصاد برنامه‏ریزى شده، سودهاى کلانى را به ارمغان مى‏آورند.(1)

________________________________________
1ـ ر.ک.: هانس پترمارتین و هارالد شومن، دام جهانى شدن، مندرج در: WWW.Asre-nou.net. به نقل از، ماهنامه سیاحت غرب، مرکز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سیما، سال اول شماره 4 (مهر 1382) صص 70ـ61.