درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.

هدف این پژوهش، بررسی و شناخت موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. به این منظور در پژوهش حاضر به بررسی نظرات نمونه ای 193 نفر از کارشناسان ذی ربط امور مالی دانشگاهی و افراد حرفه ای شاغل در خارج از دانشگاه، پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های آماری «t یک نمونه ای» و «تحلیل عاملی» موانع شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهند که موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3 گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می گیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیت های مرتبط با فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می باشد. همچنین عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، به محدودیت های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش های درون سازمانی و نهادهای حرفه ای جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیروی متخصص در زمینة حسابرسی دانشگاه ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل باتجربه در زمینة حسابرسی داخلی اشاره می کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند در هر برنامه تحوّل در حسابرسی داخلی بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد و موفقیت برنامه را افزایش دهد.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

نظام مالی شهرداری ها در ایران متضمن اشکالات متعددی است و همین اشکالات باعث شده تا توان ارائه خدمات به شهروندان متناسب با خواست و تمایل آنان نباشد. در این مقاله سعی خواهد شد که به بخشی از اشکالات موجود به صورت فهرست وار اشاره شود.